القــانــون// ترجمة علي اسماعيل الجاف

اقرأ ايضا للكاتب

القــانــون

ترجمة علي اسماعيل الجاف

 

106 المكانة الشخصية:-

أ‌-   تمهيد:-

بالرغم من اعتقاد بعض المصريون (أصحاب علم الأرض) بأن مصر القديمة كانت مكانا" تعيش فيه الناس نسبية من اصول متواضعة تمكنهم من الانخراط بالمجتمع وكان هناك تصنيفا" مميزا" للمواطن:النبلاء,تجار الطبقة الوسطى والفلاحون وان المصطلح"PT" أي النبلاء كان مستخدما" لوصف المواطنين الذين يشغلون مناصب الاداريين المدنيين,القدسيين وضباط الجيش وايضا" كان مصطلح"SR" مستخدما" للاشارة الى المدير ومصطلحات "RHYT" المملكة القديمة,"nds" المملكة الوسيطة ,"NMHY" المملكة الجديدة كانت تستخدم للناس العاميين0 ويقترح لورتن انه من الافضل فهم مجتمع مصر القديمة للتأكيد على انهم تم تصنيفهم وتوزيعهم الى صنفين اساسيين : (المجموعة والغير مجموعة) خصوصا" ما يتناسب إلى المجاميع المتمثلة بالمصطلحات"PT,RHYT" وبالتطبيق نرى ان هنالك مجموعة تصنف بضمن الاعتبارات العديدة على انها مقدمة نسميها الصنف الوسيط (87) ومن الاعلى نحو الاسفل نرى الاتي:-

1. كان الملك يوضح في طبقة اجتماعية بنفسه والنبلاء"PT" مرتبتهم الاعلى (من غير الملك نفسه) وكان الصنف الوسيط يتألف من رجال التجارة الذين يعيشون عيشة رخاء في المدن واما الصنف المنخفض المتمثل بالفلاحين"MRT" الذين يعملون في مقاطعات النبلاء وطبقا" إلى كاتري فأن مصطلح"nmH" يبدو واضحا" في مفهومة الذي يعني الملكية الصغيرة للارض وليس امتلاك ارض كبيرة وان مصطلح "nmHw" يقصد به هو امتلاك ارض صغيرة معزولة عن اراضي المعبد وبحلول المملكة الوسيطة 1674/20040"ق0م" قبل الميلاد فأن كل المواطنين الاحرار كانوا يذكرون بالقوائم وبصورة روتينية وبالتالي يكونوا عرضة الى الخدمة العسكرية والعامة وبالنسبة الى الأجانب يجب ان نلاحظ انهم كانوا يحصلون على مكآفآت في مناسبات عديدة وتكون المكآفأة هي الارض كونهم شاركوا كمرتزقة في القتال في الجيش المصري0

ب‌-  النسـاء:-

بحلول المملكة الوسيطة (1674-2040) قبل الميلاد بدءت زوجات النبلاء وذوات الجاه بالتقدم نحو تسوية كبيرة اسوة بازواجهن وقد حدث تغيير بارز في السلالة الثالة عشر (1785) قبل الميلاد وتظهر النساء في المملكة الجديدة (1069-1552)قبل الميلاد لاكتسابها منزلة قانونية اساسية مساوية للرجال0 وبالرغم من ان التمثيل الفني للزوجين في المملكة القديمة غالبا" يصور الزوجات بمنزلة اقل وكشخصيات اقل بروز من ازواجهن ولكن في المملكة الجديدة فأن الزوج والزوجة عادة يظهرون على انهم زوج متوازن واعتبار الزوجة شريكا" مساويا" في الحقوق ولذلك وخلافا" للظروف في اثينوروها القديمة ونظرتهم للنساء في مصر القديمة بالتأكيد مغايرة للملكة الجديدة بحيث اكتسبت منزلة قانونية بنفس المعايير مع الرجال(89)ويمكن للنساء الاشتراك في العلاقات القانونية والحقوق والواجبات المنوطة بها بحيث مكن المراءة الحصول على الميراث والدخول في تعاقدات بالنيابة عن الرجل0 وكذلك مكنهن القانون الجديد في المملكة الجديدة من امتلاك,بيع,شراء والحصول على ميراث الملكية الشخصية والعقار ويمكن للنساء المثول امام المحكمة كشهود نفي العقود والوصايا ويمكنهن تبرير اثناء المحاكمات ما يوجه لهن من استجواب0 وبالاضافة إلى ذلك اعتبرت النساء كعنصر اكثر منافسة للرجال في مجال الخدمة كمحلفين في الهيئة القضائية العليا وبين ستي الاول في مرسوم نوري الخاص ان هذا المرسوم اصدر كحماية وتعزيز الحرية للنساء والرجال على حد سواء0

ولعبت النساء دورا" اكثر بروز واهمية في التطورات السياسية للسلالة الثانية عشر (1295-1552)قبل الميلاد والسلالة التاسعة عشر (1188-1295) قبل الميلاد اكثر من السلالات السابقة وللتأكد فقد كان للنساء تأثيرا" سياسيا" بارزا" في العصور السابقة ولكن ليس قبل ان تكون مصر مثلا" في عهد المملكة هاتس هبي سوت (1458-1478) قبل الميلاد التي حكمت شبيهه بفرعون لمدة عشرون عام والملكة تاي (زوجة آمن هوتيب الثالث) (1352- 1390) قبل الميلاد ونيفر تيتي (زوجة أك هونوتن/أمن هوتب الرابع)(1348-1352) قبل الميلاد في عصر الامارنة تحت حكم أك هونوتن/أمن هوتب الرابع بحيث ساهمت المرأة في الحياة العامة لدرجة مختلفة جدا" لما كانت عليه مصر سابقا"0

جـ - الصنف الوسيط (العصر الوسيط)

خلال المملكة الوسيطة (1674-2040) قبل الميلاد كان هناك زيادة واضحة في عدد الاشخاص الذين نصفهم من الصنف الوسيط0 وان الصنف الوسيط كان يكتب الثروة والسعادة والازدهار بصورة تدريجية وبالخصوص لاحظنا النمو البارز في عدد رجال التجارة,التجار والفنانيين وفيما بعد في المملكة الجديدة (1069-1552) قبل الميلاد فأن الرجال الذين احسنوا ادائهم في الصنف الوسيط القديم تسلقوا إلى حزمة منخفضة والتي نسميها الصنف الرسمي وان تلك العلامات وبوجود اقارب ومستقلين نبلاء يملكون اراضي (ممن يعتبرون من المرتبة العليا) إلى الصنف الرسمي فقد تولوا قيادة المكاتب الادارية في البيروقراطية المحلية واستمر رجال التجارة,التجار والفنانين في صراعاتهم للوصول إلى اهدافهم0

د- الفلاحين والعبيد

ان التنظيم الاجتماعي الاساسي الذي حدد وعرف مصر القديمة قد تأسس بالفترة المبكرة للملكة القديمة,واستغل (استثمر) النبلاء املاك زراعية ضخمة وغالبية السكان وعمل الفلاحون الذين لم يكونوا يملكون اية ارض في تلك الاملاك وادى الفلاحون الاعمال اليدوية والمهام الخدمية0 وحلل العديد من المؤرخين حياة الفلاح المصري القديم على انه خادم الذي يعمل في عقار الاقطاعي المالك نفي اوريا الوسيطة ولذلك يمكن للفلاحين امتلاك الاملاك على شرط ان تبرر في المحكمة ويمكنهم الزواج0

بالاضافة إلى طبقة الفلاح فقد جاء في حينها المستغل الاجنبي إلى مصر واسر الناس كعبيد عندما قام ملوك المملكة الجديدة بالهجوم والسيطرة على الامم الاخرى وان هذا الاسلوب اي اسلوب الاستبعاد الاجنبي نتج عنه مباشرة" سياسة الاضطهاد والتوسع المزعومة من قبل فرعون في السلالات الثامنة عشر التاسعة عشر وقد قام توث موس الثالث (1425-1479) قبل الميلاد بالعديد من العبيد الاجانب كأسرى حرب وقد كافأ القادة العسكريين باعطائهم عبيد واستخدم العديد منهم في انجاز اعمال خاصة بعقاراته واملاكه وبناء مشاريع بنائه في ثيباس ولم يستمتع العبيد الاسرى بالاستقلال القانوني والفتي كالذي يملكه الفلاحون المستعبدون(على الاقل نظريا") وان النتيجة الحتمية للفرق بين العبد والمستعبد كمنزلة اجتماعية نتيجة من أخذهم كسجناء حرب او بحجة الدين المفروض عليهم او بحجة توفير الحماية من جانب اخر وعوامل العبيد الاجانب بصورة قانونية كملكية شخصية بحيث يمكن للمالكين بيعهم,استئجارهم او تركهم لشخص اخر للملكية والعديد من اولئك العبيد الذين عملوا في مملكة او بيوت النبلاء من المحتمل انهم كان لديهم حياة مترفة اكثر من الفلاح وتحت حكم أمن هوتب الثالث (1352-1390) قبل الميلاد تحديدا" في المملكة الجديدة فان القسم الاعظم من العبيد دخلوا من بلدان اجنبية ولكن في ذلك الوقت كان الكاتب الرئيسي لفرعون مسؤولا" على توزيعهم في انحاء مصر بأكملها ومنحهم منزلة الفلاح العبد (كان عليهم دفع الضرائب) وبعد ذلك اصبحت مصر شيئا" يشبه الشمعة الذائبة بتداخل الزواج بين المصريين الاصليين والاجانب0

602 الملكيــــــــــــــــــــة

أ‌-      تمهيــــد

كانت مصر القديمة بصورة اساسية مجتمع زراعي ,بحيث ان الملكية لها اهمية كبيرة لديهم؛ويتم تثمين العقار والملكية عن طريق الاطلاع على طبيعة الجغرافية المصرية ,وكانت هناك كمية محددة من الاراضي التي تستخدم للزراعة وبالخصوص وجود امتداد ضيق من الاراضي تبعد بعض الاميال وتتسع على الجانبينمن نهر النيل الذي يمكن اسنثمارها للزراعة 0 بالاضافة ان حدود الاراضي ترسم مرة اخرى بعد فصل الفيضان من كل عام؛وبالحقيقة توضح بعض الوثائق"ان كل حبكة كانت تقاس في مصر,عبادتها,الحبوب المثمرة ودفوعات الضرائب المسجلة ,وكان هناك ارشيف موجود ذات اهمية ومضمون؛(90)

                   وفي الفترة قبل السلالة (3150-4500) قبل الميلاد؛ كان المصريين لديهم فقط العشائرية او احساس المجتمع في عملية التملك والامتلاك,وفي العصور التاريخية المبكرة,وربما الملك وبصورة نظرية بملك كل الملكية 0وقدحدث حوار علمي ومعتبر بين المصريين الاصليين حول مسألة الملكية الخاصة للاملاك تفي مصر بعهد فرعون وان البعض يقول بأن الحكومة لها الحق وامتلاك كل الاراضي بينما الاخرون يؤكدون على ان الافراد لديهم الحق في امتلاك وان يصبحوا مالكين ويرفض وربورتن بصورة عاطفية نظرية ان تمتلك الدولة كافة الاراضي وقد اسند كلامه حول الاقتصاد المصري على مبدأ ان الافراد لهم الحق في امتلاك الاراضي وتكون خاصة بهم وملك لهم:"أصبح واضحا"000 ان فرعون والمعابد لاتملك حصة مهمة من الاراضي في مصر القديمة000"(91) وبالنظر لما قاله وربورتن؛" كان النظام المصري الزراعي في مصر معتمدا" على الضريبة ويستأجر الناس مقابل الخدمة التي يقدمونها تحت شرط انهم يتنازلون عن جزء من الفائض إلى سلطة الدولة0"(92) وبالحقيقة,وبحلول السلالة الثانية (2700-2925) قبل الميلاد وربما قبل هذا التاريخ (93)عامل المصريون الارض على انها ملك شخصي عائد إلى الافراد انفسهم بدون الاهتمام إلى الجوانب الفنية القانونية وقد اعتبروا الملكية الحقيقية بطريقة اساسيا" مشابهه إلى الطريقة التي اليوم نتعامل بها مع الملكية الخاصة0 ويمكن لمالكي الارض نقل ملكيتهم عند البيع,الميراث او اي شيء اخر0وخلال التاريخ المصري فأن الافراد المالكين يمكنهم امتلاك حقل او مزرعة ويعرضوها كما يشأون (94)؛ وقد ذكر الافراد نفس ذلك:" المفاهيم والاصطلاحات في الوثائق الخاصة تقترح بوضوح المفاهيم المعرفة للملكية الخاصة فيما اذا كان هناك ملكية محددة قانونية قبل الرومان او لا بحيث ان اغلب الاراضي كانت مسيطرا" عليها من قبل الافراد وتحت تصرفهم باعتبارها ملكهم وينقاونها بصورة ارثا":"(95) بالاضافة في حالة التحدث عن صيغة البيع الاجمالي للعقار الحقيقي,نحن ايضا" لدينا معلومات عن عقد الايجار (الذي ينفذ بصيغة عقد يسعى shn)وكذلك عقد الايجار الفرعي0(96)

                   يمكن للملكية ان تملك من قبل الفرد او بالمشاركة من قبل شخص او عدة اشخاص (يعني الملكية التي يجمعها زوجين في حالة زواجهم او الملكية التي يقسم ايراثها بالمشاركة),ويمكن للنساء الامتلاك وبصورة قانونية وكذلك بيع,شراء,الخ البابرص ولبور الذي سماه"المالكين الصغار" ولقد رأينا خلط متنوع للاشخاص الذي كانوا عرضة الى ضريبة الملكية : العبيد,النساء,مربي الماعز,الكهنة,مسؤولين الاسطبل , فلاحين الخيم, الجنود,النحاسين,المحنطين,الحراس,البحارة,الكتاب ,راعي القطيع وأجانب آخرين0(97)

يجب مراعاة الملكية بصورة خاصة التي يملكها المعابد وكذلك امتلاك الاراضي من قبل المسؤولين كالملوك والامراء,وكما نوه عن ذلك نورتن:" ان الدولة والمعابد كانت المؤسسات الرئيسية المسيطرة على الاراضي0"واغلب من 09% من مالكي الاراضي تم درج اسماءهم في قائمة نموذج باربرص ولبور في المعابد0(99) وان مرسوم او نص هارس (من عصر رمسيد الثالث)(1154-1186)قبل الميلاد الذي يشير بأن المعابد في ذلك العهد يسيطر على ثلاثة ارباع من المساحات المليونية(بحوالي 15% من الاراضي الزراعية المفيدة)بالاضافة,وظفت المعابد2% من سكان البلد (بما يعادل 100 الف شخص من الشعب) (100) ويوصف مانتك العملية الخاصة بعقار المعبد بما يلي:-

تحدد الارض بواسطة الملك نيابة عن الاله لكل معبد لغرض المحافظة على الديانة والكهنة والمستقلون,ونسبة كبيرة من دخل الكهنة يستخرج من عقود الايجار الخاصة بالاراضي0 وبالاضافة تخطيط وخطط المعبد وعقاره التي كانت تعامل على انها اراضي خاصة يمتلكها اصحابها لانها نقلت لهم بصفة ميراث0(101)

