مقالات وآراء

رأي في التقرير النهائي لخلية الطوارئ للاصلاح المالي// أ.د. سناءعبد القادر مصطفى

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 30 تشرين1/أكتوير 2020 10:42

كتب بواسطة: د. سناءعبد القادر مصطفى

الزيارات: 1831

أ.د. سناءعبد القادر مصطفى

رأي في التقرير النهائي لخلية الطوارئ للاصلاح المالي

 ( تشرين الأول 2020)

أ.د. سناءعبد القادر مصطفى

أكاديمي وباحث اقتصادي

لقد جاءت هذه الورقة الاصلاحية نتيجة جملة من العوامل الداخلية: الانتفاضة الشعبية ضد الفساد والمحاصصة الطائفية التي بدأت منذ الأول من تشرين الأول من العام الماضي 2019  وعوامل خارجية: تداعيات جائحة كورونا على أسعار النفط الخام العالمية .  والتي ضربت أطنابها في العراق بشكل كامل وقامت بشل جميع كيانه وهياكله في جميع قطاعاته الاقتصادية.

وتزداد حدة مشاكل الماء والكهرباء بسبب عدم حلها بشكل جذري وبدون تدخل الجهات السياسية المستفادة من هذا الوضع الكارثي وشراء الغاز والكهرباء من ايران. وحتى بالنسبة للمولدات الأهلية فهذه هي الأخرى مملوكة من قبل أعضاء في مجلس النواب العراقي. 

ولم تكن هذه الورقة الاصلاحية هي الأولى من نوعها فقد سبقتها عدة خطط وبرامج اقتصادية من أجل معالجة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العراقي منذ العام 2003 ولحد الآن مثل البرامج الاصلاحية في زمن نوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي و وكان آخرها الخطة الاقتصادية للفترة 2018-2022 التي صدرت من قبل وزارة التخطيط العراقية والتي بقيت حبر على ورق وركنت في رفوف وزارة التخطيط ومجلس الوزراء العراقي. ويعود السبب في ذلك الى نظام المحاصصة الطائفية والفساد الاداري والمالي وعدم وجود الجدية في تطبيق الخطط والبرامج الاقتصادية.

1.   طبيعة النظام الاقتصادي في الدستور العراقي

بينت في  بحث نشرته في شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 7/3/2016 

 أن الدستور العراقي للعام 2005 لم يحدد طبيعة النظام الاقتصادي الذي يجب أن يسود في العراق وكما هو واضح من المادة 25:

المادة 25:)تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.( وجاءت المادة 26 لتزيد الابهام في تحديد وجهة تطور الاقتصاد العراقي كما يتضح منها انها لم تحدد القطاعات التي تكفل الدولة تشجيع الاستثمار فيها. المادة 26):تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون). وهنا يطرح سؤال جوهري هل يقصد المشرع القانوني اقتصاد السوق في المادة 25؟ والقطاعات العام والخاص والمختلط في المادة 26؟؟

2.   القطاع العام في ميزان الورقة البيضاء

وبالعودة الى الورقة البيضاء نجد أنها قد كالت الاتهامات في الصفحة رقم 6 الى القطاع العام لتجعل منه عنوان سئ يشار اليه في معظم مشاكل الأزمة المالية والاقتصادية في العراق، في حين انها تناست مشاكل عميقة وجذرية تجذرت في أعماق وأسس الاقتصاد الوطني العراقي منذ العام 2003. وتناست الدور الايجابي الذي لعبه القطاع العام في تطور ونمو جميع قطاعات الاقتصاد العراقي في سبعينيات القرن الماضي  حيث بلغ سعر صرف الدينار العراقي الرسمي 3.3 دولارا أمريكيا بفعل تطور انتاجية شركات القطاع العام، وهذا دليل على قوة الاقتصاد العراقي.

لنأخذ على سبيل المثال بلغ حجم صادرات منتجات الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتة العراقية الى سوريا ومصر والهند والصين والصومال والكويت والبحرين وعمان والاردن ولبنان والعربية السعودية والسودان وألمانيا الغربية وهنغاريا  في العام 1975 - 757.5 الف دينار عراقي ويساوي  2499750 دولارا أمريكيا  أي حوالي 2.5 مليون $ وفي العام 1976 – 975.6 الف دينار عراقي ويساوي 3219480 $ أي بمقدار 3.2 مليون $  وكانت نسبة صادرات الصناعات الغذائية التي من ضمنها صناعة الزيوت النباتية من مجموع الصادرات العراقية غير النفطية بحدود 10%  .

