مقالات وآراء

الكاظمي احسن اداة امريكية لقتل الاقتصاد العراقي// سعد السعيدي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 13 تشرين1/أكتوير 2020 10:19

كتب بواسطة: سعد السعيدي

الزيارات: 1663

سعد السعيدي

الكاظمي احسن اداة امريكية لقتل الاقتصاد العراقي

سعد السعيدي

في المقالة السابقة لنا قبل شهور المعنونة ب(الكاظمي يصر على المضي وفقا للمصالح الاجنبية) كنا قد ذكرنا مجموعة من الاجراءات التي كان يمكن ان تعيد ملء خزينة الدولة بالاموال من بدائل النفط المتوفرة. وقد كنا نريد الانتظار لرؤية النتائج اولا قبل الحكم على الكاظمي. في نهاية تلك المقالة وضعنا التساؤل حول تسمية الكاظمي بالقاتل الاقتصادي في حال لم يقم بانجاز تلك الاجراءات.

هذه الايام قد ثبت لنا وبما لا يقبل الشك بان الكاظمي يقوم فعلا بقتل الاقتصاد العراقي. وطريقة العمل المعروفة هي بالاستمرار باهمال اية موارد للدولة او إضاعتها مع العمل على زيادة النفقات والديون. للتذكير فإن الهدف من دفع اوضاع البلد الى شفير الافلاس هو لتمكين الجهات الدائنة من ابتزاز البلد للقبول بالتنازل عن ثرواته النفطية مثلا واي مصدر آخر مربح.

نعيد ادناه طرح النقاط التي ذكرناها في المقالة السابقة مع نقاط جديدة مما وصل الى علمنا مؤخرا.

لا يقوم الكاظمي بوضع حد لتهريب البضائع القادمة من ايران. وطريق التهريب يمر من الاقليم باعتراف جهات التهريب الايرانية التي تسمي تهريبها تصديرا ما شاء الله. بنفس الوقت يتقاعس عن اتخاذ الاجراءات المانعة للتهريب من مثل اعادة غلق ممراته من الجهة الاتحادية ، والقبض على تجار الاستيراد. بعدها لا يهتم إن تسبب هذا التهريب بخسائر للمنتوج الزراعي المحلي وهجرة الفلاحين لاراضيهم. وهذا يشير الى انه لا يريد خدمة القطاع الخاص الناشط في الزراعة على الرغم من تفضيله الشديد هو وغيره من سياسيي 2003 لهذا القطاع ومناداته للتوجه بكل شيء نحوه. إذ يبدو بان ثمة مفاضلة بين القواطع الخاصة في من يستحق الدعم عن غيره. وقد اتحفنا الكاظمي بنكتة مؤخرا فحواها ان اصحاب معامل ومصانع تنتج للعراق في تركيا وايران ومصر والاردن قد ضغطوا عليه لايقاف عرقلته للاستيراد الذي يضر بهم !! فهل حقا قد فتح هذا القاتل الاقتصادي ابواب الاستيراد على مصراعيها استجابة لشكاوي اصحاب المصانع في الخارج ؟

وهذا يقودنا الى المنافذ الحدودية ووارداتها غير الكاملة. إذ نلاحظ ان الكاظمي لم يعلن عن الامساك بكل المنافذ كتلك التي في الاقليم. ولم يصل الى علمنا مسكه لباقي المنافذ الحدودية في ميسان وواسط خلال حملته عليها في تموز الماضي. إذ ان ثمة مفاضلة هنا ايضا. ومع انهيار الاتفاق مع الاقليم حول توحيد المنافذ الحدودية مقابل التمويل يتعمد الكاظمي مع ذلك ارسال المال مع شحته عندنا الى هذا الاقليم في تجاوز على المال العام على الرغم من الحاجة الماسة للخزينة الاتحادية له. وقد بلغ ما ارسل للاقليم منذ نيسان الماضي حوالي الترليون ونصف من الدنانير مقابل لا شيء.

فيما يتعلق بتعمد اهمال جباية الضرائب للشركات والافراد يلاحظ هنا تجنب الكاظمي وحكومته إعلامنا بتقديرات مجموع اموال الجباية الكلية. فهو ينشر فقط اية ارقام لهذه الجباية دون توضيح نسبتها من الكل المفترض متظاهرا هو ووزير ماليته بانها هي ذلك المجموع. بهذا التعتيم المتعمد يكون ما ينشر من ارقام مجتزأ غير كامل ومضلل. ولم يطالبه شركائه من القتلة الاقتصاديين في مجلس النواب بأي توضيح علما بان ثمة بلدانا مزدهرة تعيش فقط من هذه الضرائب.

