كـتـاب ألموقع

هل أشرفت الرأسمالية على نهايتها؟ (1-10)// ترجمة عادل حبه

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: عادل حبة

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 17 كانون2/يناير 2016 18:39

كتب بواسطة: عادل حبه

الزيارات: 1668

الموقع الفرعي للكاتب

هل أشرفت الرأسمالية على نهايتها؟ (1-10)

الباحث الايراني البرفسور سعيد رهنما*

ترجمة عادل حبه

مقدمة المترجم

يبدي الكثير من الباحثين اهتماماً خاصاً في مختلف بقاع العالم بموضوعة مصير الرأسمالية وبديلها المتوقع في حالة انهيارها، وبحال الرأسمالية في عالمنا الراهن. وهل شارفت الرأسمالية على نهايتها؟ أم أن باستطاعتها أن تجدد نفسها ضمن الظروف العالمية المتغيرة. ولقد نشرت مراكز البحوث في العالم وخاصة في الدول الأوربية ابحاثأ قيمة للكثير من العلماء المعنيين بالماركسيةواليسار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*البرفسور سعيد رهنما هو استاذ العلوم السياسية والسياسة العامة في جامعة يورك – كندا، كما أنه صاحب عدد من المؤلفات. في مجال الماركسية وبحوث في الفلسفة العلمية والتنوير الماركسي وأسس الاقتصاد الماركسي. (ع.ح.)

عموماً. ولقي هذا الموضوع الحيوي اهتماماً خاصة أيضاً من قبل الباحثين اليساريين في بلدان الشرق الأوسط، ومن ضمنهم البرفسور الإيراني سعيد رهنما. فقد بادر رهنما إلى نشر بحثه المعنون "هل أشرفت الرأسمالية على نهايتها". وعُرض هذا ابحث على عدد من الباحثين من أقطار مختلفة، حيث جرى النقاش والحوار معهم، وأدلوا بدلوهم في التعبير عن وجهة نظرهم في هذا الموضوع. وأضيفت هذه الآراء إلى بحث المؤلف لتشكل حزمة متنوعة من الآراء حول هذا الموضوع الحيوي، ننقلها كي يطلع عليها القراء والمعنيون على هذا الموضوع الحيوي وعلى وجهات النظر المتنوعة حوله. لقد لقي هذا الموضوع الاهتمام في العالم العربي أيضاً من قبل كتاب وباحثين شيوعيين وماركسيين وأحزاب شيوعية وعمالية عربية، خاصة بعد فشل التجربة السوفييتية والتجارب المماثلة لها في أوربا الشرقية. وكان الفقيد الدكتور فؤاد مرسي* من رواد الباحثين العرب في هذا الشأن، حيث نشر كتابه القيم المعروف "الرأسمالية تجدد نفسها" الصادر 1990 عن دار المعرفة الكويتية في عام 1990. إن هذه الآراء ذات أهمية ومفيدة للاطلاع عليها إذ أنها لاتغني معارفنا فحسب، بل أنها تحفز بلا شك النقاش حول هذه القضية  الهامة، كما تحفز الكثير من المهتمين بها كي يدلوا بدلوهم في إغناء النقاش الدائر الذي سوف لا يتوقف حول هذا الموضوع المهم.(ع.ح.)

الدكتور فؤاد مرسي

1925 – 1990

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*ولد الدكتور فؤاد مرسي في الإسكندرية في 15 يناير1925 من أسرة عمالية وأنهى دراسته الجامعية بكلية الحقوق في عام 1945 وتم تعيينه معاون للنيابة وايفاده بعد ذلك لبعثة دراسية في فرنسا حيث حصل على الدكتوراه من جامعة السوربون في الاقتصاد السياسي. تبنى قبل تخرجه الفكر الاشتراكى العلمي وكون قبل سفره إلى فرنسا حلقة لدراسة الماركسية، عرفت باسم طليعة الإسكندرية. منذ سفره ظل على صلته بها وتوجيهها للاتحاد مع غيرها من الحلقات الماركسية، وهو ما تم في عام 1947 تحت اسم "الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني". في فرنسا كان على صلة بالحزب الشيوعى الفرنسي. في عام 1949 عمل على تجميع بقايا الحلقات الماركسية التي نجت من حملات القمع والاعتقال والسجن وأسس في نهاية العام "الحزب الشيوعي المصري" وأصدر صحيفة "راية الشعب" وكانت نشرته الداخلية تعرف باسم "الحقيقة". ظل منخرطا في العمل السري وهو يعمل بالجامعة مدرسا وأستاذا مساعدا حتى عام 1958 تم توحيد الحركة الشيوعية المصرية تحت اسم الحزب الشيوعى المصري وانتخب سكرتيرا للحزب. في عام 1959 اعتقل ودخل السجن حيث عذب الشيوعيون فيما بين نوفمبر 1959 ويونيو 1960 تعذيبا وحشيا وتم نفيهم إلى سجن الواحات في أقصى جنوب مصر حتى أفرج عنه في مايو 1964. في عام 1965 عين مديرا لاحدى شركات القطاع العام ثم نائباً في مجلس الأمة المصري ثم رئيساً للبنك الصناعي ثم عضواً في إدارة البنك المركزي ثم وزيراً للتموين والتجارة في عام 1973، ثم استاذاً متفرغاً في جامعة الاسكندرية. ساهم في تأسيس حزب التجمع، ثم تم القبض عليه في موجة اعتقالات عام 1981 في عهد السادات. فارق الحياة في 13 أيلول/سبتمر عام 1990 في حادث سيارة عن عمر ناهز الخامسة والستون (ع.ح.).