أنا أعتقد أن سبب انخفاض الانتاجية في القطاع العام هو ارتفاع أعداد البطالة المقنعة والعمالة الفضائية التي بلغ عددها 600 ألف موظف حيث تساهمان في رفع التكاليف الانتاجية للسلع والخدمات الصناعية.

أن أحد أسباب انخفاض الانتاجية في القطاع العام هو أن الورقة البيضاء لم تلق الضوء على الموظفين الفضائيين اللذين بلغ عددهم أكثر 600 ألف موظف. قالت النائبة في مجلس النواب ندى شاكر جودت في 22/10/2020، "إن العراق يعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي لا تعرف عدد موظفيها، فيما أكدت أن سبب ذلك يعزو إلى وجود فساد كبير بقضية رواتب الموظفين".

واوضحت جودت، إن "العالم لا يوجد فيه دولة تعطي رواتب لموظفين لا تعرف عددهم، إلا في العراق يحدث هذا الأمر، بسبب وجود فساد كبير بقضية رواتب الموظفين".

واضافت أن "هناك موظفين يتقاضون أكثر من ثلاثة رواتب، الامر الذي يمنع الكشف الحقيقي لموظفي الدولة، لأن كشف العدد سيكشف حجم الفساد بهذا الملف"، مشيرة إلى وجود "أكثر من 600 الف موظف فضائي في مؤسسات الدولة العراقية، وهذا العدد لا يشمل الفضائيين في اقليم كردستان."

وكان وزير التخطيط خالد بتال النجم، قد كشف في وقت سابق، عن عدم معرفته بالعدد الكلي لموظفي الدولة.وقال النجم في تصريح متلفز: "اتحدث عن دولة انا وزير فيها للتخطيط لا اعرف العدد الحقيقي للموظفين في العراق" . لكن وزير المالية صرح في مقابلة مع قناة الفرات الفضائية بتاريخ 10/10/2020 بأن عدد الموظفين يبلغ 4.5 مليون موظف واعترف بأن  بيانات الموظفين مختلفة وغير موحدة بين دوائر الدولة العراقية.

في حين خمن وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، عدد الموظفين {الفضائيين} في الدولة العراقية في تصريح عبر التلفزيون بتاريخ 10/10/2020، ان "50 الى 100 الف موظف فضائي يتقاضون رواتب حكومية كما ان نسبة كبيرة من الوظائف الحكومية غير منتجة وبلد متخم بشهادات عليا الكثير منها لا فائدة منه ".  وبين ان "الكثير من الموارد الحكومية خرجت للخارج وهناك مبالغ منهوبة في لبنان وعمان ودبي وغيرها وهي أموال منهوبة بملايين الدولارات من أموال الشعب العراقي وسننظر في هذه الأصول المالية واستردادها ولكن ليس سهلاً لوجود عقبات سياسية وقانونية".

وأكد علاوي ان "البلد أصبح متخماً بالموظفين ولا توجد موارد للتعيين او التعاقد" لافتا الى ان "تخفيض الرواتب العليا سيكون بنسبة 50% ". وأضاف انه "لتأمين الرواتب بشكل كامل نحتاج وصول سعر البرميل الى 55 دولاراً، ولا يمكن التوقع بأسعار السوق النفطية وكل المؤشرات بان اسعار النفط لا تتجاوز 40 -45 دولارا كأفضل حال وهذا بعد نحو سنتين". كما أكد بأنه نحن "نعيش الآن انهياراً في الطلب على النفط لكنه بدأ يزداد وينمو مؤخراً ونحتاج الى تضامن الشعب والظرف المالي في حكومة حيدر العبادي افضل بكثير من هذه الحكومة". وأنه "من الممكن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي خلال شهرين بنحو ملياري دولار وبشكل سريع بينما البنك الدولي لا يمول قروض تشغيلية بل يمول مشاريع استثماريه وسنعمل على الاسراع  في  الحصول على هذه القروض".وكشف الوزير علاوي "بدأنا بالاتصال بدول الجوار لتحفيزها والمساهمة بتنشيط الاقتصاد العراقي عبر الاستثمار والقطاع الخاص". كما شدد على "ضرورة تشكيل هيأة او لجنة عقود مركزية لمنع الفساد وسحب هذه الصلاحيات الممنوحة للمحافظين ومجالس المحافظات سابقا واعادتها الى الوزارات او رئيس مجلس الوزراء وتحقيق ذلك بسرعة."

