اخر الاخبار:
قصف اسرائيلي يستهدف محيط دمشق - الأربعاء, 28 شباط/فبراير 2024 20:04
مسيحيو الموصل في ضوء الوثائق العثمانية - الأربعاء, 28 شباط/فبراير 2024 18:51
"حقيبة" تقطع طريق كركوك - اربيل بشكل مؤقت - الثلاثاء, 27 شباط/فبراير 2024 20:28
ماكرون لا يستبعد إرسال قوات لأوكرانيا - الثلاثاء, 27 شباط/فبراير 2024 19:10
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

المشاركة والسلوك السياسي في المجتمع الفلسطيني- ج11// أسامة خليفة

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

أسامة خليفة

 

عرض صفحة الكاتب 

المشاركة والسلوك السياسي في المجتمع الفلسطيني

دراسة اجتماعية في أجزاء: الجزء الحادي عشر: نمط الحاكم المثالي

أسامة خليفة

باحث في المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»

 

التنشئة الاجتماعية في المجتمع العربي عموماً ومنها المجتمع الفلسطيني، لا تقتصر على نقل قيم ومعايير الجماعة للفرد، بل تصوغ إلى حد كبير فكره عن الوجود والمجتمع والنظام السياسي، تنشئة تتصف بأنها إلى حد لا بأس به محافظة ذات مضمون ديني، ليس فقط من خلال الخطب الدينية في المساجد، بل حتى في وسائل الإعلام، وطابع التنشئة في إطار الأسرة من خلال حكايات الكبار ولا سيما روايتهم للتاريخ العربي والإسلامي، يؤكدها المنهاج الدراسي، بمضامينه التاريخية، ومواد التربية الإسلامية، والتربية الوطنية أو القومية، عوامل غرست في أعماق وجدان الأجيال العربية المفهوم المثالي لنمط حكم الخليفة «عمر بن الخطاب» بوصفه نظاماً إسلامياً يقوم على مقولة «الحاكم القوي العادل»، تلك الفكرة التي عبر عنها الفيلسوف العربي «الفارابي»، متأثراً بالفكر الإغريقي، من أفلاطون وجمهوريته المثالية، ومن أرسطو و مدينته الفاضلة، حيث يجب أن يتمتع الحاكم بمجموعة صفات تؤهله لهذا المنصب، أن يكون حكيماً فطناً ذكياً، عالماً، حافظًا للشرائع، محباً للعلم وللتعليم، جيد الفهم والتصور، يتمتع بالروية، وبجودة وقوة الاستنباط، حسن العبارة، يجيد صناعة الحرب، أن يكون قوي العزيمة، جيد الحفظ، غير شره للمأكول والمشروب والمنكوح، يهون عليه الدرهم والدينار، وسائر أغراض الدنيا، محبًا للصدق وأهله، مبغضًا للكذب وأهله، كبير النفس، محبًا للكرامة، أن يكون بالطبع محبًا للعدل وأهله، ومبغضًا للجور والظلم وأهلهما.

 أدرك أفلاطون وأرسطو والفارابي صعوبة توفرها في شخص واحد، إلا أنها إذا توفرت ينظر إلى صاحبها كقديس أو فيلسوف يستمد فكره النير من الإلهام والوحي، وقد سبقت توجهات الفارابي ما جاء في القرآن الكريم عن ذي القرنين ( سواء كان الاسكندر المقدوني أو غيره )، حين أنزله مرتبة الصالحين والقديسين، وهكذا أيضاً نرى في القصص القرآنية أن كثيراً من الملوك هم أنبياء ولا سيما ملوك بني اسرائيل، وقد رفض الإسلام فكرة الفرعون الإله، وكذلك النمرود مدعي الربوبية، ولكنه قبل أن يكون كبير مصر نبياً.

ومنذ ظهور الإسلام وعبر التاريخ العربي والإسلامي حاول الكثير من الحكام أن يحققوا أو يدعو نمط «الحاكم القوي العادل» كرجل صالح، بما أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين، حتى لو قبلنا أن قلة - لا تتجاوز أصابع اليد - استطاع أن يحققها من الحكام بعد الخلفاء الراشدين، فإن ذلك يبين أنها فكرة أقرب للمثالية منها للواقعية.

