مقالات وآراء

من اكاذيب واضاليل الاعلام..// سعد السعيدي

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

سعد السعيدي

 

من اكاذيب واضاليل الاعلام..

سعد السعيدي

 

لا يختلف اثنان حول اهمية الاعلام وايراد الاخبار في الحياة اليومية. وحيث تعتمد درجة تقبل الخبر لدى المتابع على مدى مصداقية الجهة الموردة للاخبار كما هو معروف. ومع الاخبار الحقيقية قد ظهرت بجانبها الاخبار الكاذبة. وهذه قد انتشرت خلال الثلاثين سنة الاخيرة مع ظهور التطرف والصراعات الناتجة عن الحروب بالتوازي مع تطور وانتشار ادوات الاتصال الحديثة.

 

في العراق ومع التغيير الذي حصل في 2003 استفحل انتشار الاخبار الكاذبة على كل المستويات سواء من الجهات الحكومية او التجارية على الرغم من انها قد بدأت منذ فترة النظام السابق. وقد تلقفتها المواقع الاخبارية المحلية حيث تناقلها الصحفيين دون تدقيق وتمحيص. وقد برع في هذا الاعلام الورقي والالكتروني التجاري والارتزاقي مما نلاحظه يوميا. فهذه لم تهتم بحقيقة الخبر قدر اهتمامها بجذب اكبر عدد من القراء الى مواقعها. ولا ندري عن حالة القنوات والفضائيات التجارية والاخرى المسيسة. فهذه سنترك امرها للمهتمين والمتابعين.

 

تهدف الاخبار الكاذبة والمضللة من عرقلتها وصول المعلومة الصحيحة للجمهور الحفاظ على اية مكاسب محتملة او منع الآخر من اتخاذ القرارات الصحيحة وتأخيره لغاية كسب الوقت وتثبيت اوضاع جديدة. ما يهمنا هنا من هذه الاخبار هو احدى هذه الاساليب مما لاحظناه وهو طريقة عرض الارقام والنسب المتعلقة باي حدث. إذ يجري التلاعب بالارقام والنسب كأن تدوّر او تكتب بالعكس ، او تضرب في اثنين او اكثر لتضخيمها او للتهويل او تقسم على اي رقم لتقليلها. هذا التلاعب بالارقام يندرج في اطار الاخبار الكاذبة بهدف تضليل القراء والرأي العام. وقد نجح الممارسون لهذه الالاعيب في تضليلنا لبرهة حتى اكتشفنا كذبهم من خلال صدف البحث والتهيئة للمقالات.

 

إن ممن برع في نشر الاخبار الكاذبة هم الاكراد حيث نجحوا بخداعنا لسنوات مع نسبة ال 25 بالمئة التي زعموا انها نسبتهم من سكان البلد. بينما الحقيقة هي إنها كانت اقل من النصف ! وهي العوبة قد تعلموها بدفع غربي. وهدفها هو منحهم مزايا وحقوق اكبر من حجمهم الطبيعي وكسبهم لتلك الجهة الغربية من ناحية ، ولاستخدامهم كاداة ورافعة لاستنزاف البلد وعرقلة تقدمه من ناحية ثانية. وقد انكشف امر هذه النسبة الكاذبة بعد سقوط النظام السابق. وخلال الانتخابات الاخيرة اكتشف المتابعين إحدى اضاليل الارقام هذه من مفوضية الانتخابات وكانت تتعلق بنسبة المشاركة.

 

نتعجب من اهمال متابعة هذا الامر من قبل النشطاء. فلما كان هذا التلاعب بالارقام يندرج في اطار الاخبار الكاذبة والمضللة كما اسلفنا ، كان بمقدور النشطاء تدقيق اية ارقام مشكوك بصحتها في الاخبار. ثم يُلجأ الى القضاء فقط بعد امتناع الجهة الناشرة عن الاستجابة للتنبيه وتصحيح الخطأ. إذ توجد عقوبات على هذه التجاوزات في قوانين النشر. ويجب ان يشمل هذا التدقيق المواقع الالكترونية والفضائيات التجارية ومثيلاتها الحكومية والهيئات المستقلة. ولا من شك من ان امر متابعة هذه الاخبار سيحتاج الى جهة جيدة التنظيم للقيام به. إذ اننا جميعا نكتشف من هذه الاضاليل في الاعلام في كل الاوقات تقريبا.

 

ختاما نقول بانه لا بد من وضع حد لهذه الالاعيب والاساليب غير اللائقة التي تمارسها المواقع والقنوات الاعلامية مهما كانت عائديتها. فهي لا تدل إلا على ضعف الحجة وفساد الادارة إن لم يكن سوء النية.