وحذر علاوي من خطورة طبع العملة على الاقتصاد العراقي.وبين أن "طبع الأموال في العراق من دون ضوابط قد يؤدي الى حصول إنهياراً للعملة أمام الدولار الأمريكي  كالذي حصل في لبنان وسيحصل ضغط كبير على البنك المركزي في الفترة المقبلة مع استمرار الازمة المالية ولهذا لم نفكر بطبع العملة لأنه خيار خاطئ".وأضاف ان "الوزارات الامنية والكهرباء تستهلك نسبة كبيرة من الموازنة المالية" مشيراً الى ان "95% من الشعب لا يدفع فواتير الكهرباء ويعتبر المواطنون الطاقة كهبة له" متوقعاً ان "تستمر الأزمة المالية من سنة الى سنة ونصف" .

3.   ظاهرة الموظفين الفضائيين

ووفقا لتقرير حكومي، تم العثور على عدد كبير من الذين يتقاضون أكثر من مرتب من جهتين أو أكثر. وأطلقت الحكومة مشروع توطين المرتبات، معتبرة أنه سيسهم في القضاء على ظاهرة "الفضائيين" في مؤسسات الدولة.انتشر مصطلح الفضائيين في مؤسسات الدولة العراقية بعد العام 2014، وهم الأشخاص الذين يقدمون كامل رواتبهم أو نصفها إلى مسؤوليهم مقابل تغيّبهم عن العمل لفترات طويلة، أو هي أسماء وهمية يقبض المسؤولون رواتبها، أو متوفون ولم يتم استخراج شهادات وفاة لهم وما زال مسؤولون أو أفرادا من أسرهم يتقاضون الرواتب بدلا عنهم.

وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال جوكر، في بيان صحفي له، إن "الحكومة أمام تحديات كبيرة إذا ما أرادت البدء بخطواتها الإصلاحية. ويجب مراجعة وتدقيق لوائح جميع المستفيدين من مرتبات الدولة، والتي تبلغ قيمتها حوالي خمسة مليارات و500 مليون دولار شهريا، تدفع لنحو 10 ملايين عراقي موزعين بين ستة ملايين موظف، إضافة إلى المتقاعدين والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية.إذ بدأت بمزدوجي الرواتب، وعليها البدء بالسيطرة على المنافذ الحدودية، وهذه أمور مهمة لجلب الاستثمارات". وأضاف أنه "بتدقيق بسيط وطرد الفضائيين وتوحيد الرواتب في راتب واحد، سوف ينخفض الإنفاق نحو ملياري دولار شهرياً، ويبقى على الحكومة تأمين 3.5 مليارات دولار للرواتب".

وتابع جوكر في اشارة الى الورقة البيضاء بأن "البرلمان حدد 60 يوماً للحكومة لتقديم إصلاحاتها التي تحتاج فيها إلى دعمه، وأن العقبة الوحيدة التي من الممكن أن تعيق خطواتها، هي وجود أشخاص وجهات لا تريد أن تمضي الحكومة في الإصلاحات".

وقال مصدر في لجنة النزاهة، فضل عدم الكشف عن هويته، في حديث مع "العربي الجديد"، إن وزارات التجارة والصحة والدفاع والنفط والبلديات وهيئة الحشد الشعبي والداخلية يبلغ مجموع الموظفين الوهميين أو الفضائيين فيها نحو 200 ألف، بينهم من هم خارج العراق أصلا، وبعضهم لا يشتغلون بل يتفقون مع مسؤولين على أخذ نصف أو ثلثي الراتب الشهري، وآخرون متوفون.

وهناك قسم لا وجود لهم في الواقع، تم تزوير أوراق رسمية وتوظيفهم منذ الأشهر الأولى للغزو الأميركي للعراق عام 2003. وأضاف أن "ملف الفضائيين أصبح من أصعب ملفات الفساد في العراق، ويكبد الدولة شهريا مبالغ ضخمة"، معتبرا أن أي شخصية تحاول فتح ملف الفضائيين تتعرض إلى تهديدات وضغوطات سياسية كبيرة من قبل الأحزاب النافذة".

وأشار المصدر إلى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عازم على إنهاء ظاهرة الفضائيين في العراق، من خلال توطين رواتب جميع موظفي الدولة، كونها الخطة الأفضل لمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ سنوات".

وقالت النائبة شروق العبايجي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "الفساد في العراق أصبح منظومة متغولة، لها الكثير من الأبواب، وإن الفضائيين هم أحد أبواب الفساد التي استنزفت الاقتصاد العراقي منذ 2003 ولغاية اللحظة".

