اخر الاخبار:
توضيح من مالية كوردستان حول مشروع (حسابي) - الأربعاء, 27 آذار/مارس 2024 19:18
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

• الجامعة العراقية بين جهود التحديث وماضوية اللوائح والقوانين

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

أ.د. تيسير عبدالجبار الآلوسي

الجامعة العراقية  بين جهود التحديث وماضوية اللوائح والقوانين

 

أستاذ الأدب المسرحي

رئيس جامعة ابن رشد في هولندا

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

رابط المعالجة في جريدة المدى

 

http://www.almadapaper.net/sub/09-1613/10.pdf

 

http://www.almadapaper.net/sub/09-1614/10.pdf

 

(3) سيادة الخطاب الطائفي في الحياة العامة وسلطته في تشويه العمل الأكاديمي

 

إنَّ أغلب القوانين واللوائح التي تمَّ سنّها للجامعة العراقية كان ذلك في ظروف سلطة سياسية قمعية حكمت لعشرات السنين. واستمرّ العمل بتلك القوانين في الجامعة العراقية منذ سنوات ست من التغيرات الدراماتيكية بسبب من الانشغال بهجمة تعرضت لها تلك الجامعة في عقلها العلمي عندما تمَّ شنّ حملة طويلة عريضة تضمنت مطاردة شرسة طاولت الأستاذ العراقي في أمنه وحياته وموارد عيشه وتعمدت وضعه في محرقة التهديدات وعمليات الاختطاف والابتزاز التي لم تكتفِ بهذا بل ذهبت أبعد بتصفيات دموية بشعة عبر اغتيال مئات من خيرة ممثلي العقل العلمي العراقي..

 

وهكذا جرت موجة تهجير جديدة أخرى لمئات وآلاف من الكوادر البحثية الأكاديمية وتصفية قسم مهم ممن تشبث بمؤسسته وبقي ينافح عنها.. وتمّ تسليم إدارة الجامعة هذه المرة إلى عناصر أما ضعيفة علميا أو ممالئة لسياسة طائفية صارت سائدة في المشهد العراقي الجديد أو من الهزال والنفعية ما لا علاقة لها بتوجيه البحث العلمي إلى حيث ألقت رحلها، المهم في خلاصة الأمر عند هؤلاء [البعض لا أكثر ولا أقل] ما يحظون به من مقابل مما يباع ويشترى ماليا ماديا ولا غير... فظهر أمامنا من أشكال الفساد المرافق لأشكال التمظهر الطائفي وخنادقه المتعارضة شكلا المتحدة جوهرا.

 

وفي هذه الأجواء؛ لا يمكننا إلا أن نتوقع من إدارات عدد من الأقسام (العلمية) جهلا بعلماء العراق الحقيقيين وبمبدعيه من الكتّاب والأدباء: الشعراء، الرواة، القصاصين، المسرحيين ومن مجمل فنون الإبداع والعطاء المعرفي الساطع... كما سنشهد جهلا بآليات المنطق العقلي والصواب والرصانة في معالجة قضية رسالة علمية أو بحث أكاديمي وإقرار خطط تنفيذهما..

 

بمقابل معرفة بأمر واحد، هو أمر تعطيل كل ما يشم منه صاحب سلطة القرار في القسم العلمي، رائحة الاشتباه بخلفية لخندق طائفي آخر أو ذريعة تمس إشكالية طقسية يسمونها زعما وزورا وبهتانا الدين والدين منها ومنهم براء..

 

وبعد أن كان سبب مصادرة استقلالية الجامعة وحرياتها العلمية سياسيا يرتبط بالشك في أيّ أمر يحتمل أن يتعرض للطاغية ولحكمه وطروحاته، صرنا نجابه شكا مرضيا جديدا شبيها في نتيجته وجوهر آلياته بما مضى، فيما اختلافه وجديده يكمن في لون ردائه وهو لون الدين السياسي وخلفيته الطائفية، فظهرت التخويف وعقدة الرعب من احتمال عودة ماض غير مرغوب فيه...