ليس الحاكم مسؤولاً وحده عن استمرار الاعتقاد بصلاحية هذا النمط إذ طالما استمر شعبياً الفكر الذي يولده، ومازال محدوداً التأثر بالفكر الغربي الذي استمد نمط الحياة السياسية في الجمهورية الرومانية التي استمرت لمدة 500 عام، كان الشعب خلالها ينتخب المسؤولين والقيادات السياسية، ومجلس شيوخ مكون من 300 عضواً يمثل الشعب ويدير باسمه شؤون البلاد السياسية والتشريعية والاقتصادية والعسكرية.

مع كل ما جرى في الساحة السياسية العربية من تطورات، لم تيأس الجماهير العربية بعد من قيام «حاكم قوي عادل» تيمناً بسيرة الخلفاء الراشدين، ويرى البعض أن الرئيس جمال عبد الناصر قد اقترب من هذه الفكرة إذ اعتبر أنه لم يتلوث بفساد السلطة، ولا سيما المالي منها، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل هذا الفكر الشعبي السائد يصنع ديكتاتوراً؟. والدكتاتور هنا لا تعني السلطان الجائر الظالم القاسي المستبد التعسفي، بل يعني التفرد بالسلطة وحصر اتخاذ القرارات في شخص الحاكم المطلق الصلاحيات، بهذا المعنى، هل الرئيس جمال عبد الناصر صنع نفسه ديكتاتوراً؟. أم صنعه مَن حوله من الضباط الأحرار؟. أم الشعب هو من صنعه ديكتاتوراً؟. قد يرجعها البعض إلى الكاريزما التي يمتلكها عبد الناصر أي امتلاكه تلك الصفات التي تحدث عنها أفلاطون في جمهوريته، وأرسطو والفارابي في المدينة الفاضلة، ولكن كم من الأشخاص ذوي الكاريزما تناساهم التاريخ، أو لم يدخلوا من بابه على الإطلاق لأن الحالة الشعبية والظروف الموضوعية لم تخدمهم.

بدت شعبية عبد الناصر شعبية هائلة جارفة، في النصف الثاني من خمسينات القرن الماضي والنصف الأول من الستينات، لو دخل انتخابات رئاسية سيفوز بها حتماً بسهولة وبنسبة عالية من الأصوات، حتى لو جرت بعد هزيمة 1967، لكن ليس هذا السبب الوحيد، يتحمل الضباط الأحرار عام 1956 المسؤولية عن تفرده بالسلطة، عندما تملصوا من تحمل مسؤولية اتخاذ قرار تأميم قناة السويس خوفاً من ردود فعل الدول الاستعمارية، فقبل عبد الناصر تحملها كفرد، والمعلوم أن الديمقراطية ليست فقط مشاركة في صنع القرار بل هو أيضا مشاركة في تحمل المسؤولية، وتلك الحادثة على ما اعتقد أنها بداية صنع حاكم قوي قد يكون عادلاً أو لا يكون.

في الحالة الفلسطينية تتحمل القوى السياسية الفلسطينية جزءاً مهماً من مسؤولية أزمة حركة التحرر الفلسطيني، فإذا وضعنا جانباً التأثيرات بالغة الأهمية لمجمل التطورات الدولية وفي الإقليم على الحالة الفلسطينية وتأثيرها البنيوي السلبي الفائق على مسيرتنا الوطنية، فإننا نضع اليد على مسؤوليتنا الخاصة كحركة وطنية عن أزمتها الراهنة والأزمة التي يواجهها المشروع الوطني الفلسطيني عموماً، لابد من تحديد مساهمة القوى السياسية الفلسطينية في تحمل مسؤولية نشوء أزمة المشروع الوطني وأزمة النظام السياسي، هذه الأزمة التي تسمح وتسهل التدخل الإقليمي والدولي بالشأن الفلسطيني.