رابط كتاب" الرأسمالية تجدد نفسها ":

http://ia601404.us.archive.org/12/items/aalam_almaarifa/147.pd

أدناه ترجمة النص الكامل للبحث الذي قدمه البرفسور سعيد رهنما، مرفقة بترجمة الحوارات والنقاشات التي دارت حوله مع عدد من الباحثين.

هل أشرفت الرأسمالية على نهايتها؟

في كل مرة تبلغ الرأسمالية ذروة أزمتها، يتنبأ أنصار الاشتراكية منذ عهد ماركس وأنجلز وحتى الآن بحتمية سقوط الرأسمالية. وحينما تمر الرأسمالية بمرحلة الانتعاش، ينبري أنصار الرأسمالية وحتى الاشتراكيين الديمقراطيين المعتدلين إلى الإعلان بحماس عن أزلية الرأسمالية. إن ما يجب على أنصار الاشتراكية التقليديين الإجابة على سلسلة من الأسئلة الجدية بعيداً عن التعصب الأيديولوجي. فالأزمة الأخيرة للرأسمالية تستمر بكل شدتها وحدتها على المستوى العالمي، مما دفع العديد من المثقفين وخاصة اليسارين منهم الى الاستنتاج بأن مرحلة الرأسمالية قد شارفت على نهايتها، وليس هنك من حل سوى استقرار النظام الاشتراكي على المستوى العالمي.

لا شك إن الأزمة الاقتصادية الراهنة تعد واحدة من أكبر الأزمات في تاريخ الرأسمالية. كما ليس هناك أدنى شك بأن الرأسمالية بفعل جوهرها المتناقض هي ولّادة للأزمات. ولا ينكر الكثير من أنصار الرأسمالية هذه الحقيقة. فالرأسمالية غير قادرة على تخطي الأزمات الذاتية المتعددة والمتنوعة، فهي لا تستطيع اجتثاث البطالة ولا استقرار العدالة الاجتماعية، وليس لها القدرة على حل المشاكل التي تعصف بالنظام الرأسمالي. كل ذلك لا يعني أن الرأسمالية بفعل تناقضاتها الذاتية ستتعرض الى الزوال. ففي حالة زوال الرأسمالية، هناك حاجة إلى بديل سياسي ضد السيطرة " Anti- hegemony" يستطيع أن يحل محلها على النطاق الوطني من ناحية، ومن ناحية أخرى وجود مؤسسات اقتصادية دولية تتبنى الاشتراكية على النطاق العالمي. ويحتاج مثل هذا البديل إلى مجموعة من الشروط هي غير متوفرة في أي بلد، ولا هي متوفرة على النطاق العالمي.

إلى جانب الأزمات الكبرى التي عصفت بالرأسمالية في أعوام 1857 و 1907 وفي عقد العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، فقد مرت الرأسمالية بالكثير من الأزمات، ولكنها لم تمر بأزمات دائمة. وأشار ماركس منذ البداية

الركود الاقتصادي في عام 1930

إلى أنه لا توجد أزمة دائمة للرأسمالية. فلقد استطاعت الأنظمة الرأسمالية وفي خلال جميع مراحل تاريخ الرأسمالية، وعلى الرغم من الأزمات الجدية التي واجهتها، أن تتجاوز الأزمات بالاستفادة من الآليات المختلفة، وبشكل رئيسي تدخل الدولة عبر تشديد التراكم وتمركز الرأسمال، ثم تبدأ مرحلة جديدة من النمو والانتعاش الاقتصادي.

