كـتـاب ألموقع

الربيع الذهبي للفساد المالي, صور تشيب الرأس// جمعة عبدالله

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: جمعة عبدالله

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 20 كانون1/ديسمبر 2013 10:32

كتب بواسطة: جمعة عبدالله

الزيارات: 1730

اقرأ ايضا للكاتب

الربيع الذهبي للفساد المالي, صور تشيب الرأس

جمعة عبدالله

الفساد المالي انتشر كالوباء, وبحمى متصاعدة وخاصة في السنوات الاخيرة, وتميزت عتاوي الفساد في اتقان طرق واساليب جديدة بالابتزاز والاحتيال, فقد كثرت بشكل واضح ظاهرت العقود الوهمية, مع شركات وهمية, موجودة بالاسم فقط. ودأبت الوزارات عقد صفقات او اتفاقيات, مع شركات عادة ما تعود ملكيتها الى الوزير المعني بشكل مباشر او غير مباشر, او تعود ملكيتها الى احد افراد عائلته او اقرباءه او الشلة المحيطة به. ويكون التعامل بالعملة الصعبة, وباسعار اضعاف عن قيمتها الاصلية, وبذلك كثرت حالات الابتزاز والاحتيال, ووصلت الى حدود مخيفة ومقلقة على مصير الوطن والشعب, فتذهب ريع هذه الاموال وتعد بالمليارات الدولارات, الى جيوب عتاوي الفساد, وامثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى. مثلا: اعرب مؤخرا مجلس محافظة ميسان, عن صدمته كبيرة ودهشته واستغرابه, ازاء التعاقد مع شركة سويسرية وهمية غير معروفة, لتأهيل وتشغيل مصفى في محافظة ميسان,  بعقد قيمته (6) مليار دولار, بينما تحققت عن هوية  الشركة, اتضح انها شركة صغيرة, لا تملك 10% من قيمة العقد, والطامة الكبرى بان رئيس الوزراء حضر مراسيم توقيع العقد. وهذا ما يدل على حجم الفساد المالي والاداري, يتم برعاية وحماية المالكي, بحيث شركة صغيرة غيرمعروفة وسط الشركات العالمية المعروفة, ان تبرم عقد بقيمة 6 مليار دولار. ومثال آخر على التستر على الفساد المالي باهداف مفهومة ومعروفة, نحن نقترب من نهاية السنة الحالية ولحد الان لم يرسل مجلس الوزراء مسودة قانون الموازنة لعام 2014 , الى مجلس النواب لمناقشتها واقرارها في اقرب وقت ممكن, لان التأخير من مجلس الوزراء, يؤكد الشكوك التي تتداول في الوسط السياسي, بان المال العام يضخ وينزف لتدعيم الدعاية الانتخابية لقائمة ائتلاف دولة القانون, ان التلاعب بالمال العام يعتبر مخالفة دستورية صارخة في تجنيد اموال الدولة لصالح قائمة المالكي بهدف تحسين من موقعها في البرلمان القادم, وحتى لا تنكشف الحسابات المالية بالصرف الحكومي , يتعمد مجلس الوزراء في التأخير ارسال مسودة الموازنة لعام 2014 . ياتي هذا في الوقت لم توفر حكومة المالكي خلال ثماني سنوات العيش الكريم للمواطنين رغم ان هذا الواجب يقع على عاتق الحكومة وحزبها الحاكم, اذ ليس غاية الحزب الحاكم, الاستيلاء على اموال الدولة, لاغراض حزبية بحتة, مثلما كشف الكاتب القدير  الدكتور (صادق اطميش) عن وثيقة تحمل عنوان (سري وشخصي) يطلب فيها النائب (خالد العطية) رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون, وموجه الى وزير المالية, يطلب فيها صرف مبلغ (250) مليون دينار من اجل اقامة احتفال حزبي بمناسبة ذكرى تأسيس حزب الدعوة. كأن اموال الدولة تحت تصرف حزب الدعوة وليس لخدمة الشعب, وهذه الفضيحة تضاف الى مسلسل فضائح حزب الدعوة التي تزكم بروائحها العفنة والكريهة الانوف, وقد لوثت المناخ العراقي الملوث اصلا لتضيف اليه جيفة سرطان الفساد المالي, هكذا عودنا حزب الدعوة على مسلسل الابتزاز والاحتيال, بالامس حجز النائب خالد العطية في مطار لندن, وهو متلبس بجريمة دخول حقيبة تحمل مليون دولار. واليوم ضبط النائب (عباس البياتي) في حوزته 4 ملايين دولار, والحادثة هي, اوقفت قوة امنية مكلفة بحراسة احدى منافذ المنطقة الخضراء, بطريق الخطأ احدى سيارات حماية النائب (عباس البياتي) احد قادة ائتلاف دولة القانون وعند تفتيشها عثروا على حقيبة مالية بمبلغ 4 ملايين دولار, مخبأة في الصندوق الخلفي, وعندما طرح السؤال عن صاحب الحقيبة, اجاب السائق, بانها تعود الى النائب (عباس البياتي) وهنا هرع هذا الاخير لينقذ نفسه من الورطة, وزعم بان الحقيبة وجدها مرمية في احدى الشوارع (الظاهر السماء ارسلت بعد انتهى زخات المطر, حقائب مليونية مملؤة بالدولارات, وحظ النائب السعيد وجدها, لانه عفيف وطاهر ونزيه ومؤمن بالله بقلب صافي) هكذا الدجل ونفاق عبيد الدولار, الذين وجدهم الزمن الاغبر والاثول لعقاب الشعب المسكين والمنكوب, وهكذا يؤرخ التاريخ, بان  عهد المالكي بمثابة  الربيع الذهبي لعتاوي الفساد, وهذا مايتفق عليه كل الاطراف السياسية بان ترشيح المالكي للولاية الثالثة خط احمر

جمعة عبدالله

• < السابق
• التالي >