كـتـاب ألموقع

زمن حسم الخيارات// محمد عبد الرحمن

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد عبد الرحمن

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 15 شباط/فبراير 2022 19:00

كتب بواسطة: محمد عبد الرحمن

الزيارات: 1428

محمد عبد الرحمن

عرض صفحة الكاتب 

زمن حسم الخيارات

محمد عبد الرحمن

لم يسبق ان طرحت غداة الانتخابات وبين القوى المتنفذة والحاكمة، مسألة اعتماد خيار الأغلبية الوطنية او الاغلبية السياسية عند تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات الثلاث.

ومن الواضح ان هذا لم يحصل من دون مقدمات ودوافع، وانه ليس بعيدا عن ارتدادات انتفاضة تشرين، التي كان من نتائجها  دخول عدد من الأعضاء الجدد الى مجلس النواب تحت عنوان المستقلين الى جانب قوى أخرى جديدة .

ويعكس القول بضرورة الأغلبية وتجاوز النمطية المحاصصاتية، المعتادة في تشكيل الحكومة وتقاسم كراسي السلطة، محاولة للتجاوب  مع مطالب العراقيين في التغيير، وتجاوز ما كان سببا في الاحوال المأساوية الراهنة، المتفاقمة باستمرار .

ولعل الأخطر هنا هو امكانية تحول الصراعات على مغانم السلطة ومقاعدها والنفوذ والقرار، الى حالة عنف، وهناك ما يؤشر ذلك في ميسان مثلا، التي غدت عقدة تتجسد فيها حالة اللادولة، وإمكان امتداد ذلك الى مواقع اخرى تعيش حالة التوتر ذاتها.

ان البلد في حالة استعصاء وانسداد سياسيين، وسيتوقف الكثير لاحقا على طريقة وآلية الحل.  فاذا جرت العودة الى ما قبل انتخابات تشرين الأول 2021، وتم تجاوز ما افرزته من حقائق ومعطيات ذات صلة كذلك بالحراك الشعبي وانتفاضة تشرين، فان الأوضاع مرشحة لان تتفاقم وقد تسبب انفجارات واسعة حيث الظروف الموضوعية مهيأة لذلك، بل وربما تُفاقم الكثير من الجوانب. فاذا كُسر المعتاد  وتمت مراعاة الأغلبية التي افرزتها الانتخابات، فقد يشكل ذلك خطوة  الى امام، ويحدث  ثغرة في جدار المحاصصة المكوناتية، يمكن توسيعها  اذا توفرت عوامل معينة.

وستزداد أهمية ذلك عند تبني دعاة الأغلبية برنامجا يستجيب لاولويات المواطنين، وإذا أحسن تنفيذ هذا البرنامج والملفات الأخرى التي طالب ويطالب بها المحتجون والمنتفضون والمواطنون عموما.

وطبيعي ان الذهاب الى اغلبية سياسية واضحة المعالم والاهداف، وتعلن صراحة امتلاكها مشروعا سياسيا، سيحظى بقبول واسع. وهذا يستلزم الاستمرار وعدم النكوص استجابة للضغوط الداخلية والخارجية.

وفي كل الأحوال فان أوضاع بلدنا تفرض حسم الخيارات والوضوح والاعلان الصريح والجليّ للمواقف، فالأمور لم تعد تتحمل التأويل وقول الشيء ونقيضه في الوقت ذاته.

ويطفح صبر المواطنين ويفيض مع تدهور أوضاعهم وتقلص فسحة العيش الكريم يوما بعد يوم، فكيف حين يدفع البعض نحو المزيد من ضعف الدولة وهيمنة السلاح المنفلت، ليكون هو الحاكم وليس سلطة القانون؟  

ان تطور الأوضاع نحو الأفضل يتطلب تقوية عوامل كبح الفوضى وانتهاك الدستور، وتطوير وتعزيز الضغط الشعبي الواسع، متعدد الأنماط والاشكال، والحراك الجماهيري المطلبي والسياسي.

ان في العودة الى ما كان عليه الحال قبل تشرين 2021 والاصرار على ذلك، كثير من بواعث القلق ونذر الشؤم. وفي كل الأحوال يتوجب التعويل على المواطنين في حسم الخيارات، لاخراج البلد من دوامة المشاكل والدفع في اتجاه تخطي المصالح الذاتية والضيقة لعدد من القوى السياسية، والانفتاح على ما يتطلع اليه شعبنا من فضاءات رحبة.

• < السابق
• التالي >