الرأسمالية، الأزمة وامتدادها إلى شتى بقاع العالم

إن الأزمة الراهنة التي تمر بها الرأسمالية في مرحلة عولمة كل دورات الرأسمال التجاري والصناعي والمالي هي بالأساس نتيجة لهيمنة السلطة المنفلتة للأيديولوجية الرأسمالية – الليبرالية الجديدة. لقد عرفت الرأسمالية طوال تاريخها اشكالاً وأساليب متنوعة من النظريات الاقتصادية مثل النظرية النقدية الكلاسيكية الجديدة (Monetarismneoclassical) والكنزية والكنزية الجديدة واشتقاقات أخرى من هذه النظريات. وفي الجانب العملي قامت الرأسمالية بتدشين "المصانع الشيطانية" في الفترة الأولى من الثورة الصناعية في انجلتره ( وهو ما يجري اليوم في الصين وفي الكثير من دول العالم الثالث) حيث يتم استغلال قوى العمل الرخيصة بدون رحمة. هذا علاوة على اتباع بدعة "الديمقراطية الصناعية" التي اقترنت بالمساهمة النسبية للعمال في اتخاذ القرارات في عدد من الدول الرأسمالية المتطورة مثل الدول الاسكندنافية وبلدان شمالي أوربا. وطرحت الرأسمالية موضوعة "دولة الرفاه والضمان الاجتماعي". وفي الجانب السياسي، جربت الرأسمالية النماذج الديكتاتورية والفاشية والديمقراطية أيضاً، هذه الديمقراطية على الرغم من مثالبها وخلافاً لكل الأنظمة الأخرى، فإنها وفرت الامكانية لتغيير الانظمة في الدول وتغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية فيها، وأتاحت الفرصة لمختلف القوى الاجتماعية في الدول التي اعتمدت النظام الديمقراطي على هذا التغيير. ولكن مع تسلط الاحتكارات وهيمنة أكثر التيارات الرأسمالية يمينية في الدول الرأسمالية المتطورة، لوحظ تنامي مواقع الليبرالية الجديدة التي تتناغم في جوهرها مع النظام الرأسمالي وتحولت إلى الايديولوحية الحاكمة والمهيمنة.

ومع هيمنة هذه الأيديولوجية، تراجع دور الدولة في تنظيم الشؤون الاقتصادية، وأصبحت آلية التطرف في السوق هي الحاكمة في كل شؤون الاقتصاد عن طريق الخصخصة المنفلتة والتنافس اللاخلاقي على جميع المستويات والغاء خدمات الدولة بشكل متزايد وانحلال دولة الرفاه وتحميل الاكثرية المحرومة تبعات التقشف الاقتصادي في وقت يجري دفع مبالغ ضخمة ورواتب تبلغ عشرات الملايين الى مدراء الشركات والغاء الضرائب على الشركات والغاء رقابة الدولة على عمل البنوك والرأسمال وتوسيع البنوك الحرة خارج الحدود وبدون رقابة من الدولة وبيع وتداول العملة والأسهم في البورصات العالمية طوال 24 ساعة في اليوم. كل هذه هي جوانب من هذه الأيديولوجية المتطرفة والغارقة في الرجعية. وعلى أثر هذا الانفلات على سبيل المثال، بلغ اليوم حجم الاقتصاد خارج الحدود (offshore) ومجموع التعامل النقدي والمالي خارج رقابة الدول أكثر من 20 تريليون دولار، أي أكثر من حجم الانتاج القومي لأمريكا والصين الدولتان الكبيرتان في اقتصادهما. وهذا يعني أضافة إلى آلاف المليارات المتوفرة في خزائنهما، فإن هذا الحجم يتزايد يومياً بمقدار ملايين الدولارات دون أن يجري دفع أية ضرائب يمكن أن تلعب دوراً في معالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها غالبية الدول. ولكن لا يمكن تحقيق ذلك، لأن جميع الدول الرأسمالية الكبرى التي تدافع وتحمي الرأسمالية الاحتكارية وتتبع نهج رأسمالية الليبرالية الجديدة المنفلتة، تتمتع بالقرار الحاسم في رسم سياسة المؤسسات الاقتصادية الدولية.