 

وبتنا نسمع اليوم أن جامعة يتحكم بها (شخوص) ممن يدعون الانتماء للطائفة س أو أخرى تتبع متحكمين يزعون الانتماء للطائفة ش وكلاهما يحظر إقرار ما يراه متعارضا وأهواء الزعامات التي يعتاش منها وتلبي حاجات عيشه على حساب المهنية ومبادئ احترام حقوق الإنسان واستقلالية الجامعة وعلى حساب صواب قوانينها وصحة لوائحها...

 

والأنكى في هذا الأمر، أن تكون إدانة  هذا الفعل القبيح الذي يعتدي على الحريات الجامعية، متشحة بخلفية  طائفية بعضها مقصود في محاولة لتعزيز شرعية وجود الخطاب الطائفي القائم على التباكي وفلسفة المظلومية واستدرار عواطف بالإيهام والتضليل وبعضها يطفو بسبب من التوشه الذي تفرضه سيادة هذا الخطاب في الحياة العامة وتفاصيلها..

 

إنَّ معالجة قضية الحريات العلمية واستقلالية الجامعة لا يمكن أن تأتي يوما من بوابة الطائفيين الجدد بأشكالهم.. لأن ذلك سيدعو لمراكمة المنتج الطائفي نفسه وتعزيز التخندق والانقسام على أساسه.. ويمكننا بسهولة على سبيل المثال لا الحصر العودة بإشارتنا إلى مجريات رفض تلك الجامعة العراقية لخطة طالبة الدكتوراه التي اختارت مادتها في إبداع الشاعر حسب الشيخ جعفر...

 

وهنا ينبغي التوكيد على صواب الإدانة التي أعلنها اتحاد الكتاب والأدباء العراقيين في جوهر خطاب الإدانة تلك وأهدافه النبيلة وعلى صواب دعوة المبدعين ومنظماتهم كيما يتخذوا قرارا حاسما وواضحا بالخصوص.. ليكون أداة لتوكيد استقلالية خطاب الثقافة ونزاهته وصواب معالجته بعيدا عن أمراض الطائفية والتسييس الرخيص والانتهازية..

 

على أنه ينبغي لنا ولمجمل خطاب الثقافة والمثقفين والأكاديميين العراقيين ألا ينجرّوا إلى رديء الخطاب السياسي وتخندقاته الفئوية الطائفية ومن ذلك استخدام آليات الخطاب السياسي في معالجة قضية أكاديمية محضة أو التعاطي مع تمظهرات الطائفي وقيمه..

 

فآليات العمل الأكاديمي غيرها في السياسة. ومسألة إقرار موضوع لبحث أكاديمي بمستوى الدكتوراه تتطلب أمورا إجرائية محددة بقانون.. ونحن عندما نتحدث عن خرق أو اعتداء يتعرض له باحث أو آخر فوسائلنا لوقف ذلك يجب أن تكون أكاديمية ترفض الآليات الغريبة على ما هو جامعي أكاديمي...

 

أما أن يتحدث متخندق مع [الطائفي] س ضد متخندق مع  [الطائفي] ش أو العكس فالأمر سيّان واختلاف مكان التخندق لا يلغي تساويهما في جوهر الموقف؛ الطائفي من جهة والمسيّس لصالح زعماء الطائفية وسياساتهم الانتهازية المعادية ليس للجامعة وآليات عملها حسب  بل للإنسان وحقوقه كافة...

 

وفي إطار العمل والدرس العلمي والبحث الأكاديمي يمكن أن تقع أخطاء أو هفوات للفرد الباحث أو للمشرف عليه أو لكليهما الأمر الذي احتاطت له الجامعة (في تجربتها عالميا) بلجان تقويم موسعة منعا لمثل هذي الحال أو لاحتمالات الفساد أو النقص والمثلبة...

