اخر الاخبار:
توضيح من مالية كوردستان حول مشروع (حسابي) - الأربعاء, 27 آذار/مارس 2024 19:18
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

• لقاء صحفي مع الناشط السياسي والنقابي الإيراني عزت دولت آبادي

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

تعريب عادل حبه

دور الانقلابيين في تدمير اقتصاد البلاد

لقاء صحفي مع الناشط السياسي والنقابي الإيراني عزت دولت آبادي

تعريب عادل حبه

تقوم مئات الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني بنشاط مُربِح في داخل البلاد وخارجها ( ومن ضمنها في العراق.م.)، دون أن تخضع لأية مراجع قانونية داخلية ولا مراجع ضريبية. وحتى لو تجرأت هذه المراجع على التدخل فإنها غير قادرة على فرض الرقابة على هذه النشاطات. إن من أهم ميادين النشاط الاقتصادي للحرس الثوري هو ميدان النفط والغاز والبتروكيمياويات.

لقد أعلن مقر "خاتم الأنبياء" التابع للحرس مؤخراً وضمن هدف محدد عن أن القطاع الخاص غير قادر على تنفيذ المشاريع العمرانية والاقتصادية في البلاد ومن ضمنها مشاريع المرحلة 15 و 16 في جنوب فارس والمتعلقة ببناء خطوط نقل الغاز وبناء مخازنه في في منطقو عسلوية والتي يشارك فيها كنسرسيوم يتكون من شركات كورية جنوبية .

ويلقي السيد عزت دولت آبادي أحد النشطاء السياسيين والنقابيين الضوء على ذلك، خاصة وأنه ومنذ أندلاع الثورة الإيرانية شارك في أحياء العمل النقابي، ثم اعتقل بعد حل نقابة المعادن والميكانيك من قبل اللجان الثورية، ثم اطلق سراحه. ويستمر الآن في نشاطه السري في هذا المضمار. لقد اكتسب عزت دولت آبادي خبرة طويلة في الميدان الصناعي والنفط والغاز والبتروكيمياويات، وقدم خدمات مشهودة في هذا الميدان. فلقد عمل في المراحل الأولى والثانية والثالثة والسادسة والسابعة والثامنة في جنوب فارس، وشارك في مشروع توسيع قاعدة فروزان للحفر ومشروع البتروكيمياويات في نوري (برزويه) وقاعدة الحفر في اوذر، ولعب دوراً في تنفيذ وادارة هذه المشاريع. كما إن لديه اطلاع واسع على اتساع ظاهرة "الوساطات" و "عسكرة" صناعة النفط والغاز والزراعة في إيران والتي جرى فرضها من قبل ألوية الحرس الثوري على الاقتصاد الإيراني.

ومنذ قرابة السنتين استقر عزت دولت آبادي في السويد ويمارس نشاطه السياسي. وقد كان لنا معه لقاء ليتحدث عن تسلط ضباط ألوية الحرس الثوري الإيراني على اقتصاد البلاد والقضايا التنفيذية المتعلقة به وكيفيته.

س: سيد دولت آبادي...لماذا ومتى تغلغل الحرس الثوري إلى المشاريع الاقتصادية؟

ج: في أوج الحرب العراقية الإيرانية تم قمع القوى السياسية وبعناوين مختلفة، واقترن ذلك حصول ألوية الحرس وتجهيزها بمعدات ثقيلة لبناء الطرق، وتسلطها على الكثير من المصانع التي تنتج المعدات العسكرية. وهكذا تحول الحرس الثوري إلى مؤسسة تجارية. ومع انتهاء الحرب تحولت ألوية الحرس إلى مؤسسة ضخمة بسبب استخدامها للمعدات التي تمتلكها، ومن أجل الحصول على المزيد من الواردات خلال مرحلة إعادة البناء بعد الحرب، علاوة على استخدامها بشكل أكثر لخزينة الدولة من أجل انتاج اسلحة غير تقليدية وقمع الاحتجاجات الشعبية. واسغلت هذه المؤسسة العسكرية الأمنية ظاهرة عدم خضوعها لمفردات النفقات العسكرية المنصوص عليها في ميزانية الدولة، و بقيت قيد الكتمان بكونها أحد أسرار الدولة. وكان أول المشاريع التي قامت بتنفيذها ألوية الحرس الثوري هو مشروع الطريق السريع الذي يربط طهران بمدينة ساوه.

