يوحنا يوسف بيداويد
هل تغير المالكي يحل المشكلة!؟
الاحد 3 حزيران 2012
ان الساحة السياسية العراقية في حالة ضبابية وتخبط كبيرين جعلت معظم العراقيين يفقدون الامل بالقادة السياسيين الحاليين الذي يزعمون انهم قادوا الشعب العراقي الى التخلص من الطاغية وحكومته. لكن حقيقة لم يخسر العراق من موارده الاقتصادية خلال هذه الفترة كما حصل في زمن الطاغية. بل يحز قلب الانسان عندما يرى ما حدث في العراق خلال مئة السنة الاخيرة هي بالعد التنازلي وليس بالعكس فهو يسير من سيء الى الاسوء.
لقد كان العراقيون يظنون مجرد زوال نوري سعيد او نظام الملكي سوف تفتح ابواب السماء لهم ، وفي نفس الوقت حينما قتلوا عبدالكريم قاسم ورفعوا الشعارات الرنانة عن رسالة الامة العربية الخالدة ظنوا ان فلسطين في الغد سوف تتحرر،ثم تبوأ صدام حسين خمسة و ثلاثين سنة على الحكم بصورة مباشرة وغير مباشرة وبدأ التاريخ الاسود لحروبه . ثم جاءت الجمهورية الثانية بحرب الطائفية التي قد ستقود العراق الى الزوال من الخارطة السياسية ويصبح دويلات طائفية وقومية.
منذ الانتخابات الاخيرة قبل سنتين ولحد الان، هناك صراع على رئاسة الحكومة والقضية لم تحسم الا بعد ضرب كنيسة سيدة النجاة من قبل الارهابيين باسبوع بقدرة قادر( لنترك هذا الامر جانبا الان) !!
الموضوع المهم الذي نتحدث عنه هو ان الرئيس نوري المالكي هو تحت مطرقة المعارضيين لسياسته خلال سنوات الاخيرة من بعد ترأسه الوزارة للدورة الثانية والان مهدد بسحب الثقة منه. الغريب في القضية لحد لم يظهر على الشاشة الشخص البديل عنه ، فكيف يطمئن الشعب بالشخص الجديد الذي سيتولى الوزارة وهم لا يعرفه ، السؤال الاهم هل فعلا حل المشكلة يكمن في ازالة المالكي من الكرسي.
مشاكل العراق ليست كلها من الحكومة او المالكي حسب اعتقادي ( ارجو لا يفهم القاريء انني ادافع عن المالكي وحكومته ومن يريد يقرا عن مقالتي السابقة سيرى كم كنت قاسيا على الحكومة نفسها) .
مشاكل العراق تنحل عندما تتحقق الامور التالية على ارض الواقع وهي :
1- حينما نعرف بالضبط ماذا حصلت عليه امريكا بعد انسحابها المخزي، غير المعقول من العراق. وما هي الاتفاقات السرية الجارية بينها وبين الحكومة العراقية الحالية التي جعلت من امريكا ان تتفق مع عدوها الرئيسي السيد احمد نجاد في تحديد مصير العراق.
2- عندما نعرف مدى قوة النفوذ الايراني على الاخوة الشيعة الذين اصبحوا بعضهم (ليس الجميع) حائرين بين الولاء لايران بسبب تشابه مذهبهم الديني ، او الولاء للوطن الذي هو بحاجة اليهم اليوم اكثر من اي يوم اخر.
3- عندما لا يعلو فوق القانون ممن يكون، ويقدم المجرم او المخالف للمحاكم دون التاخير ويحصل على نصيبه من العدالة بدون تدخل الحكومة او المعارضة في قضيته او في اي قضية اخرى.
4- عندما لا يتم تعين وزير حرامي !! ااو متعصب لطائفة معينة بالعكس يقوم كل وزير بتطبيق الدستور حرفيا ويكون مثال حسن في اخلاصه والتزامه بالقوانين كي يعلموا موظفيهم الصغار الحرص على في العمل وان لا يسرقوا.
5- عندما يتم تغير المنهاج الدارسية الحالية الى منهاج حديثة متطورة و تكون متنورة بتاريخ العراق القديم والحديث والقيم الانسانية الحية والعدالة والوطنية الصحيحة الوقوف معه ضد اي كان ضد الوطن.
