اخر الاخبار:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

الرأسمالية (الخضراء) والأستغلال المالي للطبيعة// ترجمة حازم كويي

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

ترجمة حازم كويي

 

الرأسمالية (الخضراء) والأستغلال المالي للطبيعة

إيفا بلوم*

ترجمة حازم كويي

 

تشجع إعادة الهيكلة "الخضراء" للرأسمالية على زيادة سعرالطبيعة في البورصة، لتصبح موضوعاً للمضاربة، بحيث يمكن القيام بعمل جيد مع أزمة المناخ والتنوع البيولوجي.

 

إن تطور الطبيعة والموارد الطبيعية بواسطة رأس المال ليس فقط عنصراً مركزياً في ظهور الرأسمالية "التراكم الأصلي" حيث تستمر العمليات من هذا النوع، وتتخذ أشكالاً جديدة مراراً وتكراراً .

 

منذ ثمانينيات القرن الماضي، تم دفع ثمن "الطبيعة" الغنية وتم- تحويلها إلى سلعة - حيث لعبت ثلاثة عوامل على وجه الخصوص دوراً دافعاً مهماً، إستجابةً للأزمة الاقتصادية العالمية في منتصف السبعينيات، وبدأ النمو العالمي في 1980 وجعله أكثر مرونة وخصخصة، الذي خلق الأساس لتركيز متزايد لرأس المال المالي، ونتيجة لهذه التطورات، نما حجم الأصول المالية بسرعة أكبر بكثير من الناتج الوطني في العقود الأخيرة.

 

وأكبر فرص الاستثمار الممكنة الآن،هي البحث عن هذه الأصول المالية المتزايدة بشكل كبير. السلع والموارد والتقنيات والخدمات والمعرفة و «الطبيعة» وكل ما يبدو أنه مربح يتحول إلى سلعة ويُقَدر.

 

منذ الأزمة المالية 2007- 2008، توسع رأس المال في مجالات جديدة، وأيضاً بسبب صعوبات الاستغلال "الإفراط في التراكم". وتم التعبير عن هذا التوسع أيضاً في التنمية المكثفة التي يُهيمن عليها التمويل للموارد الطبيعية وخلق مجالات جديدة لاستخدام رأس المال. أخيراً، يتم أيضاً تعزيز تثمين الطبيعة في إطار إعادة الهيكلة "الخضراء" للرأسمالية.

 

في الماضي، كان ممثلو حماية البيئة يفترضون عادة أن أساس "استعادة" الطبيعة هو التخلي عن النمو أو على الأقل تقليله. لذلك واجه الجانب الآخر دائماً الطلب على حماية البيئة بالإشارة إلى التكاليف غير المقبولة للشركة وخسائر النمو. لذلك لا ينبغي متابعة حماية البيئة إلا عندما تكون ضرورية.

 

ومن المدهش للغاية أنه منذ بعض الوقت يُزعم في كل مكان، أنه يمكن تحقيق إنسجام بين حماية البيئة أو حماية المناخ والنمو الرأسمالي، بغض النظر عما إذا كان الحزب إجتماعياً أو اقتصادياً أو ليبرالياً أخضر، ففي ألمانيا مثلاً تُردد عبارات مثل "البيئة والاقتصاد ليسا متناقضين" فالحزب الديمقراطي الإجتماعي يتحدث عن "علم البيئة هو أساس النجاح الاقتصادي في المستقبل".الحزب الديمقراطي المسيحي "البيئة الجيدة هي أيضاً أقتصاد طويل الأجل، ولايوجد بالنسبة لنا تضارب بين الاقتصاد والبيئة". الحزب الديمقراطي الليبرالي "نريد ضمان أن الاقتصاد يمكن أن ينمو دون إلتهام المزيد من الموارد والتسبب في أضرار بيئي".

 

ويتوجه حزب الخضر من أجل(خلق "الانسجام" بين البيئة والاقتصاد)، فالدول التي تستطيع تحمل ذلك، هي بالأخص القوى الاقتصادية في شمال الكرة الأرضية،وهي تُنفق مبالغ ماليةهائلة. ومع ذلك، فهم أقل إهتماماً بحماية المناخ أو البيئة،بقدر ماهو إستخدام الأموال لتأمين وتعزيز النمو بهدف غير مشروط.

 

كيف يتم "تحويل" الطبيعة إلى نقود ودمجها في النماذج الاقتصادية السائدة، وفي هذا السياق يلعب "نهج خدمة النظام الإيكولوجي" دوراً أيديولوجياً مركزياً. هذا النهج، الذي يُنظر فيها إلى الطبيعة حصرياً من وجهة نظر نفعية. الطبيعة هي "مُقدم خدمة"، والإنسان هو مالكها ومديرها، قد رسخ نفسه عالمياً في غضون بضع سنوات.