 

وما قد يبرر مثل هذه الثغرات أو يكون سببا فيها كنـّا للتو قد سجلناه بالإشارة إلى هزال المؤسسة الجامعية بخاصة من جهة لوائحها وقوانينها المخترقة بمفدرات تبيح تلك الأخطاء وتقعِّد للخبير (الفكري \ القمعي) مما جرى التأسيس له طوال عقود من استباحة الجامعة في ظل نظام سياسي دكتاتوري..

 

 فيما جرت في السنوات الست الأخيرة عمليات تصفية وفصل وإقالة وإحالة على التقاعد ومنع إعادة توظيف الكوادر الرصينة الخبيرة وغيرها من أساليب ما سلَّمَ مقاليد الإدارة لعناصر ضعيفة هزيلة علميا أكاديميا بعد حملة [التطهير] و [التعقيم] الجديدة..

 

وفي هذي الأجواء جرى اختراق الجامعة ليس بالتوظيف على وفق سياقات خارج أكاديمية وغير علمية ولا موضوعية تحديدا في موضع توزيع مسؤوليات الأقسام العلمية والعمادات ورئاسات اللجان والإشرافات العلمية... ومن الطبيعي وبالنتيجة هنا، أن نعود للحلقة المريضة ذاتها في مشكل من يقرر تسجيل البحث وما شروطه في هذا؟ مما أجبنا عنه ضمنا فيما سبق من قراءتنا هذه.

 

من جانب آخر تنبغي الإشارة إلى الضغوط التي تحيط ببعض الباحثين وعدد ممن تبقى من الأساتذة الملتزمين بالروح العلمي الأكاديمي، تلك الضغوط التي يمكنها أن تدفع لتبرير آخر في إشكالية تردي اللوائح والإجراءات في ظل إكراه هذه الفئة من الأساتذة بما لا يمكنهم في جميع الأحوال أن يمرروا ما يؤمنون به وما يريدون حمايته والدفاع عنه.. وقد يكون أستاذ أو آخر يريد هذا ويؤمن به ولكنه يقع تحت ظروف الاضطرار تلك، فريسة منزلق أو وقيعة أو خطة رخيصة تضعه في موضع المتهم في حين المتهم الحقيقي ليس الأستاذ الفرد بل النظام العام الذي يتحكم بالجامعة وبلجانها العلمية وفلسفة عملها وآلياته..

 

ومما نحن فيه، حال التخندق الذي ظهر وساد في الحياة العامة وشدد الخناق على جميع مؤسسات الدولة والمجتمع واخترقها كافة ومن ذلكم إمراض الجامعة وتوجيهها قسرا وكرها في التوجه (الطائفي) الذي نحاه... وهنا لا يمكننا إلا أن نتحدث عن بضع أفراد من المتحكمين بالمشهد، يعملون في ضوء تأثرهم بالخطاب السياسي لا في ضوء ما يمليه خطاب مهنتهم الأكاديمية هنا..

 

طبعا بسبب من ضعف الروح الأكاديمي وهزال ما تراكم في إطاره لدى من بقي من الكوادر العاملة (على وجه العموم لا الإطلاق) بخاصة في الإدارات التي تسلقت المسؤولية في غياب العلماء الذين جرت عملية تصفيتهم أو إقصائهم...

 

في مثل هذه الأجواء، يخشى أن نتهم أناسا أبرياء ويخشى بعد ذلك أن ندفعهم باتهامنا هذا وفي ضوء مثل هذا الضغط لجهة التخندق (الطائفي) وهم ليسوا من المؤمنين بتلك التخندقات وأعود مجددا للتذكير بالدكتور محمد صابر نموذجا...