س: إن "عسكرة الاقتصاد أو بما يعرف "بالتفيذ الذاتي"، كيف تنعكس على اقتصاد البلاد؟

ج: عقب انتهاء الحرب وزعت أسهم المصانع على قادة الألوية كتعبير عن الدور الذي لعبوه أثناء الحرب. فعلى سبيل المثال قدمت أسهم شركة مزدا إلى تلاثة من قادة الحرس، وأوكلت مسؤولية "مؤسسة المستضعفين" إلى أحد قادة الحرس. وهكذا حصل مع كل الشركات الصغيرة والكبيرة التي لا يتسع المجال لذكرها. وخلال مرحلة إعادة بناء ما خربته الحرب، طرحت على المجلس للنقاش المادة 44 من الدستور، وشرع بتنفيذ ما عرف "بالتنفيذ الذاتي". ولكن لم يكن بالامكان تحقيق ذلك لأسباب سياسية. ولكن بعد استلام أحمدي نجاد زمام الأمور، جرى تخطي هذه الملاحظات السياسية ، وفتح الباب على مصراعيه لتنفيذ عملية "التنفيذ الذاتي" وبجدية أكثر.

س: من أجل البدء بتنفيذ أي مشروع تدخل في العادة شركات مختلفة في منافسة على أساس القدرة في التنفيذ ونوعية العمل والسوابق المهنية وقيمة المشروع المناسبة ومدة التنفيذ، ولربما تبادر عدة شركات بشكل مشترك لتنفيذ المشروع. فما علاقة ألوية الحرس بالمناقصات الكبرى؟ وهل هناك منافس في هذه المناقصات؟ أو أن العسكريين يحتكرون على حد تعبير المثل القائل هم الذين يفوزون وهم الذين يخيطون؟.

ج: إن ستراتيجية ألوية الحرس تقوم على تحريم " القطاع الخاص" ( في ميدان نشاط الألوية الاقتصادي) بذريعة تماشي هذا القطاع مع سياسة أوربا والغرب، وبذلك تتعطل المشاريع الستراتيجية، وشملت هذه الستراتيجية كل المشاريع مما وفر الفرص كي تستحوذ ألوية الحرس على كل المشاريع. فهي من ناحية تتلقى الدعم والحماية من قبل المرشد، إضافة إلى دعم نواب المجلس الذين يتم تعيينهم عملياً من قبل "مجلس حراسة الدستور" والذين هم على صلة مباشرة بالألوية أو أنهم قد تم تعيينهم من قبل الألوية نفسها. وبذلك يتم تأمين الدعم من قبل المجلس. ومن الناحية العملية تتمتع الألوية من خلال هيمنتها على " مقر خاتم الأنبياء" على قدرة مالية ضخمة وبدون جدود مما أهلها لإخراج القطاع الخاص من ميدان المنافسة.

س: هنا يطرح سؤال حول قدرة ألوية الحرس على أن تحتكر المبادرة في كل المناقصات؟

ج: أولاً استطاعت ألوية الحرس شراء الأسهم الرئيسية في الشركات المنفذة للمشاريع الكبرى، وتولت إدارة هذه الشركات. وبذلك خرجت هذه الشركات من ميدان المنافسة، ورافق ذلك سلسلة قرارات المقاطعة من قبل الشركات الأجنبية مما أفرغ الساحة عملياً من أي منافس. ولذا بقيت ألوية الحرس المشارك الوحيد في هذه المناقصات.

س: في الغلب لا يطرح العسكريون اسم ألوية الحرس في النشاط الاقتصادي، وهم يستفيدون من اسم شركات أو مجموعة من الشركات. فما هو دور الألوية في تشكيل شركات تحت لافتة مجموعة من الشركات، وإلى أي مدى استطاعت ألوية الحرس النجاح في هذا النهج؟

ج: استطاعت ألوية الحرس النجاح في تشكيل شركات ضمن مجموعة من الشركات. فلقد استطاع القطاع الخاص، وخاصة في عهد رفسنجاني وخاتمي، أن يتشكل ويتخذ له مكانة مستقلة ومنظمة، وسار إلى حد ملحوظ بأن يتحول إلى مؤسسة سياسية باستطاعتها التأثير على قرارات الحكومة. ولكن أخرج القطاع الخاص بعدئذ من ميدان المنافسة. وفي هذا الأطار أحرزت ألوية الحرس نجاحات بارزة، وبعبارة أخرى وببساطة وضعت ألوية الحرس يدها على كل شركة مربحة وأن تستولي عليها.