التجارة الحرة ليست حرة... انها تكلفنا فقدان العمل

إن الجانب الأساسي في هذا النموذج من الرأسمالية يتعلق بالعلاقة بين العمل والرأسمال. إن تراجع قوة النقابات العمالية واضعاف تأثيرها نتيجة للحركة المتزايدة للرأسمال وانتقاله إلى خارج الحدود عبر الشركات المتعددة الجنسيات، والتغيرات التكنولوجية والتنظيمية في الشركات الاحتكارية العملاقة، قد أدى إلى إضعاف معسكر العمل مما أدى بدوره إلى تعاظم هجوم معسكر الرأسمال. فإذا ما استطاع العمال في أواخر القرن العشرين في معمل عملاق أن يثيروا الخلل في سير عمل المعمل ويفرضوا شروطهم على أدارة المعمل، إلاّ إنهم لا يستطيعون اليوم القيام بذلك. فقد أصبح من الصعب اليوم العثور على معامل ضخمة تضم آلاف العمال وأقسام متنوعة من عملية الانتاج التي كانت تجري في مساحة واحدة وفي مدينة واحدة وذلك بسبب عملية التكامل العمودي (Vertical Integration) التي انتشرت وتوسعت بشكل كبير. ففي الوقت الراهن يُشيّد كل قسم في بقعة من بقاع العالم وفي شركات أصغر تعمل ضمن شبكة الشركات المتعددة الجنسيات. ويتوزع الانتاج في مناطق مختلفة من العالم وفي معامل "متحررة من نفوذ النقابات العمالية". ويضاف إلى ذلك تعاظم دور الأتمتة والإنسان الآلي بحيث أديا إلى تقلص حجم العمال من ذوي الياقات الزرق وإلى تغيير في التركيبة الطبقية، حيث أزداد حجم فئة العاملين من ذوي المهارات العالية والذين يمكن أن يطلق عليها أسم "عامل – موظف" ؛ أي تركيبة من العامل والموظف. فعلى سبيل المثال يمكن الإشارة إلى مثل صارخ حول عدد العاملين في وحدة انتاجية في المجموعة الصناعية (ج.أم) في أتاوا في كندا التي تعد واحدة من أكبر الوحدات العملاقة في العالم، إذ كانت تضم 23 آلف عامل نقابي في عام 1983. أما في عام 2012، فقد تقلص عدد العمال إلى 4 آلاف عامل فقط، ومن المنتظر أن يتقلص عدد العمال إلى ألفي عامل مع إنشاء ثلاثة معامل جديدة في المكسيك في عام 2013. هذا في الوقت الذي جرت فيه زيادة في الأرباح السنوية لشركة (ج.ام.)، على الرغم  من الأفلاس والأزمة التي عصفت بالعالم الرأسمالي والمستوى المرتفع لأسعار قوة العمل في كندا. ومن اللافت للنظر إن تكاليف قوة العمل لا تشكل إلاّ 5% من كل تكاليف انتاج السيارة، وقام عمال شركة (ج.ام.) في فترة الأزمة بالتضحية من أجل إنقاذها.

ومن المهم الإشارة إلى أن الليبرالية الجديدة غيّرت من طبيعة العمل والتشغيل، فقد حل التشغيل المؤقت ذي الأجور والحقوق المتدنية مع انعدام مزايا الضمان الصحي والتقاعد بشكل متزايد محل التشغيل الدائمي ذي الأجور والحقوق المناسبة نسبياً. هذه الحالة خلقت ما يسمى بانعدام الاستقرار في العمل مما وجّه ضربة كبيرة إلى قوى العمل في غالبية الدول الصناعية المتطورة. وأصبح عدم استقرار قوى العمل تدريجياً يشمل غالبية قوى العمل في هذه البلدان. إن التنافس الذي لا يرحم بين المنتجين على المستوى العالمي أدى إلى تطور الأتمتة والعولمة، وبهذا القدر أيضاً طرأ تغيير على ماهية العمل بشكل ألحق الضرر بقوة العمل. فاحتلت الماكنة والانسان الآلي بشكل متزايد محل العمال، وانتقل التشغيل في قطاع الخدمات والانتاج خارج الحدود. لقد أدت مجموعة هذه العوامل إلى نمو التشغيل في قوة العمل بمعدل هو أقل من معدل نمو السكان القادرين على العمل، ولذا تزايد عدد العاطلين بشكل مطرد في هذه البلدان. واستفاد الرأسماليون من هذه الظروف حيث تراجعت قدرة العمال على المواجهة، وراح الرأسماليون ينشرون مبدأ عدم الاستقرار في العمل.

لم تلحق السياسة القاسية لليبرالية الجديدة الضرر بالطبقة العاملة فقط، بل ألحقت أيضاً الضرر ووضعت المشاكل أمام الطبقة المتوسطة الجديدة التي كانت تنمو وتتسع خلال عقود. فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة، شكلت حصة "الطبقة المتوسطة" في الدخل القومي نسبة 62% في عام 1970، في حين بلغت نسبة حصة الطبقات الغنية 29%. إلاّ أن هذه النسب تغيرت في عام 2010 وتراجعت حصة الطبقة المتوسطة لتصل إلى 45%، في حين ازدادت حصة الطبقات الغنية بمقدار 26%. إن انعدام النمو المناسب للأجور من ناحية، وتقليص وإلغاء الخدمات التي تقدمها الدولة من ناحية أخرى، أديا إلى تقليص حجم الطبقة المتوسطة وحصتها في الناتج القومي الاجمالي.