وأضافت أن "أعداد الفضائيين في العراق كبيرة جداً، وأن الحكومة العراقية لا تمتلك أرقاما حقيقية حول العدد وحجم الأموال التي تُنفق عليهم شهريا". وأشارت العبايجي إلى "أن المستفيد الوحيد من ظاهرة الفضائيين في العراق هي الأحزاب السياسية، خصوصا المتفردة بالسلطة"، منوهة إلى أن "جميع الدرجات الوظيفية التي تطلقها الحكومة العراقية سنوياً توزع على الأحزاب وبعض الشخصيات السياسية، لتقوم هذه الأحزاب ببيع هذه الدرجات وتسجيل الآلاف من الفضائيين بأسماء وهمية".

قال نائب رئيس لجنة العمل في البرلمان العراقي، حسين عرب، في حديث مع "العربي الجديد"، "إن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد العام 2003 هدرت أموالا طائلة على مئات الآلاف من الأشخاص الفضائيين والوهميين في عدد من الوزارات."

وأضاف أن "ظاهرة الفضائيين تعد جريمة مركبة، فالجريمة الأولى أنها نوع وشكل من أشكال الفساد وسرقة المال العام، والثانية هي سرقة حقوق المواطنين وحرمانهم من الحصول على وظيفة عامة". ولفت عرب إلى أن "بعض حيتان الفساد يعملون على عرقلة توطين الرواتب في بعض الوزارات، لأنها ستكشف عن عدد الفضائيين وحجم الأموال التي تمت سرقتها طيلة السنوات الماضية" في اشارة واضحة الى سرقة المال العام.

4.   ظاهرة غسيل الأموال 

ولم تخصص الورقة البيضاء مساحة كافية لظاهرة ومشكلة غسيل الأموال الى دول الجوار مثل ايران والأردن والامارات العربية المتحدة وتركيا التي بلغت أكثر من 2000 مليار دولار أمريكي$. لقد ساعد العراق في حل الأزمة الاقتصادية لإيران ولبنان في حين تناسى الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها. وانما تراكض القائمون على ادارة الدولة في قطع نسبة 10% من رواتب الموظفين الصغار والمتقاعدين. ولهذا اتجهت الحكومة العراقية الى الاقتراض من البنوك الخاصة أو من المؤسسات المالية الدولية حتى تتمكن من دفع الرواتب ومعاشات التقاعد التي تبلغ بحدود 120-130 مليار دينار عراقي.

وأعلنت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية، إدراج أربع شخصيات عراقية على قائمة عقوبات تشمل التحفظ على أصول أموالهم في الخارج، من بينهم أحمد الجبوري "أبو مازن" القيادي في تحالف البناء المدعوم إيرانيًا و"ذئب" إدارة الصفقات والمناصب في المدن المحررة وأبرزها نينوى، ونوفل العاكوب المحافظ السابق الذي أطاح به البرلمان عقب كارثة العبارة في مدينة الموصل في ربيع العام 2019.

أما الاسمين الأخرين، فهما ريان الكلداني زعيم "ميليشيا" بابليون التي تنشط في محافظة نينوى، ووعد القدو، الشبكي والقيادي في ميلشيا أخرى ترتبط بمنظمة بدر وتتحرك في نينوى أيضًا. حيث شملتهما العقوبات بتهم ارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان"، على حد تعبير الوزارة الأمريكية.

ان الأموال المغسولة بعد 2003 توازي المبالغ المهدورة خلال الفترات المتعاقبة، كما في تصريح للدكتورة سلام سميسم الى موقع الترا عراق ، مشيرةً إلى "وجود صفقات خاسرة يدخل فيها الغاسل من أجل تبييض أمواله تصل الخسارة فيها إلى 50%"، ومن الأمثلة الواضحة أن سعر الموز في السوق العراقية بالمفرد نحو دولار ونصف، فيما يصل سعره في البورصة العالمية إلى دولارين ونصف، والفرق واضح، نحو دولار ونصف، وهذا هو ثمن غسيل الأموال بمثل هذه الصفقة.

تعزو سميسم "ضعف الرقابة القانونية على عمليات الغسيل إلى وجود تشريعات "صمّاء"، والتي تتعلّق بالأوراق الثبوتية للصفقات التجارية، والثروة المترتبة عليها، والتي يسهل التلاعب بها، والتحايل على السلطات في ظل الفوضى التي تعيشها البلاد".