س: كيف أخرجت ألوية الحرس الشركات الخاصة من دائرة المنافسة؟.

ج: إن حرمان القطاع الخاص من المشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى وعدم توزيع الامكانيات التنفيذية بين الشركات الخاصة من ناحية، ومن ناحية أخرى الحماية والتأييد والأوامر التي يصدرها ولي الفقيه لصالح تنفيذ الكثير من المشاريع والفرص التجارية والصناعية من قبل ألوية الحرس، وفّر أرباح هائلة لهذه المؤسسة العسكرية – الأمنية، مما ضاعف القدرة المالية للألوية مقارنة مع القطاع الخاص.

س: يمكن أيراد العديد من الأمثلة على تسلط ألوية الحرس على الصناعة والاقتصاد الإيراني. فما هو تأثير ذلك على القطاعات الاقتصادية الإيرانية؟.

ج: إن عسكرة الصناعة قلل من اهتمام القطاع الخاص في توليد وتنفيذ المشاريع الكبرى، وأدت هذه السياسة إلى انتعاش عمليات الاستيراد يوماً بعد يوم من ناحية، ومن ناحية أخرى تعطلت الصناعة وتعاظم عدد العاطلين عن العمل وهذا ما أثر سلباً على كل فئات العمل المأجور.

س: إن "مقر خاتم الأنبياء " التابع للحرس يمتلك معظم أسهم شركة "صدرا"، فكيف تسنى لألوية الحرس التسلط على هذه الشركة؟.

ج: بعد نجاح انقلاب الحرس وتنصيب أحمدي نجاد في قمة السلطة، اتضح الوجه الآخر للانقلاب. فقد تم اخراج جميع الإصلاحيين من إدارة الشركات الاقتصادية الكبرى، وتعرض مدراء شركة "صدرا" المدافعين عن الاصلاحيين إلى غضب الألوية وشخص أحمدي نجاد. ومع توقف تكليف هذه الشركة بتنفيذ المشاريع الكبرى أصبحت هذه الشركة مدينة للبنوك. ومع غرق هذه الشركة في الديون انخفضت أسعار أسهم الشركة في البورصة الإيرانية، مما اعطى الفرصة للألوية للقيام بشراء أكثرية أسهم الشركة بأسعار زهيدة وسيطرت على مجلس إدارة هذه الشركة.

س: هل من الممكن أت توضح لنا كيفية تسلط ألوية الحرس على صناعة بناء السفن في إيران؟

ج: تأسست شركة صدرا في عام 1968 من قبل شركة أمريكية لصناعة السفن الصغيرة في مدينة بوشهر، وقد تم تأميم الشركة بعد الثورة الإسلامية. وأصبجت هذه الشركة ضمن ممتلكات الدولة الإيرانيةIDRO لحين تسلط الحرس عليها. لقد تولت شركة صدرا مسؤولية توسيع الصناعة في إيران وامتلكت عدداً من مصانع بناء السفن في بندر عباس وبوشهر وبندر عسلوية وأرومية. ويعمل في شركة صدرا أكثر من ألف عامل وبذلك فهي تعد واحدة من الشركات الكبرى في البلاد في هذا الميدان. وثقوم الشركة ببناء السفن الكبيرة وتعميرها، وببناء الجسور والمنصات البحرية والقيام بعمليات دق المساند العائمة للحفارات العائمة لإبار النفط. وقامت هذه الشركة بتأسيس مصنع لانتاج أغلفة الأنابيب البحرية، والذي أخذ على عاتقه أيضاً صناعة تأسيسات الحفر العائم ومصانع التكرير والمؤسسات البتروكيمياوية وتوسيع مؤسسات النفط والغاز. وفي السنوات الأخير اصطدمت الشركة بمشاكل اقتصادية جمة بحيث أنها لم تستطع إلاّ بصعوبة في عام 2005 من دفع مستحقات العاملين فيها. وفي عام 2009 قام مقر بناء خاتم الانبياء التابع للحرس بشراء 51% من أسهم الشركة وبقيمة 74 مليون دولار، وهكذا تم التسلط على الشركة. وإذا ما علمنا أن القيمة الفعلية للشركة تبلغ 176 مليون دولار، فإن اقتصاد البلاد قد خسر قرابة 100 مليون دولار جراء هذه الصفقة. واشترى الحرس هذه الشركة بمبلغ زهيد وبأقل من القيمة الفعلية. وهكذا افتتح الحرس بوابة في عالم صناعة السفن، وتحولت شركة SADRA إلى شركة IRIS التي تولت تعمير السفن الأجنبية الراسية في الموانىء الإيرانية.