6- عندما لا يتم تتعامل الحكومة مع العراقيين على اساس القومي اي عربي - كردي - اقلياته ،ولا على اساس ديني مثل مسلم - مسيحي - اقلياته، و لاعلى اساس مذهبي شيعي - سني ومذاهبهم . وانما يتعامل معه كمواطن ذو مرتبة واحدة بدون تميز له حقه وعليه واجباته.
7- اعادة الخدمة الالزامية للوطن لغرض التوعية ونمو الروح الوطنية ودمج المجتمع معا من جديد في خدمة الدولة والمجتمع، بكلمة اخرى اصهار الطوائف والقوميات في بودقة الوطن الواحد العراق. وكذلك ان تدريب الشبيبة على تحمل الصعوبات وتقوية البدن والفكر وقواهم العقلية يأتي بالفائدة لهم وللوطن وللمجتمع حسب المقولة الاغريقية العقل السليم في الجسم السليم.
8- عندما يكون عراق رائد في الحفاظ على حقوق الانسان ولوائح قوانين الامم المتحدة، بخصوص الطفل والمراة والاقليات وحرية التعبير عن الراي وغيرها. بلا شك ستكون الاجيال القادمة من الذين لا يرقصون امام الطغاة والدكتاتوريات و لا يمجدونهم بل سيزيلونهم بكل سهولة.
9- عندما يكون علم العراقي مقدس والنشيد الوطني على السن الصغار في الشوارع كما هي اغاني كاظم ساهر وفيروز حينها تعرف ان مستقبل الوطن بخير بل بالف خير.
10-عندما يخطأ رئيس الوزراء او وزير او نائب برلماني او موظف كبير او صغير و يكتشف انه اخطا، يجب ان يعترف ويطلب العفو من الشعب كما يفعل السياسيين في الدول المتقدمة وان كانت هناك ضرورة للاستقالة ان يستقل فورا بدون اراقة دماء.
لكن هيهات هيهات بل الف هيهات ان يحصل هذا في العراق في الظروف الحالية، فلا توجد كتلة سياسية او اشخاص يؤمنون بنصف مطاليب هذه اللائحة ، او مستعد لتطبيقها على ارض الواقع ، لان كل واحد يتعهد بعمل المستحيل لحين وصوله الكرسي ثم ينسى ما قاله ينسى ما حصل للعراقيين خلال خمسين سنة الاخيرة. يسنى كم شهيد سقط في الحروب الباطلة.وكم عراقي غرق في بحر ايجة او المحيط الباسيفك بين اندونسيا واستراليا، او كم واحد مات بين الثلوج على قمم جبال بين عراق وتركيا واصحبت جثه طعام الكواسر والوحوش كلهم كانوا في طريق الهروب من الموت وماتوا فيه.
(العراق غنى جدا نحن بحاجة الى نتفاهم كيف نوزع خيراته بيننا!!) . هذه كانت تصريحات احد المسؤولين الذين كان في زياررة الى ملبورن قبل بضعة ايام. من شهادة هذا الرجل نفهم ان معظم الذين في المجلس الوطني او في الحكومة وبعد مضيء قرابة عشرة سنوات لم يتفقوا على توزيع الحصص. اين ذهب دخل العراق الذي زاد عن 700 مليار منذ 9 نيسان 2003 ،واطفاله لا زالوا يدرسون في صفوف مبنية من تبن وبلا كهررباء او ماء صحي. اي ان حصة كل عراقي (كبير وصغير) سنويا كانت خمسة الالاف دولار!!.
السؤال الذي يطرح نفسه الان ان لم تكن عملية السرقة اصبحت حرفة لدى المسؤولين، واذا كان كل شخص يسرق من اموال الشعب ينال جزائه ممن يكون (حتى وان كان ابن رئيس الوزراء)، هل كان هؤلاء الموظفين الصغار والكبار يتجرؤن القيام بالتزوير وسرقة اموال العامة وهل كان وضع العراق كما هوال الحال .
في الختام ان تبديل المالكي ليس حلا بل قد يكون سببا لظهور مشكلة اخرى . الحل هو البدء بتغير طريقة التفكير والعقلية ، الحل هو بتطبيق هذه اللائحة من المطاليب والتي اعتقد بعضها هي من بنود الدستور نفسه . فمن هو الرجل او القائمة المستعدة للتضحية من اجل المجتمع العراقي فعلاً وتقوده الى بر الامان عبر تطبيق ما ورد في اللائحة اعلاه او على الاقل تشرع بتطبيقها.
يوحنا يوسف بيداويد
ملبورن /استراليا