مقالات وآراء

منظمات حقوق الانسان, حاجة ملحة// خالد هادي الهموندي

• 

تقييم المستخدم:  / 1

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 29 كانون2/يناير 2023 09:17

كتب بواسطة: خالد هادي الهموندي

الزيارات: 1123

خالد هادي الهموندي

منظمات حقوق الانسان, حاجة ملحة

خالد هادي الهموندي

وجدت منظمات حقوق الانسان, كحاجة ملحة لترتيب الوضع الانساني للفرد, واعادة حقوقه الاساسية التي حدد معالمها الدستور وشرع مهامها الانسانية واكد على حتمية وجودها في كل مكان من العالم لينعم المواطن بالحرية والعيش الكريم, ويتمتع بحياته كبقية خلق الله. ان وضع الانسان على السكة الحقيقية وتمتعه بحقوقه الطبيعية, هي من اولى المهمات التي تقوم بها منظمات حقوق الانسان التي تسعى بكل جهدها لتسهيل مفردات حياة الانسان اليومية , وتذليل الصعوبات التي تحول دون تحقيقها.

وتحقق قضية حقوق الإنسان الكثير من المكاسب على المستوى العالمي، فإنها تتخلف كثيراً على المستوى الوطني. إذ تعرضت حقوق الإنسان إلى كثيرٍ من الانتهاكات على مرِّ التأريخ، ولعل ذلك عائد إلى ميل الحكام إلى تجاوز حدودهم والتعسف بسلطاتهم متجاوزين المباديء السامية التي جاءت بها الديانات السماوية، لاسيما الشريعة الإسلامية الغراء، مثلما هو عائد إلى جهل الأفراد بحقوقهم.

على الرغم من أن الغالبية العظمى من الدول تعترف اليوم بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتنصّ عليها بدساتيرها وقوانينها، إلا أن المشكلة التي تبقى قائمة، تتمثل في احترام هذه الحقوق من حيث التطبيق، وهي تتطلب العديد من الضمانات التي تكفل هذا الاحترام. والواقع إن اعتراف الدول بحقوق الإنسان لم يأتِ بسهولة ويسر، إنما جاء نتيجة كفاح طويل لبني البشر أدى في النهاية إلى تضييق سلطة الدولة في التدخل في شؤون الأفراد، واعتراف القوانين الداخلية بهذه الحقوق أولاً، ثم جاء اعتراف القانون الدولي.

ومن المنظور القانوني، فإن الحقوق هي صلاحيات يتمتع بها الشخص, والدولة مطالبة بالتأكد على احترام حقوق الأفراد، كما يعترف القانون، وحمايتها، وإعمالها، وفرضها عند الضرورة. وفي الوقت نفسه، فإن الدولة ملزمة بالامتثال لسلسلة من الالتزامات لضمان حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها. بطبيعة الحال، لا يترجم القانون دوماً إلى ممارسة عملية. وهناك حالات لا تحترم فيها الحقوق الفردية أو تنتهك حتى عمدا. وفي مثل هذه الحالات، يتم تنشيط مسؤولية الدولة، وتمشياً مع مبدأ سيادة القانون، يجوز رفع الإجراءات القانونية ضد الدولة تتطلب الالتزامات الإيجابية من السلطات الوطنية أن تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حق أو، على وجه الدقة، اتخاذ تدابير معقولة ومناسبة لحماية حقوق الفرد. وقد تكون هذه التدابير قضائية (على سبيل المثال، حيث يتوقع من الدولة أن تفرض عقوبات على الموظفين العموميين الذين يسيئون استخدام سلطتهم في معاملة المهاجرين ). وقد تكون ذات طبيعة أكثر عملية. ومن الأمثلة على ذلك التدابير المتخذة في أماكن الاحتجاز لمنع المهاجرين من الانتحار أو إلحاق الأذى بأنفسهم أو بالآخرين. باختصار، نستطيع أن نلخص هنا الالتزامات الإيجابية التي يتعين عليها في عموم الأمر أن تتعهد "بالقيام بشيء" لضمان احترام وحماية حقوق الإنسان.تشير الالتزامات السلبية إلى واجب عدم التحرك؛ أي الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرقل حقوق الإنسان..

• < السابق
• التالي >