ب‌-          بعض المبادئ الاساسية لقانون الملكية

يقيم المصريون القدماء العديد من المفاهيم الاساسية الخاصة بقانون الملكية,وعلى سبيل المثال,نص في دار المدينة (نص المتحف البريطاني 5625) وهو نص سجل محكمة الكهنة,الذي يحتوي على مفهوم مهم في قانون الملكية ,والمسمى نظرية الحقوق الطبيعية للملكية وعلى سبيل المثال ان افتراض تملك الطبقة العاملة لفائدة في الملكية)وقد قدر الكهنة ان المشتكي كينا يجب اعتبارها المالكة لبيت خاص وان البيت بالاصل ملك الى شخص آخر يسمى بايكهور وقدمنح الكهنة الملكية الى كينا (بدلا" من رجل يسمى ميرسك همت) لان كينا نفسه قد اعاد بناء البيت بعد ان تحطم واصبح خراب0 وان هذا المبدأ بأن الطبقة العاملة يمكنها ان تملك نقل الملكية0 هي تشترك بالعادة مع مبادئ القانون الروماني (على سبيل المثال التسهيل) وكذلك مع نظريات عائدة الى جون لوك0(102) لذلك,اصبح مهما" بأن المصريون استخدموا هذا المبدأ منذ مئات السنين قبل الرومان0

                   سلطت عقود الكفالة المصرية الاضواء على القانون المصري الذي نوعا" ما ذو اساس صلب والذي يختص بالملكية ففي القانون الروماني كان هناك تميزا" بين المفهوم المسمى usus والمفهوم المعروف بأسم usus Frustus (103) وكان التميز نوعا" ما بسيط0وان مصطلح usus Frustus كان الاكثر اهمية ودلالة للخدمات الشخصية في القانون الروماني بحيث سمح usus Frustus الى الشخص استخدام الشيء وكذلك كسب الفوائد العائدة من "الفواكه" لذلك الشيء (مثال انتاج ذلك الشيء) وعلى سبيل المثال,شخص لديه usus Frustus  لثمرة نبات الزيتون (أي لديه بستان نبات الزيتون) فأن يملك الحق في استخدام الملكية نفسها وكذلك له الحق في كسب فائدة الثمر المنتوج من نباتات الزيتون بواسطة سجر النبتات (على سبيل المثال عصر الزيتون وتحويله الى زيت),ولكن القانون الروماني منع وحرم الشخص الذي يملك حق usus Frustus من اتلاف او ايقاف المنتوج بصورة واضحة من الملكية التابعة له0(104) فأن الكفيل يملك حق usus عادة" وليس بالضرورة usus Frustus وان المصريون مارسوا نفس المفهوم,في احد القضايا من دار المدينة (نص كارد 54),بحيث اشتكى الكفيل وذكر بأن الشخص الذي استأجر حماره (الكفيل)ليس فقط فشل في ارجاع الحمار؛ولكن ايضا" انتزع مهر الحمار (الفواكه التي يتناولها الحمار في طعامه)وبالتالي يمكننا افتراض الطبيعة الاعتيادية لعقد الكفالة المصري الناتج عن التفكير بما يسميه الرومان usus بدلا" عن usus Frustus وبعداه (والا فأن هناك غياب خاص في الاتفاق للنقيض,ولايوجد في حينها اية قاعدة يستند عليها الكفيل ليشتكي)0

                   ايضا" ميز المصريين القدماء مفهوم عقار الحياة,بحيث سمح هذا للمصريين نقل الملكية الى شخص على قيد الحياة0 ولكن مفهوم عقار الحياة بجوهرة خلق كوديعة لان الناقل يجب عليه الاستمرار في الموضوع الملكية الى ان تنقل الى شخص على قيد الحياة (الوصي)

                   بالاضافة ,خسر القانون المصري للملكية مفهوم التسكين (1) وفي احد النصوص (نص القاهرة2555) الذي اشار الى احقية استخدام طريق ما للدخول والخروج من خلاله ولكن انكر قرار الكهنة عندما نظروا بقضية رجل يدعى هاي (المتهم في القضية)السماح له باستخدام الطريق العائد الى المشتكي المدعو بننوري0 وفي احد القضايا القديمة,فقد سمحت المحكمة الى هاي فقط باستخدام الطريق لتسهيل المهمة بالنسبة للمناطق الغير محددة (105) ويوضح بيبل بأن الكاهن " افرط في حكم المحكمة" وضح بنتوري حقوق استثنائية الى الطريق السالك"(106) واخيرا" يجب اعادة النظر في مكاتب الامراء والملوك والوزير التي اعتبرت موروثة حتى خلال المملكة القديمة (107)واحد النواحي المهمة للمكاتب على سبيل المثال الملكية والوزارية لاعتبارها تسكين شبيهه الى الميراث usus و usus Frustus والتي كانت حقوق غير ملموسة لذلك فيما يتعلق بقانون الملكية فأن المصريين القدماء في عهد المملكة القديمة كانوا من بين الناس الاوائل الذين ادركوا وجود وحيادية حقوق الملكية التي كانت غير ملموسة0

                   وتحتوي مجموعة القوانين التابعة للهيموبوليس على مواد عديدة تخاطب حقوق وواجبات مالكي الارض بحيث كان يتطلب من مالك الارض ترك مجال مناسب بين ارضه وارض بيت جاره وبصورة مشابهه كان لا يسمح لمالك الارض بأن يصرف مياه المجاري التابعة لبيته على جاره وكذلك لا يسمح له ببناء باب خارجي بطريقة تتداخل مع جاره وفي حالة تجاوزه فأنه يكون عرضة وسببا" للتدمير في حالة وضع اساس بيته قريبا" جدا" من بيت جاره0

جـ - بيع واستئجار الارض والاعمال الخاصة باعادة ترتيب الملكية الحقيقية

اولا": البيع

كانت هناك قوانين تفصيلية تتعلق بييع الملكية الاصلية وتنفذ الاجراءات الروتينية الخاصة ببيع العقار الحقيقي وفقا" للصيغة التوثيق وبحضور القضاة ,واستخدم المصريون عبارة خاصة (imyt-pr) وهو نفس الصيغة التي تستخدم في الوصية سارية المفعول (على سبيل المثال استخدام وثيقة قانونية اخرى التي من شأنها تفعل نقل الملكية)(108) وبصورة طبيعية كانت تلك الوثائق تحتوي على السعر المدفوع وكذلك وصف الملكية وعادة ينقل البائع الوثيقة المكتوبة الى المشتري من اجل اعطاءه الوثيقة تثبت ملكيته لاثبات احقيته واسمه0

                   وبحلول السلالة الرابعة (2510-2625) قبل الميلاد طلبت الحكومة بأن نقل ملكية العقار الاصلي يجب ان يتم عن طريق تسجيله عند الوزير في اراشيف الدولة ولذلك فأن مصطلح imyT-pr (اعمال البيع) الخاصة بنقل الملكية الاصلية يجب ان ترسل الى مكتب الوزير ليشهدوا ويسجلوا هناك الاجراءات حتى يتم اعتمادها واعتبارها قانونيا" وفي حالة تسجيلها عند الوزير يصدر بعدها الوزير عنوان الارض الجديد بأسم المنقول اليه وتسمح هذه السجلات للمسؤولين بمعرفة من كان مسؤولا" عن دفع ضرائب الملكية 0(109)

            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)     التسكين تعني تخفيض الاسعار0

 

دفع ضرائب الملكية

وفيما بعد وبالتحديد في فترة بيت ليماك(30-304) قبل الميلاد فيكون البائع بصورة عادية ناقلا" العنوان باستخدام وثيقتين بحيث تكون الاولى (وثيقة تبادل الاموال)والثانية تكون (وثيقة الابتعاد او الحد البعيد)(وتعني وثيقة يوعد البائع بعدم اخذ حقوق المشتري) واستخدمت تلك الوثائق كمذكرات توثق الاتفاق الشفهي للبيع وكان المصريون يستخدمون تلك الوثائق بصورة روتينية بطريقة مشابهه لاسلافهم imyT-pr وبحضور الشهود وتسجيلها بطريقة في الارشيف العام0

 

ثانيا": الإيجــــارات

          وتحتوي المجموعة القانونية للهيرمويوليس على مواد عديدة خاصة بالحقوق والواجبات للمؤجرين والمستأجرين ويذكر المجموعة القانونية ايجار الانواع العديدة المختلفة للملكية, على سبيل المثال بحيث تذكر قواعد الايجار للحقول الزراعية,البيت,اماكن خياطة الملابس,التفقيس,الحدائق000,الخ بحيث تنفذ الاجراءات بصورة اعتيادية كتابيا" وعلى سبيل المثال عقد ايجار نموذجي لحقل زراعي يبدء بذكر اسماء الطرفين وبعدها وصف موضوع الملكية (ذكر مكان واتجاه قطعة الارض شمال,جنوب,شرق وغرب)ويتطلب من المستأجر تقديم حبة القمح بصورة الزامية والكمية المحددة من حبة القمح لكل فدان (اي حوالي 2/3 من مساحة الكار) للارض تعود إلى المستأجر وعلى المؤجر زراعة الارض ويذكر في عقد الايجار كمية الايجار الذي يطلبه صاحب الملك من المؤجر وفي العديد من القضايا كان يسمح للمؤجر بدفع ايجاره على الاقل جزئيا" مع المنتوج المشترك مع ايجاره اي يدفع المزارع ايجاره على الاقل جزئيا" مع المنتوج المشترك مع ايجاره اي يدفع المزارع ايجاره للحبوب من المحصول وبالنسبة إلى صانع الجعة يمكنه دفعها عن طريق بيع البيرة والخياط يمكنه دفعها عن طريق بيع الثياب وصاحب الحديقة يمكنه دفعها عن طريق الخضروات0

اولا": تمهيــــــــــــــــد

          ناقش العلماء موضوعا" خاصا" حول المدفوعات التي تقدم بالاشتراك مع الملكية الحقيقية وهل يجب وصفها على انها ضرائب ام أجور (110) وبصورة اساسية يحدث التمييز فرقا" في اعتبار الارض ملكا" خاصا" او ملكا" إلى الدولة وكما ذكر اعلاه(111) لاغراض هذا النقاش ستعتبر الارض على انها ملك خاص وبالتالي تكون المدفوعات على شكل (ضرائب) وليس (اجور) وبالرغم من وجود ضرائب اخرى (ضريبة الدفن) فأن الضريبة الاكثر شيوعا" التي تجبى في مصر القديمة كانت ضريبة الملكية0 والبداية المبكرة جدا" في التأريخ اجرت الحكومة احصاء عام في البداية كان نصف سنوي ومن ثم اصبح سنوي بحيث قام عملاء الدولة بحساب الحقول واعدوا (الثروات) القطيع والمعادن النفيسة000الخ لاغراض تقيمية هدفها الضرائب واسس الجرد للملكية العامة والشخصية قاعدة لدفع الضرائب وفي حلول المملكة القديمة (2220-2700) قبل الميلاد وبالحقيقة من خلال ما ترك من موروث قديم يمكن الاعتماد عليه فأن المصريين كانوا يدفعون ضرائبهم ليس اموال وانما حبوب تصنع من ايديهم او من مصادر زراعية اخرى بسبب ان نجاح او فشل المحاصيل الزراعية (الحنطة,الشعير000 الخ) كان مربوطا" مع ارتفاع معدل نسبة الفيضان السنوي لنهر النيل0 وقام المسؤولون المصريون بحساب وتسجيل مستويات الفيضانات بصورة دقيقة مستخدمين تلك المعلومات بتعديل التقييمات الضريبية طبقا" إلى تلك الظروف والقواعد المعمول بها وبنهاية المملكة الوسيطة (1674) قبل الميلاد والاستمرار نحو المملكة الجديدة فأن قائمة الضريبة تجمع على اساس روتيني وتسجل في خزينة الدولة التي كانت تسمى (البيت الابيض) ويسجل البابيراس ويل بور (1069-1188) قبل الميلاد الضرائب التي كانت عائدة إلى مالكي الارض الزراعية وجبيت من ملكيتهم بالاضافة إلى وجود وثائق تشير بأن هناك ضريبة منفصلة تدفع من قبل المشتري عند شراء عقار عام حقيقي0

ثانيا":الادارة

          ان النواحي العملية لجمع الضرائب كانت تشكل عنصرا" مرهقا" إلى الوزراء لادارتها وتسليط الضوء عليها فأن خلال المملكة القديمة (2200-2700) قبل الميلاد فأن كل قبيلة تدفع ضرائبها إلى حكومة الدولة المركزية وان بعض من اشكال ضرائب الفلاحة كانت تستخدم بصفة مجاميع وبحلول المملكة الوسيطة (1674-2040) قبل الميلاد وتولت ناحيتين ادارة عمليات الضريبة,تسجيل الاحصاء السكاني واعمال عامة:واحدة في الجنوب وواحدة في الشمال لان المصريون يدفعون ضرائبهم بصورة روتينية  عن القطيع,الحبوب,الخمر,الزيت,العسل,ومنتوجات زراعية اخرى وبالاضافة إلى ان عمل فريق الكتاب يتطلب ادارة هذه المهام وعلى مسؤولي الضرائب ضرورة ملحة وواجب بناء وتكوين والحفاظ على تسهيلات خزن متعدده0ويشير البابيراس ويل بير والذي يؤرخ في السلالة العشرين (1069-1188)قبل الميلاد إلى تفاصيل عديدة خاصة بالملكية العامة والضريبة0

تبدء كل فقرة بتعريف ما يبدو ظاهرا" لمؤسسة امتلاك الارض,دينية او علمانية,وعن طريقها تصدر خطوط تقييم متعددة تحدد حجوم قطع الاراضي العديدة000 ويحدد كل فقرة الموقع الجغرافي لكل قطعة ارض000 خطوط التقييم التي تلحق بهذا تزود تفاصيل تتعلق بكل قطعة ارض يوجد عليها استجواب وذلك بذكر الاسم ومسؤولية مالك الارض وحجم قطعة الارض والتقييم (اذا تطلب) بحيث وان ضريبة حساب الارض كحصة من المحصول (112)0

وكتب الكتاب حجم قطع الاراضي بالحبر الاسود والقيم التقييمية وتقييمات الضريبة تكتب بالحبر الاحمر ويبدو واضحا" بأن مقيمي الضريبة اخذوا بنظر الاعتبار عددا" من العناصر عند تحديد قيمة الملكية (الملك)عنوان المالك (ملامح ربما تشير إلى الضرائب المقدمة) وملكية الارض هل هي مثمرة وفق المعايير المتوقعة وهذه تعتبر من العناصر الاساسية(113)وكان بالحقيقة نسبة التقييم العامة هي 30% من المعدل الاساسي لمحصول الحنطة(114)وكما يبدو حقا" في تقييمات الملكية العامة الحديثة فأن القيمة المقيمة للملكية ولاغراض الضريبة كانت ذات مستوى منخفض بحيث ان قطعة ارض من خمسة فدانات (1 فدان يساوي 66 كار) وكان شائعا" للقيمة المقيمة خمسة فدانات او عشرة بالمئة(115)

ثالثا" : أستثناءات ضريبية

          بالرغم ان اغلب المقيمين والمنظمات التجارية تدفع الضرائب ولكن كان هناك بعضا" من الناس يستثنون من الضريبة على الاقل(يستثنون لبعض الدرجات) الامراء,الملوك,القضاة والمعابد او على الاقل تخفض ضرائبهم في اوقات محددة في مصر القديمة ففي السلالة الثامنة عشر في زمن فرعون فأن هرم هاب (1295-1323) قبل الميلاد استثنى القضاة من الضريبة (116) وكان هرم هاب زاعما" بتقديم منح للقضاة لمنعهم من اخذ الرشاوى ونظريا" اذا سمح للقضاة بالحفاظ على دخلهم كاملا" فأنهم على الاقل يمنعهم من قبول الرشاوى ونحن نعلم بأن الملوك استثنوا معابد محددة من الضرائب على سبيل المثال (2460-2510) قبل الميلاد فأن الملوك استثنوا معبد في ايودس بصورة كاملة من كافة الضرائب وللدلالة فأن ذلك المعبد تمتع باستثنائه من الضرائب المكثفة جدا" في مصر القديمة0

