الى انظار الزيدي.. ياسر صخيل وخميس الخنجر

سعد السعيدي

 

 

خبر جيد هذا الذي اطلعنا عليه قبل ايام والقاضي بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للنائبة السابقة عالية نصيف. وهو ما يشير الى ان الزيدي وعلى العكس من جميع من سبقوه لا يتجاهل ما نطالب به في مقالاتنا حتى وإن لم يقم إلا بجزء مما طالبنا به. اعتمادا على هذه الاخبار نود ان نسترعي انتباهه الى الآتي.

 

بشأن الاخبار المتداولة حول تشكيل حكومته وبضعة الاسماء المتعلقة بوزارة الداخلية كنا قبل شهور قد اثرنا الاشكالات المتعلقة باحد هؤلاء وهو قاسم عطا الذي وبقدرة قادر قد جرت ترقيته الى رتبة لواء. وهي ترقية كما يرى سياسية ولا حاجة للمذكور بها بالمطلق خصوصا مع الصنف الذي يجيده وهو صنف تجهيز المطابع. هذه الايام قد اكتشفنا ان الجهة نفسها التي تريد الاستحواذ على الوزارة الآنفة قد قدمت شخصا آخر لنفس المنصب الامني وهو ياسر عبد صخيل.

 

إن هذا الرجل هو كما يعرف الجميع صهر نوري المالكي رئيس كلا من ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة. هذه القرابة هي ما كان يجب ان تمنعه من تبوؤ اي منصب في الدولة فضلا عن عضوية مجلس النواب. فهو علاوة على انه سيكون بعيدا جدا عن المهنية والكفاءةالمطلوبين في عمله، فانهعمليا سيختطف الوزارة لصالح من اتى به اليها. وقد وجدنا على المرصد النيابي العراقي عدد مرات حضوره في المجلس في سنة وكانت عشراً فقط. وتراوحت فترة حضوره كل مرة من ساعة الى ساعة ونصف ! وهو ما يؤكدعدم كفاءتهكما اسلفنا وعدم اهتمامهبعضوية المجلس،فما بالك بوزارة. غير هذا فهناك تهمة ثقيلة تتعلق به وهو تزوير شهادته الدراسية. وهو ما كشفته مفوضية الانتخابات بكتاب لها صدر قبل خمس سنوات لا ندري لماذا لم يجر العمل به إلا العام الماضي حسب ما فهمنا. إن من يصمت عن اتهامات ثالمة للشرف دون ان يتحرك على مطلقيها تثبت التهمة عليه. وكان يجب التحقيق مع مفوضية الانتخابات عن سبب عدم قيامها بالعمل على طرد المزور ياسر صخيل من مجلس النواب بعد قيامها بنشر قرارها حول ذلك التزوير. ولا نعرف اية موبقات اخرى يكون قد ارتكبها هذا الشخص. إن مثله مع هذا التاريخ غير النظيف كان يجب ان يلقى في السجن بدلا من ان يترك طليقا. وعدا هذا فانه ولاثبات اهليته للمنصب سيقوم على الارض بتوجيه قوات الشرطة للاعتداء على اية تظاهرة تخرج ضد مصالح من اتى به. وهو بهذا سيكرس الدكتاتورية والاستبداد وقمع الآراء المعارضة في البلد.

 

الشخص الثاني الذي نريد جذب انتباه الزيدي له هو خميس الخنجر. والخنجر هو شخص معروف بتاريخه الحافل بدعم الارهاب وكانت توجد عليه مذكرة قضائية لهذا السبب. وكنا قد طالبنا بالقاء القبض عليه في مقالة سابقة قبل سنوات. فقد كشف الاعلام عنه عمله في بداية حياته الفنية كمهرب للاغنام والسكائر بفضل علاقاته مع عدي ابن رئيس النظام السابق. وبعد سقوط الاخير استولى على اموال طائلة كانت قد امنها عنده عدي لينشيء بها مصرفا في عمان بالاشتراك مع احد الامراء الاردنيين اسمه بنك الاتحاد. وبعلاقاته وبحماية هذا الامير صار يستخدم البنك في غسيل الاموال. لاحقا بعد دخول ارهابيي القاعدة الى العراق استخدم البنك لتحويل الاموال القطرية من فرعه في الدوحة اليهم، ثم قام بمبايعة داعش بعد ظهورها في العراق. وكانت ذيول ايران في العراق على علاقة سرية بالخنجر قبل اعلانها التحالف العلني معه. احد هؤلاء هي حنان الفتلاوي حيث ظهرت في صور معه. وهو ما يشير الى انها لا تهتم لدماء الشهداء والضحايا الذين سقطوا على ايدي هؤلاء المجرمين. وهي كانت لها معرفة سابقة بالخنجر حين توسط في قضية لها مع السعودية توقفت بعدها عن التعرض لهذه الدولة. ولاحقا اقنع الخنجر السعوديين بدعمها في الانتخابات. كذلك فمن مقالة للكاتب سليم الحسني لقبل 4 سنوات قد وجدنا اخبارا عن اتفاقات الخنجر التجارية الهائلة مع فالح الفياض رئيس هيئة الحشد. من تفاصيل مقالة الحسني هي ان الفياض يقوم باستبدال مقاتلي افواج الحشدباشخاص من مؤيدي شريكه التجاري خميس الخنجر. ولا يُعرف على وجه الدقة عددهم حتى الآن، لكن المعلومة المؤكدة ان هناك ما يقرب من (٤٠٠) منتسب للحشد الشعبي عينّهم الفياض بطلب من خميس الخنجر، وهم يتواجدون في تركيا يتنعمون بمرتباتهم هناك.لا نعرف مع هذه الفضيحة ما الذي سيتبقى من هذا الحشد الذي يدعي بمناسبة ودونها تصديه للارهاب الداعشي لدى صمته ما شاء الله عن تعاملات رئيسه مع ارهابي معروف.

 

انه مع كل هذا التاريخ الاسود لهذا الشخص قام قضاء مدحت المحمود في وقت ما مع عزت الشاهبندر حليف الخنجر بايقاف مذكرة الارهاب الصادرة بحقه. وكل هذا هو جزء بسيط من فساد هذا الشخص. لاحقا ادرجت امريكا الخنجر في القائمة السوداء لفساده.

 

ولابد ايضا من اطلاق التحقيق مع رئيس الحكومة السابقةووزير داخليته والادعاء العام حول اسباب عدم تحركهم على الخنجر مع وجود كم المعلومات هذه حوله. فقط للعلم فحتى وزير الخارجية الايراني جواد ظريف لم يعد يقابل الخنجر او على الاقل عدم نشر اخبار اجتماعه معه علنا بعد فضحنا بمقالة قبل خمس سنوات لعلاقة الخنجر بالارهاب.

 

ننتظر من الزيدي القاء القبض على هذين الفاسدين وتدقيق تضخم اموالهما، واموال كل من يتعامل ويتحالف معهما. وننتظر استجابته لمطالبتنا هذه.