مقالات وآراء

مرة اخرى مع مهازل الشركات الوهمية// سعد السعيدي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 04 نيسان/أبريل 2020 10:33

كتب بواسطة: سعد السعيدي

الزيارات: 1865

سعد السعيدي

مرة اخرى مع مهازل الشركات الوهمية

سعد السعيدي

بعدما كشفنا قبل سنوات عن شركة جباية كهرباء وهمية بمعية وزير الكهرباء السابق المدعوم من قبل احدى الحكوماتالسابقة ، نأتي هنا الى حالة فساد جديدة مع شركات اخرى وهمية. وكانت اخبار هذا الموضوع واخبار المتورطين به من ابطاله قد نشرها قبل سنوات احد المواقع الاخبارية. إنه موضوع المستشفى العراقي الالماني في حي الجادرية ببغداد. وهو ليس إلا إحدى قصص الفساد الكثيرة التي برعت بها الاحزاب الاسلامية الحاكمة.

في العام 2010 قام المالكي بوضع حجر الاساس لهذا المستشفى حيث كانت اللافتات خلفه تعلن عنه بكونه راعي المشروع (انظر الروابط اسفل المقالة). والمعروف بأن رعاية اي مشروع من قبل رئيس الحكومة يهدف اساسا للدعاية لشخص الراعي وللدولة الوطنية التي يمثلها في خدمة الشعب. ومعها إظهار مصداقية وحرص الدولة ودعمها والثقة في راعي المشروع ممثلها مقابل الاستثمار الخاص الذي يكون في الغالب اجنبيا او محليا مرتبطا به حيث يتقدم التربح فيه على توفير الخدمات. وكان يجري اختيار المشاريع حسباهميتها لبناء البلد او صلتهاالمباشرة بحياة المواطن. ويكون التنفيذ مع شركات معروفة ورصينة باشراف القطاع العام وصولا الى الانتهاء من المشروع ليظهر راعيهويفتتحه امام الاعلام. إلا ان في حالة هذا المشروع هو انه كان بتمويل خاص وشركات اجنبية خاصة غير معروفة. اي ان المشروع فكرة وتنفيذاً لم يكن حكوميا ولا علاقة للحكومة ولا لرئيسها به. فماذا كان إذن هدف الرعاية الحكومية المعلنة هنا حيث لا وجود لاي من شروطها يا ترى ؟

المثير في الامر هو ان الجميع قد رأى منذ زمن ليس بالقصير بعد الاعلان عن المشروع بانهليس فقط تعثر وتلكأ وانما ايضا لا يعرف اينتوارى مجلس الاعمال العراقي جهة التنفيذ. ولماذا لم يقم المالكي بملاحقةهذه الجهة صاحبة المشروع خلال فترة ولايته كما يبيح له القانون. بل لماذا لم يقممع ذلك باكمال بنائهوقد وعد المواطنين به كونه راعيه ؟

ونحن إذ نطرح هذه الاسئلة في موضوع هذا المستشفى ، فلأننا قد اكتشفناامورا اخرى اثارت السخرية المرة لدينا. فالاسماء المذكورة على لوحة الاعلان عن المشروع الظاهرة في احد الروابط ادناه لا تحتوي إلا على شركات وهمية... كلها جميعا من دون استثناء ! فلا شركة (ميبكس)ولا (أي تي كَي) او (إبن حيان) هي شركات حقيقية. إذ لا من مواقع ولا معلومات لها على الشبكة. فما تكون الفكرة يا ترى من وراء اختيار مثل هذه الشركات الوهمية في إعلان بناء مستشفى؟ هل تعمد المالكي وقتهااهمال التدقيق في امر الشركات التي هي من مسؤولية وزارة التخطيط ام انه تصرف في اعلان رعايته للمشروع بناء "على الثقة" ، ام ان في الامر شيئا آخر يخفيه علينا ؟ ولابد ان القراء يتذكرون لعبة الشركات الرصينة التي كان يتقنها المالكي مع الصياح والزعيق الذي رافق قصةبناء محطات الكهرباءفي الاعلام.وهذا قد جرى ذات مرة بمعية المدعو بهاء الاعرجي عضو مجلس الطاقة الوزاري.لذلك نسأل مرة اخرى اين اختفى مشروع المستشفى يا راعي المشروع؟

الشركة او الجهة المنفذة للمشروعهي مجلس الاعمال الوطني العراقي ورئيسه وقتها هو المدعو ابراهيم البغدادي. وشركة ابن حيان هي احدى شركات هذا المجلس. جهة مجهولة الخلفية مثل هذا المجلس تستخدم شركات وهمية لا يمكن إلا ان تكون وكراللمحتالين. لم ينبس وكر المحتالين هذا ببنت شفة حول امر المستشفى الوهمي لدى اعلان رئيسه عنه ولا حول شركاته الوهمية ولا بعدما قام نفس الوكر بطرده منه. وسبب طرد البغدادي من وكر المحتالين هذا ومن هيئة الاستثمار التي عينه فيها رئيسها سامي الاعرجي هو اكتشاف الاخير لحيازة الاول على شهادة دراسية مزورةاضافة الى تزوير تواقيع وإصدار فيزا الى دول أوربا مقابل مبالغ. ولاضفاء بعض الهزل على هذا الموضوع نسأل كيف قام هذا الاعرجي بتعيين هذا المحتال في الهيئة ولم ينتبه الى ضرورة التدقيق بمؤهلاته ومنها شهادته إلا لاحقا ، ام ان ثمة خفايا هنا ايضا ؟