603 قانون العائلة

أ‌-      تمهيد

يكون هناك زوجة واحدة فقط وبصورة عامة للرجال وان هذه المرأة او الزوجة هي التي يكون لديها الحق في الميراث,وتوجدهناك العديد من الصور والرسوم وكذلك النحاتين الذين يصممون اشكالا" تبين الزوج والزوجة معا" وكيف يحترم واحدا" الاخر في تلك الصور والرسوم؛وتلصور التماثيل الفنية الاطفال كونهم جزءا" اساسي لوحدة العائلة 0 واحد التحذيرات في صيغة مرتبة وان اغلب المعلومات التي حصلنا عليها في مواضيع الزواج والطلاق وقانون العائلة هي بالاساس من فترة بتولمك (30-304) قبل الميلاد وربما تعكس بالضرورة الحالات خلال المملكة القديمة,الوسيطة والحديثة0

ب‌-    الزواج

يعتقد اغلب العلماء بأن المصريون القدماء لم يكون لديهم متطلبات رسمية وقانونية للزواج الرسمي (المعتمد),ولا توجد لديهم طقوس دينية او قانونية لاجراء مراسيم الزواح ويوضح آيار:

ان المغزى الجوهري في عمل الزواج هو الاشتراك000 وبالخصوص, الدخول إلى بيت الشريك وعادة المرأة التي تدخل إلى بيت الشريك ,وكان الزواج يشار له ببساطة هو ايجاد بيت او تكوين بيت0(grgpr)الدخول إلى بيت الشريك (pripr)او ببساطة العيش معا" (hmsi irm)(117)وبصورة اساسية كان الزواج عبارة عن موضوع خاص يشترك فيه عناصر اجتماعية تقليدية وبالزواج يصبح الرجل (hy) (زوج)وتصبح المرأة (hm.t) (الزوجة),وعادة تكون الطبقة الاجتماعية للزوج والزوجة متساوية,ولا يوجد لدينا ادلة كثيرة خاصة بعصر التقليد او العادة المتبعة للزوج والزوجة؛ وان النصوص التي بحوزتنا توضح ان عمر الرجال(الذكور) غالبا" يتراوح بين عشرون عاما" والنساء (الاناث)اصغر,والبعض منهن بمرور الرابعة عشر تصبح زوجة (بتجاوزها النضوج)0

          ويمكن بكل تأكيد للفلاحين الزواج,وحتى اذا كانوا عبيد لدى الاجانب فأن مسألة الزواج فيها شكوك وعادة,يتزوج النبلاء امرأة واحدة فقط في مصر (ان تعدد الزوجات هي عادة لدى المصريين القدماء)؛وتبين الادلة بان بعض الملوك والامراء وكذلك النبلاء قد تزوجوا اثنين او اكثر من الزوجات ومثال ذلك الملوك تتي وببي في السلالة السادسة (2200-2350) قبل الميلاد الذين تزوجوا زوجتين على الاقل0 وبالاضافة الى زوجته الشرعية والقانونية يمكن ان تكون هناك نساء(حريم)في بيرتهم كربات بيوت,وان زوجة الملك الرئيسة الاولى التي تكون شرعيا" الام من الخط الملكي0 وفي هذا المجال,فان زوجة الملك الثانية تعتبر كحريم وان زوجة الملك الرئيسة تكون اخت الملك؛ولكن تقاليد العفة والنقاء للدم الملكي بدأت تتغير في السلالة الثامنة عشر (1295-1552)قبل الميلاد,وبالحقيقة ان العديد من الفراعنة في السلالة الثامنة عشر تزوجوا زوجات اجانب اللاواتي اصبحن اميرات وفيما بعد اصبحن فراعنة بانفسهن,وتوجد هناك دلائل تشير على ان الملك ربما في حالات يتزوج ابنته,واكثر من هذا فأن الاخوان والاخوات من اصول الملوكية يحدث تداخل في الزواج فيما بينهم (زواج مشترك)وتوجد انواع اخرى كزواج الاب – الابنة ومن المحتمل لم يكن شائعا" بصورة عامة0 وبالحقيقة الناس العامين لا يسمح لهم بالزواج من اخواتهم وكذلك الزواج بين العمام وبنات الاخت والعم والزواج النصفي(مثال,الاشخاص من نفس الاب ولكن ام مختلفة) ولذلك,كانت تبدو شرعية0 وكانت عادة بان تقاسم الزوج والزوجة انواعا" من الملكية ببداية زواجهم0 وبصورة فنية ,لم تكن هذه (هدايا) بالمفهوم للكلمة الحديثة؛ولكن العلماء اشاروا لها بهذه الصورة 0 الزوج يقوم بتحويل الملكية عادة" الى ان الزوجة وتسمى الملكية sp والغرض من هذا هو التشديد ولهذا دلالة رمزية على الاقل لتدل على الرابط بين المرأة وعائلتها؛ويفسر بستمان المصطلح(sp) على انه نوع من الاعتبار الرمزي او ثمن يدفع الى الزوجة(الخطيبة) (118)وفيما بعد تبين في تاريخ القانون المصري بأن الخطيب يعطي خطيبته الـsp مباشرة واعتبر الـsp رمزا" للثروة والجاه (ربما نقول الاموال) وعادة,تكون كمية قليلة من المحصول ويقوم والد الخطيبة باعطاء هدايا الى الزوجين (بضمنه شيئا" وهو جوهري الا وهو المهر والذي يسمى (hdnir hm.t) وحفلة الزفاف التي تلي هذه الاجراءات0 ويكون عادة"المهر ذو قيمة عالية جدا" وثمن باهض sp ,وبالاضافة,تكون حصة الخطيبة المواد الشخصية التي اشترتها للزواج التي تعرف بـnkt.wns-hm.t (بضائع المرأة)وبالاضافة الى اشياء بالمزركشات,الافرشة,السرير,المري,الملابس وبعض الاحيات الالات موسيقية0

          ويبدو واضحا" ان الشيء المهم من المواد هو الحجاب الخاص والمسمى Insn وبصورة غريبة فان الزوجة ستمتلك هذه المواد التي اعطاها اياها الزوج برغبة (التي هو اشتراها) وفي حالة حدوث الطلاق فأن الزوج غير ملزم بارجاع الاشياء كافة لزوجته ولكن فقط الاشياء الشبيه او حتى اشياء اخرى ذات نفس القيمة وفي بعض الزيجات فان الزوجة ايضا"تعطي زوجها الجديد نوع اخر من الملكية المعروف SNH ويعني هذا المصطلح الاموال التي تعطى الى الزوج بصفة دعم خلال فترة الزواج وفي حالة وفاة الزوج SNH تعطى الى الزوجة حتى لوحات زوجها بدون كتابة وصية وفي وفاة الزوجة فأن اطفالها يرثون الملكية وباختصار كانت هناك ثلاثة انواع للملكية عند اجراء عملية الزواج الروتينية 1- المهر (HDNIR-H)MT) 2- التأثيرات الشخصية (NKTWNSHMT) 3- الدعم الذي يقدم لرعايتها ورعاية اطفالها snH وبهذا فأن الزوجة تمتلك تلك الكميات ولكن يقوم الزوج بترتيب تلك المواد بالطريقة التي يرغب فيها والالتزام الوحيد المطلوب من الزوج عند التحدث عن تلك الملكيات كان التزامه باعطاء زوجته مبلغ مقارب اذا الزوجين انفصلا0

          وعندما يكسب الزوج ملكية خلال الزواج فأن القانون المصري في المملكة الجديدة على الاقل (1069-1552) قبل الميلاد اعتبر الملكية لكلا الزوج والزوجة أي الثلثين تكون عائدة الى الزوج والثلث للزوجة وبالرغم من ذلك فأن الزوج كان يسمح له ببيع او نقل امتلاك الملكية التي يمتلكها بالتساوي مع زوجته واذا فعل ذلك فان عليه اعطاء زوجته ملكية متساوية بالمقابل ولا تملك الزوجة بالحقيقة أي سيطرة على حصة الثلث خلال الزواج وبالامكان حصولها على تلك الحصة عندما ينتهي الزواج اما بالطلاق او وفاة الزوج وتتبع نفس القاعدة لاية ملكية التي جلبتها الزوجة عند الزواج وتحديدا" في بدايته0 وتوجد لدينا عددا" من العقود التي اغلبها تؤرخ في فترة بيتول ماك (30-304) قبل الميلاد التي تم التوصل اليها بين الازواج والزوجات والهدف منها هو التزامات اقتصادية على الزوج لدعم زوجته واطفاله بالرغم من ان المصريين القدماء اشاروا لتلك الاساليب (عقود الزواج) وبالحقيقة لم يكونوا اصنافا" نموذجية للزواج القانوني ولهذا ينادي جونسن مستبدلا" تلك المصطلحات قائلا"(عقود المرتب السنوي مدى الحياة)(119) وان الفكرة الرئيسة من عقود المرتبات السنوية التي تدفع تجعل الاتفاقات الخاصة بعرض الملكية وحقوق الملكية المتعلقة بالزواج(ومن الممكن ان يكون الطلاق)وبالحقيقة ان هناك عددا" من عقود الدفع السنوي التي تحدثت عن امكانية الطلاق ويوعد الزوج في حالة الطلاق الذي يثار من أي من الطرفين بانه سيعطي زوجته كمية ضخمة (كمية مساوية الى قيمة الملكية ) التي جلبتها للزواج على سبيل المثال مهرها (HDNIRHMT) بالاضافة الى قيمة هدية الخطيبة sp واذا فشل بذلك فأنه سيستمر بدعم وبصورة شهرية مستوى خاص محدد من الدعم لزوجته واطفاله على سبيل المثال (القمح,الزيت,الملابس,المؤن والنحاس) وهكذا سيستمر لوقت وحتى يقوم بدفع المبالغ الاولية المستحقة0

          وربما ميز القانون المصري حق المرأة بعدم اهانتها من قبل زوجها في الزواج وفي نص قانوني بدار المدينة (نص ناش الخامس) الذي ناقش مسألة العنف المنزلي لكن ان النص كان متضررا" جدا" ولم يمكننا من اخذ استنتاجات نهائية اكيدة ونحن نعلم بأن المحكمة في ذلك الموضوع وتشير الى ان سلوك الزوج كان مخطئا" ولا يمكننا على اية حال القول التبعات التي تكون على عاتق الرجل نتيجة لسلوكه وتصرفه0

جـ - الطلاق

          يبدو واضحا" في امريكا الحديثة كحقيقة بأن العديد من الزيجات في مصر القديمة انتهت بالطلاق بحيث يكون الزوج والزوجة لديهم الحق بترك كلاهما عن طريق الطلاق وان مصطلحات عقود الدفع الشهري سنويا"(120)(التي عادة" تبدو بأنها تتحدث عن رغبة الرجل للحصول على خطيبة شابة)ولذلك فأن هذا من المحتمل ان يكون فيه تأثير اسمي وبالتالي لا يشجع بعض الرجال من طلاق زوجاتهم ولنبدء بالتحدث عن ما كان شائعا" بالنسبة لعقود الدفع الشهرية بحيث كان يتطلب على الزوج ارجاع sp اذا قرر طلاق زوجته وان التبعة الكبيرة لطلاق زوج ما هو بصورة طبيعية يتطلب منه ارجاع مهر زوجته او ما يعادله وتقدم العديد من عقود الدفع الشهرية اذا فشل الزوج بارجاع المهر الى زوجته الثانية بغضون ثلاثون يوما" ويتطلب عليه الاستمرار بدفع الضمان لها حتى يرجع المهر باكمله بحيث ان تكلفة الضمان اكثر بكثير من قيمة المهر وان الازواج الذين ينادون بالطلاق فأنهم عرضة لارجاع المهر بأكمله ولايضاح ذلك بصورة اكثر اذا كانت الزوجة متهمة بالخيانة فأن الزوج بصورة عامة لا يتطلب منه دفع sp ولا يدفع أي انواع اخرى من المدفوعات اليها وكقاعدة فأن الطلاق بدون الخيانة يستوجب على الزوج دفع المبالغ لزوجته اما عن طريق بضائع اصلية او ما يساويه وان 1-sp في بعض القضايا واحد ونصف من المدفوع 2- المهر 3- التأثيرات الشخصية 4- التمويل الذي تم اعطائه في بداية الزواج لرعايتها ورعاية اطفالها 5- وثلث الكمية التي اكتسبها خلال الزواج وبغياب الخيانة فأن النساء التي تطالب بالطلاق بصورة طبيعية لا تقدم أي نوع من انواع المدفوعات وبالرغم من وجود بعض من انواع عقود الدفع الشهرية التي تلزم الزوجة غرامة واحد ونصف من sp اذا بادرت هي بالطلاق0 بالاضافة الى الملكية التي ذكرت سابقا" (الملكية التي هي معنونة للطلاق) فأن الزوجة ايضا" وبصورة اعتيادية تحتفظ بأي ملكية التي تمتلكها هي شخصيا" واذا الطرف الذي وجد بأنه مخطئا" الزوج او الزوجة يجب عليهم التنازل عن منافعهم في أي ملكية التي اشتركوا معا" في ملكيتها وبصورة افتراضية (الخطأ) شاملا" الخيانة بحيث اننا نملك قضية فيها وجدت الزوجة انها مخطئة في الطلاق بحيث حدوث وتصرفت بالملكية المشتركة وكذلك هجرت زوجها عندما كان مريضا"0

د- دور الابوين والاطفال

          يتوقع من الاطفال المصريون القدماء احترام الابوين وبصورة مؤثرة و ودودة وبحلول السلالة السادسة (20200-2460) قبل الميلاد فأننا وجدنا الابن الاكبر يدعي مسؤوليته لادارة التموين الخاص بالملكية المشتركة بعد وفاة الاب وبصورة عامة عندما توفى الاب اصبح الابن الاكبر المسؤول الجديد للعائلة لان الاطفال ايضا" لديهم واجب قانوني للعناية بالحقوق التأبين لابويهما المتوفيين0

604 الميراث والتركة

أ‌-      تركة ميت بدون كتابة وصية

في القوانين المصرية القديمة الخاصة بتركة الميت الذي لم يكتب وصية (الميراث بغياب وصية معتمدة) فأن الاطفال يرثون حصص متساوية لملك والديهم,وبهذا,فان الملكية تودع اولا" إلى الاطفال الذين من صلبه,واذا لم يكن هناك اطفالا" فأن الميراث والتركة تذهب إلى الاخوات او الاخوان الاقربون على اساس متساوي0 واذا لم يترك المتوفي الذي لم يكتب وصية قبل وفاته0فأن الميراث كما يقترحه الدليل الافضل تذهب إلى الابوين,وبصورة عامة فأن الزوج والزوجة لايرث احدهما الاخر ومن المعروف ان الاطفال يرثون مهر والدتهم لذلك,بوفاة زوجها فأن الزوجة تبقي على العقار ضمن مهرها المقرر 0وبعد وفاتها فأن المهر يذهب إلى الاطفال) بحصة الربع لاي ملك يكون مملوكا" من قبل الزوجين خلال زواجهم0

     ويبدو هناك درجة من التفضيل في ميراث الابن الاكبر,وكان شائعا" بأن الابن الاكبر يرث مكتب اوموقع والده0(121)ويلزم الابن الاكبر باجراء مراسيم ومتطلبات التشييع والدفن للابوين,(122) ولذلك كان يرث حصة اكثر كتعويض لتحمله واجب(123)اكبر يختلف عن بقية افراد العائلة0 وان المجموعة القانونية للهيرم بولس (124) تقدم بالحقيقة شرحا" توضح فيه بان الطفل الاصغر في العائلة يمكنه ان يتحمل الالتزامات الخاصة بالجنازة والتشييع والدفن000الخ اذا تم عرض ارث اكثر إلى الطفل الاصغر ويقوم بذلك في حالة اعتذار او عدم مقدرة الابن الاكبر بتلك الاجراءات او غير راغب بذلك العمل ويكون البديل هو الطفل الاصغر ويكون بايلوجيا" مؤهلا" لادارة هذه الامور 0وان هذا البديل "الابن الاكبر" ويقوم بادارة عقار والده ويكون وصيا" على والدته,اخوانه واخواته0