إن المؤسسة الوحيدة التي تجني الأرباح من هذه الصفقات هي ألوية الحرس التي اشترت الشركة بسعر زهيد جداً مقارنة بقيمتها الأصلية، واستحوذت على الشركة. إن الاستمرار بإمرار هذه الصفقة سيعود بأضرار كبيرة على الشركة، لأن شركات الملاحة الدولية ستتردد الآن في حصولها على خدمات التعمير والاصلاح من هذه الشركة، وتبعاً لذلك ستولي وجهها إلى موانىء أخرى في الخليج ولموانىء متطورة مثل موانىء الامارات العربية المتحدة من أجل تلقي الخدمات. وهذا مؤشر على التفريط الذي تتحمل مسؤوليته ألوية الحرس بحاجات البلاد وتجاهلها لمصلحة الشعب وتركيزها بالدرجة الأولى على المنافع والأهداف التسلطية لهذه المؤسسة. إن الملاحة، شأنها في ذلك شأن كل المرافق الاقتصادية والصناعية لها أهمية كبيرة في الاقتصاد الإيراني. وإن الهيمنة على هذا القطاع يعني الهيمنة على أحد أهم أركان اقتصاد البلاد، مما ترك المجال لألوية الحرس بالتأثير على نجاح أو فشل الشركات والمهن المحتلفة في إيران. وستتضرر مالياً كل الشركات العاملة في مجال الصادرات والواردات أو تلك التي تنشط في مجال قطاع الملاحة البحرية جراء تسلط ألوية الحرس. ومن المناسب أن نضيف أن مقر خاتم الأنبياء التابع للألوية والذي يتلقى الدعم من قبل أحمدي نجاد قد فاز أثناء المناقصات بمشروع الغاز في إيران والبالغ قيمته 330 مليون يورو وبناء خط أنابيب الغاز بطول 283 كيلومتر. وحازت الألوية قبل ذلك على تنفيذ مشروع تبلغ قيمته مليار و 300 مليون دولار لانشاء خط أنابيب نقل الغاز من عسلوية إلى ايرانشهر بطول 900 كيلومتر وبدعم من المرشد الأعلى وبدون أية ضوابط قانونية. لقد توفرت للحرس الثوري هذه المنافع المالية والاقتصادية الضخمة بسبب وجود حكومة أحمدي نجاد وتأثير ولاية الفقيه. ولهذا السبب نشهد التدخل المباشر لألوية الحرس في الانقلاب وقتل الناس العزل والمسالمين. ويمكن الإشارة هنا إلى العديد من الشواهد. فعلى سبيل المثال نجحت ألوية الحرس في الهيمنة على شركة "صنايع آفشور" مقابل منافسها الشركة الهندسية لبناء المؤسسات البحرية التي يديرها أيضاً مسؤولون في الحرس الثوري. وهكذا انتقلت ملكية الشركة الهندسية لبناء المؤسسات البحرية إلى المؤسسة العسكرية بعد الانقلاب.

س: بالارتباط مع قيمة أسهم شركة صدرا والتلاعب بتعيين قادة مقر خاتم الأنبياء، بما أن شركة صدرا تعد أهم وأكبر المجمعات الصناعية الإيرانية، فماذا كان ردود فعل حملة الأسهم أزاء ذلك وما هو مصيرهم؟

ج: لقد ظن العديد من حملة الأسهم أن تدخل الحرس الثوري في إدارة الشركة سوف يحد من تدهور أسعار أسهم الشركة والعودة مجدداً إلى ارتفاع أسعار اسهمها. ولكن بعد تولي الحرس لمسؤولية الشركة حصل العكس مما أثار استياء حملة الأسهم الذين بادروا إلى بيع أسهمهم بأسعار منخفضة قياساً بقيمهما الأصلية.