 

أثناء ذلك، يتم توجيه أجزاءاً كبيرة من تمويل البحوث في مجال الحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة حول العالم، نحو تحليل وتقييم وصيانة أو إنشاء "خدمات النظام البيئي" 

بالإضافة إلى السياسيين والاقتصاديين والمخططين، أعتمد الناشطون البيئيون ودعاة الحفاظ على الطبيعة أيضاً المصطلحات والمفاهيم المقابلة. سيتم بعد ذلك عرض نتائج إعادة الهيكلة الاقتصادية المكثفة للطبيعة، ولماذا يتأثر بها الناس والطبيعة في الجنوب العالمي على وجه الخصوص.

 

في كل عملية إنتاج رأسمالية (بغض النظر عما إذا كانت تتعلق بإنتاج الآلات أو توفير الخدمات) يتم إستخراج المواد الطبيعية ومعالجتها وتحويلها كقمامة وسموم وإنبعاثات لأغراض التثمين. لذلك، هناك دائماً عملية إستقلابية مع الطبيعة. للوهلة الأولى يبدو أن هذا بيان تافه، لا سيما عندما يفكر المرء في أشكال الإنتاج مثل الزراعة، والتي من الواضح أنها تتم معالجتها وتغييرها وتقديرها بطبيعتها، ولكنها أيضاً ملوثة ومُدمرة. ومع ذلك، فإن هذا المنظور في النظام الحاكم ليس بديهياً على الإطلاق. في النظرية الكلاسيكية الجديدة، التي لا تزال تهيمن على الاتجاه الاقتصادي السائد، يركز المرء على عوامل الإنتاج، رأس المال والعمالة. من المؤكد أن الإنتاج الرأسمالي "اقتصاد السوق" يمكن أن تكون له آثار سلبية على الطبيعة، ولكن لا يُستنتج من هذا أنه يجب بالتالي تنظيم الإنتاج بطريقة مختلفة اختلافاً جوهرياً. بدلاً من ذلك، يتحول الإفراط في إستخدام الطبيعة وإستغلالها إلى مشكلة تكلفة ويتم دمجها في "منطق رأس المال" وبالتالي تفترض النظرية الاقتصادية السائدة، أن استغلال الطبيعة يحدث لأنه ليس لها سعر صحيح.

ومنذ السبعينات تمت مناقشة إستيعاب التأثيرات الخارجية  في علم الاقتصاد البيئي.

وفي أواخر الثمانينات عملت المناهج الاقتصادية البيئية بشكل متزايد مع مصطلح "رأس المال الطبيعي". يُقال الآن إن الموارد الطبيعية هي أهم عامل دخل للاقتصاد العالمي. سواء كانت المواد الخام أو المياه أو الحماية من الفيضانات أو التنوع البيولوجي أو التلقيح، من أجل الحفاظ على هذه "الأصول" من الطبيعة، يجب إعتبارها في الأخير"مُسعرة" على أنها "رأس مال طبيعي" .

 

نهج خدمة النظام البيئي.

خدمات النظام الإيكولوجي،تم تعريفه من قبل الأمم المتحدة،على النحو التالي "تعتمد رفاهية الإنسان على النظم الإيكولوجية التي تعمل بشكل جيد. إنها توفر الأوكسجين للتنفس، والمياه النظيفة، والغذاء، والمواد الخام للأدوية، والمواد الخام الصناعية، وهي مرافق تخزين لغازات الاحتباس الحراري، ونماذج يحتذى بها للحلول التقنية وأكثر من ذلك بكثير".

ما هي الافتراضات الأساسية التي تشكل المفهوم؟

 

الطبيعة كنظام بيئي.

في هذا المفهوم، تتكون الطبيعة من أنظمة يمكنها تنظيم نفسها. والهدف ليس فقط فهم كيفية عمل هذه الأنظمة، ولكن أيضاً القدرة على إستخدامها تقنياً. لذلك يمكن أيضاً إنتاج النظم البيئية عملياً ومادياً،  ويمكن بناؤها وتحسينها وتنظيمها لوظيفة محددة أو أكثر. يرتبط الاهتمام بالبناء النظري والمادي للنظام البيئي في الغالب بفائدة، تتمثل وظيفة النظام البيئي في حقيقة ربط الكربون وتنقية المياه العادمة أو توفير موطن للأنواع النادرة. من المهم الحفاظ على هذه الوظائف أو استعادتها.

 

مبدأ الأداء.

يتم تقييم النظم البيئية مثل الأنظمة التقنية، وفقاً للخدمات التي تقدمها. تحقق الأنظمة غرضاً خارجياً،  يُحدده البشر وليس الطبيعة. من هذا المنظور، توفر الطبيعة خدمات معينة، والبشر هم أصحابها ومديروها، وهدفهم هو إستخدام خدمات الطبيعة وتحسينها.