     وبصورة طبيعية ,ان العقار الاصلي (العام) يذهب بدون تقسيم كميراث,وبصورة عملية,يبدو هناك وضوح بأن هذا يسمح إلى البيوت والحقول الزراعية الابقاء بدون تغير (كما هي) اي لا يسمح بالتصرف بها0 ولذلك,يرث الاطفال عادة" الملكية العامة مشتركا",ويدير الابن الاكبر بصورة عادية العقار الاصلي المشترك ايراثه ويكون لكل المجموعة بصورة كاملة (125) ولحد ان المتورثين يمكنهم طلب(يحدث هذا في بعض المناسبات) تقسيم الملكية بواسطة مدير العقار0(126)

ب‌-  تركة الميت بدون وصية مكتوبة

يمكن للمصريين القدماء استخدام imyt-pr (نفس المصطلح الذي يشير الى الوثيقة المكتوبة تستخدم لتفصيل وضمان الانواع الاخرى الملكية المنقولة) كوصية لنقل اما الملكية العامة (الحقيقية) او الشخصية والاشكال الاخرى من الثروة اما الى الاشخاص اوالى حصص التي تختلف من النظام الذي يكتب من قبل الميت بدون وصية لتركته0 ويقوم الموصي بتسجيل الوصية في مكتب الوزير لكي تكون الوصية فعالة (وسارية المفعول) ويمكن للرجال والنساء تنفيذ الوصية سارية المفعول,ويعتبر القانون المصري الوصية على انها شيء لا يمكن الغائه,ولن تكون مؤثرة وفعالة حتى وفاة الموصي,ويمكن لاي رجل الغاء وصيته بواسطة imyt-pr الثانية,ولكننا لسنا متأكدين عن الطرق الاخرى في الالغاء وهل هي سارية المفعول ايضا"0

     وكما ذكر اعلاه,في خصوص قانون التركة للشخص الذي لم يكتب وصيته,فأن الزوجة لها الحق في العقار ما دامت على قيد الحياة ضمن مهرها وحصتها الربع من الملكية العامة التي اخذها زوجها عندما كان على قيد الحياة (127) ويبدو واضحا", فأن حصة الربع تذهب لها عن وفاة زوجها حتى اذا لم تذكر الوصية,وبصورة عملية ,تعرض عددا" من الوصايا بأن الازواج قد تركوا وبصورة روتينية اكثر من الربع عند وفاتهم كونهم لم يكتبوا وصاياهم الخاصة بالارث0

     وفي احد النصوص (ستيلا في القاهرة) ذي الرقم 34061 المؤرخ من وقت ثيوتموس الثالث (1458) قبل الميلاد الذي يبين ان احد الازواج ترك كل ثروته(ملكيته)الى زوجته الاولى وبعدها الى اطفاله عند وفاته0 ويبدو انه شيء تقليدي موروث بان يقوم الاب باعطاء ابنته ميراثه كمهر (نحن نعلم بحالات شبيهه بهذه القضية) ولا يحصل الولد على ارثه حتى وفاة والديه0 ويمكن للابوين ترك الملكية لاي طفل من اطفالهم,ذكر ام انثى,وبالمثل فأن للابوين الحق بعدم ترك الميراث لاي طفل من اطفالهم0 ولدينا وصية المرأة المدعوة نوناك هات التي لم تترك لاطفالها الاربعة أي ميراث على اساس انهم لم يهتموا او يقتنعوا بها0 وتقول نونك هات انظروا انني كبرت سنا"000 واعلموا انهم لم يعتنوا بي وبالمقابل000 فأنني لن اعطيه ولن اتنازل عن الملكية اليه000 وبالمثل لاطفالي الاربعة بحيث لن يتم مشاركتهم في تقسيم ملكي0(128) ان الموصي نونيك هات واسلوبها في عرض الثروة يستدعي الانتباه الى سببين آخرين بالاضافة الى عدم ترك الارث لاطفالها الاربعة السيئين فقد عبرت عن ذلك بشمول الاطفال الاخرين الذين اعتنوا بها,وحددت احد الابناء المدعو كين هير كهيب أشف باعطائه مكافأة خاصة (لترك سطل للغسيل خاص من البرونز)(129)0

     وتوجد لدينا وصية لرجل يدعى هيتي من السلالة الرابعة (2510-2625)قبل الميلاد الذي اعطى ثروته الى اطفاله ولكن مع بعض الضوابط لنقل الملكية وبالاضافة سيقدم هيتي دعم خاص للدفن مكتوبا" بوصيته وتعتبر هذه الوصية مفيدة وان جوهر الوصية التي كتبها هيتي هو ليكون وقف وكونت وصيته نوعا" من ادارة الثقة من قبل ابنه الاكبر وقام هيتي بذلك بدلا" من عقد يوقع مباشرة" مع الكهنة وطبقا" الى مصطلحات الوديعة وكل عضو من افراد العائلة يحصل على ربع من تلك الوديعة وتبقى بدون تقسيم الى الابد0

     واستخدم المصريون ايضا" التبني كوسيلة لتطويق قوانين التركة للمتوفي الذي لم يترك له وصية من اجل جعل التبني شرعيا" ويتطلب من المتبني ذكر ذلك فقط شفهيا" ونيته بتبني بحضور شهود ويوجد لدينا دليل على رجل كان يعمل مسؤول اسطبل الخيول المدعو نيب نيفر الذي عاش تحت رمسيس العاشر (1069-1098) قبل الميلاد الذي تبنى زوجته التي كانت احد اطفاله ولذلك كان فنيا" طفلته ولم تكن من اخوانه او اخواته ولا ابويه وبالتالي فقد ترك الميراث لها ومن دواعي السرور بأن زوجته (ابنته بالتبني) وبعد مرور سبعة عشر عاما" تبنت ثلاث اطفال عائدين لاحد عبيد المنزل العائد لهم وهم بامكانهم الميراث منها ويبدو واضحا" بأن اولئك الاطفال,بنتين وابن,تم تربيتهم من قبل نيب نيفر وهو ابوهم0

جـ - مفهوم الوصي للعقار

     ان دور مدير العقار قد ميز بحلول السلالة السادسة (2200-2460) قبل الميلاد ان مدير العقار يحصل على الفوائد خصوصا" الفاكهه ولكن بدون ان يسبب بأي خسارة(130)وبصورة عامة فأن المدير كان محددا" قانونيا" بان يكون المسؤول للعقار كأنه الاب المتوفي نفسه وايضا" خلال السلالة السادسة اصبح ممارسة شائعة بأن يقوم الابن الاكبر في العائلة بتحديد المسؤولية الادارية للاموال الخاصة بالملكية المشتركة عند وفاة الاب0

     ان القضية القانونية المتعلقة بموس(131) (والمؤرخة بنهاية السلالة الثامنة عشر 1295-1552 قبل الميلاد) بحيث ان مالك العقار وافق وهو مثال لامرأة قامت بتعيين وصيا" للملكية اثناء النقاش وفي تلك القضية احد الوارثين الاساسيين (ايضا" امرأة)اعترضت على تعيين الوصي واستمالت القاضي باستبعاد الوصي وتقسيم العقار بالتساوي بين الموروثين الستة بدلا" عن الستة وان وصية هيتي التي ذكرت اعلاه ايضا" تركت وصية لابنه بالعمل كوصي0(132)

د- ميراث المكتب

     اصبحت المكاتب الحكومية المحددة بالبداية المبكرة للملكة القديمة (2200-2700) قبل الميلاد ويوجد لدينا دليل واضح لمثل هكذا مكاتب بحيث كان هناك مكتبين: الاول للملك والوزير وبصورة فنية يبقي الملك على حقه في تعيين خليفة او وريث الذي ليس له علاقة بالملك المتوفي حديثا" ولكن بصورة عملية فان الملك نادرا" ما يتجاهل الورث الحقيقي للملك الاخير,ولسنا متأكدين بصورة تامة وأكيدة فيما اذا قد نجح ابن الملك الاكبر في تولي ملك والده او الابن الاكبر للملك المولود من ابنته الكبرى ان يكون الوريث بصورة شرعية (يوجد هنالك دليل متضارب) واذا اصبح الاخير وريثا" فأنه من الممكن ان تكون الابنة الكبرى للملك نفسها حاكمة وملكا" شرعيا" حتى وصول ابنها الى العمر الذي يمكنه من حكم المملكة والحال كحال المملكة فأن مكتب الوزير يبدو ايضا" يورث في المملكة القديمة يوجد لدينا دليل عندما قامت الحكومة بتغيير الايادي بحلول السلالة الخامسة (2460-2510) قبل الميلاد فقد قام ايضا" الوزير بتغيير الايادي واصبح الميراث مع العائلة الجديدة0

605 القانون الجنائي وقانون الاضرار (اضرار الاشخاص والاشياء)

أ‌-      المقدمة

لا يوجد هنالك دليل مترجم وموثق ليشير إلى ان المصريون القدماء ميزوا وبصورة رسمية او حتى تقييم ملموس او محسوس لاي نظرية عامة للانعاش القانوني البعيد والمشابه إلى قانون الاضرار الحديث0ولكن بالنسبة لهم تبدو بان القوانين الجنائية متكاملة في وظائفها عن طريق الخدمات التي يقدمها قانون الضرر ةالحديث ولايبدو حقيقة في العديد من الانظمة القانونية القديمة بأن المصريون القدماء لم يميزوا بين الضرر والجريمة بنفس الاسلوب الذي تعاملت به المجتمعات الحديثة والمصطلح القانوني لـ(خطأ) او(جريمة) كان PT3 (133) وفي العديد من الامثلة تحمل اما الضحية او عائلته المسؤولية للمبادرة بفعل او اجراء قانوني ولنكن دقيقين فاليوم اصبح موضوعا" عمليا" ومن غير الممكن لنا تمييز بين قانون الضرر المصري القديم من قانون الجنائي بأي طريقة مفيدة وذات مغزى واحد الوسائل النظرية للتمييز بين الضرر من الجريمة هو تصنيف القوانين والحالات القانونية بالاعتماد على انواع العقوبات (التبعات القانونية)وعملت اساليب منها المدفوعات المالية التي يقوم بها فاعل الخطأ لضحيته كتعويض عادة يشترك مع الاضرار بينما العقوبات الجسدية والغرامات تدفع الى الدولة بصفة رسمية القانون الجنائي وللتأكيد فأن هذا المقطع (حالة حال الكتاب بأكمله) يستخدم عادة" الاصناف القانونية والجنائية الحديثة كعلامات للتفضيل والاشارة وبالتالي اعتمدت على التصنيفات القانونية الامريكية الحديثة للجريمة والضرر لمناقشة السلوك المتشابه في مصر القديمة0 وقبل تحقيق بأي جريمة او ضرر تفصيليا" فمن الممكن ان يكون مفيدا" اولا" النظر والاخذ بنظر الاعتبار التبعات لمثل هكذا سلوك وتصرف والذي يسمى عقوبات وغرامات0

ب‌-  العقوبة والاستعراض(134)

نظرة عامة: استخدم المصطلح (العقوبة) وبصورة اعتيادية واشير له SP3YT وكان يستخدم بكثرة وقد احتوى على بعض من العقوبات الجسدية في المملكة القديمة والوسيطة وان العقوبات الجنائية خصوصا" البعض منها لم يكن وحشيا" وجسديا" كالتي ظهرت في المملكة الحديثة0 وعلى سبيل المثال في السلالة الخامسة(2460-2510) قبل الميلاد يذكر احد النصوص بأن مسؤولي الدولة القي القبض عليهم كونهم مذنبين في استخدام المكتب بصورة نسبية وقد ابعدوا من المكتب على اثرها,واجبروا على القيام بالاعمال الشاقة ومصادرة ملكيتهم بالرغم من ان تلك الاجراءات وتبعاتها كانت صارمة ,لكن لم يتم استخدام التشويه الجسدي في حينها0 وفي وثائق اخرى وصلت من السلالات السادسة (2200-2460)قبل الميلاد وكذلك وثائق اخرى من السلالات السادسة عشر والسابعة عشر (1600)قبل الميلاد تبين بأن المسؤولين (الموظفين) تم معاقبتهم بغرامات الا وهي ترك اعمالهم واملاكهم في نفس الظروف وبالتالي,ان اسلوب تشتيت المجرم من منزلته المدنية (التي تشمل ايضا" طقوس الدفن وبالتالي فقدان المنزلة بعد الحياة أي عند الوفاة) متزامنة مع مصادرة الملكية واصدار عقوبة الاشغال الشاقة والتي اعتبرت من اجراءات العقوبات الجنائية المصرية المبكرة0 واصبحت الضرب عقوبة جنائية في المملكة الوسيطة (1674-2040) قبل الميلاد وبعدها في المملكة الجديدة (1069-1552) قبل الميلاد فأن العقوبات كانت تتألف من:"مجموعة معقدة من العقوبات لتهم متعددة وحتى الضرب,التشويه الجسدي,والربط بعمود من الخشب والتنزيل الى منزلة مقيدة000"(135)

واغلب العقوبات في المملكة الجديدة هي ذات طبيعة جسدية ووحشية بالمعايير الحالية ليومنا هذا وبالرغم من وجود بعض العقوبات الاقتصادية خصوصا" للسرقة ,وبدلا" عن الاضرار المالية فأن المجتمع المصري القديم كان حقا" مجتمع غير مادي وان العقوبة يمكن ان تأخذ شكل التجنيد الالزامي للخدمة العامة,(136) والمجرمين الصادرة بحقهم احكام فأنهم يفقدون حرياتهم وحقوقهم في ميراث المكتب بصورة روتينية0 وتقترح الادلة بأن عقوبة الموت كانت تمنح اذا حدث جريمة قتل,مؤامرة لاغتيال الملك (خيانة),سرقة المقابر الملكية,الادلاء بشهادة مزيفة (على الاقل فنيا"),الرشوة من قبل العاملين في السلك القضائي,وفي مرسوم نوري في عهد ستي الاول (1279-1294) قبل الميلاد كانت العقوبة تمنح للقضاة الفاسدين وذلك بتوجيه 100 جلدة,والطرد من المكتب "ويودع كمزارع في المؤسسة000"(137) وعاقب مرسوم هرم هاب قاضي فاسد بعقوبة الاعدام("سيتم ذكرها لانها جريمة كبيرة")(138) وفي المملكة القديمة (كانت عملية قطع الرأس عملية شائعة كأسلوب الاعدام,وبالرغم من ان التمثيل الفني للملكة الجديدة اوضح سجناء الحرب وهم عرضة لقطع رؤوسهم,ولا يوجد هناك دليل يثبت انها عقوبة الاعدام واستخدم المصريين القدماء ربط الشخص بقطعة خشبية مدببة في رأسها كأسلوب من أساليب الاعدام وقد وردنا وسمعنا عنها ادلة كثيرة حتى نهاية السلالة ةالتاسعة عشر (1188-1295) قبل الميلاد0 وان مرسوم نوري في عهد ستي الاول (1279-1294) قبل الميلاد يذكر على سبيل المثال ان عقوبة وضع المذنب والمدان على خشبة مدببة على انها عقوبة ثنائية وكذلك,هناك ادلة عديدة على عملية اعطاء المجرمين المدانين الى التماسيح وان اعطاء المجرم المدان الى التمساح ربما كانت تستخدم كأسلوب تأديبي لتشير على ان العقوبة هي من النوع الرئيسي (اكبر انواع العقوابات) وهي عقوبة الدولة او عقوبة سماوية0 وكما هو الحال بالحقيقة مع عقوبات الاعدام بالحرق او الغرق,عندما يؤكل المجرم من قبل التمساح فأنه يفقد ويخسر طقوس الدفن ومراسيمها0

2- السجن (الحجز)