 

أما موضوع الحل الذي نبحث سويا عنه، نحن الأكاديميين المدافعين عن حرمة الجامعة العراقية واستقلاليتها، فيكمن في ولاء الجامعة للائحة جديدة توضع في ظل حرية تامة وعلى وفق أسس الموضوعية والروح الأكاديمي الرصين وبمراقبة آليات العمل في ضوء اللوائح الجديدة المنقاة بناء على إعادة وضع القوانين وقراءتها بدقة وشمول لأركان العمل وتفاصيله وهو الأمر الذي دعونا إليه منذ سنوات بعيدة وكانت ومازالت قوى غير أكاديمية تعارض إعادة تنقية اللوائح والقوانين الجامعية وتتمسك بالماضوي بخاصة منه تلك الفقرات التي تسمح لها بمواصلة التدخل والتجكم بالجامعة وتجييرها لمصالح الخطاب السياسي الخاص بهذه السلطة أو تلك...

 

(4) بعض تطلعات وحلول ومسؤولية التغيير

 

إنه من غير المقبول  ومن غير المعقول أنْ تستمر تلك اللوائح والقوانين من زمن الاستلاب والقسر والإكراه، زمن التخلف ومعاداة العلم وأهله، تلك التي سُنَّت في ظروف التوازنات التي خضعت لسطوة دكتاتورية الدولة والحكّام الذين عادة ما كانوا من جهلاء القوم.

 

وليس من الصحيح ولا من الصحي الصائب أنْ نتعامل على وفق منطق ما سنَّه أزلام الظلمة والتضليل تحت يافطات احترام روح وطني أو قومي [مزيف]  أو قدسية روح ديني أو اعتقادي [مدَّعاة]. فكل شيء اليوم متاح لأكاديميينا لكي يراجعوه ويُعمِلوا عقولهم النيِّرة لتغييره بكنس ضلالات الماضي المهزوم..

 

ومن هنا وجب على مؤسسة التعليم العالي العراقية من مراكز بحثية ومعاهد علمية وجامعات أنْ تنهض بمهمة تنظيف أجوائها تماما وكتابة لوائحها الإدارية والأكاديمية بما يخدم مسيرة العلم وأهله ويصبّ في مصالح إعادة بناء الروح العراقي الوطني ويفتح آفاق التعليم العالي والبحث العلمي على أوسع مصاريع بواباته بلا تضييق وبلا تشويه وبلا مصادرة لحرية البحث ولحرية اكتساب نور العلم لبناء البلاد وقبلها نقاهة العباد وصحتهم المعرفية الروحية..

 

ومن أجل ذلك نجد أنَّ بعضا من بقايا عهد المحافظة والتقليد ممن يخشون كل تغيير وممن يرون في التمسك بعهود ومواثيق الماضوية المندثرة صحة لهم وممن يرفضون كل جديد وكل رأي علمي مصيب؛ نجد هؤلاء ما زالوا يمسكون بخيوط القرار في بعض مفاصل التعليم العالي وليس لنا مع مثل هؤلاء المعرقلين الضلاليين الظلاميين مناقشة ولكننا نحاور ونجادل ونناقش فيما بين أهل العقل والرشاد والحكمة لكي نصل إلى البدائل المعرفية العلمية المشرقة المشرّفة التي تقوم على أحدث ما توصلت إليه البشرية من قوانين ولوائح وتشكيلات إدارية وأساليب تعليمية محدثة تتناسب ومستوى التطورات العاصفة التي حدثت في عالمنا المعاصر.. 

 

وبهذا لا نقف عند تحصين العمل الأكاديمي من التدخلات السافرة التي تصادر الحريات وتفرض قيم الخطاب السياسي المرضي كما في حال رفض خطة بحث علمي لذرائع غير أكاديمية من نمط الموقف الفكري السياسي، وإنما نتجه لسنّ اللوائح والقوانين التحديثية المنتظرة التي تتجاوز لوائح التعليم التقليدي وأنماطه لتدخل الجامعة العراقية في عالم عاصف التغييرات في آليات بحثه وعمله  ومستهدفاته...