تستدل سميسم في حديثها لـ"ألترا عراقULTRA" بالتجارب العالمية بمكافحة غسيل الأموال، حيث تقول إن "التحريات الجنائية الاقتصادية تلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة غسيل الأموال، إذ تبحث في مصادر الثروة بشكل دقيق وعملي من خلال سلسلة إجراءات تحقيقية في الميدان، بالإضافة إلى مآلات الثروة"، لافتة إلى أن "تلك الإجراءات ليست بالمستحيلة ويمكن تطبيقها في العراق".

وبالرغم من أن "غسيل الأموال"، أصبح ظاهرة في الفضاء العراقي، لكنه لا يواجه بالمستوى الذي ينتشر فيه، إذ ترجع سميسم "التغاضي" عن عمليات غسيل الأموال، وعدم الاستعانة بتجارب الدول المتطورة إلى "مسميات ورقية مجهولة"، فيما تتجاهل السلطات "الثراء الفاحش والسريع للكثير من الساسة، بالإضافة إلى التجار غير المعروفين الذين سرعان ما يتحولون إلى أساطين في سوق العمل".

وأضافت د. سميسم إلى أن "التاجر الذي يعمل تحت دائرة الضوء تكون جميع صفقاته معلومة من حيث تفاصيل صفقاته والأرباح المترتبة عليها ولكن العمل المجهول يجعل مصدر الثروة مجهولًا، خاصة في أعمال المخدرات والتهريب، والتي تثري صاحبها بصورة سريعة وتضعه تحت حماية وتوجيه مافيات كبيرة ."

وتقدر الأموال المغسولة بعد العام 2003 بحدود 500 مليار$ حسب تقديرات د. سميسم. وتكمن خطورة غسيل الأموال في انعكاساته المباشرة على مفاصل الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية عند أفراد المجتمع العراقي على اختلاف مستوياتهم الفكرية والأخلاقية.

5.   مشكلة المنافذ الحدودية ونافذة العملة الصعبة واللجان الاقتصادية التابعة للأحزاب السياسية

أما مشكلة المنافذ الحدودية ونافذة العملة الصعبة واللجان الاقتصادية التابعة للأحزاب السياسية التي اغتنت بسببها الكثير من المافيات والمصارف الخاصة والتي كلفت الدولة أكثر من 200 مليار دولار أمريكي فقد تغاضت عنها الورقة البيضاء واتجهت نحو البطاقة التموينية للعوائل الفقيرة من شعبنا العراقي لتقلل من حصص العوائل العراقية حتى انتشرت نتيجة لذلك الكثير من النكات والتهكم والسخرية من الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة.  وقد "تمكنت البروليتاريا الرثة  وأحزابها السياسية من الهيمنة على الاقتصاد الوطني العراقي. ولقد وجدت أسهل طريقة لذلك هو الدخول الى مزاد العملة والتلاعب فيه بحيث يحقق مآربها في الإغتناء الفاحش والسريع من خلال مسخ العلاقات الاجتماعية وتحطيم كل القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع العراقي منذ قديم الزمان ومن ثم السيطرة بشكل أو بآخر على ادارة البنك المركزي العراقي من خلال تعيين مدراء ينتمون الى أحد هذه الأحزاب السياسية المسيطرة على ادارة الدولة.

ولازال ملف الفساد في مزاد العملة يلقي بضلاله على المشهد الاقتصادي والسياسي ايضا لارتباط المصارف التي تستحوذ على المزاد، بجهات سياسية تمول من خلاله احزابها وتعود عليها بالربح المالي الوفير على حساب اقتصاد البلد طالما أن قانون البنك المركزي العراقي -الذي صدر اثناء وجود بول بريمر في دفة الحكم- رقم 56 لسنة 2004 يسمح بالبيع للعملة الصعبة لكل من طلبها دون قيود وشروط.

ويعتبر مزاد العملة شكل جديد من أشكال الفساد الاقتصادي المرتبط بعملية غسيل الأموال في البلاد وخروج العملة الصعبة من العراق" .

  ولا زالت أنظمة الادارة المالية والمعلوماتية في العراق غير متطورة بالشكل الكافي وتحتاج الى تطوير باستخدام أنظمة تكنولوجية متطورة.