    بالرغم من وجود السجون0 كانت عادة" تستخدم كوسائل اما لاعتقال المشتبه بهم وجلبهم امام المحكمة او لوضع المجرمين المدانين(لم يصدر بحقهم الحكم) وينتظرون الحكم النهائي ,وحتى المدن الصغيرة ربما يحتوي على سجن وكافة تسهيلاته؛وبالحقيقة ان المصريين القدماء لم يشيدوا سجون لكن استخدموا بنايات للحجز0وبصورة روتينية يودع المجرمين في المعابد التي كانت تستخدم كبديل مؤقت عن السجون وفي دار المدينة كان ممكنا" ان يحبس اشخاص مشتبه بهم بالسرقة في htm(139) وايضا" امكانية جعل الحبس عقوبة بادخال واخراج الشخص من السجن لان الامير ماركر(2100) قبل الميلاد وجه"بمعاقبة الاشخاص بالضرب والحبس000"لغرض الحفاظ على النظام والاوامر(140) وفي حلول القرن الثاني قبل الميلاد,كان هناك ادلة رصينة,وان الوثائق في ذلك الوقت كانت خاصة بالاشارة الى ايداع المجرمين المدانين في السجن0(141)

جـ - المنظور المصري للجريمة والضرر

    كبداية جيدة للنظر في مسألة الضرر والجريمة هو باللجوء الى الكتاب المشهور والذي اسمه الميت وببداية المملكة الجديدة انتج الكتاب بصورة روتينية استنسخوا كتاب الميت من خلال نص البابرص والذي يودع على طول جثة المتوفي في يوم الدفن0(142) لدرجة ,اصبح كتاب الميت مرجع للوصف القانوني المختصر والذي فيه حوارات نيابة عن المتوفي (143)ويكون المتكلم,في كتاب الميت,كانه عاش حياة مثالية ويعترف بأنه لم يفعل الكثير والادوار المختلفة التي قام بها ,وبصورة افتراضية فأن الادوار التي لم يتحدث او يفصح عنها المتوفي فأنها تمثل اما جرم او خطأ مدني (او كلاهما)؛ ومن بين تلك الادوار نذكر الاتي: القتل,المؤامرة لارتكاب القتل, تقليل الطعام في المعابد, سرقة الاطعمة التي تقدم الى الموتى,الزنا,التلوث الذاتي في المنطقة النقية000 مدينة الاله,سوء تقبل الحساب للحبوب,سوء حساب قياسات الارض,سوء حساب الطول في التحويلات التجارية,سوء حساب قياسات الارض في العقار الحقيقي وطرق تحويلاته,سوء تمثيل اوحساب الاوزان في التحويلات التجارية,سرقة المواشي,مسك الطيور المقدسة,اصطياد الاسماك في الاحواض(بدلا" من النهر؟),تغيير جهة سير المياه من ملكية الجار الى اتجاه ارض الشخص فقط وحرمان الجار منها,حجب ومنع وصول هبات المعبد من الماشية والتدخل في شؤون الاله في مدفوعاته000"

    بالاضافة الى الاشياء والمخطط العام,في كتاب الميت,الذي حدد الاخطاء لكن يوجد هناك دليل منفرد خاص بمناقشة السلوك الاجرامي في مصر القديمة0 كما اعتبر على انه "مسار رئيسي" او قانون جنائي عام,وكان هناك نواحي عديدة في النظام القانوني الجنائي في مصر القديمة خاص بالمصريين القدماء,الذي يتشابه في مضامينه مع القانون الامريكي الحديث0 وعلى سبيل المثال,يبدو انهم اسسوا لقوة شرطة,كما ذكر اعلاه,بعض من انواع نظام السجن,(144) ولم تكن السجون ذات كثافة عديدة ,ولكن كان هناك بنايات التي استخدمت كسجون بصورة مؤقتة,ويتم بتوثيق كافة الاجراءات بسجلات جنائية,وان بعض القوانين اوجدت عقوبات خاصة تم استحداثها والتي كانت الزامية لجرائم محددة,وان العقوبات الجنائية كانت موجودة توجه للاخطاء المتنوعة كالقتل وقتل والطفل,الحلف,كذبا",الخيانة,التزوير,السلوك القضائي الخاطئ (بضمنه الرشوة)0

    وتوجد لدينا كميات كبيرة من المحاكمات الجنائية الانشائية ,وان هناك محاكمات شكلت فيها هيئات خاصة,وان تلك المحاكمات الجنائية الاستثنائية كانت تتبع فيها اجراءات خاصة بالنسبة للجرائم الكبيرة (الثقيلة)كالخيانة وسرقة القبور الملكية0(145)ومن بين تلك الجرائم يوجد لدينا ادلة كبيرة منها:السرقة,المؤامرة/ الخيانة (خيانة البلد) والانتحار,وانواع محددة من الاتصال الجنسي,سوء التصرف القضائي والجنائي والابتزاز0

د- السرقة/الاختلاس

أ‌-      نبذة عامة

يستخدم المصطلح t3wT للاشارة الى السرقة في وثائق دار المدينة(146) وان محكمة دار المدينة المشار لها بالمصطلح KNPT تنظر في قضايا جنائية ذات طابع خاص والذي تكون فيه السرقة عنصرا" اساسيا" وفي احد النصوص,والاوستركان ناش الاول اتهمت امراءة تدعى HRI3 مبدئيا" بسرقة ازميل نحاسي وبعدها امرت المحكمة باجراء البحث في بيت المرأة المدعوة HRI3, وقد وجدوا بالاضافة الى الازميل النحاسي المفقود تمثال للاله آمون (ايضا" تم سرقته) لان التمثال كان عائدا" الى ملكية الدولة وتوجد هناك قضية اخرى في نص الاوستركان ناش الثاني الذي كانت في القضية سرقة ازميل بدار المدينة ولكن في تلك القضية كانت الازاميل عائدة الى ملكية الحكومة (عائدة الى فرعون) ونحن نعلم بدور المحكمة التي أمرت باجراء تحقيقا" دقيقا" في الموضوع لكننا لا نعلم كيف تم حل القضية؟ومن دواعي السرور ان مرسوم هرم هاب يحتوي على مواضيع غامضة عديدة تتعلق بسرقة الجثث (نوع محدد من العشب,الحنطة,الكتان والخضروات)0

          وكقاعدة فان السارق المدان يجب عليه اعادة البضائع المسروقة الى اصحابها وبالاضافة الى ذلك دفع الاضرار الى المتضرر(الضحية) مضاعفة او ثلاثة اضعاف (حسب تنوع القضايا)وقيمت البضائع المسروقة (مايسميه القانون الحديث الاضرار التأديبية)وفي بعض قضايا السرقة كانت الاضرار ثلاث او اربع مرات بالقيمة للاشياء المسروقة,ومن جانب آخر اذا سرق السارق من الحكومة وليس من فرد فأن عقوبته تكون اكثر شدة وتقدر عادة الى ثمانين اومئة مرة من قيمة الاشياء المسروقة من الدولة وفي قضية سرقة في احدى دور المدينة (نص الاولاستركان تيورن المرقم 57455)قد استخدمت السجن كعقوبة للسارق وتبدو تلك سرقة جدية اكثر من ما يطلب من المتهم باعادة البضائع فقط ودفع قيمة البضائع المسروقة بمرتين او ثلاث مرات0 وبالنسبة الى سرقة القبر الملكي كانت العقوبة الاعدام وليس منزلة السارق ولا منزلة الضحية تظهر لتثبيت العقوبات للسارق وان السراق يوجه لهم نفس العقوبات بغض النظر عن المعيار الاجتماعي لهم0

          وفي مرسوم نوري في عهد سيتي الاول (1279-1295)قبل الميلاد تم توجيه عقوبة قطع الاذن والانف زائدا" الاشغال الشاقة كعقوبات لاشكال السرقة المباشر وغير المباشر:1- سرقة حيوان من العقار (تعتبر جريمة ضد الحيوانات المقدسة) 2- ازالة علاقة التحديد كحدود عقار الاله (جريمة للملكية الحقيقية المقدسة) وبالاضافة الى ذلك تعاني عائلة السارق من عقوبات الخدمة في العقار كجزء من العقوبة وبالنسبة الى الجرائم الثانوية الاخرى الناتجة عن فقدان منتوج عقار الدولة(وهي انواع غير مباشرة للسرقة) والتي كان يعاقب بحقها بالضرب بعدد خاص من الجلدات (نموذجيا" تكون100 الى 200 جلدة) الى ان تظهر جروح مؤلمة (نموذجيا" عددها خمسة) وبالاضافة الى الاشغال الشاقة ايضا" ورد في مرسوم نوري جريمة سرقة واحدة يوجه لها عقوبة الاعدام كعقوبة لذلك الجرم عندما يتم اعطاء حيوان مقدس عائد الى اوسرس من قبل شخص ما او عرضه على اله مختلف او اعطاءه بعيدا" الى جهه ما وتبين الادلة المستقلة والمعتمدة بان سرقة ثور عائد الى الدولة يمكن ان تكون عقوبته النفي0 وفي مرسوم هرم هاب قام جندي بسرقة اشياء محفوظة عائدة للمواطنين وكانت العقوبة مئة جلدة بحيث تكون هناك خمسة جروح في جسده مفتوحة واسترجاع ما اخذه0(147)

2- سرقة القبر العظيم

          ان من اكثر المحاكمات بهجة "هي سرقة القبر العظيم" وكما يشار لها بتلك التسمية والتي حدثت خلال عهد رمسيس التاسع (1107-1125) قبل الميلاد(148) واستدعت المحكمة حينها المسؤول عن المدينة والمحافظ بحيث تم مساعدته(من قبل مسؤولين كبار اثنين آخرين هم كاتب ومتحدث فرعون000)(149) وقام هؤلاء الثلاثة بارسال هيئة تحري(ضباط شرطة,كتاب,كهنة وآخرون) لتفتيش القبور في ثيباس0 وبينما هم يقومون بالتحقيق اكتشفوا وخلال بحثهم في عشرة قبور ملكية بان تلك القبور المخيفة تم خرقها وتم بالحقيقة الدخول في واحدة منها ولكن ايضا" قام السراق واللصوص بخرق والتعدي على قبور عديدة اخرى وفتحوا الموميائات لغرض اخذ المجوهرات الموجودة في اغطية جثث المومياء وارسلت قوة المهام تقديرها المكتوب الى ثلاثة قضاة المحددين للنظر في القضية واتهمت السلطات التنفيذية مشتبه بهم وكان اغلبهم من الخدم في معبد آمون0 وبعد تعذيبهم اعترفوا بأنهم قاموا بالدخول الى غرفة الدفن وبعد توثيق اعترافاتهم اجبروا على تحديد مشهد الجريمة وقام بعد ذلك رمسيس بالنطق بالحكم للسراق المذنبين وبدون شك هو الاعدام بوضعهم على العمود الخشبي المدبب الذي كان يعتبر كعقوبة قديمة خاصة بسحقة القبور الملكية0

          ووصلت فورا" ادلة اضافية توضح بان السراق دخلوا قبورا" اخرى في اقسام من النيكرويوليس قرب القبور الملكية ولكن بعد اجراء التحري بصورة اوسع تبين بان ولا واحد من تلك القبور تم نبشه ومن اجل نشر الدعايات قام مسؤولي الحكومة بكل ما يملكون بأخبار المواطنين وابناء العامة بأن تلك القبور لم تسرق وبعد حدوث تهديدات ونزاعات بين المسؤولين بدءت المسألة باكملها تنتهي ولكن استمر السراق بنهب القبور في السنين اللاحقة وعلى سبيل المثال خلال السنة الاولى من حكم رمسيس العاشر (1098-1107) قبل الميلاد قام المسؤولون بالقاء القبض على ما يقارب ستين بتهمة سرقة القبر بحيث اخترق السراق ووجدوا لهم طريقا" للغرف الخارجية التابعة لقبور رمسيس الثاني وستي الاول وفيما بعد قاموا ببيع الاشياء القيمة التي سرقوها واستمرت السرقات بدون ايقاف واخيرا" جمع المسؤولون المومياءات التابعة لفرعون والتي اعتبرت اكثر اهمية واخفوها معا" في مكان واحد سعيا" لاخفاء الاجساد على الاقل للملوك المتوفين من اللصوص البذيئين في النيكروبوليس ومن دواعي الحظ بالنسبة للعلماء الحديثين فان المكان المخفي في دار البحري لم يكتشف حتى نهاية القرن التاسع عشر وبالتالي وبصورة مباشرة فأن سرقة القبور القديمة وقيام السراق بذلك تسبب بجعل الموميائات الملكية للملكة الجديدة تحفظ وعندما اكتشف اخيرا" كاستون ماسبيرو صندوق للموميائات في عام 1881 فأصبح الموسوع مسؤولي المتحف بجمعها ونقلها الى متحف القاهرة0

هـ - المؤامرة,خيانة الدولة والانتحار

          ان سجلات محاكمات المؤامرة القديمة والبالغ عددها اثنين بحيث جرت مؤامرة لاغتيال الملك المصري قد اجريت واحدة من السلالة السادسة(2200-2460)قبل الميلاد والشكل الاخر من السلالة التاسعة عشر(1188-1295) قبل الميلاد ان هذا النوع من الجريمة تطلب اجراءات استثنائية ليس فقط الاسلوب القضائي للعمليات الجنائية الروتينية0(150)ومن دواعي السرور جزء من تلك القضايا تتعلق بالاغتيالات السياسية ويوجد هناك دليل قيم يتعلق بالقتل الطبيعي والانتحار وكما ذكر اعلاه(151) في كتاب الميت والذي يشير الى ان المصريين اعتبروا الانتحار كسلوك او تصرف خاطئ0

          وتقترح مكدول ان احد النصوص يشير الى القتل وهو (نص الاوستركون في دار المدينة ذي الرقم 126),لكن لا يوجد الكثير للاعتماد واعتباره المرجع والمصدر كما اوضحت مكدول(152)؛وبالتالي,لا توجد لدينا نصوص تتعلق بالمحاكم الخاصة بالقتل في زمن رمسيد(153)0 وتبين السلالة الحادية والعشرون (945-1069) قبل الميلاد والسنتيلا (الخاصة بالعقوبة) بأن المصريين القدماء عوقبوا القاتل بعقوبة الاعدام0 ولاحظ هوج وأورل بأن هناك نقص واضح في الادلة الخاصة بالقتل(والذي يميز هذا المصطلح من الانتحار),في مصر القديمة (154)ولا يوجدنقاش شامل000 عن البديل والتشريع الخاص بالقتل في ذلك المجتمع0(155) لذلك,كانت هناك عبارات خاصة استخدمت للقتل امثال sm3 m nf (مصر القديمة) و hdb m grg (مصر المتأخرة)(156)0 وربما تترجم كلا المصطلحين بـ"القتل الخطأ"(157)ولتقريب المسألة اعتبر المصريون القدماء الانتحار على انه القتل اذا كان خطأ او غير مبرر0 ولم يركزوا بصورة ضرورية على مسألة التفكير او التأمل المسبق كعنصر محدد0(158) ولكن طبقا" لما يقوله دوردرص سكيولص بأن القانون المصري القديم في ظل بوتولميز (30-304) قبل الميلاد ثمن الاختلاف بين القتل المخطط(مع تفكير مسبق) والغير مخطط (بدون تفكير مسبق)0

          وعندما خططت الحريم (النساء) الملكيات لاغتيال الملك ببي الاول في السلالة السادسة(2325) قبل الميلاد,فقد قام فورا" ببي بتعيين شخص يدعي وني للعمل بانفراد كمدعي خاص للاستماع للادلة ولكتابة تقرير لما وجده,وطبقا" لاعتبارات وني الاولية0