 

لقد نهض الأستاذ والأكاديمي العراقي بمهماته في افتتاح مشروعات مراكز البحث والأكاديميات والجامعات الأهلية التي تستخدم طريقة التعليم المفتوح والتعليم الألكتروني، التعليم عن بُعد بتوظيف آليات التعليم الحديثة فيما بقينا نسمع بسلطة لوائح التعليم التقليدي بوسائله التقليدية الثابتة التي تكلست وتجمدت وتشوّهت بسياسات ماضوية.. فماذا سيكون مصير تلك المؤسسات؟ ليس غير الحظر والتصفية بقرار يستمد شرعيته من لوائح لا علاقة لها بنظم التعليم الحديثة! وهو ما جرى على سبيل المثال في موقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية يوم انشغلت في مهاجمة مشروعات التحديث والعمل الأكاديمي المتطور وفي إصدار قرارات الحرمان والمنع والإلغاء بدل أن تدرس مشروعات قوانين تتلاءم ومتغيرات العصر والتطورات التي جرت عالميا...

 

وما يُنتظر أنْ يحصل هو فسح المجال لتغيير تلك اللوائح التقليدية بما يتيح معالجة التشوهات في تلك اللوائح وما يتيح تحديثها وتطويرها وتقويمها فضلا عن فتح فرص الإفادة الأوسع من أساليب التعليم الحديثة سواء منها التعليم المفتوح أم التعليم الألكتروني بما يؤدي إلى أفضل نتائج المردود من تلك الأساليب المتطورة الحديثة وبما يخرجنا من عنق التخلف وقوانينه التي سنّها أناي من أعداء العلم والشهادة العلمية، من أعداء نور العقل ومنطقه السامي النبيل..

 

إن الحصول على الحريات وعلى استقلالية الجامعة لا يُنتظر أن يأتي منحة من أصحاب الإرادة السياسية للحكومة وللقرار الإداري الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المجيّرة للحكومة وخطابها السياسي.. ولكن ذلك يأتي بجرأة الدفاع عن هذه الحريات وبإصرار هيأة التدريس من الأساتذة والعلماء على إقرار مشروعات القوانين واللوائح الأكاديمية السليمة التي تقدموا بها مع توظييف كل موقف صحي صحيح ويمتلك المصداقية في توجه وزارة التعليم وإدارات الجامعات والأقسام العلمية..

 

وكل ذلك يشكل تأسيسا يُؤمَّل فيه حشد قوى التغيير العلمية الصادقة في خدمة العراق الجديد المتجهة لأفضل أساليب التعليم ولأرقاه ما يجعلنا نقول لن ننتظر طويلا مع تضافر جهود الجميع والدخول في محادثات مسؤولة عن أشكال استثمار متغيرات التعليم الجديدة ونظمه وآلياته لتكون سببا في مراجعة شاملة للوائحنا بما يتيح إزالة رواسب ماضي الأنظمة الاستبدادية الغاشمة ولوائحها التي كرست التخلف وخدمة الفرد الطاغية وطروحاته واليوم خدمة لكل ظلامي ومتخلف من ترسبات الأمس وأمراضه..

 

هذه رسالة جديدة أخرى موجهة إلى معالي وزير التعليم العالي وإلى إدارات الوزارة والمراكز البحثية والجامعات وهي تشكل أيضا نداء لمجموع أكاديميينا من أجل عقد مؤتمر التغيير في التعليم العالي العراقي لنكون بمستوى يليق بقامات العلوم والبحوث الأكاديمية الرصينة في عراق جديد مختلف ليس بالأماني بل بالعمل الجاد المثابر.. ولدينا نحن العراقيين كل الطاقات الكافية للنهوض بمشروع التحديث..

 

--

 

Prof.Dr. Tayseer A. Al-Alousi

Chancellor of Averroes university in Hollamd

LORSWEG  4,      3771 GH

BARNEVELD

THE   NETHERLANDS

 

Tel. :   0031 (0) 342 840208

Mob.tel. :         0617880910

 

http://www.averroesuniversity.org

http://www.somerian-slates.com

http://www.babil-nl.org

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.