 

التقييم النقدي للخدمات.

من أجل الحفاظ على خدمات الطبيعة بشكل دائم للبشر، يجب ووفقاً للنظرية الاقتصادية السائدة، تقييمها من الناحية النقدية. تهدف الأدوات المختلفة المستندة إلى السوق مثل المدفوعات مقابل خدمات النظم البيئية أو شهادات الانبعاثات أو إئتمانات التعويض إلى توفير حوافز لنهج "مسؤول" تجاه الطبيعة. لذلك يجب أن تحصل "خدمات النظام الإيكولوجي" على سعر السوق بحيث يمكن المتاجرة بها كبضائع، لكي يكون هذا ممكناً، يجب إستيفاء أربعة متطلبات.

1 . أن تكون الخدمات قابلة للتسجيل والقياس، هناك حاجة إلى "الوحدات" التي تجعل من الممكن قياس الأداء (على سبيل المثال، × طن من ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بغابة في السنة) .   

.2يعتبر هذا التقدير الكمي شرطاً أساسياً لتقييمه وهو موجه بالفعل نحو تحويله إلى نقود (على سبيل المثال، يتسبب إستهلاك طن واحد من ثاني أكسيد الكربون في تلف كمية من النقد(على سبيل المثال 70 فرنك في سويسرة، والذي يجب "تحديد سعره").

3. يجب التنازل عن حقوق الملكية والاستخدام للخدمات (الخصخصة).

4. يجب إنشاء سوق يمكن للمالكين فيه عرض "خدمات النظام الإيكولوجي" والاتجار بها.

 

من منظور خدمات النظام البيئي، يتم تقييم الأنظمة وفقاً للفائدة (الاقتصادية) التي تقدمها للناس في هذا النهج، لا يمكن تبرير حماية النظام إلا على أساس خدماته وحماية نوع واحد أو أكثر، أو تنوع الأنواع أو أفراد معينين فقط من خلال مساهمتهم في هذه الخدمات. لكن هذا يعني أنه يجب حماية الطبيعة فقط التي نعلم أن لها فائدة قابلة للقياس وبالتالي يمكن تحقيق الدخل منها. على سبيل المثال، مساحة خضراء في المدينة بسبب آثارها الإيجابية الواضحة على المناخ المحلي أو على أنواع الحشرات،التي تسيطر على الآفات. ما ليس له وظيفة أو لا يساهم في الأداء المطلوب لا يحتاج إلى الحماية. نظراً لأنه يمكن تقديم العديد من الخدمات بحد أدنى من التنوع البيولوجي، فسيكون من المعقول إقتصادياً تقليل التنوع البيولوجي لنظام ما إلى التنوع "الضروري" أو على الأقل عدم الاستثمار في الأنواع "الزائدة عن الحاجة" أو غير ذات الصلة أو الضارة لتوفير خدمات.

 

إذا تم النظر إلى النظم البيئية فقط بهدف تحسين الأداء النقدي، فيمكن أن يكون ذلك منطقياً اقتصادياً لأنه ببساطة أرخص إذا تم استبدال المكونات الفردية تقنياً، على سبيل المثال الكائنات المعدلة وراثيا (وبالتالي "المحسنة") بدلا من الأنواع التي تحدث بشكل طبيعي.

 

قد يكون التلقيح بواسطة طائرات صغيرة بدون طيار- يومأً ما- أرخص (لأنه أكثر كفاءة وأسرع) من إستخدام الملقحات الطبيعية مثل النحل. خاصة إذا ثبت أن الأخير عرضة لبعض المواد البيئية (مثل مبيدات الأعشاب) أو التغيرات المناخية.

ما هي عواقب تسعير خدمات الطبيعة؟

خصخصة الطبيعة

مع خصخصة مصادر المياه والأراضي الزراعية والغابات والموارد الطبيعية الأخرى (بما في ذلك "خدماتها") ، يفرض رأس المال مصادرة وتثمين المجال العام. تؤدي عمليات المصادرة هذه، خصخصة لمجالات الحياة المعيشية من قبل المالكين والمتمثلة بالأحتكارات. 

 

تَدخُل الدولة بالضرائب البيئية لن يحل المشكلة في البقاء على الطبيعة وتقليل الأوساخ،قد يمكنه التحكم فيها فقط،لكن أولئك الذين يتحكمون بالأموال الكافية يمكنهم ربما ومن وجهة نظر أقتصادية الأستمرار في أنبعاث الملوثات،التي تستهلك الموارد وتدمر مساحات المعيشة. من وجهة نظر رأسمالية تكون حماية البيئة منطقية فقط إذا كانت تكاليفها أقل من تكاليف تدمير البيئة. عندما تكون حماية المناخ وحماية الأنواع باهظة الثمن، فلا يتم القيام بذلك.