ومن طرق الاعلام الحكومي المضللة الاخرى هي تلك المتعلقة بالتعتيم على نتائج اتفاقية اعادة تأهيل الكهرباء مع شركة سيمنس الالمانية. فحسب آخر خبر عن سير اعمال الشركة في آب الماضي بعد نشر مقالتنا الآنفة ذكر فيه بان الخطة (او خارطة الطريق كما سمتها) الموقع عليها مع الحكومة العراقية قد مكنت الشركة من إضافة 791 ميكاواط من الكهرباء للشبكة الوطنية، ما يكفي لتوفير الطاقة الكهربائية لنحو 2.9 مليون مواطن عراقي. هذا يعني بانه لابد ان يحدث تحسن بالجباية مع تحسن الكهرباء المتحققة لملايين المواطنين خلال فترة السنة المنصرمة وهي ارقام ليست بالقليلة كما يرى. السؤال هو لماذا لم نرى انعكاس هذا الناتج المالي في تأكيد للحكومة حول تقليل العجز في الموازنة ؟ بل لماذا لم نرى تأكيدا او حتى تعليقا من مجلس النواب لخبر شركة سيمنس ؟ الجواب هو ان الحكومة كالمجلس تعتم على التحسن لتستمر بالتذرع بالشحة بهدف الدفع نحو الخصخصة.

ولن نأتي على امر معامل القطاع العام والتي قد تكوّن لدينا اليقين الكامل بان الامر يتعلق بمؤامرة تحاك ضد العراق بمعية هذا القاتل الاقتصادي. والهدف هو لقطع الطريق امام البلد لتنمية موارده وإبقائه بالتالي ضعيفا رهين الاستيراد الخارجي الذي يمنع التصنيع المحلي.

ومع امثلة تشتيت موارد الاقتصاد الآنفة يكون مفهوما هنا ايضا سبب الاستمرار في ما يسمى بمزاد العملة بحجة تمويل الاستيراد. فهذا المزاد بشكله الحالي يؤدي الى استنزاف موارد الدولة بطريق شركات وهمية في الخارج يديرها لصوص. ومع العجز الناتج في الموازنة نرى انه قد جرى ترك الاستيراد مفتوحا خصوصا للبضائع الكمالية. من هذه السيارات على الرغم من وجود عدة انواع منها يجري تجميعها في البلد. هكذا نرى مرة اخرى طريقة عمل القاتل الاقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء الذي يهمل اتخاذ اجراءات ايقاف انواع الهدر.

ومما قد وصل لعلمنا من خلال الاعلام هو ما ذكر عن الخطة الوقودية لزيارة الاربعين. إذ تحتوي هذه الخطة على هبات حكومية مجانية بآلاف اللترات من الوقود وقناني الغاز ورحلات نقل الزوار، علما بان البلد يحصل على وقود السيارات من ايران شراءً لا هبة. ويتكرر هذا الكرم الحاتمي لادارات العتبات الدينية كل سنة مع اعفاء استثماراتها التجارية من ضريبة الدخل ربما بحجة التقرب من الله. لاحقا ولغاية التقرب من البنك الدولي يطرح امر الدعم الحكومي للخدمات المقدمة للمواطنين بحجة ضغطها على النفقات تمهيداً لرفع اسعارها او خصخصتها.

وقد بلغت الصلافة بهذا القاتل مؤخرا باللجوء الى ابتزاز مجلس النواب للحصول على قرض مالي هائل فوق ما لدينا من ديون مقابل صرف رواتب الموظفين. ولم يعط للمجلس اي تفسير حول اسباب تبخر القرض السابق الذي اتفق عليه معه قبل شهور ليغطي الرواتب حتى نهاية هذه السنة 2020. وهذا لم يكن إلا محاولة مكشوفة لدفع الدولة نحو الافلاس المالي. ويبدو بان ابتزازه قد اثمر إذ جرى نشرنص مسودة قانون الاقتراض الابتزازي الجديد. وهو بهذا يكون قد اثبت للاميركيين بانه احسن عميل لديهم.

ستؤدي كل هذه الحريات الحكومية العوجاء (والكثير غيرها مما لم يصل الى علمنا) الى الكارثة المالية في بلدنا إن لم يجر العمل على ابعاد هذا القاتل الاقتصادي عن رئاسة الحكومة في حال لم يغير نهجه او يقدم استقالته بنفسه.

• < السابق
• التالي >