وعلى الرغم من أن النظام الرأسمالي واجه الكثير من الأزمات، إلاّ أنه عزز من مواقعه. فعلاوة على هيمنته على البنوك العملاقة والشركات المتعددة الجنسيات التي تحصد موارد قد تتجاوز أحياناً الناتج القومي لإجمالي للعديد من دول العالم، فإن النظام الرأسمالي أقام مؤسسات ومنظمات دولية متعددة من أجل السيطرة على الاقتصاد العالمي وتوجيهه وبسط نفوذه. فمنظمة التجارة العالمية (WTO)، وبالاستناد إلى سياسة الباب المفتوح والتجارة الحرة بدون تدخل الدولة تضمن الظروف لتأمين السيطرة والنفوذ المتزايد للرأسمال العالمي. ويتمتع صندوق النقد الدولي (IMF) والبنوك الأجنبية الواقعة تحت نفوذ كبريات الدول الرأسمالية وأمريكا بحق استخدام النقض ضد قرارات رئيسية، وتقدم القروض بشروط تبعاً لسياستها الرجعية الليبرالية الجديدة وخاصة عبر تقليص الدور الاقتصادي والخدماتي للدولة المقترضة وفرض الخصخصة والتسهيلات أمام التوظيفات الأجنبية وإزالة موانع حماية الصادرات والواردات. ومن المؤسسات المقتدرة الأخرى للنظام الرأسمالي هي وكالات "التصنيف الائتماني" (credit rating) التي تلعب دوراً متزايداً في فرض سياسة الليبرالية الجديدة. فهذه الوكالات تصنف الدول عبر التدقيق في القدرة الاقتصادية وسياسة الشركات والدول. وبقدر ما تتبع الدول المعنية سياسات تعود بالنفع على الرأسمال؛ أي التدخل الأقل للولة في الاقتصاد وتقليص حجم الضرائب على الشركات وتحديد نشاط النقابات العمالية وغيرها، أي الاستناد إلى ايديولوجية الليبرالية الجديدة، فإن هذه الدول ستحظى بالرعاية والتمتع أكثر بتدفق الرساميل الخارجية والحصول على قروض بفوائد أقل. والعكس بالعكس فيما يتعلق بالدول التي تدرج في الترتيب المتدني من الجدول والتي تدفع فوائد أكثر من غيرها. لقد شهدنا في الأزمة الأخيرة كيف أن وكالتين امريكيتين وهما "موديز" و "استاندارد يور" قد أدرجتا اليونان واسبانيا في مؤخرة الجدول مما زاد من مشاكل البلدين.

إننا لو دمجنا اتساع النشاط المنظم للشركات والبنوك والمؤسسات الدولية بسياسات الدول الرأسمالية المقتدرة في أمريكا الشمالية والاتحاد الأوربي واليابان والصين وروسيا وغيرها التي تعتبر وبدرجات متفاوتة دول امبريالية تتبنى أيديولوجية الليبرالية الجديدة، فيمكننا ادراك قدرة وسلطة الرأسمال. ولهذا أصبحت اليوم المواجهة مع النظام الرأسمالي العالمي أكثر صعوبة من أي وقت مضى. فعولمة الرأسمال بكل أبعاده وضع موانع كثيرة أمام مواجهة هذا النظام وخاصة على المستوى الوطني.

