نبيل عبد الأمير الربيعي

المؤسسة الدينية وظاهرة الزواج المبكر

   لقد شرعت في بلاد الرافدين أولى القوانين المدنية في تأريخ البشرية , هذه القوانين سنت وطبقت في العراق  وقد سبقت غيرها من المجتمعات المدنية بحقب وقرون عديدة منها قانون حمورابي 175( ق.م) وقانون أورنمو عام(2111 ق.م) وقانون أشنونةعام( 1950 ق.م) وقانون لبت عشتار عام(1934-1923 ق.م) (1).

      وقد  سأل أحد الفلاسفة الأغريق :( لماذا نحتاج الى القوانين , كان جوابه: الخوف من غرائزنا)  فعلى الرغم من سعة الإشراق الإبداعي والحضاري في حياة مجتمع وادي الرافدين وأسبقيته والمدينة, فقد سنت قوانين الأحوال الشخصية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم, وتعد العلاقات الزوجية مهمة صعبة في الشرق الأدنى القديم وبصورة عامة لم يكن هناك  تعدد زوجات ,والزيجات السعيدة ورد ذكرها  في الأزمنة الغابرة ولدى السومريين خاصة , أقوال مأثورة تبين فيها حالات الزهوّ  والإفتخار بالزواج وإنجاب أكبر عدد من الأطفال وحماية حقوق المرأه وإعطائها المكانة المرموقة في المجتمع السومري والبابلي والأكدي , أما في المجتمع الجاهلي تذكر كتب التأريخ ان المرأه كانت تتمتع بحرية واسعة تكاد  تتكافأ مع حرية الرجل في مجتمع عديم الدولة . وقد تبدل الوضع في الإسلام وأصبح المجتمع ذكوري وأصبحت المرأه حبيسة البيت.

    لو نرجع في القرن الحادي والعشرين الى قانون الأحوال الشخصية العراقي بعد سقوط  النظام  , سنلاحظ هنالك استغلال ذاتي  للمذاهب  والأديان للقوانين المدنية في أمور تحديد سن الزواج للأنثى والذكر وشروط زواج الأولاد القاصرين , وهذا مما يعني سلطة مطلقة لرجال الدين المعنيين حسب  تعاليم مذاهبهم.

    الزواج حسب التعريف للقانون المدني : ( هو عقد بين رجل وامرأه  تحل لهُ شرعاً , غايتهُ إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل ).  وهذا يفترض المساواة بين الرجل والمرأه , كما يفترض مستوى حضاري معيناً لمجتمع  ونظاماً لا تسلطياً . لكن عقد الزواج  في المحاكم الشخصية يشترط في صحة  عقد الزواج حضور شاهدين رجلين مسلمين عاملين سامعين الإيجاب والقبول, أي بما معنى إن الرجل أكثر تذكره من المرأه , ولكن من برهن يوماً إن المرأه أكثر نسياناً من الرجل. لماذا اشترط الشهود مسلمين لا نشترط الشهود عقلاء, أي بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول.

   إن أهلية الزواج في الفتى تكتمل بتمام الثامنة عشر من العمر , لكن في الوقت الحالي وحسب قانون الأحوال الشخصية يسمح الزواج حسب المذاهب والأديان, وبعض المذاهب تسمح للزواج ما بعد التاسعة للأنثى وهذا أنا اسميه زواج الأطفال وحسب فتوى السيد كاظم اليزدي في منهاج العروة الوثقى الجزء الثاني باب النكاح والزواج يذكر: ( لا يجوز زواج الأنثى دون سن التاسعة ,ولكن يجوز تقبيلها ولمسها وتفخيذها حتى الرضيعة) . وقد ذكرت هذه الفتوى في رسالة السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ورسائل كل من المجتهدين السيد الخوئي والسيد السستاني وقد الغى كلمة الرضيعة ولكن في رسالة الشهيد محمد باقر الصدر هذه الفتوى غير موجودة ما معناه لا يرغب بها . إذن الشرع الإسلامي  وقانون الأحوال الشخصية العراقي  يجيز بزواج الأطفال , وهو لا يهتم بسعادة أبناء المجتمع وبغض النظر عن قيام أُسرة فاشلة أو سعيدة , مع العلم قانون العمل يمنع عمل الأطفال دون سن السادسة عشر  فكيف يعيل الطفلان نفسيهما؟ ومن المعلوم إن الطفل لا يقدر  على تربية الأطفال فكيف يترك المجتمع أطفاله دون عناية وتربية؟؟؟  وكيف يتصور القانون الجماّع بين فتاة في سن التاسعة أو العاشرة وفتى في سن  الخامسة عشر؟ وأزيدكم علم قد نقلت قناة LBC اللبنانية فلم فديو تيب عن حالة زواج أطفال في سن العاشرة لشباب في سن الخامسة عشر  , بزواج جماعي  وقد تم استضافة داعية اسلامي  ليؤكد ان هذا الزواج قد تم مع عائشة أم المؤمنين  والرسول محمد بسن السادسة خطبها وبسن التاسعة تزوجها. قد تكون حالة الرسول كنبي لا تطبق على باقي افراد المجتمع.

