مصطفى محمد غريب

مقالات اخرى للكاتب

إلى متى يجري السكوت عن جرائم حكام تركيا ؟

قبل أن يدخل العالم إلى عام 2012 بأيام شهد جريمة تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية حيث قام الطيران الحربي التركي بغارة جوية ليقتل حوالي (37) قروياً من الكرد، وفسرت الحكومة التركية ذلك " ظنّاً " بأنهم من عناصر حزب العمال الكردستاني لكن تلك حجة لن تنطلي على احد فلقد تبين أن المغدورين الأبرياء من الكرد وكأي منطقة حدودية سكنية تتنقل المجموعات التي تسكن هذه المناطق من اجل جلب البضائع أو قضايا معيشية أخرى أو تداخل عائلي أو عشائري مثلما موجود في أكثرية حدود البلدان ليس في المنطقة فحسب بل بلدان العالم، أما حجة " المتمردون " فتلك حجج ساقتها الحكومات التركية المتعاقبة وآخرها حكومة اردوغان فبعد الخسائر الكبيرة التي أصابت الجيش التركي خلال معارك خاضها ضد حزب العمال الكردستاني فإنها حاولت بكل الوسائل أن تنتقم بشكل هستيري وشوفيني فوجهت جل حقدها ضد القرويين الكرد وكأنها تريد استعادة ما تروج له دائماً بالدعوى والاتهام بالإرهاب وهذا ما جاء على لسان الرئيس التركي عبد الله غل والاتهام " بالإرهاب الذي تعشقه الحكومات المعادية للحقوق المشروعة و للحريات والديمقراطية " فقد ذكر غل " هؤلاء الذين يعتقدون أن التطورات الديمقراطية في تركيا جاءت كنتيجة للأعمال الإرهابية، يرتكبون خطأً فادحاً..  إن قرارنا بالتصدي للإرهاب لن نحيد عنه، دون أن نمنحهم أية امتيازات." إلا أن ما يحير في الأمر نجده في موقف حكام تركياً وتصريحاتهم حول الحقوق والحريات والديمقراطية فهذه الدعوى التي تبدو شكلاً مبسطاً للخداع تترجم بالحملات العسكرية المستمرة والمنظمة ضد الشعب الكردي في تركيا وينجر هذا الموقف وغيره من مواقف تعنتية وعنصرية في رفضهم للحقوق القومية لحوالي ( 20 ) مليون كردي يقطنون في كردستان تركيا وهم لا يستطيعون التحدث عن حقهم القومي بالرغم من الهدنات العسكرية التي أعلنها الثوار الكرد لكي يتم حل المشكلة القومية عن طريق الحوار واحترام الرأي والحل السلمي، وهذا دليل آخر على تعنت حكام  تركيا بالحل العسكري رغم اعترافها بوجود معارضة سياسية وصلت إلى البرلمان التركي بالرغم من الضغوط غير الطبيعية التي استخدمت للحد أو التقليل من تأثيرات المد الوطني القومي الهادف لحل المشكلة سلمياً وفي مقدمتها الحكم الذاتي وبدون تداعيات أخرى، لكن الإصرار من جانب حكام تركيا سابقاً وحالياً أطال مدة ألازمة وضاعف الاحتقان وبالتالي تضاعفت الخسائر البشرية والمادية التي لو حلت سلمياً قد تخدم تطور تركياً سياسياً بتحسين صورتها الخارجية وبقبولها في الأمم والسوق الأوربية، واقتصادياً تنفيذ حلول منطقية لقضية القوميات التي تسكن تركيا بجانب القومية التركية وهو ما يدر عليها من تحسن في معيشة المواطنين وتمتين الجبهة الداخلية.

إن حكام تركيا  ومع هذه الجريمة التي تعتبر من الجرائم التي يجب أن يعاقب عليها القانون الدولي فضلاً عن تاريخهم في تعقيد الظروف التي أدت إلى الآلاف من الضحايا بين قتيل ومصاب وتهجير للمواطنين الكرد بسبب الاقتتال فضلاً عن تجاوزاتهم المستمرة على الأراضي العراقية وهذا مخالف للأعراف والقوانين الدولية، هؤلاء الحكام يجب أن يدركوا بأنه لا يمكن حل هذه القضية بواسطة البندقية والمدفع والصواريخ والطائرات الحربية والحملات العسكرية بل يكمن الحل في تفهم المطالب والحقوق والاعتراف بمبدأ الحوار والتفاوض الذي وحده دون غيره إعادة الأوضاع الطبيعية إلى المنطقة ونزع فتيل الحرب التي تبدو محدودة في الوقت الراهن لكن هناك احتمالات كثير على توسعها وامتدادها لوجود قوى خارجية تتمنى لا بل تسعى لتوسيع رقعة الاقتتال وزيادة التوتر على صعيد تركيا أو دول المنطقة، فمثلما يطالب حكام تركيا أن تنتهج الدول الأخرى مثل سوريا منهج الحلول العادلة والتخلي  عن لغة العنف وإجراء الإصلاحات ومنح الشعب الحقوق والحريات المدنية فعليهم أن يطبقوا ذلك على أنفسهم وان يقوموا بالعمل المجدي والصالح من اجل مصالح الشعب التركي بمختلف مكوناته القومية والدينية وعند ذلك سنصدقهم في دعواهم التي أطلقوها ويطلقونها في كل وقت ومناسبة، وإلا فإن جريمة قتل المواطنين الأبرياء واستخدام النهج العنفي بالضد من المعارضين تجعلهم في مقدمة الدول التي تمارس القمع وتخرق لوائح حقوق الإنسان في العالم ولهذا فهم قد رفضوا وسوف يرفضون من الدخول إلى السوق الأوربية المشتركة، إلا في حالة تحسين ممارستهم السياسية واحترام حقوق الإنسان في تركيا