6.   مشاكل القطاع الزراعي

يعاني القطاع الزراعي من ضعفه بسبب استيراد المنتجات الزراعية الضرورية

لمعيشة السكان من دول الجوار مثل ايران وتركيا والأردن ومنافستها مع المنتجات  الزراعية المحلية وكان هذا نتيجة عدم وجود سياسات متوازنة من حيث التحكم بالأسعار بالنسبة للمحاصيل الحقلية مثلاً كالحنطة والشعير والرز وحتى في مجال الثروة الحيوانية؛ بحيث تعرّض الفلاح أو المزارع إلى الأزمات. فعلى سبيل المثال هناك مواسم وحالات تصل فيها ربحية المزارع إلى درجة عالية جداً وغير معقولة، بحيث لا يستطيع هو نفسه من استيعابها وكيفية التصرف بالإرباح المفاجئة القادمة إليه، وعدم وجود قدرة على استثمارها في إنشاء مزارع نموذجية وتطوير حالته الاجتماعية، بينما تأتي مواسم أخرى من القحط، بحيث يتعرض إلى خسائر كبيرة ترغمه على ترك أرضه والهرب إلى المدينة لعدم قدرته على تسديد الديون المترتبة عليه. إن عملية السيطرة على الأسعار وتحديد الربحية تعتمد على الحكومة ومدى أتباعها لسياسات سعرية معقولة ومتوازنة للمنتجات الزراعية ومداخلاتها والخدمات المقدمة، وهذا يتوقف على التخطيط السليم من خلال دراسة بيانات لحالة السوق ومدى الحاجة والكميات المنتجة ونوعياتها، بالإضافة إلى التحكم في أسعار المدخلات الزراعية والخدمية والموازنة مع المخرجات. إن عملية تنظيم وموازنة أسعار المنتجات الزراعية يمكن التحكم بها من قبل الحكومة من خلال قنوات عديدة، تصب في عملها لخدمة زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق العدالة في التوزيع ما بين المزارع والمستهلك. ولا بد من تشجيع ودعم عمليات التعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية لتسهيل عملية تسويقها ومنعها من التلف. إن السياسات الزراعية الرصينة هي من اختصاص الحكومة، لأنها هي وحدها المسؤولة عن عمليات التنمية الزراعية للبلد. ونظرا لعدم وجود نظام ضريبي متطور في الوقت الحاضر فإن عملية رسم سياسات زراعية رصينة، تضمن التنوع في المنتجات المربحة، وتكفل حاجة المستهلك وتحقق العدالة للمزارع. ولهذا توجد متطلبات أساسية للنهوض بالقطاع الزراعي وهي:

أ - اقامة البنى التحتية الضرورية لتسهيل نقل المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية الى أسواق التصريف في المدن والمراكز الحضرية.

ب - توفير الكهرباء للقرى والأرياف وتشجيع ودعم تأسيس محطات كهربائية تعمل على الطاقة الشمسية وبناء طاحونات الهواء لتوليد الطاقة الكهربائية.

ج - إنشاء البيوت الحديثة اللائقة بالعيش العصري للفلاحين من حيث توفير الطاقة الكهربائية والخدمات البلدية.

د - إنشاء المراكز الصحية في المناطق الريفية وتوفير الأدوية والرعاية الصحية اللازمة للفلاحين وعوائلهم.

ه - توفير المراكز البيطرية للحيوانات ومعالجة الأمراض المستوطنة والشائعة في الريف العراقي.

7.   مشاكل القطاع الصناعي

 وكذا الحال مع منتجات القطاع الصناعي الذي يعاني من ضعف أو عدم وجود الحماية الكمركية لمنتجاته.