تختلف الأمبريالية اليوم بشكل أساسي عن الامبريالية التي نظّر لها هابسون وهیلفردینگ / لينين، حيث قل بكثير اعتمادها على الصادرات. وأضحت السوق المحلية للدول الأمبريالية اكبر مستهلك للسلع المصنّعة في داخل البلدان الامبريالية، وأصبح اعتمادها على الصادرات أقل بكثير. فعلى سبيل المثال أمريكا، فإن نسبة الصادرات لا تشكل إلاّ 13% من الناتج المحلي الإجمالي، ويالنسبة لليابان يشكل هذا الرقم 15%. ومن جانب آخر، فعلى الرغم من أن تركز وتمركز الرأسمال مستمر وبدون توقف حيث تنهار الشركات الصغيرة ويجري ابتلاعها من قبل الشركات الاحتكارية، إلا أن التنافس بين الشركات المتعددة الجنسيات لم تتراجع، وإن عدم المساواة الحاد لم يؤد إلى تراجع الاستهلاك الداخلي. بالطبع، وكما سنشير إلى ذلك لاحقاً، فإن سياسة الليبرالية الجديدة المنفلتة بقدر ما يتعلق بقوة العمل، عمقت من أزمة النقص في الاستهلاك في عدد من الدول الرأسمالية المتطورة. ومن ناحية أخرى فإن العلاقة حالياً بين الرأسمال المالي وبين الرأسمال المنتج والتجاري هي علاقة محدودة. فتبادل العملة في العالم اليوم له علاقة محدودة بالتبادل التجاري للبضائع والخدمات وتوظيفات الرأسمال، ويجري القسم الأعظ من هذا التبادل عبر تبادل العملة والنقد وسندات القروض وشراء وبيع الديون. ولبس هناك أدنى أشك بأن جميع الاحتكارات المتعددة القوميات تحتاج إلى سوق عالمي أكبر لكي تنشر مبادئها. ولكن مايلفت الأنظار أن القسم الأعظم من الرساميل الخارجية (FDI) لهذه الشركات توظف في الدول الأمبريالية الأخرى، في حين لا يصيب الدول المستعمرة السابقة سوى النزر اليسير منها. إذ تتجه أكثر التوظيفات الخارجية في العالم صوب أمريكا ثم لوكسمبرغ. هذا إضافة إلى الصين وروسيا بعد تغيير وجهتهما حيث جذبتا رساميل خارجية كثيرة، وكذا الحال بالنسبة لدول مثل بلجيكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. ولم يجر توظيف رساميل في الدول خارج المتربول سوى في البرازيل والمكسيك وهنغ كونغ وسنغابور والعربية السعودية، التي جرى توظيف رساميل كبيرة فيها. لقد جرى تحول أساسي في تقسيم العمل القديم في العالم القائم على تولي دول المتروبول المتطورة بانتاج البضائع المصنعة من جهة، ومن جهة أخرى الدول النامية التي تدور في فلك بلدان المتروبول وتنتج المواد الخام والمستهلكة للبضائع المستوردة من دول المتربول. إن "التقسيم العالمي الجديد للعمل" على أساس الهيمنة الإمبريالية هو أكثر تعقيدا وأعمق وأكثر تخفياً ولا يحتاج إلى رقابة مباشرة من قبل الدول الأمبريالية. فالكارتيلات اليوم لا تطبق مبدأ التوافق بين الاحتكارات لتقسيم العالم بينها وتحدد سطح الانتاج وسقف الأسعار، باستثناء منظمة الأوبك والأوابك اللتين ليس لهما علاقة بالاحتكارات الرأسمالية الكبرى.

تسيطر اليوم الترستات الاحتكارية العملاقة المتعددة الجنسيات على الانتاج الصناعي في جميع دول العالم، ومن ضمنها الدول الأمبريالية وجميع الدول النامية بما فيها الأكثر تخلفاً. فهي تتحكم بالسيطرة على الانتاج وبدرجات متفاوتة في داخل شبكتها العالمية، وذلك عن طريق ارتباطاتها العمودية والأفقية والتوظيف المباشر في عملية الانتاج وعقد الاتفاقيات بالاستفادة من حق اتفاقيات الترخيص (licensing agreements) للاستفادة من التكنولوحيا الاحتكارية والأدوات الاحتياطية. وهكذا يتسنى للاحتكارات الحصول على الأيدي العاملة الرخيصة وغير المنظمة في النقابات العمالية التي تعتبر الدافع المهم للتوظيف في الخارج. وهناك دافع آخر مهم يتمثل في التغلغل إلى الأسواق الجديدة والوصول إلى المنابع الطبيعية والابتعاد عن الحدود الكمركية والهروب من دفع الضرائب والتخلي عن قرارات دوائر البيئة، وهي عوامل تشجع على التوظيف في الخارج.

ومن الواضح إن هذه التحولات لم تغير من جوهر الأمبريالية، فالتغيير شمل أساليب عملها حيث أصبح أوسع وأعمق، وأضحت المؤسسات الاقتصادية جزءاً لا ينفك عن الهياكل الاقتصادية لجميع بلدان العالم. ولذا يتطلب اللجوء إلى أساليب متفاوتة لمواجهتها والنضال ضدها.

