اخر الاخبار:
تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء - الأربعاء, 16 حزيران/يونيو 2021 11:17
القبض على "أبرز" عنصر في شرطة داعش بأيسر الموصل - الثلاثاء, 15 حزيران/يونيو 2021 20:43
تظاهرة طلابية في جامعة صلاح الدين بأربيل - الثلاثاء, 15 حزيران/يونيو 2021 11:48
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

مقالات وآراء

استقالة الكاظمي او الاطاحة به// سعد السعيدي

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

سعد السعيدي

 

استقالة الكاظمي او الاطاحة به

سعد السعيدي

 

لم تسر محاولات مصطفى الكاظمي لخداع العراقيين بسلاسة. فقد دأب ومنذ اليوم الاول على تسلمه رئاسة الوزارة منذ سنة على العمل بهدوء لتشتيت اموال البلد وضرب موارده بهدف اغراقه بالديون. وذلك تنفيذا لاوامر من اتى به الى الحكم من القوى الدولية. وهذا بجانب الاعيبه المتكررة بشأن ضرب منابع الفساد وتحسين الامن والتهيئة للانتخابات. اضافة الى هذا فقد جرى له مؤخرا ما يمكن ان يطيح به.

 

لنبدأ ببعض تصرفات الكاظمي. لقد جاء في الاخبار عن قيامه بالتهيئة الفعلية للربط السككي مع ايران. وهو امر سبق لنا وآخرين كثر الاعتراض عليه وبشدة. إذ يتعمد الكاظمي بهذا الربط ضرب مشروعا اقتصاديا وطنيا شديد الاهمية ومصدرا للدخل غير النفطي هو ميناء الفاو. فعدا عن كون الربط السككي هو مطلب ايراني ، فالكاظمي لا يقوم في الحقيقة إلا بتنفيذ الاوامر الامريكية بشأن العراق لحرمانه من اية موارد مع زيادة نفقاته ولابقائه بالنتيجة متخلفا. وهذا غير غضه النظر عن التهريب من ايران. إذ انه يتعمد هدر المال العام وضرب الاقتصاد حسب نفس الخطة الامريكية. انه القاتل الاقتصادي.

 

كذلك ففي تكرار لسابقة ولايتي علمنا عن سماحه للمدعو محمد جواد ظريف بحشر انفه بالشأن الداخلي في تصرف يدل على الاستهتار والاستخفاف بالمواطنين. إذ اشارت الاخبار الى اجتماع ظريف مع الاحزاب الشيعية في بغداد واذرعها في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض لاعادة إحياء التحالف الوطني السابق الذي انفرط. ثم عقد آخر مع زعماء قوى سنية في بيت الارهابي خميس الخنجر. بعدها اجرى مباحثات في الاقليم حيث طرحت ملفات سياسية وأمنية داخلية للنقاش مثل حصة الاقليم في الموازنة. هذا يشير الى عدم جدية الكاظمي في تهيئة بيئة انتخابية عادلة ونزيهة ونظيفة دون تدخل خارجي او تزوير.

 

ثم جرى حريق مستشفى ابن الخطيب وتبدي مسؤولية الكاظمي عنه نظرا لارتباط الدفاع المدني بالداخلية. فقد كشف الاعلام عن مسؤولية الدفاع المدني وتقصيره في اهمال انظمة السلامة في المستشفيات وعدم تهيئتها لمكافحة الحرائق. إذ ان قانونه يفرض عليه الحفاظ على الجاهزية باشراف المحافظ والداخلية لوضعه في حالة الاستعداد لاي طاريء. والتقصير الشديد في ضمان هذا والذي رأى الجميع نتائجه في الحريق والضحايا الذين تسبب بهم هو فساد يتحمله رئيس الحكومة. فهو الذي اصطفى وزير الداخلية الحالي. لكن مرة اخرى فالكاظمي لا يقوم إلا بتنفيذ المطالب الامريكية التي تريد إبقاء العراق ضعيفا ومتخلفا.

 

بيد ان شيء لم يكن في الحسبان قد حدث قبل ايام. إذ نشر موقع الترا عراق من ضمن مقالة حول حادث المستشفى صورة لمذكرة القاء قبض بحق حاكم الزاملي حسب المادة 4 ارهاب. فقد تبين ان هذا الذي يسمى بالقيادي في التيار الصدري كان يقود فرق موت في فترة ما سمي بالاحتراب الطائفي بين عامي 2006 و2007. وكان يشرف حسب الخبر على قتل اطباء واختطافهم خلال توليه منصب وكيل وزارة الصحة. كما وجهت إلى الزاملي اتهامات بابتزاز رجال أعمال بذريعة حمايتهم. وكانت القوات الأمريكية قد اعتقلت حاكم الزاملي وسلمته الى القضاء العراقي بتهمة اختطاف العشرات من الأبرياء حيث اعترف بعد اعتقاله على وزير الصحة آنذاك علي الشمري الذي هرب إلى إيران. وقدم الزاملي للمحققين الأميركيين أسماء 61 من قادة فرق الموت في بغداد والنجف والسماوة. واعترف باستخدامه عربات الإسعاف لنقل الأسلحة والمختطفين إلى منطقة خلف السدة في جانب الرصافة من بغداد لقتلهم هناك. كما اقر بدوره في بيع الجثث لذوى القتلى الذين يتم العثور عليهم فى بغداد ، والمناقصات المالية التي قالت القوات الأمريكية إنها كانت قضايا فساد مالي تستخدم عائداتها لتمويل فرق الموت التي يقودها حيث أن وزارة الصحة كانت من نصيب كتلة التيار الصدري.

 

من غير الممكن تصور جهل الكاظمي بامر هذه المذكرة التي يعود تاريخها الى العام 2014 كسبب لعدم تنفيذها. فالسبب الحقيقي هو تحالفه وتخادمه مع الصدريين. فهم بحاجة اليه مثلما هو بحاجة اليهم. وهذا التحالف هو سبب عدم محاسبته قتلة متظاهري تشرين الذين يعرفهم جيدا وعدم الكشف عن مصير المغيبين والمعتقلين وغيره من المطالب. ان النظام الذي يرأسه الكاظمي شبيه تماما بنظام صدام حسين وكل الانظمة الدكتاتورية الفاسدة. فها هو يركن مصالح البلد خلف مصلحته الشخصية التي هي مصالح من اتى به الى الحكم. فإن لم يرد تنفيذ هذه المذكرة واعتقال هذا المجرم فكيف سيمكن الثقة به لتنظيم انتخابات نزيهة ؟

 

نطالب الكاظمي في حال استمراره في التهرب من تنفيذ هذه المذكرة القضائية بتقديم استقالته فورا. فهو لم يعد مؤتمنا على المصلحة الوطنية. وهذا إن صدقنا بانه كان مؤتمنا عليها في اي وقت. فقد قدم دائما مصلحته الشخصية ومصالح من اتى به على مصلحة البلد. وكل ما اجاد عمله مثلما نرى بعد سنة من فرضه في رئاسة الوزراء هو المراوغة والكذب. عليه بالاستقالة ، او الاطاحة به.

 

وعلى الكاظمي الانتباه الى انه يمكن ان تجري محاكمته هو ايضا في الخارج اسوة بعادل عبد المهدي رئيس الحكومة السابقة إن تقاعس عن تنفيذ المذكرة ولم يقدم استقالته.

 

أضف تعليق


للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.