لكن من تكون الجهات الاخرى التي اتت بهذا الوكر او المجلس المجهول الخلفية مع شركاته الورقية للاستثمار في بناء مستشفى ؟ للاجابة على هذا السؤال نراجع قانون الاستثمار رقم (13) لعام (2006). إذ نجد فيه تفاصيلا حول اختيار اعضاء هيئات الاستثمار في المحافظات. ففي المادة (5) منه نقرأ بأنرئيس الوزراء هو من يعين المرشح لشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار باقتراح من المحافظة. اي ان مجلس المحافظة هو من يتعين عليه إقناع رئيس مجلس الوزراء بذاك الذي سيؤتى به لترؤوس هذه الهيئة. لذلك نسأل على ضوء هذه المادة إن كانت هيئة استثمار بغداد هي من اتى بالبغدادي رئيس مجلس المحتالين ليحتال على الجميع ويهرب لاحقا مع الصمت المطبق من كل المشاركين بهذه المهزلة ؟ وإذا كان رئيس هيئة الاستثمار يتمتع بهذا المستوى المدهش من السذاجة (نضعها هكذا لكي لا نذهب بعيدا مع الظنون) الا يتوجب الرجوع ايضا الى المحافظ لنسأل عن هذه الصدف العجيبة التي انتهت بهم وبنا الى مثل هذا البغدادي المحتال؟ ومحافظ بغداد في تلك الفترة لم يكن كما يعرف الجميع إلا صلاح عبد الرزاق عضو حزب الدعوة (والذي طرد هو ايضا من حزبه لاحقا).

وبما ان المشروع لم يرى النوروبقي مجرد هيكل فارغ على خلفية لوحة دعائية ، فلابد ان هناك عقوبات جزائية بحق المحتال الذي ادعى باهليته في الاستثمار مع شركائه لكن تملص عن التنفيذ. وهو ما وجدناه ايضا في المواد (27) و(28) من نفس قانون الاستثمار بخصوص عدم التقيد ببنودهحيث تدخل المحاكم في الموضوع. ولما كانت شبهات الفساد لا تستثني احدا من شخوص العهد الحالي ، فلابد من ان يتوجه التحقيق نحو الجهات الاخرى الثلاثة المسؤولة بشكل او بآخر عن هذا المشروع الوهمي وهم عدا المحتال الهارب يكون هو المالكي رئيس الوزراء الاسبق وهيئة استثمار بغداد ومحافظها السابق. لكننا بعد مرور سنوات عشرعلى وضع حجر الاساس لم نعد ندري إن كان القانون في بلدنا هو الذي فوق الجميع امالعكس تماما؟

ولدى وضع اسمه في الكوكلوجدنا معلومات اخرى تتعلق بالمدعو ابراهيم البغدادي بطلالشركاتالوهمية. مما وجدناه هي علاقته الوطيدة لفترة من الزمن بحيدر العبادي الذي خلف المالكي على رأس الحكومة. وهو امر قد لا يثير الدهشة. فربما تقدم هذه العلاقة تفسيرا حول الكيفية التي يستطيع شخص مثل هذا البغدادي التملص من القضاء دونتقديمه للتحقيق حول مآل مشروع اختفى بعد الاعلان عنهكان هو المتعهد بتنفيذه بمعية شركات وهمية. ومع سابقة شركة جباية الكهرباء الوهمية آنفة الذكر التي اتى بها الفهداوي وزير الكهرباء في حكومة العبادي والتي كشفنا امرها قبل سنوات نسأل العبادي لماذا يصر على الا يتعامل إلا مع اللصوص ؟ ولئن كان العبادي يتعامل منذ سنوات مع هذا المحتال الذي يتحرك بحرية دون اية مسائلة قضائية يكون هو ايضا كالمالكي جدير بالاحالة للقضاء. لاحقا قام العبادي بقطع علاقته مع هذا المحتال واوعز لامن المنطقة الخضراء بمنعه من الدخول اليها. إلا ان البغدادي وبشطارة قل نظيرها راح واسس مجلسا آخر سماه المجلس الاقتصادي العراقي حيث اصبح صديقه الجديد فيه المدعو هيثم الجبوري عضو مجلس النواب. وللتذكير فان الشركات الوهمية هي ابتكار هدفه سرقة اموال المشاريع بمعية اصحاب تلك الشركات ومن اتى بهم ويغطي عليهم.

الآن بعدحكومتين من هذا الامر نجد انفسنا بمعية الاخيرة المستقيلة لا ندري إن كان امر المستشفى قد وصل الى مرحلة البت لدى هيئة النزاهة ام إنه قد انتهى الى خانة النسيان في ادراجها ، مع استقرار اموال استثمارهحلالا زلالا في جيوب السراق في وقت يعاني فيه البلد من نقص كبير بالمستشفيات.

روابط المقالة :

مسؤولون كبار من ضحاياه المسلة تكشف فضيحة المستشفى العراقي ـ الالماني

https://almasalah.com/ar/news/1056/%D9%85%D8%B3%D8%A4%

الى هيئة النزاهة المستشفى العراقي الألماني عام اخر على الفضيحة

http://almasalah.com/ar/news/20230/%D8%A7%D9%84%D9%89-

الفساد يصدر شهادة وفاة المستشفى العراقي الالماني في القريب العاجل

http://almasalah.com/ar/news/27146/%D8%A7%D9

• < السابق
• التالي >