عندما يكون هناك نص قانوني خاص لدى نساء الملك ضد الملكة,فأن صاحب الجلالة دعاني للذهاب والاستماع (للموضوع) لوحدي وبدون علم اية وزير او مسؤول هناك؛فقط انا لوحدي,بسبب الامتياز ولكوني رجل عزيز وفي قلب صاحب الجلالة,ولانه جلالته يثق في0 انا من كتب ذلك لوحدي وبالتشاور مع احد القضاة,وبالرغم من كون رتبتي هي مراقب(ملاحظ) لخيم القصر ولم يكن هناك شخصا" سبقني بهذه المهمة من قبل بالاستماع للمواضيع السرية والخفية عن حريم(نساء) الملك؛لكن سمح لي صاحب الجلالة بذلك,لانني كنت املك مكانة خاصة في فؤاد الملك وتختلف عن سائر المسؤولين هناك,وأي من الخدم والنبلاء التابعين له0(159)

          ونعلم بتفاصيل اوسع من تلك في قضية مؤامرة مشابهه التي حدثت خلال فترة رمسيد الثالث (1154-1186) قبل الميلاد في حين ان النظام كان سريا" وقد اختار رمسيد اربعة عشر عضوا" للقيام بتحري خاص كهيئة مختصة بالتحقيق الخاص0 وعندما اكتشف بأن اثنين من القضاة وافراد عديدين مسؤولين متورطين ومرتبطين مع بعض الحريم المتهمات,فأنهم حاولوا وعلى عجلة لمعرفة ما السبب وادركوا بأنهناك جرم ارتكب من قبل سوء تصرف قانوني وقضائي وقد اتهم قاضي ثالث ولكن اطلق سراحه0 وقد عوقب الجناة بقطع آذانهم وآنوفهم ,وقد ارتكب احد القضاة على الفور الانتحار بعد تحمله العقوبة الجامحة وواصلت محاكمات المتآمرين,وان كل متآمر (بضمنهم اولئك الذين عرفوا بالمؤامرة) والبالغ عددهم 32 شخصا" فقد حكم عليهم بعقوبة الاعدام0(160)

هـ - الاتصال الجنسي:الشذوذ الجنسي,البغاء,الاغتصاب والزنا

          ان العلاقات الخاصة بالشذوذ الجنسي بين شريكين متوافقين (متفقين) لم تكن عرضة لعقوبات قانونية في مصر القديمة,وبالمثل, فأن هناك شيء قليل يذكر حول آلية جرائم خاصة نحو البغاء,وبالاضافة فأن اقامة العلاقة بين شابين متفقين تعتبر حرية لاقامة تلك العلاقة0 وان الاغتصاب والزنا كانا يعتبران من السلوك الخاطئ0 ويوضح جون صن انه لمن الصعب التمييز بين الاغتصاب والزنا في القانون المصري: في القضايا التي لدينا نحن لسنا متأكدين او على قناعة تامة هل ان المرأة كانت راغبة بالمشاركة ام لا؟ ولهذا هل هي قضية اغتصاب ام زنا"0(161) ويبدو واضحا" بان المصريين من الممكن اعتبروا الزنا ليس مسألة خاصة بالمحاكم لتنظر فيها؛ولكن مسألة نظام وقانون أسري؛ أي انه موضوع خاص بالزوج والزوجة وهما من يحلانه بينهما بأنفراد0 ولكن النتيجة الاكيدة للزنا هو الطلاق(162),ولذا كانت الزوجة مذنبة بالزنا فأنها تدفع غرامة الى زوجها الحصة الربع من الملكية الجزئية العائدة لهم,sp والمهر0(163)

          وان قصة المملكة المتوسطة والخاصة بالملك جيبوس والسحرة (البابرص وست كار) تقدم تقييم قصصي للزنا وفي القصة الثانية في الصبغة الدوائية,كان هناك رجلا" يدعى وبانوا الذي اكتشف بأن زوجته ارتكبت الزنا بصورة روتينية مع احد رجال المدينة, وقد قام وبانوا بأستدعاء تمساح سحري لمهاجمة الرجل بدون اللجوء الى المحاكم وقد سحب التمساح رجل المدينة وانزله الى اسفل البحيرة لسبعة ايام 0 وفي هذه الاثناء ,وبانوا جلب الملك نيباكا للمساعدة, وبعد سماع الملك الحقائق الخاصة بالخيانة وجه التمساح بأخذ جسد الرجل بعيدا"0 وبالتالي ان تعبير الملك يبرهن الطريقة التي قام بها وبانوا0 وتبدو هذه القصة انها تتضمن شيء في القانون المصري ,بحيث يعطي الزوج الحق بقتل الزاني الذي يمسك مع زوجته, وبالنسبة الى الزانية زوجة وبانوا آمر الملك بحرقها وهي حية0 وبالحقيقة ,يبدو ان الملك تصرف وكأنه منفذ الاعدام؛"صاحب الجلالة الملك المسؤول عن مصر العليا والدنيا,نيباكا,صاحب الامر الذي ةامر بأخذ زوجة وبانوا الى قطعة ارض شمال العاصمة وتوجيه النار لها000 في النهر"(164) ويقترح ذلك بأن العقوبة الرئيسية – في هذه القضية- الاعدام او الموت بالحرق بالنار وفي عقوبة لمرأة ارتكبت الزنا0 ولحد ان شخصا" يجب عليه تذكر ان مثال وبانوا هو مثال خيالي (قصصي او خرافي)0 وتوصي الامثلة الاخرى بأن" اداء الانتقام" بسبب الزنا لم يكن شائعا"(165)؛والتقييم الاخير للتأريخ الاغريقي دودرص يذكر بان القانون المصري عاقب رجل مدان بالاغتصاب بأزالة اعضاء التذكير منه وان الرجل الذي يمسك بجريمة الزنا فأنه يعاقب بألف جلدة ويقطع أنف الزانية0

و- سوء السلوك او التصرف القضائي

          كان سوء السلوك او التصرف القضائي كان يشكل خلال عهد هرم هاب (1295-1323)قبل الميلاد بحلول السلالة الثامنة عشر وقد اعتبر فرعون الرشوة القضائية جريمة كبرى يحاسب عليها بعقوبة الاعدام وفي قضية مؤامرة النساء خلال فترة رمسيد الثالث (1154-1186) قبل الميلاد(166) فقد تم اشغال انه اشياء مماثلة وفي احدى القضايا (بابيراس سولت 17,1242) فأن القائم بالخطأ قام بضرب تسعة رجال مختلفين وحصل على معاقبة نفسه كعقوبة وفي امثلة اخرى بضمنها قضية الرجل الذي قام بضرب ثلاثة رجال آخرين على رؤوسهم والتي تم ذكرها اعلاه (البابيراس جنيفيا MAH المرقم 15274 بعهد بيرسو الثالث والبابيراس تيورن 1977) وان الاشياء المماثلة عوقبت بالاشغال الشاقة (قطع الاحجار والعمل الالزامي) (H3Yt)0

2- خرق حرمة الارض (التجاوز)

          سجلت احد القضايا في البابيراس التي اقترحت بأن القانون المصري (على الاقل في دار المدينة)ميزت النظرية القانونية لتجاوز الارض0

3 – انتهاك حرمة الملك المنقول/تخريب متعمد للممتلكات (الاذى الجرمي)

          احد القضايا في دار المدينة (6,58,57) استدعت اجراء سلوك مشابه لربما نسميه اما خرق حرمة للعبث بالممتلكات (في سياق القانون المدني) او التخريب المتعمد للمتلكات او الاذى الاجرامي(في سياق القانون الجنائي)وقد اورد موظف اسمه pn/ nkt قيام اثنين من الموظفين000 بأزالة الجلمود من اعلى قبر رمسيس الثاني000(170) واشارة ممكنة اخرى لربما يعتبره القانونالحديث انتهاك حرمة الممتلكات,التعدي لتخريب الممتلكات او الاذى الجرمي والذي يشترك فيه رجل اسمه p3/ nB الذي اتهم بالتبول على قبر خاص0

4 – الافتراء

          يوجد في القانون المصري سبب الفعل بالنسبة لبعض الاشكال من الافتراء ولكن ما نعرفه هو القليل عن الخواص وفي قضية في دار المدينة (في نص الاوستركون القاهرة المرقم 25556)فأن رجل فورمان اسمه H3Y اشتكى من امرأة وعمال آخرون لقيامهم بتشويه سمعته (الافتراء عليه)وطبقا" الى H3Y فأن المتهمين ذكروا بأنه لعن وأهان سي تي الاول (1279-1274) قبل الميلاد وان اولئك الذين تثبت ادانتهم بموضوع الافتراء سيحصلون على الضرب كعقوبة (مئة جلدة)وان الحقائق التي سجلت في هذه القضية تقترح بان الحقيقة يمكن ان تكون دفاع مؤثر في قضايا الافتراء او تشويه السمعة لانه يعمد ما تقدم المتهمون بادلائاتهم حول المشتكي وكون المشتكي مخطئا" حسب ما يدعون وتم اثبات جرم المتهمين واثبتت ادانتهم بعد ان اعترف المتهمون بانهم ارتكبوا جريمة الملف الكاذب وقد طلب القضاة بان يقوموا باداءالقسم الذي يستدعي التشويه (على سبيل المثال قطع الانف او الاذن) اذا تم تكرار ادعائاتهم الافترائية وفي قضية اخرى (البابيراس في دار المدينة المرقم P26) فقد تبين في تلك القضية افتراء فقد قام فورمان المدعو Hnsw بالادعاء بأن احد رجاله قد لعن شخصا" ما او ربما شيئا" ما وقد تم معاقبة المفتري بالضرب بالعصا (مئة جلدة)0

606 تجارة,العقود والقانون التجاري

أ‌-      المقدمة

طور المصريون القدماء التجارة العالمية والمنزلية بصورة كبيرة وواسعة بحيث سهل نهر النيل نقل البضائع وقدم تسهيلات كبيرة الى البحر المتوسط وكنتيجة لذلك وطبقا" الى التاريخ المسجل المبكر (تقريبا" 3000) قبل الميلاد اشترى وباع التجار المصريون البضائع بصورة فعالة من خلال تل النيل وما حوله0 وقد قام التجار المصريون بشق مياه النيل وبالاضافة الى ذلك حفضوا الكتب والحسابات التي كانت تعطي اوامر الشراء والوصولات الخاصة بذلك حتى دخلوا في مصطلح طويل الا وهو كتابة العقود0 وفي عهد السلالة الرابعة وتحديدا" في عهد الملك سن فروا (2600 قبل الميلاد) فقد قام باستيراد الخشب من الخارج وتشير الادلة الاخرى بأن المصريون لعصر الاهرامات كانت لديهم تجارة مع ليبيا,بايلوس,السودان,اسيا وحتى العالم الاجنبي ولذلك مارست الحكومة نوعا" من السيطرة على التجارة الخارجية في النيل خلال اغلب العصور الماضية وخلال المملكة الوسيطة (1674-2040) قبل الميلاد فأن اغلب التجار,             و            كانوا ينتجون ويبيعون بضائعهم بصورة اكبر من الفترات السابقة وكما كان متوقعا" فان التجارة توسعت في المملكة الوسيطة اكثر مما كان يحلم به من خلال المملكة القديمة وبدءت الاسواق العالمية والاجنبية التي قام المصريون باستيراد واكتشاف في عهد المملكة القديمة اشياء بحيث تعتبر الان من الاشياء البارزة الاستثنائية وان التجارة الاوربية خلال المملكة الحديثة (1069-1552 قبل الميلاد) فقد قام المصريون بشراء وبيع والتجارة بالبضائع مع الاراضي والناس الاجانب ومنها نوباي,السودان,سيناي,كريت,نيساني,رودس,فلسطين,سييرس,فونيا,هيتاتيس ومواقع اخرى في أجين والبحر الاحمر المتوسط0 واصبحت التجارة الخارجية اكثر شمولية تحت حكم أمن هوتب الثالث (1352-1390)قبل الميلاد الذي اسسه مع نوعا" من حراس الساحل او الشرطة البحرية التي بدورها تقوم بدوريات الدلتا وترسل القوارب الغير شرعية والقانونية وقد قاموا نايضا" بوضع بيوت ذات العادات والتقاليد في الدلتا وجمع واجبات البضائع كلها ما عدا تلك التي قدمت الى فرعون0 ومع التطور الاولي للوصول الى درجات عليا فقد كان من الصعب على مصر تأسيس هيئة الخاصة بالتشريع المنسق للاعمال العقد,والقانون التجاري0

ب – تنظيم العمل

          ان التطور المبكر في المجال القانوني,ادرك المصريون مفهوم هوية التعاون للاغراض القانونية,وعلى سبيل المثال فأن الحكومة اعتبرت هذا الموضوع"تنظيم العمل" شيء من كيانها الخاص0 وكذلك كان هناك كيانات بشرية تشترك ايضا" وعلى سبيل المثال نقابة او هيئة العائلة التي تكونت في مرسوم هيتي(172)وكانت نقابة عائلة هيتي جمعية زمتكونة من افراد يقومون باعمال التجارة ووسائل تنظيمها بصورة وأطار قانوني يتناسب معها وبالاضافة الى ذلك اعتبرت المعابد والتماثيل ككيانات0 تجارية (رغم ان الاله كانت ملك الى المعابد والمالكين الحقيقين للمعابد)(173),وان هوية التعاون في مصر القديمة كانت مهمة ربما لانها تصف نفس الطريقة التي نستخدمها اليوم وذلك لان التعاون يعتبر درعا" للمسؤوليات ولحساب الاغراض والاهداف0 واذا كانت هناك جمعية او هيئة قائمة بكيانها فأنها تستطيع التكلم وقد اوضح العديد من العلماء ربط العقارات الكبيرة والضخمة بأدارة الدولة بحيث تقوم المعابد بجمع الضرائب والبضائع وتوجه نتاجها الى العمال والساكنين0 واشار عددا" من العلماء الجيدين الى ذلك بالقول انه " اقتصاد اعادة التجزئة"(174)؛ وحافظ وربورتت على قوله قائلا" انه افتراض خاطئ:

ان درجة المشروع الخاص تدار بالسجلات التي تقف كشيء مناقض وواضح لغياب آية تجزئة او تقسيم مسجل على ميزان واسع؛وكانت الدولة تجمع وتبني؛ولكنها لا تبدو تطبق اعادة التقسيم او التجزئة وبصورة اولية بسبب كون السكان يملكون مصادرهم والخاصة بهم من الدخل في القطاع الخاص0(175)

وبالحقيقة,يؤكد وربورتن بأن"تقترح المصادر الاخرى بان الاقتصاد المصري القديم يمكن ان يصنف على انه نوع من الرأسمالية الناشئة,لاننا نملك اجور العمل,سوق للارض,انتاج للسوق ومشاركة الدولة0"(176)

جـ - العقود

          ان اغلب التجارة الاولية(المحلية والاجنبية) كانت ربما تنفذ من قبل مقايضة بسيطة وبصورة تبادل نوع من البضائع من نوع اخر0 وحتى في المملكة الجديدة(1069-1552) قبل الميلاد بينت السجلات بان العمال في دار المدينة استمروا في التعامل مع تجارتهم اليومية بمقايضة البضائع(المقايضة)وبالرغم من ان المصريون القدماء شكلوا ايضا" مبادئ اساسية للعقود الحقيقية أي استخدام اسلوب الاعتماد المتبادل المشترك على اساس العهود ثنائية  الجانب للاستخدام المستقبلي الذي يكون عرضة للقانون في السلالة التاسعة والعشرون (1200 قبل الميلاد)0 ويقدم هذا العقد بان يقوم الكاتب بعمل كفن لزوج مرأة الميت0 وبالمقابل,توعد المرأة باعطاء الكاتب كوخ خاص0 وبالمثل ,فأن تفاصيل موافقات الايجار في الحزمة القانونية في الهيرومبولس وبالنموذج المثبت كاستشهاد فأن المؤجر يوعد بدفع ايجار الى صاحب الملك وبالمقابل يوعد المؤجر بأن يسمح لصاحب الملك بأمتلاك المنزل وكافة ملحقاته 0 وكما هو الحال مع العديد من النساء فأن النساء تملك منزلة مساوية للرجال وهذه موجودة في نواحي القانون المصري وتكون النساء لديها سعة قانونية للدخول في اتفاقيات وموافقات الالتزام حالها حال الرجال0