مازالت أقوى الدول الأمبريالية؛ أي الولايات المتحدة الأمريكية، تعد أكبر وأقوى دولة أمبريالية في التاريخ بالرغم من الصدمات التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة، وخاصة في عهد المحافظين الجدد وبدءاً من هجوم الحادي عشر من سبتمبر والحرب في أفغانستان وباكستان والحرب في العراق، إضافة إلى النزاعات الأخيرة في الشرق الأوسط. فالميزانية العسكرية للولايات المتحدة لوحدها تساوي مجموع الميزانية العسكرية لسبعة عشر دولة مجتمعة، ومن ضمنها روسيا والصين وبريطانيا وفرانسا وألمانيا وايطاليا. وتتمتع الولايات المتحدة بامكانيات حربية وتعرضية هائلة متمثلة بأساطيل حاملات الطائرات والغواصات الذرية والقاصفات التي لا يمكن للرادار رصدها وشبكة واسعة من الاستخبارات والاقمار الصناعية وأكثر من 760 قاعدة عسكرية منتشرة في مختلف بقاع العالم، وهي إمكانيات تتجاوز قدرات جميع الدول الأمبريالية مجتمعة. ويضاف إلى ذلك فإن الولايات المتحدة  ترتبط بعلاقات تحالف مع دول أمبريالية أخرى مثل بريطانيا، وهي حليفة لأقوى الماكنات العسكرية في العالم كأسرائيل، وحليفة لأكثر الدول الرجعية الغنية كالعربية السعودية وشيوخ الخليج. وفي داخل الولايات المتحدة، تسيطر القوى الرجعية والمحافظون الجدد والأصولويون اليهود والمسيحيون على أهم المراكز السياسية والاقتصادية وشبكات الأعلام. وبالاستناد إلى هذه القوة المرعبة، لا تتردد الأمبريالية الأمريكية عن ممارسة أي تعرض وارتكاب الجرائم من أجل حماية وتأمين مصالحها. ويجري كل ذلك في ظروف قاسية  يتحملها العمال والطبقة المتوسطة التي تعرضت للتهميش والبطالة وفقدت كل أسباب الحياة الاعتيادية، في الوقت الذي تتزايد أعداد العاطلين عن العمل والمشردين وتتفاقم الديون والجريمة والأصولية المذهبية.

إن مواجهة هذا الغول الأمبريالي وحلفائه يحتاج إلى تضامن واسع ومنظم للقوى التقدمية الأمريكية وفي العالم أجمع. ومن المضحك والمبكي أن المواجهة المنظمة لهذه القوة الأمبريالية على المستوى العالمي تتم على يد القوى الأكثر رجعية، والتي ما هي إلاّ حصيلة لجرائم وسياسات التسلط والهيمنة الاستعمارية والامبريالية في الشرق الأوسط. وهذا ما عقّد نضال القوى التقدمية التي توجب عليها النضال ضد قوتين رجعيتين في آن واحد. خاصة وإن هناك انقسام في صفوف القوى المعادية للأمبريالية، فقد راحت بعض التيارات والشخصيات اليسارية تبدي دعمها للتيارات الرجعية الأصولية بدعوى مواجهتها لأمريكا.

وليس هناك أدنى شك في أن النظام الرأسمالي بكل ما يتمتع به من قدرة وتمدد عالمياً، إلاّ أنه معرض للصدمات. فالرأسمالية المنفلتة في سياستها القائمة على جني أقصى الأرباح وتقليص أجور وحقوق العمال والموظفين، ستؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع القوة الشرائية لهذه الفئات وأضعاف دولة الرفاه مما سيسبب أزمة تراجع الاستهلاك تتصاعد شدتها في ظل تعاظم حجم الانتاج. ففي الولايات المتحدة، أدى تراجع القدرة الشرائية للعمال والموظفين إلى أن تبادر البنوك بعيداً عن رقابة وتنظيم الدولة إلى تقديم القروض لشراء المساكن والسيارات والتوزيع الميسر لبطاقات الائتمان إلى الذين ليس في مستطاعهم تسديد القروض وفوائدها والديون. ومن المضحك والمبكي ثانياً، أن نفس من رفع شعار "عقلانية" السوق وعارض تدخل الدولة في الاقتصاد، يقوم اليوم متمثلاً بحكومة بوش وبعده أوباما إلى تقديم مساعدات بلغت آلاف المليارات لمنع افلاس البنوك وشركات الائتمان ومصانع السيارات الأمريكية، مما أدى إلى التخفيف إلى حد كبير من شدة الأزمة. إلا أن الحكومة لم تستطع احتواء غضب قطاع واسع من الشعب بشكل مباشر أو غير مباشر والذي تعرض للأضرار جراء السياسة القاسية لليبرالية الجديدة. لقد سرت حركة "احتلال وال ستريت"* بسرعة إلى سائر المدن وإلى مدن أخرى، وشكلت هذه الحركة بذلك أوسع تجربة احتجاج غير مسبوقة ضد سلطة الرأسمال وضد التمايز الطبقي المتزايد في الدول الرأسمالية الرئيسية. ومما صعّد من الانتفاضة هو تحرك الشعوب الأوربية والهزيمة غير المتوقعة لبعض الحكومات مثل ساركوزي في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*"حركة وال ستريت" هي حركة احتجاجية بدأت في نيويورك في أيلول /سبتمبر عام 2011، واستمرت حتى 24 آذار/مارس 2011 من قبل مجموعة كندية يطلق عليها اسم " اکتیویسم ادباسترز". ودعت الحركة إلى احتلال وال ستريت. وقد تأثرت هذه الحركة بالحركة الجماهيرية في مصر وتجمع المصريين في ساحة التحرير في عام 2011. وتحددت مطالب هذه الحركة في ازالة التمييز الاقتصادي والنضال ضد الثقافة الاقتصادية الرأسمالية وتحديد نفوذ الشركات الاحتكارية العملاقة وسيطرنة الشركات المالية العملاقة على الدولة الأمريكية. (ع.ح.)