هذا وتعرض القطاع الصناعي العراقي الى تدمير وتعطيل منشئاته العامة والخاصة خلال الحصار الاقتصادي منذ العام 1992 وكذلك الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003 والاطاحة بالنظام الاستبدادي، وما تبع ذلك من تدمير وحرق وسلب ونهب لمؤسسات الدولة والمصارف الحكومية والمصانع وغيرها. ولهذه الاسباب توقفت كثير من المصانع عن الانتاج. أما المصانع التي استطاعت معاودة نشاطها فإنها تعاني من انعدام الخدمات الاساسية وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية ومستلزمات الانتاج وارتفاع تكاليف الانتاج بشكل ملحوظ وخاصة اجور نقل العمال. وإضافة الى ما تقدم فإن انفتاح السوق العراقية لكل انواع السلع دون ضوابط او فرض رسوم جمركية او رقابة على الجودة والمواصفات، منذ الاحتلال الأمريكي، ادى الى توقف العديد من المصانع عن الانتاج لعدم قدرتها على المنافسة وتصريف الانتاج. هذا مع العلم أن العديد من السلع الصناعية الداخلة للعراق رديئة النوعية وتباع بأسعار متدنية، وربما دون مستوى تكلفة إنتاجها في بلدانها الاصلية بسبب سياسة الاغراق التي تتبعها دول المنشأ والتي تهدف من ورائها الى السيطرة على السوق العراقية، ومن ثم امكانية رفع اسعار تلك السلع في ما بعد. وطالب الكثير من الإقتصاديين والسياسيين ورجال الاعمال مواجهة هذه الحالة ولكن لم يلقوا آذاناً صاغية من الجهات الحكومية. والذي يدعو للاستغراب ان بعض الوزراء والمسؤولين يصرحون من وقت لآخر بمضاعفة التبادل التجاري بين العراق ودول مجاورة مثل تركيا وإيران، وكأن تحقيق زيادة في استيراد السلع يمثل انجازاً اقتصادياً كبيراً حتى ولو كان ذلك يتم على حساب تدمير الانتاج المحلي وزيادة عدد العاطلين عن العمل وهدر موارد النفط على الانفاق الاستهلاكي الجاري وحرمان البلد من فرص الاستثمار والتنمية.

ويلاحظ المراقب للأسواق العراقية ان السلع من الدول المجاورة مثل إيران (قيمة الاستيراد من إيران 16 مليون دولار أمريكي) وتركيا (قيمة الاستيراد 14 مليون دولار أمريكي) وغيرها من البلدان تملأ الاسواق العراقية. وعلى سبيل المثال لا الحصر فان السلع الصناعية المختلفة تأتي من ايران ابتداء من السيارات والباصات والأجهزة الكهربائية والمنزلية مرورا بالرز والمواد الغذائية والفواكه والخضر وحتى الطابوق ومواد البناء. ورغم ان ذلك من شأنه توفير السلع بأسعار متدنية ولصالح المستهلك إلا انها من جهة اخرى تعمل على تحطيم وإزاحة الصناعات الوطنية التي تكافح من اجل البقاء ومنافسة السلع المستوردة والحفاظ على العاملين لديها في وقت اصبحت قضية توفير فرص العمل وتخفيف مشكلة البطالة من التحديات الكبيرة التي تواجه البلد؛ حيث اصبحت مشكلة سياسية واجتماعية، فضلا عن كونها مشكلة اقتصادية.

وثمة سؤال يطرح نفسه باستمرار وهو: هل من باب المنطق الاقتصادي والمصلحة الوطنية اهدار عوائد النفط على استيراد السلع المختلفة وعلى المصروفات الجارية والاستهلاكية والرواتب لمنتسبي الدولة من الموظفين والشرطة والجيش والذين تتكاثر أعدادهم بشكل مستمر وبما لا ينسجم مع الخدمات والأعمال التي يقدمونها (ظاهرة الفضائيين)، وعدم استخدام تلك الاموال لأغراض الاستثمار والإنتاج الصناعي والنمو الاقتصادي وتشغيل الايدي العاملة العاطلة؟

ويعكس هذا الوضع الشاذ للزراعة والصناعة غياب الرؤية الاستراتيجية والتنموية الملائمة. ولهذا يلاحظ غياب التنسيق في ما بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي ما بين الوزارات المختلفة: الصناعة والتجارة، الصناعة والكهرباء، الكهرباء والنفط، السياسة النقدية والسياسة المالية... الخ. ان الوزارات والمؤسسات الاقتصادية المختلفة تعمل بشكل منفرد ودون تنسيق في ما بينها بسبب عدم وجود خطط اقتصادية شاملة لكافة فروع الاقتصاد الوطني. ولهذا سوف تستمر العديد من الظواهر الاقتصادية السلبية التي تعمل على استمرار الوضع الاقتصادي الشاذ وإدامة الهدر وضياع فرص التنمية الحقيقية في ظل حالة اللامبالاة لما يجري في البلد.

8.   مخاوف الاستثمار الأجنبي في العراق

أما بخصوص الاستثمار الأجنبي في العراق وخوف الشركات الأجنبية من الاستثمار فيه بسبب الوضع الأمني الخطير. وما حادثة مقتل چول هو بارك مدير مشروع ميناء الفاو الكبير بالبصرة عن الجانب الكوري، ومدير شركة دايو بالمنطقة، إلا دليل واضح على هشاشة الأمن في العراق عموما وفي البصرة خصوصا. فما هي الضمانات للشركات الأجنبية من أجل حمايتها وعدم التدخل في شؤونها؟؟

وأثارت الحادثة تساؤلات عديدة خاصة وإنها وقعت بعد أيام قليلة من إعلان وزير النقل العراقي، ناصر الشبلي، الاتفاق مع الشركة على تنفيذ المراحل المتقدمة من مشروع الميناء الحيوي.و تلقت الشركة مؤخرا تهديدات وعمليات ابتزاز من جهات متنفذة داخل وخارج محافظة البصرة.