          ان المصطلح imyt-pr الذي كان يعني " تاييد العمل لنقل الملكية" حتى في المملكة القديمة (1779وفيما بعد اصبح مصطلح عام وشائع لكل انواع نقل الملكية (178) وان العبارة imyt-pr ترجمت حرفيا" على انها" ما يكون موجودا" في البيت"؛ وفي اغلب الحالات والظروف فأن الاطراف المعنية ترى ان المصطلح او العبارة موجودة وموثقة في سجلات البلدية كتسهيلات للعمل,ويوجد مثال في المملكة القديمة (1674-2040) قبل الميلاد يوضح مرونة هذا النوع من الوثائق الخاصة بالتوثيق والنقل0 ووظفت تلك العبارة imyt-pr بصورة نموذجية لنقل الملكية للاشخاص على سبيل المثال الاخوان والزوجات0 وان هذا النوع من الملكية المنقولة تشمل الملكية الحقيقية (الاصلية),الملكية الشخصية وحتى الملكية الكاملة ومثال على ذلك حق العيش والسكن في بيت وحق الدفن في قبر0

          ولغرض كتابة عقدا" ما, فان مقدم العرض يقدم شفهيا" عرضه الى الشخص او الطرف المعروض اليه العرض وبحضور شهود؛ وحالما يبين المستلم العرض قبوله (المعروض اليه الشيء) فان الاتفاق يحدد كلا الطرفين,وفي احد عقود البيع لفتاة عبدة,فان صاحب العرض يقدم او يذكر عرضه على النحو الاتي:"اشتري الفتاة هذه واعطني ثمنها0" وطبقا" لحسابات مقدم العرض,فأنه يستنتج السعر بعمله هذا:" اشتريت الفتاة واعطيته سعرها0"(179) وفي القانون المصري للبيع,تجري مجموعة من الموافقات التي تسمى تعبير الضمان للعنوان الذي يعمل من قبل البائع والعنوان يتحول من البائع الى المشتري فقط عندما المشتري يدفع المبلغ الى البائع والعديد من العقود الحية قد كتبت بنفس النموذج والصيغة:

انتهى العقد بين الطرفين AوB ويجب على B اعطاء X الى B,بينما يقوم A باعطاءه الى Y وB0 ويكون B موافق0(180)

وتوضح القائمة "النموذج القديم" للعقود المصرية مع القاهرة ستيلي من ثيبس والمؤرخة بحوالي 660 قبل الميلاد0

في ذلك اليوم ان تعريف الاجراء القضائي (smn) والمحدد للعقد الخاص بين الطرفين (الممثل السماوي أدورتايس وركلوس سنكا المغني الوحيد لأمان)وهو وصف لما تم بيعه (مساحة عشرة حقول خاصة وهي اراضي مرتفعة تابعة لأمان في تلك المقاطعة) وتخصيص السعر وتوقيع الكاتب والشاهد وتم تحديد الحقل المبيوع الذي يبدو انه محاط بقنوات وأخيرا"بداية حياته0(181)

وبعض من تلك الامثلة الاكثر بروزا" في العقود المصرية والمتوفاة من العصور السابقة هي عقود خدمات الدفن ومراسيم الجنازة وبصورة نموذجية فأن مثل تلك العقود كانت تنتهي بين طرفين بين رجل نبيل ومجموعة من القساوسة ,بحيث يوعد الرجل النبيل بأعطاء القساوسة كمية دفع محددة(مواد غذائية على سبيل المثال) كمقابل لوعودهم بتقديم عروض بعد وفاة المتوفي الرجل النبيل وانارة شموع عند قبر الرجل النبيل في ايام محددة خلال السنة0 ان مثل تلك العقود 0التي تتطلب تبادل مشترك ومانسميه اليوم"الاعتبار") التي كانت تكتب,توقع,تستشهد وحالها شبيه بحال الوصايا واعمال الاراضي التي يجب ان توثيق وترزم في مكتب الوزير من اجل ان تكون سارية المفعول0 ومن بين افضل الامثلة لتلك الفكرة الخاصة بالعقود وهي سلسلة بعشرة خطوات ومن اهمها هو الاتفاق والتي انتهت بالسلالة الثانية عشر (1785-1991)قبل الميلاد بحيث كان هناك رجل نبيل يسمى هاب دي فابي وقداس المعبد المسمى آس بوت وفي احد عقود الجنازة ومراسيم الدفن قام هاب دي فاي بعمل عقد مع القداس العظيم المدعو انوبس لاضاءة الشموع لمعبد انوبس لثلاثة ايام باحتفال خاص كل سن بضمنها يوم رأس السنة ,وطبقا" لمفاهيم العقد هاب دي فاي وعد باعطاء القساوسة مساحة الف متر من عقار والديه كثمن لشعل فتيل الشمعة000(182) "من الف الى اثنان وثمانون" وفي عقود اخرى الخاصة بسلسلة هاب دي فاي التي تتضمن كمية العرض للخبز والبير وآلية توزيعها للقساوسة المختلفين (موظفي المعبد)0

          ويوجد هنالك ناحيتين في عقود هاب دي فاي التي تستحق تعليق خاص عليها الاول بسبب ان هاب دي فاي نفسه كان عضوا" في القداسة ومعه تم ابرام العقد(بحيث وقع العقد مع نفسه؛) وكان ملزما" باستثناء دوره وعزل التزاماته على الاقل جزئيا" مع نسب من المعبد اليها هو وما يرثه كان محددا" والثاني تأكيد هاب دي فاي على ان العقار الحقيقي الذي وعد باعطاءه الى القداس كرد اعتبار (بالاضافة الى نسب المعبد)هي ملكية كانت مأخوذه من ميراث وليست ملكية بحيث تمنحه ملكية عقار مدى الحياة بفضل كونه ملكا"0(183) ان تلك الناحيتين لعقود هاب دي فاي توضح ان المصريين استطاعوا الوصول الى مستوى الاطلاع للافكار القانونية0

          وفي مثال اخر لعقود الخدمة من نوع مختلف هي عقود ميسو وهو مربي ابقار الذي قضى حوالي اربع قرون خلال فترة أمن هوتب الثالث (1352-1390) قبل الميلاد وكان يدير مشروع زراعي ومصنع حياكة وان تلك العقود كانت تتعامل مع العبارات والتي غالبا" كان فيها ميسو يستأجر عبيد للعمل لعدد من الايام المحددة (ايجار الخدمة)(184) وبصورة اساسية هم عمال يباعون بموافقات ويتضمن البيع ضمان يعطى تحت قسم بأن الخدمات ستقدم وربما ان ضمان الدعم يتطلب قسم مرفق كونه يتنبأ بالاداء المستقبلي اكثر من مقايضة مؤقتة0 واحدة من النواحي الاكثر متعة في ضمان عقود ميسو على الاقل من المنضور قانون العقد الاساسي,هو يقدم الضمان كتعويض في حالة عدم تقديم العمل كما متفق عليه(185)وان هذا مشابه مانسميه اليوم(اضرار التصفية) وهو اتفاق تعبيري بدفع كمية محددة في حالة الاخلال بالعقد ولقد رأينا تعويضات لاضرار تصفية وافلاس مشابهه في عدد من العقود في دار المدينة واحد تلك العقود بيع حمار يوعد بان يكون بديلا" عن انسان متوحش اذا الطرف الثالث نجح في تثبيت العقد (في حالة اخلال ةالبائع بضمان العنوان) فأن بائع الحمار يوعد بتقديم مبلغ مضاعف (افتراضيا" حمارين) اذا الطرف الاخر نجح في تقديم الحق الشرعي وفي اتفاق اخر فأن المشتري يفكر : اذا فشل في دفع المبلغ فأنه سيعيد البضاعة بالاضافة بدفع تكاليف المحكمة لاخيه كونه قدم خدمة بالادلاء بالشهادة الخاصة بعملية الصفقة وكقاعدة عامة في نصوص السلالة الثامنة عشر وبضمنها عقود استئجار العبد التي قام بهام يسو فانها توضح ان الطرف المخل بالعقد يتوقع منه ان يقدم الى الطرف الاخر اما بضائع مشابهه او خدمات كتعويض وان هذا تعبير غالبا" ما أستخدم في عدد مشابه لايام العمل (يوم بيوم) وصلت الى هذا الحساب لاضرار العقد تقرب ما يسميه القانون الحديث الاضرار المتوقعه وبعبارة اخرى فأن الطرف المخل يلزم بدفع كمية الى الطرف المتضرر التي يتم تحديدها وبوضع اقتصادي مشابه للحالة التي كان عليها قبل خرق العقد واوضحت القضايا في المجموعة القانونية لهم بوليس التي كانت تتحدث عن العقود التي يحدث فيها عدم ايفاء فأن تلك العقود سنويا" وبصورة روتينية تمنح اداء خاص(بحيث يقوم المخل بالقانون بدفع قيمة العقد) وهذه ايضا" طريقة للكسب ما يسميه القانون الحديث الاضرار المتوقعة0

          وفي موافقات الكفالة (مثال استأجار الحمار) فأن مصطلح الايجار هو it3y وان عقود الكفالة المصرية تبدو انها تقرض ان يكون الكفيل مسؤول قانوني بشدة (خالي من العيوب) الخاص بالفقدان او الضرر الى الملكية المكفولة من قبلة0 وبالخصوص,في قضايا استأجار الحمار في دار المدينة,يوافق الاطراف على ان يكون الكفيل دائما" مسؤولا" متى ما مات الحمار بينما يكون تحت تصرفه (ملكه)؛ وبعدها الكفيل وكقاعدة عامة يكون مسؤولا" قانونيا" للاضرار بالملكية المكفولة من قبله بينما يكون ملكه0 وكما ذكر اعلاه في العديد من عقود الكفالة,فأن الكفيل يشمل ما يسمه القانون الحديث ويصفه على انه شرط اضرار الافلاس (التصفية) وان فقرة مهذا النوع من العقود يحدد كمية الدفع التي سيدفعها الكفيل اذا فشل في ارجاع الشيء الذي كفله؛ وبما انه وجود شروط اضرار الافراس (التصفية) تفرض عادة" كعقوبة بدنية (100 جلدة) ومضاعفة الدفع الاصلي,وان قانون العقود الحديث ربما يريد جعل هكذا شروط غير فعالة وقانونية كفقرات او عبارات عقوبة" وبالرغم من اننا لا نسمح لمشاعرنا واحاسيسنا المؤقتة بأن تخيم على ارائنا0 ويبدو ممكنا" بأن المصريون اعتبروا تلك كقياسات منطقية ضرورية لترقية مفهومهم في كيفية عمل العقود0 وبالتالي ليس من موسوعنا تفسير تلك الخروقات (الاخلال بالعقود) بأنها قضايا خاصة بكفالة العقود وانها مواضيع جنائية اكثر مما هي مدنية0

جـ - النواحي العالمية والاجنبية

          نحن نصادف فجوات في القانون العالمي والخاص,في بحوثنا ومصادرنا وعلى سبيل المثال تنفيذ التجارة الاجنبية الشاملة من قبل التجار المصريون اظهر ضرورة تكوين قانون التاجرساري المفعول للشحنة العالمية وبيع البضائع0 وتحت قانون او عهد رمسيد الثاني (1212-1279)قبل الميلاد0 نحن نعلم بوجود قانون مصري, أي وجود محكمة ذات قانون تابعة للمصريين في نوبي0

          ويجب علينا دائما" ادراك ان التوقعات المصرية الخاصة بالعلاقات مع الاسم الاجنبية انها بصورة عامة لم تكن حميدة 0 وان حقيقة الاحتلال والاستقلال كانت حقيقة بسيطة راسخة في اذهان الجميع,الاضطهاد كان شائعا" وحتى في المملكة القديمة (2200-2700) قبل الميلاد ولم يتردد الملوك المصريين بمهاجمة ونهب الامم الاجنبية0 وفي حلول المملكة الحديثة (1069-1552) قبل الميلاد وكان القتال والجهاد المصري على الزيادة الهائلة في الاعداد الكبيرة للاسرى العبيد الاجانب0(186) وايضا" كانت خلال فترة المملكة الحديثة بأن العديد من الاقطار الخاضعة ترسل وبصورة روتينية جزئية الى الفراعنة المصريين0 وايضا" سيطرة المصريين واستكشاف المعادن من الاراضي المسيطر عليها0 وبالمقابل وبصورة مناقضة للقبول العام للاضطهاد العالمي هو معاهدة السلام لهيتاتي وهو عقد اتفاق عالمي بدلالة التوحد0

          وفي السنة الثامنة عشر من عهد حكمه استنتج رمسيد الثاني (1212-1279) قبل الميلاد معاهدة عالمية مع الهيتيتز وان هذا الاتفاق او المعاهدة مع الهيتيتز ابشار الى الاتفاق العالمي الاول بين الامتين ذات السيادة في تاريخ الحضارة الانسانية0 اولا" تطالب المعاهدة بعدم وجود اضطهاد,وكل قطر يوعد بعدم مهاجمة الاخر,والثانية تكوين حلف بين كلا البلدين والامتين؛ وتوعد كل واحدة بمساعدة الاخرى في حال تعرض ايهما للهجوم من قبل طرف ثالث0 وبالاضافة,والموافقة على تسليم المجرمين اللاجئين والاتفاق بأن أي شخص يسلم للحكومة لا يكون عرضة للمعاملة السيئة حال عودته الى بلده الام0

د- القانون التجاري العام: الرصيد(الائتمان),الامن والوسيط المعياري للتبادل

          واحدة من النواحي المهمة في القانون التجاري في عهد مصر القديمة هو السماح للبيع بصيغة ائتمان,وان الائتمان بالطبع يمكن من تسهيل النمو الاقتصادي لان يسمح للمشترين الحصول على البضائع بدون الحاجة الى دفع المبلغ الشراء بصورة كاملة وفي حينها وكقاعدة عامة,تساهم في زيادة التجارة للتجار,وهناك مفهوم متعلق بالرصيد (الائتمان) الذي يسمى الامن للقروض الذي كان معروفا" ووظف في زمن مصر القديمة0 ان استخدام مصطلح الامن ايضا" ساهم في تشجيع الصفقات التجارية لانه يزيد من احتمالية رغبة المقرضين على اعطاء قروض0 وكنتيجة لذلك,اصبح بفقدور العديد من الافراد تقسيم حصة قوة الشراء وعلى الاقل بقت هذه الحالة حتى السلالة العشرون (1069-1188) قبل الميلاد,وادرك وسمح القانون المصري استخدام اسلوب الكفالة للديون0

          وكما تم ذكره اعلاه فأن التطور الكبير الحاصل في درجة التقدم التجاري والذي كان بفضل المقايضة(187) وبجانب هذا فأن المصريون القدماء كانوا من بين الشعوب الاولى التي استخدمت معايير ثابته لقيمة التبادل التجاري ويوجد لدينا نص يصف آلية بيع بيت قرب الهرم العظيم في فترة في المملكة القديمة(2200-2700 قبل الميلاد)بحيث قام المشتري بتبديل سرير وفرشاة عدد اثنين مختلفة مقابل البيت؛والذي يميز هذه الصفقة من المقايضة العارية هو ان كل مادة (على سبيل المثال السرير والفرشاة)حددت لتمثل قيمة ثابتة ومحددة بحيث ان قيمة السرير" اربعة اجزاء" وكل حزمة افرشة كانت تقييم ثلاثة اجزاء ويبدو فيها تبادل مشترك بوزن محدد وكان نوع المعدن ثمينا" (من نفس النوع)0 ولذلك يدفع المشتري اجمالا" لعشرة اجزاء؛ ولكن يدفع بنقل الملكية والبالغ قيمتها الاجمالية ما يعادل العشرة اجزاء0ويلاحظ ولسن:"بأن هذا يعتبر تقدم اقتصادي وان قيمة الوحدة هي المادة المبادلة للاخرى بالاموال العادية والتي لاتبدو انها تغطي الفين سنة اخرى0(188)