س:لقد فرضت المقاطعة على شركة صدرا من قبل امريكا والاتحاد الأوربي، فكيف تأثرت هذه الشركة بهذه المقاطعة؟

ج: هذه الشركة التي تعمل في مجال النفط والغاز والكيمياويات تدار من قبل الحرس الثوري.

س: قبل أن يهيمن الحرس الثوري على الشركة، فأي طيف حكومي كان يدير هذه الشركة؟.

ج:إن السيد خبرة قد تولى إدارة الشركة لعدة سنوات وهو من المدافعين عن الإصلاح وإن جميع مدراء الفروع ينتمون إلى الحركة الإصلاحية أيضاً.
س:اين توضع الواردات الناتجة عن بيع النفط والغاز؟.

ج: حسب القانون يجب أن تودع هذه المبالغ في حساب الاحتياط البنكي.
س:إن جزءاً من الإيرادات لا يدخل في حساب الشركة، فهل يجري توظيفها في قطاعات مشابهة في ميدان الصناعة النفطية والغازية؟.
ج: إن بعض هذه الموارد يجب أن توظف في تنفيذ مشاريع المنصات ومعامل التكرير ومشاريع تصدير النفط، وجزء آخر من الموارد يوجه نحو إصلاح وصيانة المؤسسات الموجودة. وبالنظر لسوء الإدارة فإننا نجد أن هذه المواقع في عمر أقل.

س: إذن أين تودع أو تحفظ هذه الموارد؟

ج: لقد تعالت أصوات النواب في مجلس الشورى متسائلة عن مصير واردات النفط، ولكنهم إلتزموا الصمت بعد حين وبعد تدخل غير مباشر من قبل المرشد. إن هذه الموارد تدخل في حساب 18 شخص من المعتمدين للنظام، وأكثريتهم من قادة ألوية الحرس، في حسابات ينوك ماليزية واماراتية وتركية وبعض الدول الأوربية. فقبل يضعة أشهر تم تحويل جزء من هذه الأموال من الأمارات العربية المتحدة إلى تركية مما ترك تأثيراً على المعاملات البنكية في كل من الإمارات وتركية. وأعلن أحمدي نجاد بعد ذلك أنه حتى لو امتنعت الدول عن توظيف رساميلها في مشاريع الغاز فإن لدينا القدرة المالية لتنفيذ هذه المشاريع.

س: هل تجفظ هذه الموارد خارج ايران؟.

ج: نعم.

س : من يقوم بخزن هذه الأموال خارج إيران؟

ج: كما اشرت فإنها تدخل في الحسابات البنكية للشخصيات التي يعتمد عليها النظام.

س: مع مشاركة قادة الحرس ومسؤولي مقر خاتم الأنبياء في الحكومة العاشرة وخاصة في وزارة النفط فإن ديون شركة صدرا للمنظومة البنكية قد "تم تسويتها"" بسهولة وبدون تقديم أية فوائد عن طريق تعزيز دور الشركة في مشاريع النفط والغاز والبتروكيمياويات. فهل يعني حل مشكلة الديون بهذه الطريقة تدخل في باب عدم تسديد الديون من قبل الحرس، وكيف يمكن تبرير هذا النوع من الغاء هذه الديون؟.

ج: عند الحديث عن ألوية الحرس، يجب أن يغيب عن بالنا كلياً أن هذا التنظيم عبارة عن تشكيلة للدفاع عن الشعب والوطن. فالأـلوية الآن هي عبارة عن تنظيم وشركة تمسك بيدها نبض وشريان اقتصاد البلاد، وهي تتحمل مسؤولية الانقلاب الانتخابي وما تلاه من قمع وقتل للشعب الأعزل واعتقال وسجن الآلاف، وما رافقه من ادعاءات حول الثورة المخملية ومؤامرة الاجانب.

إن المحاصصة وتقسيم المناصب الحساسة والرئيسية بين قادة الحرس وعملائه والعناصر المرتبطة بهذه المؤسسة العسكرية- الأمنية توضح لنا سبب كل هذه الدعاية والممارسات التعسفية للحرس الثوري مروراً بالاعتقالات الكيفية والتعذيب واعترافات المعتقلين وانتهاءاً بتدبير الانقلابات وقتل الناس الأبرياء واشعال النار في قلوب محبي هذا الوطن. إن كل مساعي الحرس في قمع الجماهير المطالبة بحقوقها يهدف إلى تأمين المنافع الاقتصادية والمالية الضخمة لفئة عسكرية محددة.

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.