قرار المسعود
الصرامة والإقدام لإنهاء المشوار
قرار المسعود
إن الجزائر في منعرج اخذت فيه رهنات تتطع من خلالها لضمان العيش الكريم للمواطن والأمن والتفتح وبناء دولة لا سلطة دولة، فالصرامة سر الدولة القوية والعمل في الخفاء والتشاور وحب الوطن من سمات نجاح القائد. لعل ما جعل البلاد تنتهج مسلك التفتح وإعطاء الفرصة للمجتمع وجعلها تتفنن به، هو ذلك التحول المبارك لـ 22 فيفري 2019 وإخلاص أولئك الذين صمدوا أمام الظروف لتأتي الفرصة وكانت وديعة الشهداء نبراسهم.
هذا النضج السياسي أو الإنتخابي أو النظر من نافذة الحقيقة أو التفطن للمحيط الذي كان خافيا على القيم السياسية التي يؤمن بها المجتمع والفرد، نتج عنه هذه الثورة الاقتصادية الحكيمة التي يعتنقها الشباب لبناء الوطن كما اعتنقها اسلافهم في نوفمبر 1954 في المرحلة الثانية من الجزائر الجديدة. ومن باب أهمية هذا المشوار يتوجب المساهمة والإقتراح في المشاريع الكبرى لتدعيم ركائز الدولة.
• في قطاع الري، التركيز على تزويد الهضاب العليا بماء البحر أقرب وأحسن من تزويدها من الجنوب لضمان منتوج دائم ومتوفر وأقرب مسافة في الإنجاز.
• في قطاع الفلاحة، إستمرار وتشجيع مشروع كل ما يعوض الإستيراد وما يتحتم إستيراده يكون عن طريق الأسواق الحرة ومن البلدان الإفريقية – إحصاء الموالين وتأمين الرعي وتشجيع المبادرات الهادفة من أصحاب المهنة في تربية الماشية.
• في قطاع الشباب والرياضة: تشجيع المواهب المعزولة وتوفير الإمكانيات لها وتطهير الفيديراليات والعمل على تكثير التجمعات في المدن الجنوبية والهضاب لإستقطاب المواهب في قطاع الشاب وفي الرياضة.
• في قطاع الثقافة: تطهير القطاع وتعميم التدعيم في المناطق الداخلية وخاصة المعزولة والتركيز على إظهار التراث والثقافة المنسية وتشجيع المواهب الخفية والمحرومة. العمل على تطوير الوعي الجماعي وتوسيع لامركزية لجان التقييم والمساعدة في الإبداع و كذا توسيع إيداع الأعمال الموهوبة في كل ولاية من اجل أمنها كحقوق المؤلف.
• في قطاع السياحة: ترخيص الإستثمار للمحليين فقط وتطويره خاصة تحت برنامج التعريف بالتاريخ والذاكرة الوطنية الحقيقية والترويج للمناطق الخلابة المنسية.
• في قطاع التاريخ والذاكرة: حان الوقت لإعادة كتابة الذاكرة بالشكل الصحيح وتدريسها للأجيال وإحصاء الأحداث من ما هو موجود ومن أهلها أو مَنْ عاشها، قبل فوات الأوان وتصحيح كل ما دون من طرف الغير زيادة على تحسيس من له وثائق ومعلومات تفيد التاريخ والذاكرة للمساهمة بها.
• في قطاع البناء: عدم الترخيص في الأرض الفلاحية والتشجيع في الهضاب والأراضي الصالحة للبناء خاصة في المدن التي لها توسع من الأرض غير الفلاحية.
• في قطاع التربية: رفع معامل مادة التاريخ وتدوين الأحداث على المرجعية النوفمبرية البادسية في الكتاب المدرسي.
• في قطاع التعليم العالي: الإستمرار في التنسيق مع القطاعات الوزارية كلها ووضع كل الشهادات الجامعية مشروطة ببحث ميداني خالي من الإستحقاق النظري.
• في قطاع الصحة: نشر الإختصصات في الجنوب والهضاب كمثال لا يوجد كشف scintigraphie إلا في الشمال رغم ان هناك مراكز جهوية في الداخل، إنشاء مستشفى في الجنوب أوالهضاب يحتوي على جميع الإختصاصات وتزويده بالطاقم مؤهل وفرض كل المتخرجين من الجامعة بتأدية مدة فيه.
• في قطاع التضامن: إنشاء مراكز للمتسولين – إقحام ذوي المهنة في المساهمة في الحركة الاقتصادية بالتدعيم.
• في قطاع العمل: وضع إستراتيجية للراغبين في العمل خارج الوظيف العمومي.
• في قطاع الشؤون الخارجية والجالية: الإستقطاب والدعم للجالية وخاصة الشابة للإستثمار وتحويل التكنولوجية من الأولويات. تطهير وتفعيل السلك الديبلوماسي.
• في قطاع العدالة : النظر في كيفية تنفيذ حكم الإعدام .
• في قطاع النقل: جعل تدابير تدريجية حسب المدن والطرقات لمنع العربات القديمة التي تعيق السير. التشديد في كيفية منح رخصة السياقة.
• في قطاع البروتوكول: حان الوقت لجعل نمط رمزية المجتمع الجزائري كما كان في زمان الراحل بومدين لنجعل أثناء الإستقبال أو زيارة رمز البرنوس كلباس الجزائري.
• في قطاع الإتصال: رغم أن هناك في كل ولاية فرع للتلفزيون العمومي إلا أن التغطية غير كافية ولا تكون إلا في الزيارات التي تغطى بصحافيين المركزية وكل الأحداث تقريبا مركزة على مناطق معينة.
• في قطاع الجمعات المحلية: تسوية المنشآت الفارغة منذ الاستقلال – تطهير المدن الكبرى من التسول المفرط والمزعج للمواطن ومن النظرة السيئة في نظر الأجانب. تقريب الإدارة الفعالة من المواطن.
• في قطاع البيئة: إنشاء مراكز لجمع النفايات الصالحة للرسكلة في كل الولايات.
• إنشاء لجنة حكماء تضم تلقائيا الرؤساء السابقون والبرلمان والأمة من أجل ضمان الخط النفمبري المقدس ومراجعته في القضايا الكبرى.