 

كانت التجارة في ائتمانات التعويض هي التي أستمرت لعدة سنوات في تدمير الطبيعة. من خلال ائتمانات تعويض التنوع البيولوجي، يمكن للمشترين المطالبة بتعويض الضرر الذي تسببوا فيه. كما في حالة 2CO. على سبيل المثال، في حظر التعدين في المناطق المحمية أو بشكل خاص الغابات الغنية بالأنواع، أو ما ينشأ من الأعراف الاجتماعية، مثل وعد شركات الأغذية بتصنيع منتجاتها دون تدمير الغابات. تسهل أعتمادات التعويض عن فقدان التنوع البيولوجي، التوسع في التعدين في المناطق المحمية أو إزالة الغابات الغنية بالأنواع من أجل مزارع نخيل الزيت وفول الصويا أو لتربية الماشية الصناعية. ثم يتم تسويق المنتجات الناتجة عن هذا الاستغلال المفرط من قبل الشركات على أنها "خالية من الغابات البدائية" أو "محايدة الكربون" أو "تعدين له تأثير إيجابي صاف على التنوع البيولوجي". تقدم هذه التجارة بالنسبة للشركات أيضاً مجموعة واسعة من الخيارات لغسل أعمالها القذرة.

 

التنافس المتزايد على الأرض يؤجج الجوع والنزوح.

يعتمد إمداد حوالي ثلث سكان العالم على الوصول المباشر إلى الأرض. إنهم يعيشون من إدارة غابات السافانا أو الأنهار أو البحيرات أو الحقول أو المناطق الساحلية. المجالات التي تدخل إليها الوكالات الحكومية والشركات الخاصة بشكل متزايد،وحيث يتزايد ضغط الخصخصة على الأرض من إتجاهات مختلفة. بدءاً من زراعة أشجار الأوكالبتوس سريعة النمو في أفريقيا لتعويض ثاني أكسيد الكربون الناتج عن السفر الجوي في أوروبا - مشاريع الهندسة الجيولوجية، أنشاء محميات طبيعية كبيرة، إنتاج الطاقة "الخضراء" (مثل الهيدروجين)، الطلب المتزايد للمياه، وأيضاً للأتربة النادرة والمواد الخام الأخرى من أجل "تحويل الطاقة" بالإضافة إلى الفرص الجديدة للاستثمار الأخضر في الأعمال التجارية الزراعية. كل هذه العمليات تتطلب الكثير من الأراضي. يوجد الآن عدد لا يحصى من الأمثلة التي توضح أنه بالنسبة للسكان المحليين أيضاً، فإن الاستيلاء على الأراضي في ظل الظروف "الخضراء" يرتبط بمصادرة الملكية والتهجير والجوع. تُبذل محاولات بطريقة إستعمارية جديدة وإمبريالية لاستخدام الطبيعة في الجنوب العالمي كموازنة "طبيعية" ومنطقة عازلة وتنمية كي يمكن أن يستمر النمو الاقتصادي في شمال الكرة الأرضية .

 

الخلاصة: البيع المكثف.الطبيعة كموضوع للمضاربة.

يشير مفهوم خدمات النظام البيئي، الذي أصبح شائعاً في سياق الاقتصاد الأخضر، إلى أنه يمكن التحكم في "خدمات" الطبيعة واستعادتها (تقنياً) إذا لزم الأمر. ربما يُظهر التطور الحالي لأزمة المناخ شيئاً واحداً واضحاً للغاية،من أننا بعيدون عن فهم كيفية عمل "الطبيعة" بالتفصيل. ناهيك عن إمكانية التحكم والبناء. لكن الادعاء بالقيام بهذا بالضبط موجود في العالم ويتدفق رأس المال التمويلي الزائد إلى المشاريع المقابلة. يُخشى أن تُدمِر الرأسمالية "الخضراء" الأسس الطبيعية بشكل أكثر شمولاً ونزولاً الى الزوايا الأخيرة "التي لم يمُسها أحد". هناك حقيقة أخرى، للسيطرة الاقتصادية الإضافية، وإستخدام وتخصيص طبيعة خدمة النظام البيئي للمضاربين في الاقتصاد الأخضر داخل الأسواق المالية. بعبارة أخرى، مجال لم يُعرف فقط بتقلبه و "لاعقلانيته"  منذ الأزمات المالية الأخيرة.

 

عواقب الأزمات البيئية هي بالفعل صعوبات ونقص، وستزداد في المستقبل. مع الاقتصاد الأخضر، تم تحديد المسار بحيث يمكن للمرء في الرأسمالية "الخضراء" التكهن والعمل بشكل مربح حتى مع الأزمات البيئية العالمية كالنزوح والجوع .

 

* الكاتب عالم مختص في الجغرافية والزراعة.

أضف تعليق


للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.