كما تعرضت الشركة المنفذة لميناء الفاو خلال فترة تولي رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي لضغوط وتهديدات من مجاميع مسلحة مما أجبرها على وقف عملها عدة مرات.وعلى الرغم من مرور 10 سنوات منذ أن أعلنت الحكومة العراقية عن وضع حجر الأساس لميناء الفاو الكبير في جنوب العراق، إلا أن المشروع لا يزال بعيدا عن الاكتمال، بسبب مشكلات كثيرة بعضها يتعلق بالتمويل وأخرى بسبب الضغوط الخارجية .

يتضح مما سبق ذكره، أنه لا بد من تثبيت الأمور الاتية:

1. تحديد طبيعة ومنهجية النظام الاقتصادي العراقي بما في ذلك القطاع العام والخاص وآلية تطويرهما.

2. تبني سياسة التنويع الاقتصادي وتطوير قطاعي الصناعة والزراعة؛ بحيث يساهمان في امتصاص الأيدي العاملة العاطلة واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية لخدمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

3. سيطرة الدولة على قطاع الصناعة النفطية وإدخال المنجزات العلمية الحديثة والتطور الفني والتكنولوجي في جميع نشاطاتها وعملياتها الانتاجية والإدارية والتسويقية.

4. استخدام مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل السيطرة على التضخم وإرجاع سعر صرف الدينار العراقي الى مستوىً جيد، كما كان عليه قبل الحرب العراقية – الايرانية (1 د. ع. يساوي 3.3 دولار أمريكي) وذلك من خلال تنشيط وتفعيل الأدوات النقدية للبنك المركزي مع زيادة نشاط سوق الأوراق المالية والقطاع المصرفي.

5. دراسة وتحليل واقع المصارف الأهلية والحكومية ومستوى أدائها للخدمات المصرفية من قبل البنك المركزي العراقي على ضوء نشاطاتها للعام 2015  مع إتخاذ قرارات جدية بدمج المصارف الصغيرة الحجم مع المصارف الكبيرة من أجل تطوير القطاع المصرفي الخاص.

6. الاهتمام بعمل المصرف الصناعي والزراعي من أجل المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية لقطاعي الصناعة والزراعة بإعطاء القروض الميسرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأن يشرف البنك المركزي العراقي على ذلك بمضاعفة التخصيصات الى عشرة تريليون دينار. 

7. الاهتمام بزيادة فرص التعليم واكتساب المهارات المختلفة، لتلبية متطلبات سوق العمل وخطط التنمية المستدامة.

8. المحافظة على البيئة من التلوث لأن العامل الايكولوجي، أصبح من العوامل المهمة في اطالة عمر البشر، طالما أن الانسان هو أثمن رأسمال.

9. اصلاح البنى التحتية والمشاريع الصناعية والزراعية والمؤسسات الصحية والتعليمية التي دمرتها العمليات العسكرية ضد الإرهاب في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى والتأميم ونينوى مع تسهيل رجوع النازحين الى ديارهم المحررة من الإرهاب.

10. ارجاع رؤوس الأموال التي هربت الى الخارج والتي تقدر بحوالي 1000 مليار دولار أمريكي لإستثمارها في إعادة بناء المناطق التي تضررت من جراء العمليات العسكرية.

وبهذا نرى أن الورقة البيضاء للإصلاح المالي والاقتصادي يشوبها الكثير من الحقائق والأرقام والشفافية، ولنا الأمل في أن تنتبه الى هذه الملاحظات وتقوم بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة فيها. ومع ذلك نرى من الضروري تثمين جهود اللذين قاموا باعداد هذه الورقة التي من المؤمل أن تناقش من قبل أخصائيين في كافة مجالات وقطاعات الاقتصاد الوطني العراقي وعلى مستويات عالية لأن الهدف هو ايجاد حلول جذرية وعلمية وجادة للأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني منذ العام 2003. 

*أكاديمي وباحث اقتصادي

• < السابق
• التالي >