استحقاق 4/5/1999 «انتهاء الموعد المفترض والمحدد للمرحلة الانتقالية»، طرح سؤالاً ملحاً: ماذا بعد انتهاء فترة المرحلة الانتقالية دون الوصول إلى حل دائم؟. وما هي الخيارات المتاحة لمواجهة هذا الاستحقاق الخطير؟. هذا السؤال مطروح بالدرجة الأساسية على السلطة التي اختارت طريق أوسلو وتتحمل مسؤولية نتائجه، ولكنه أيضاً مطروح على قوى معارضة أوسلو التي ليس بوسعها من موقع المسؤولية الوطنية أن تدير ظهرها لهذا الاستحقاق، فأشواك أوسلو تدمي شعبنا بأسره، القول أن المسؤول عما آلت إليه الأوضاع الفلسطينية من كوارث بسبب اتفاق أوسلو تنحصر فيمن وقع اتفاق أوسلو، ووقوف قوى فلسطينية معارضة موقف الشماتة بتيار أوسلو، والتبرير الجاهز أنهم لم يشاركوا في صنع قرار الانخراط في المفاوضات وبهذا الشكل الذي صارت إليه، هذا الموقف الشامت المتنصل من المسؤولية، نتائجه هي وضع المسؤولية كاملة على أكتاف السلطة أو رئيسها بالتحديد، وبالتالي حصر اتخاذ القرارات بيد تيار أوسلو، أو من يرأسه، لأن التفرد بالسلطات مطلب اسرائيلي-أمريكي، يخدم مصالحهما وفق قولهم: التعامل مع فرد أسهل من التعامل مع مؤسسة شرعية منتخبة.

لعل صدام حسين لم يكن ديكتاتوراً من تلقاء نفسه، وخاصة أنه لم يأت من المؤسسة العسكرية بل الحزبية، وهذا افتراض يقود إلى السؤال الثاني، إن مقولة «الحاكم القوي العادل» هي فكرة إسلامية بالأساس، والأولى أن يطرحها تيار الإسلام السياسي، فكيف للفكر القومي أن يتبناها وقد اعتمد العلمانية كمبدأ للنظام السياسي؟. إن الفكر القومي الذي حكم في بعض الدول العربية لم يكن علمانياً خالصاً، ففي الباب الأول: أحكام أساسية المادة 3 ورد في دستور سوريا لعام 1930: سورية جمهورية نيابية دين رئيسها الإسلام وعاصمتها مدينة دمشق، تكرر هذا في الدساتير 1953، 1964، وفي مشروع الدستور عام 1973.

في اجتماع للقيادة المصرية في ظل التطورات على الحدود والتوتر واحتمالات اندلاع الحرب، أوائل شهر حزيران العام 1967، حدد الرئيس جمال عبد الناصر بدقة موعد الهجوم الإسرائيلي المحتمل، دون ذكر مصدر معلوماته، وزير الدفاع المصري عبد الحكيم عامر، لم يقتنع، وقال: هل جاءه الوحي وأعلمه، و يا ليت الحكيم كان حكيماً وصدق، واتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة.

وبما يخص التيار القومي ومفهومي «القائد الملهم» و«الحاكم القوي العادل» ليس هناك نص دستوري، بل نص إعلامي تردد في وسائل الاعلام الرسمية، وعبرها تكرس هذا المفهوم في الحكم، وجعل الحاكم لا يراجع في قراراته بل تباركه المؤسسات التي تمثل الشعب، وتصفق له بشدة دون ابداء أي انتقاد له ولو كان سطحياً.

يذكر تاريخنا: أن الخليفة عمر بن الخطاب رفض فكرة معاوية والي دمشق وقتها، بناء أسطول عربي قادر على صد غارات الرومان على الشواطئ العربية، قال: ( لا ) حاسمة نابعة من مخاوفه من ركوب البحر الذي لم يألفه العرب، ولم يراجعه معاوية في الأمر، ولا مجلس الشورى، حتى جاء حكم الخليفة عثمان فقال ( نعم ) لطلب والي دمشق معاوية، أيضاً هي حاسمة مثل سابقتها لكن المناقضة لها بالمعنى والموقف، مع العلم أن هذا القرار لا يتعلق بنص شرعي لا من القرآن الكريم ولا من السنة الشريفة، قد يتعلق بالآية الكريمة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لا أحد يشك بعدالة عمر وعثمان ولكن القرار ببناء السفن ليس قراراً يتعلق بالعدالة، كما أنه ليس قراراً دينياً، إنه قرار سياسي استراتيجي بامتياز.