     أنا أتساءل كيف يتم هذا الزواج ولم يبلغ الطفلين نداء الجنس لديهما, إن هما بلغا فيزيولوجياً الى درجة الجماع. ولذلك سوف تحصل مضاعفات صحية على الطفلة  وحالة نفسية مرضية, من هذا نحصل على أسرة تعيسة  نضيفها إلى مجموعة الأسر التعيسة التي تملأ العراق بهذا الوضع الاقتصادي والخدمي والصحي والتربوي التعسّ وتنتج لنا أُناساً تعساء. إذن  لا مسؤولية في القانون أن يسمح بمثل  هكذا زواج.

    عقد الزواج عند المأذون الشرعي

   عند المأذون الشرعي يتم عقد القران بدون السؤال عن السن والعمل والتغاضي عن العمر حسب المذهب المراد العقد  بموجبهِ , وهذه جريمة بحق العائلة العراقية وحق الأطفال , وقد تفشت ظاهرة زواج الأطفال في المجتمع العراقي وكثرة حالات الطلاق بظاهرة الزواج المبكر  حيث هنالك إحصائية في مدينة النجف الأشرف إن 700 حالة طلاق شهرياً بسبب الزواج المبكر, فقد ورد في النشرة الحسينية تدعى ( الأحرار) ذو العدد(183)  في 2 تموز 2009 بعنوان(( عقد قران أصغر عروسين في العتبة الحسينية) الزوج  البالغ من العمر 15 عاماً المدعو أمير حسين السلامي  والزوجة زينب كاظم مهاوي البالغة من العمر 10 أعوام بحضور أهليهما , فقد تم عقد قران الزوجين من قبل الشيخ فريد محمد الحميري.)) ومن المستغرب لهذا الزواج هو الدعوة الموجهه من قبل هيئة التحرير للنشرة الإسبوعية  من قبل  حسن الهاشمي الى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية والخطباء والمثقفين والخيرين للتّشجيع على هذا الزواج وعدم وضع العراقيل للحد من هذه الظاهرة  ودعوة المؤسسات الحكومية والخيرية لإعطاء القروض الميسرة والإبتعاد عن التعقيد المطلوب توفرها لشيوع هذه الظاهرة , ولتكن في متناول الجميع.

     نحن نعيش في القرن الحادي والعشرين وأدعو المجتمع للكف عن هذه الظاهرة ومحاربتها لأسباب اقتصادية واجتماعية وسايكولوجية , هذه الزيجة الرخيصة  التي أدت وساعدت على  طلاق الأطفال المبكر وقد تركنّ الكثير من الفتيات والأطفال مقاعد الدراسة  بسبب إجبار أولياء الأمور  بناتهم لهذا الزواج , وبعضهنّ بدون عقد زواج صادر من المحكمة الشرعية مما يساعد على  غبن المطلقة حقها من الحاضر والغائب والنفقة الشرعية للمطلقة, بينما منذ عصر الخليقة والمشاعية البدائية, المرأه كانت سيدة الموقف وهي الرابط الأسري ولكن مع بداية القرن العشرين والقهر السياسي والاجتماعي والاقتصادي تم سحب البساط من تحت عرش المرأه وسيادة المجتمع الذكوري  . على المرأه الإعتزاز بنفسها وعلو جبينها والإصرار والرفض لهذه الزيجة الفاشلة التي تمس كرامتها.

       ولأهمية معرفة المرأه لحقوقها وممارستها لا كشعارات مكتوبة بل ممارسة عملية من خلال حماية حقوقها,

هنالك الكثير من الأفاعي في بلادنا المبتلاة التي تريد التهام حقوق المرأه لأن الأخيرة في بعض الأحيان تخشاها.