في فرنسا، والاحتجاجات الشعبية الواسعة في اليونان وايرلندا وفي العديد من الدول الأوربية، وهي بمجموعها تعبير عن انتفاضة الشعوب ضد السياسات الليبرالية الجديدة. وحتى "الربيع العربي" والحركات المناهضة للديكتاتورية في عدد من الدول العربية وبمشاركة فعالة من قبل الشباب والنساء والعمال فإنها على علاقة مباشرة بفشل ايديولوجية الليبرالية الجديدة. لقد كانت هناك فرصة كبرى أمام اليسار الاشتراكي للسير قدماً في تحقيق أهدافه والاستفادة من الوضع في بسط نفوذه. ولكن ما يثير الأسف أن اليسار الاشتراكي وحركة "الاحتلال" وبسبب ضعفهما النظري والتنظيمي لم يستطيعا تعزيز حضورهما وتوسيع نفوذهما في هذه الحركة الاحتجاجية وتاها في عالم الخيال. إن تعزيز وتنظيم حركات "الاحتلال" عبر اتباع سياسة عملية وواقعية كان من شأنه أن يمكن للحركة أن تلعب دوراً في النضال ضد الليبرالية الجديدة وضد الأمبريالية وإضعافها.

ماهو طريق الحل؟ وانعدام الأجوبة

في آخر كونفرنس عقد في تورنتو، والذي شارك فيه العديد من منظري اليسار الكندي والأمريكي طرح موضوع " جواب اليسار على أزمة الرأسمالية". وجرى البحث والمناقشة والتحليل في هذا الموضوع. وتمركز النقاش حول الأبعاد الواسعة لهذه الأزمة وخصائص النظام الرأسمالي. كما طرحت قضية حظيت بقبول الجميع وهي أن الرأسمالية في جوهرها ولاّدة للأزمة وغير قادرة على القضاء عليها كلياً، ولذا فمن الأفضل تناول أصل القضية. وتبقى القضية الأساسية هي صياغة طريق للحل. ولكن للأسف أن اليسار لا يقدم جواب على هذه الأزمة الرأسمالية، لأنه بقي مرتهن للمُثُل الأيديولوجية وظل ممسكاً بالالفاظ دون التوجه نحو الفكر العقلاني والعملي. إن اليسار يعلن عن هدفه الاشتراكي دون أن يشخص أية اشتراكية تلك التي يعنيها، وما هو فرقها عن " الاشتراكية الموجودة" التي سعت بعض البلدان إلى بنائها وفشلت. هذه الاشتراكية كيف يتم ارسائها وعبر أية قوى، ولذا فإن اليسار ومن الناحية العملية ليس له تأثير كبير في النضالات اليومية للعمال وموظفي الشركات في الدول الرأسمالية وفي الكثير من الحركات المناضلة من أجل اصلاح الرأسمالية. وينبغي أن لا ننسى حقيقة أن اليسارالتقدمي والفكري هو التيار الوحيد الذي تصدى للأفعال المخزية للرأسمالية وكوارث الشركات والبنوك الرأسمالية وسياسات الدول الرأسمالية وفضحها، وقدم الضحايا من أفضل مفكريه في هذا النضال. إلاّ أن المشكلة هي أن اليسار يطرح حلاً ما هو إلاّ تكراراً للمقولات الكلاسيكية لرواد الاشتراكية، ويقوم بتخطئة كل من يطرح حلاً عملياً جديداً. لقد تغير العالم، وما على اليسار إلاَ أن يقوم بالتغيير. إن طرح مثل هذه الأسئلة أثارت بالطبع الكثير من الحاضرين في الكونفرنس وتعصبوا. ولكن هذه الأسئلة والأسئلة الأخرى التي سأطرحها، هي أسئلة ينبغي الإجابة عليها بشكل جدي وتحليلي وليس بالتمسك بهذه النظرية الكلاسيكية أو تلك.

انتفاضة بتروغراد في آب عام 1917

• < السابق
• التالي >