في وقتنا الحالي يصعب نجاح المسعى لتضمين الدستور نصاً توفيقياً بين الشورى والديمقراطية، طالما الشورى التي تنطلق من ولي الأمر مالك القرار غير ملزم بنتيجة الشورى، ويصعب التوفيق بين الملكية الدستورية القائمة على الشورى، باعتبار مصدر سلطة الحاكم مستمدة من الخالق، أما في الديمقراطية فالشعب هو مصدر كل السلطات. 

نتساءل في وقتنا الحالي: هل يتصف أي قرار بالصفة الدينية ويتمتع بالقدسية إذا كان الحاكم من تيار الإسلام السياسي؟. سيكون كذلك إذا كان الحاكم ملهماً يستمد قراراته من العقل المفارق، وحسب الفارابي الله يوحي إلى رئيس المدينة الفاضلة عن طريق العقل الفعال.

وعلى حكامنا أن يكونوا من المتصوفين ذوي اللحى الطويلة، وعندها ستصدق العاطفة الدينية المولعة بالتصديق والتي تسيطر على فكرنا منذ الصغر أن عمر بن الخطاب قد ولد من جديد عندما تتحور كلماته من ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ) إلى ( اطمئنوا أيها الشعب المصري لن أظلم أحداً ) وينصب نفسه حاكماً مطلقاً «حاكماً بأمر الله»، في يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 أصدر الرئيس المصري السابق محمد مرسي إعلاناً دستورياً مكملاً تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية، يعتبر القوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور نهائية ونافذة، ولا يجوز الطعن بها محصناً نفسه من أي نقد أو مساءلة أو متابعة، تأتي هذه المحاولة لصنع «حاكم قوي عادل» جديد ليس بتفويض من الضباط الأحرار، بل بتفويض من مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين، ونتساءل هل هذه الصناعة عادت ممكنة في عصرنا العربي الرديء ؟. فالخليفة عمر بن الخطاب كانت جيوشه تزحف باتجاه أقوى امبراطوريتين في ذاك الزمان، أما الآن فإن غزة الملاصقة لمصر تقصف وتدمر والجيش المصري في موقف المتفرج، والقدس التي سلمت الخليفة عمر مفاتيحها تتهود وتنتهك مقدساتها أمام أعين حكامنا، وهم عاجزون عن فعل أي شيء غير الإدانة التي لا تجدي، وعلى العكس تماماً بعث محمد مرسي رئيس مصر، رسالة إلى صاحب الفخامة السيد شيمون بيريز رئيس «دولة» إسرائيل، يصفه بعزيزي وصديقي العظيم.

في فترة رئاسة محمد مرسي «30 يونيو/حزيران عام 2012- ٣ تموز/يوليو عام 2013»،  ازدادت وتيرة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، بالإضافة إلى عمليات القصف وبلغ عدد الشهداء والجرحى، في العام 2012م، 275 شهيداً وعدد الجرحى 1966، وفي عام 2013 بلغ عدد الشهداء 49 والجرحى 171 جريحاً، وازدادت بشكل ملحوظ الانتهاكات المتعلقة بمصادرة الأراضي والبناء الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية وتهويد مدينة القدس الشريف، وارتفعت وتيرة الاقتحامات من قبل المجموعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك على مدار عام 2013م، بتشجيع وحماية حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة؛ إضافة إلى تواصل سياسة هدم المنازل وازديادها قسوة في مدينة القدس.