          وخلال المملكة القديمة قام المصريون بتطوير استخدام المحابس النحاسية (sT)لتستخدم كوسيط للتبادل ويوجد هنالك ادلة تبين بانه كان هنالك بعض من الصفقات ذات الاثمان العالية في المملكة القديمة تستخدم مثل هكذا حلقات وفي المملكة الوسيطة (1674-2040 قبل الميلاد) فأن الحلقات كانت عادة من الفضة وبحلول المملكة الجديدة بالحقيقة بالحكم في فترة ثبوت موس الثالث (1425-1479 قبل الميلاد) واستخدمت احد الامم الاجنبية الحلقات الفضية التي غالبا" تزن مئة (IBS) وكل واحدة تمثل تبادل تجاري0 ويؤكد ايري على اهمية الملابس كوسيط للتبادل ايضا" وطبقا" الى ايري:

تعتبر الملابس شكل مهم من اشكال رأس المال بحيث ان مالك البيت الرئيسي يمكنه بيعه على اساس الارض واعمال البناء وبالنسبة الى الصفقات ذات القيمة العالية نسبيا" وتبادل الملابس لرأس المال يمكنها ان تلعب دورا" مهما" كمعادن0(189)

ولحد ان وربيرتون ينصحنا بالحذر عند تفسير وحدات القيمة في مصر القديمة كأشياء مشابهه للمفهوم الحديث للاموال:

النقود تعتبر امتلاك ثلاث عناصر مساهمة اساسية 1- وحدة القيمة 2- مخزون القيمة 3- القيمة المتبادلة وفي مصر القديمة ان عملة الدينب النحاسية هلي وحدة القيمة واخيرا" مخزون القيمة ولكن ليس بصورة طبيعية تستخدم في الصفقات ولهذا فانها لاتلاقي الاصناف الثلاثة كافة وkhar للحبوب كانت تستخدم كوحدة قيمة ووحدة تبادل ولكن خزن الحبوب لم تكن طريقة واقعية لحفظ مدخرات شخص ما ولغرض اكمال الاصناف الثلاثة فقد فشلت في تحقيق الاصناف الثلاثة ويمكن استخدام الاسرة ومواد اخرى لاغراض التبادل وربما تعتبر مخزون القيمة ولكن لايمكن اعتبارها وحدة القيمة وفي كلا الحالات لايوجد هناك سيطرة من قبل الحكومة على الاموال او السيولة التي يمكن استخدامها كأداة في السياسة المالية000(190)

واستنتج ورتن بأن الحبوب وسيلة اساسية في مصر للتبادل:

اعتمدت مصر بصورة اساسية على معيار الحبوب وان هذه السلعة الخاصة كانت الاساس الذي ازدهر به الاقتصاد بأكمله وان الحبوب كانت تستخدم لدفع اجور العمال الذين بنوا النصب التذكارية للارض وبسحب العمل من القطاع الزراعي فأن الطلب قد ازداد حقا" بالتزامن مع الوظيفة0(191)

و- الضريبة الكمركية وضريبة المكتب البلدي

          بالاضافة الى ضريبة الملكية الكاملة والضريبة لبيع العقار الحقيقي(192) كان هناك نوعين آخرين من الضرائب ليجبى بصورة روتينية من قبل الحكومة المصرية بمسمى ضريبية الكمارك وضريبة مكتب البلدي0 وفي الوقت عندما كانت التجارة على النيل خصوصا" خلال المملكة الجديدة (1069-1552 قبل الميلاد) قامت الحكومة بتأسيس بيوت للكمارك في منطقة الدلتا عند مداخل النيل ولذلك كان التجار يدفعون فريضة الكمارك بصورة روتينية على البضائع المستوردة وان ضريبة المكتب البلدي كانت اساسا" ضريبة لامتلاك امتياز ان تكون رسميا" وان القيم تبدو اساسية وجوهرية0

 

 

607 ملخص الفصل

أ‌-      المنزلة الشخصية

كان الملك في القمة في الهرم الاجتماعي والقانوني في مصر القديمة ويأتي بعد الملك مجموعة مهمة من الاشخاص المعروفين بتأريخهم النبيل وان اولئك النبلاء يشكلون بمجموعهم حلقة تمثل مالكي الارض الرئيسين0 وكذلك وجود عددا" قيم من التجار,والفنانين واخيرا" اداريين الحكومة المحليين الذين يشكلون ما يسمى بالطبقة الوسطى الكادحة وبعدها يأتي الفلاحون العبيد الذين يعملون بصورة نموذجية في اراضي واسعة ملكا" للنبلاء0 وخلال المملكة الجديدة كان العبيد الاجانب قد جيء بهم الى مصر كأسرى حرب وبصورة مناقضة للحضارات القديمة العديدة فأن النساء في مصر القديمة على الاقل في عهد المملكة الجديدة تمتعت بمنزلة كانت متساوية قانونيا" للرجال0

ب – الملكية

          ولان مصر القديمة كانت تعتمد بصورة كبيرة جدا" على الانتاجية الزراعية ,فأن الملكية الحقيقية كانت ايضا" ذات شغل حيوي في بال المصريين القدماء وبالرغم من ان الملك ربما يعتبر المالك قانونيا" لكل الاراضي في المراحل المبكرة من التاريخ المصري(وربما فنيا" لما تبع تلك المراحـل) فأن المملكة الجديدة تعاملت مع الملكية الحقيقية على ان الافراد الذين يستغلون الارض هم المالكين لها وبالتالي لهم الحق ببيع,ايجار وارث ارضهم بطريقة الامتلاك القانوني0 وبالاضافة الى ملكية الفرد كان شائعا" بالنسبة لانواع محددة من الملكية بأن يتم امتلاكها بصورة مشتركة من قبل شخصين او اكثر على سبيل المثال الدولة والعديد من المعابد امتلكت وشغلت اراضي واسعة بصيغة الادارة المشتركة الضخمة للارض الزراعية0 ويحتفظ الوزير بسجلات البيع ورسوم ضرائب الملكية العامة وتشير بياناتنا بان الحكومة اجرت تعداد سكاني لاغراض جباية الضرائب من الملكية الحقيقية وقدمت الوثائق ومنها البابيراس ويل يور معلومات قيمة تتعلق بالملكية وضرائب الملكية وعلى سبيل المثال نحن نعلم بأن حجم,موقع,وسائل السقي,الثمر والامتلاك تؤثر على نسب الضريبة واستثنى قانون الضريبة (بمديات محددة) كيانات وافراد خاصة منهم ةالملوك,القضاة والمعابد0

وميز القانون المصري عددا" من المفاهيم ذات الرؤى المستقبلية والمبادئ المتعلقة بقانون الملكية وعلى سبيل المثال قام المصريون بتثمين: 1- نظرية الحقوق المطبعية لقانون الملكية (فهم بأن العمل ربما ينتج منفعة الملكية) 2- التمييز بين USUS وPRUCTUS USUS 3- العقارات الدائمة 4- التسكين (حق الارتفاق)

جـ - العائلة

كانت ذرية العائلة مهمة للمصريون القدماء بحيث ان اغلبهم احاديو الزواج وبالنسبة ان الملوك والنبلاء لديهم بالمناسبات نساء بالاضافة الى زوجاتهم وفقط الملوكية يسمح لهم بممارسة الزواج بين الاباء والبنات او بين الاخوان ولم يكن هنالك رسميات قانونية تتطلب للزواج الشرعي ولكنه هناك مجموعة من التقاليد والعادات المشتركة مع العلاقات وبروز جانب الشجاعة بحيث يقدم العريس وبصورة عادية الملكية التي تسمى sp الى والد العروس وعادة تجلب العروس ثلاثة انواع خاصة من الملكية الى الزواج 1- المهر(الذي يقدم بصورة نموذجية من قبل والدها) 2- منقولات شخصية محددة اهمها شال يسمى Insn 3- اموال تحتاجها العروس وضمانة لاطفالها (ملكية تعرف بـsnh)0 وان الزوج لديه السيطرة القانونية على الملكية خلال الزواج0 وكذلك يشارك الزوج والزوجة الملكية التي حصلوا عليها خلال الزواج وتكون حصة الزوج الثلثين والزوجة الربع0ويكون هنالك عقود بين الزوجين (المصريين)واللاتي نوعا" ما مشابهه الى الاتفاقات قبل الزواج الحديثة ويكون كلاهما يملك الحرية في الطلاق من الاخر علما" ان الحرية هي قانونية ما عدا اذا ارتكبت الزوجة سلوك سيء (على سبيل المثال الزنا)؛وهنا يقوم الزوج بارجاع ثلاثة حصص من الملكية الى الزوجة ودفع مبلغ لدعمها له0

ب‌-          الميراث والتركة

عندما يموت الشخص المصري وبدون ان تكون هناك وصية له,ويقوم القانون في هذه الحالة:يموت الشخص بدون ان يكتب وصية له للتركة بحيث يعطي ملكيته الى من يستحقها0 وكقاعدة فأن اولاد المتوفي يرثون حصص متساوية من ملكه؛ وبالحقيقة فأن الملكية الحقيقية يذهب الى المتوارثين كملكية غير مقسمة وبعدها يملكونها بالمشاركة واذا لم يكن هناك اطفال,فأن الاخوان او الخوات المتوفي يرثون الملكية رد العقار0 وفي حالة عدم وجود اطفال ولا اخوان او اقارب الى المتوفي فأن والديه يرثون بدلا" عن ذلك0 وان الزوج والزوجة لا يرثون من كلاهما؛واطفال الام يرثون من مهرها وان الابن الاكبر له الحق والالتزام اكثر من الاخوان والخوات وبعدها يرث هذا الابن مكتب والده(في حالة كون والده ملكا" او وزيرا")؛ وربما يكون مرشحا" لحصة العقار الاول,ولايتحمل ثقل العناية والالتزام والاهتمام بمراسيم الجنازة والدفن؛وعادات وموروث الاسلاف للوالدين ويقوم بدور الاداري لعقار والديه0 وفي بعض الامثلة كان هناك طفل الذي لم يكن بايلوجيا" الابن المفترض والاكبر في العائلة وقد افترض على انه الابن الاكبر من ناحية الحقوق والمسؤوليات0

وادرك المصريون القدماء بأهمية وشرعية الوصايا ,فقد استخدموا الوثائق المسماة imyt-pr لتكون كوصية ويجب على الموصي بتسجيل imyt-pr امام الوزير لكي تكون شرعية 0 واعتبرت الوصايا شيء لايمكن(التلاعب به "الغاءها") ويخدم في توزيع الملكية على الشرعيين في حالة رغبة الموصي0 ويمكن للموصي ان يلغي ميراث الاطفال بحجة الوصية وعملت بعض من وصايا المصريين القدماء لخلق نوعا" من الثقة وايضا" تبنى المصريون القدماء اسلوب (كبديل للوصية) وكوسيلة لخلق الميراث0

ت‌-          الجريمة والضرر

يوجد هنالك المعلومات قليلة للتمييز بين القانون الجنائي وقانون الاضرار في مصر القديمة والعقوبات النموذجية التي لا تكون فيها اساليب وحشية تتضمن الاشغال الشاقة,مصادر الملكية,فقدان الوظيفة (الحالة المدنية) والحرمان من الطقوس ومراسيم الدفن0 وبتقدم الزمن اصبحت العقوبات اكثر وحشية وتضمنت بعض من العقوبات الصارمة في فترة المملكة الجديدة ومن بين العقوبات الاكثر قسوة التي ادين بها المجرمون هي معاناة الضرب,التشويه (على سبيل المثال قطع الاذن او الانف) الكي بالجمر والاعدام باستخدام اللوح الخشبي المدبب0 واستخدم المصريون السجون غالبا" كأماكن لمحاسبة المتهم في فترة الانتظار للعرض على المحكمة او للادانة بحكم ما وبذكر كتاب"الموت" قائمة طويلة للسلوك الخاطئ المنظم من قبل المجتمع المصري امثال القتل,العقوبة التجارية,السرقة,الاسراف,الزنا,الاغتصاب والضرب0

          بالنسبة لحالات السرقة الاعتيادية يجب على السارق اعادة البضائع المسروقة ويدفع ضعفين او ثلاثة اضعاف قيمتها كنوع من الاضرار التأديبية وتكون العقوبة اكثر شدة اذا كانت الاشياء المسروقة مقدسة اوملكا" للدولة وتكون العقوبة الاعدام في حالة سرقة من معبد ملكي,وتوجد لدينا ادلة قليلة تتعلق بالانتحار الطبيعي واولئك الذين تم القاء القبض عليهم مذنبين بجريمة التخطيط لمؤامرة لاغتيال الملك (خيانة الدولة)يستحق عقوبة الاعدام (على سبيل المثال مؤامرات الحريم لقتل بي بي الاول ورمسيس الثالث) وان سوء التصرف القضائي يعاقب بالاعدام وكانت الاغتصاب تعامل معاملة الجريمة ولكن توجد هناك ادلة نتائج قليلة تتعلق بالزنا التي ربما اعتبرت موضوعا" اكثر خصوصية يتعلق بمسألة قانون العائلة الذي يعني حل المشكلة بين الزوج والزوجة وان جباية الضرائب من قبل الاشخاص ومسؤولين حكوميين آخرين يكونون مذنبين بعقوبة الابتزاز وتكون عقوبتها الاقصاء من المناطق وربما يعاني التشويه في الاذن او الانف0 وعادة عاقب المصريون بالضرب او الاشغال الشاقة واعتبروا ايضا" التعدي على الارض كالسطو والعبث (امثال خرق وتعدي على الاخرين وسوء التصرف الجنائي من قبل القضاة) والافتراء (قضية تستدعي H3y )كسلوك خاطئ0

هـ - التجارة ,العقود والقانون التجاري

 

          إن بداية الحديث حول الموضوع أعلاه تبدأ قبل الفترة التاريخية وطورت مصر تجارة فعالة من كلا الجانبين الاجنبي والمحلي وانتعشت اعدادا" من الكيانات التجارية منها الدولة,المعابد وهيئات عديدة تابعة للافراد واستخدم المصريون القدماء IMYT-PR لتشكيل اتفاقات ثنائية (عقود) بحيث كلا الطرفين يوعد بالتبادل المشترك وقد اغفل الجيولوجين العديد من الانواع المختلفة من العقود ولم يضعوا لها ذكرا" بضمنها عقود خدمات الدفن,بيع العبيد,ايجار العبد, ايجار الحمار, بيع البيوت وبيع البضائع0 ان موافقات الكفالة يبدو قد استخدمها القانون المصري بحيث ان الكفلاء معرضين لتعويض الاضرار للملكية المكفولة ومن بعض العقود التي شملت السلع الخاصة بأضرار التصفية وعناوين الضمان0 وفي عدة ظروف كانت اضرار الاخلال بالعقد تقريبا" ما ندعيه اليوم الاضرار المتوقعه (اعطاء الطرف الغير مخل بالعقد فائدة الصفقة) وان معاهدة السلام لهيتاتي تقدم مثالا" لعقد ذات نسب عالمية0 ولاعتباره قانونا" تجاريا" عاما" نعلم بأن المصريون سمحوا بالبيع بالاعتماد على الائتمان وتكوين قيم معيارية لاغراض التبادل وبالاضافة الى ضرائب الملكية كانت هنالك ايضا" ضرائب الاستيراد والكمارك0