مقالات وآراء

الاتفاق الثلاثي مع الاقليم.. نجاح غير واضح لحكومة السوداني// سعد السعيدي

سعد السعيدي

 

 

الاتفاق الثلاثي مع الاقليم.. نجاح غير واضح لحكومة السوداني

سعد السعيدي

 

في خبر في الاعلام كشفت وزارة النفط الاتحادية عن تفاصيل الاتفاق النفطي الثلاثي المرتقب بين بغداد وأربيل والشركات النفطية العاملة هناك، مؤكدة أن آليات تسديد مستحقات الشركات تمثل جوهر التفاهم الجديد. وبحسب الاتفاق ستحوّل إيرادات النفط المصدر بالكامل إلى الخزينة العامة للدولة العراقية، مقابل التزام الحكومة الاتحادية بتأمين رواتب موظفي الإقليم وتخصيص موازنته. وقال وكيل الوزارة عزت صابر في لقاء متلفز ، إن "الشركات العاملة في حقول الإقليم ستتقاضى 16 دولاراً عن كل برميل منتج".

 

لا ندري نحن إن كان هذا الخبر انتصارا لحكومة السوداني ام لا في امر الدفع للشركات النفطية العاملة في الاقليم حسب نظام المشاركة بالانتاج لمستحقاتها بقيمة 16 دولارا عن كل برميل منتج. وذلك بعدما كان التوجه الحكومي هو عدم التعامل مع هذه الشركات بالمطلق. فالخبر مع المبلغ المعلن عنه غير واضح والذي يوحي مع قبول الشركات بمقداره بانه دون مستوى ارباح عقود المشاركة في الانتاج. لقد كان على الحكومة ورئيسها ومقابل تنازلهما وقبول دفع مستحقات هذه الشركات مما كان يطالب به الاقليم فرض بند خروج هذه من الاخير نهائيا سواء فورا او وفق جدول زمني. وهو ما كان سيحول هذا النجاح الى انتصار. إذ لا يمكن قبول بقائها في الاقليم الى ما لا نهاية. كذلك فاستلام هذه الشركات للاموال من الحكومة الاتحادية وتحويلها الى طرف شرعي في الاتفاق يجعلها شاءت ام ابت تحت تصرف هذه الحكومة، لا اية اخرى. هذه الشركات التي اتى بها الاقليم من خلف ظهورنا واتفق معها بعقود مشاركة بالانتاج منذ العام 2004 واراد ان يفرضها علينا وفرض دفع مستحقاتها حتى ومع كون عقودها منافية للدستور. ننتظر من السوداني وحكومته توضيح هذا الامر لاحقا.

 

من الناحية الثانية فإن قبول هذه الشركات النفطية لمستحقاتها بالمبلغ الآنف ربما يعتبر خسارة وهزيمة لما كانوا يطالبون به سابقا. نقول ربما حيث اننا نجهل باقي شروط الاتفاق. لكننا سنعتبره بمثابة هزيمة لهذه الشركات كونها كانت تريد مستحقات بشروطها هي مستفيدة من الدعم الغربي لها. بينما قد انتهت هي الى قبول الاموال بشروط الحكومة الاتحادية. وهو ما يرى من مقدار المبلغ المعلن في الخبر. اننا نعتقد ايضا بان الاتفاق الحالي يعني انتهاء عقود المشاركة بالانتاج التي وقعتها هذه الشركات مع الاقليم لدى قبولها بالمبلغ الآنف وفق الشروط الاتحادية. لكننا ننتظر ظهور معلومات اكثر حول الموضوع قبل البت بالامر بشكل نهائي.

 

ولا يمكن انهاء هذا الموضوع دون العرج على امر الشراكة الامريكية مع الاكراد. إن اية شراكة اجنبية او غربية مع اي جزء من بلدنا بعيدا عن ارادته هو وشعبه تعتبر تآمرا على كل البلد، خصوصا مع صمت الحكومة ومجلس النواب عنها. إن هذه الشراكة الكردية مع الامريكيين هي التي ادت الى ظهور الاتفاق الحالي بشكله هذا. ولا يكون قيام طرف هذه الشراكة الاجنبي بالتدخل في المفاوضات مع شركات اجنبية غير مشروعة الاعمال، إلا تدخلا فجا في الشؤون الداخلية للبلد. وكان يجب طرح الامر مع المسؤولين الامريكيين وابداء الاعتراض عليه بداية لابعادهم عن هذا الامر. لكن هل كان يمكن الاعتماد على احزاب الاسلام السياسي الحاكمة في العراق لتقوم بمثل هذه الاعمال الاستقلالية ؟ قطعا لا. لذلك لا يمكن وصف هذا الاتفاق الذي توصل اليه السوداني وحكومته إلا بالنجاح غير الواضح.