وضعت طبيعة العصر والعولمة المفهوم الإغريقي القديم لحاكم المدينة الفاضلة وراءها ، وحل مكانه نمط الحكم الروماني القديم بثوبه الجديد المطور أمريكياً، حيث لا ينتقل هذا النمط بأسلوب التبادل الثقافي، بل يُفرض فرضاً بقوة المارينز كما في ديمقراطية العراق وديمقراطية أفغانستان، أو بقوة الضغط السياسي، والاستمرار في حصار غزة، وقسوة الحصار الاقتصادي، كـ«ديمقراطية» السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، بوجود الرئيس الأمريكي كلينتون في جلسة المجلس الوطني الفلسطيني -الدورة الواحد والعشرون في غزة، 22 نيسان/ أبريل 1996- مؤشر على حجم الضغوط على المجلس والقيادة الفلسطينية لتعديل الميثاق.

إلا أن النظام السياسي الفلسطيني لم يأخذ شكله الواضح، فما زالت الحالة الفلسطينية تعيش مرحلة التحرر الوطني وتناضل من أجل الخلاص من الاحتلال والاستيطان، والقيادات الفلسطينية مستهدفة إذا لم تلبِ شروطهم، أرادوا الرئيس الفلسطيني الذي حملوه فشل «كامب ديفيد 2» والمحاصر في المقاطعة أسيراً أو طريداً، لكنه فضل: شهيداً شهيدأ شهيدا.

يصر البعض أن مرحلة التحرر الوطني قد انتهت بإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو، والحالة الفلسطينية الآن تمر بمرحلة بناء الدولة، ومنذ 2010 تاريخ استحقاق الانتخابات التشريعية والرئاسية، برز تفرد غير مسبوق بالسلطات الثلاث منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، تم حل المجلس التشريعي في كانون الأول/ ديسمبر، 2018 ولم يعد انتخابه، وهمشت منظمة التحرير الفلسطينية، وأحكم الرئيس الفلسطيني قبضته على السلطة ومنظمة التحرير وحركة "فتح"، وتأجلت الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى إشعار آخر، بما يعني تغييب التداول الديمقراطي للسلطة، وإقرار نظام رئاسي شامل يتولى السلطات الثلاث، يرفض تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن التنسيق الأمني مع الاحتلال، والتحلل من اتفاقات أوسلو.

وصدر عن الرئيس الفلسطيني قانون رقم (17) لسنة 2019م بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي من سبعة أعضاء، قانون السلطة القضائية يجمع بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وفي العام 2020 إصدار قانون غيّر كل معالم قانون السلطة القضائية الذي أقره المجلس التشريعي.

تدعي الخارجية الأمريكية القلق عند تعديلات دستورية تخالف التوجه الديمقراطي إلا في فلسطين، الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يثير القلق لدى المجتمع الدولي، ودعت الخارجية الأمريكية إلى اعتماد دستور يتضمن سلطات متعددة ويحترم الحريات الأساسية والحقوق الفردية بما يتناسب مع الالتزامات الدولية لمصر من خلال عدم تركيز السلطة بشكل كبير بأيدي شخص واحد أو مؤسسة واحدة. كما دعا الاتحاد الأوروبي مرسي إلى احترام "العملية الديمقراطية" وضرورة الفصل بين السلطات الثلاث واستقلال القضاء وحماية الحريات الأساسية وإجراء انتخابات تشريعية ديمقراطية في أسرع وقت ممكن.

لقد انتفت صفة الحاكم القوي تماماً في ظل الهزائم وانتشار الفقر والحالة الاجتماعية البائسة والأزمات المتوالية في عموم مجتمعاتنا العربية دون استثناء، بقي أن يكون عادلاً أو لا عادل، فهل تصدق العاطفة الدينية المشبعة بالفكر الإغريقي العدالة السلطوية بعباءة دينية؟. أم تهزمها الثقافة الغربية المعجبة بديمقراطية روما المعدلة أمريكياً؟ ؟. وإذا سقطت مقولة «الحاكم القوي العادل» هل سينحسر تيار الإسلام السياسي كما انحسر من قبله المد القومي بعد هزيمة حزيران؟. أم تنجح محاولات أردوغان لاستعادة أمجاد أجداده العثمانيين ويصبح خليفة الديار الإسلامية ؟.

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.