تحقيق بشأن تغريدة نائب حول الاجواء العراقية
سعد السعيدي
في العاشر من ايار الماضي اطلق النائب محمد جاسم الخفاجي من كتلة اشراقة كانون تغريدة على مدونته عنونها # مهم وخطر.. كل الأجواء العراقية بيد الأمريكان.
في هذه التغريدة التي نعيدها هنا باختصار قال النائب بان مراقبة الاجواء تتم عن طريق رادار مركزي في قضاء بلد يديره الامريكيون لوحدهم دون مشاركة من احد زائدا رادار مطار بغداد المدني الذي يغطي محيط بغداد فقط وهذا رسمياً بيد شركة سيركو البريطانية. وما يخص القاعدة الإسرائيلية التي نصبت في الصحراء الغربية من بداية الحرب وبل حتى قبلها، منع الأمريكان أية طائرة عراقية مهما كان نوعها من الإقلاع من أي مطار بل حتى منعوا الاخلاء السريع. نكتفي بهذا من التغريدة. وهي ما زالت موجودة على صفحة النائب.
سنتكلم هنا فقط عن امور الرادارات وتغطية الاجواء. ونقول بانه بسبب تكرار مقولة ان اجواء البلد يسيطر عليها الامريكيون منذ احتلالهم له وانسحابهم منه، وثم بسبب قيام نائب في البرلمان بترديد ما يبدو انه قد اخذ بما قيل له دون التأكد من مصداقيته اولا، شرعنا نحن بالبحث في حقيقة الامر.
قبل البدء بالموضوع نرى من المهم توضيح قصة الاجواء هذه اولا. إن اجواء اي بلد وليس فقط اجوائنا واجب حمايتها وضمان عدم تحولها الى ميدان صرْف لاية قوة اخرى هو من مسؤولية الدولة. لكن بسبب فساد دولتنا واختراقها من قبل ميليشيات غير وطنية حصل تقاعس وتراجع للدولة عن حماية اجوائها. بالتالي سقطت هذه بيد القوة الدولية المسيطرة على البلد. بهذا تكون مقولة ان الأجواء العراقية هي بيد الأمريكان هي تحصيل حاصل لغياب الارادة الحكومية لاسترجاعها وضمان السيطرة عليها. وعملية الاسترجاع وضمان سيطرة الدولة عليها تجري باعتقادنا وفق طريقين الاول نصب منظومات الرصد الرادارية والانذار المبكر والثاني المكمل هو قوة جوية مقتدرة تقوم بواجب الحماية والردع.
اما ما وجدناه من البحث في الامر هو انه كان ثمة نشاط حكومي منذ ست سنوات لشراء منظومات رادار لضمان تغطية الاجواء حيث وقعت عقودا بهذا الشأن. وقد علمنا من اخبار من العام الماضي بنصب رادارات او النية لنصبها في القواعد العسكرية في التاجي وقاعدة محمد علاء الجوية العسكرية جنب مطار بغداد الدولي وفي البصرة والديوانية وقاعدة الامام علي الجوية في ذي قار وفي الانبار ونينوى وكركوك. وبشأن التعرض الى هذه بالصواريخ والمسيرات فقد جرى قصف رادارات قواعد المطار العسكري في بغداد والتاجي والامام علي والبصرة العام الماضي خلال الحرب الامريكية الاسرائيلية على ايران. وقد كشف صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة وفي بيان صحفي وقتها عن احباط هجمات طالت قواعدا اخرى دون ان يسميها. بينما هذه السنة وخلال هذه الحرب الثانية ضد ايران افاد احد المصادر من داخل قاعدة محمد علاء الجوية حسب الاخبار بان رادار القاعدة الذي جرى قصفه كان الوحيد المتبقي للدفاع الجوي. وهو خبر يبدو لنا وبسبب غياب اية تفاصيل اخرى فيه من كونه قد اطلق للتضليل، إلا اذا كان قد جرى قبلها قصف رادارات القواعد الاخرى مجددا بعدما تكون ربما قد اصلحت مع التكتم في الاعلام بشأنها. اما امر الرادار المركزي في قضاء بلد الذي اورده النائب الآنف بان الامريكيين يديرونه لوحدهم دون مشاركة من احد، فلا ندري إن كانت المعلومة التي مررت له صحيحة ام لا. فقاعدة بلد هي مركز طائرات القوة الجوية، ولا نعلم إن كان يجري الجمع بين قاعدة رادار للرصد الجوي وقاعدة جوية. ولا نفهم هنا ايضا لماذا سيناط امره للامريكيين. بهذا فاننا نرى بان تغريدة النائب الخفاجي غير الواضحة لم تكن في محلها وكان عليه الانتباه لهذا الامر واعادة تدقيق المعلومة قبل التسرع بالنشر. إذ انه قد ساهم في تضليل الناس بدلا من تنبيههم.
وبشأن الامن والدفاع النيابية التي قد تبدو ظاهرا الوجهة المثالية للاستعلام فقد قمنا بالبحث حولها هي ايضا. فهي لم تنبس ببنت شفة حول تدمير الرادارات العسكرية على الرغم من خطورة الامر على امن البلد. ويكون غياب التوضيح هو ربما بالنسبة لهذه اللجنة امر عادي. فرئيسها كريم عليوي المحمداوي من منظمة بدر قد جيّر اللجنة لخدمة مصالح فصيله وبالتالي ايران. فالبدريون لا يعترفون إلا بالخامنئي كقائد. وعلى الرغم من ان لا معرفة لهذا الحاج فيما يبدو لنا بالامن او الدفاع، إلا ان حيازته على شهادة علمية لها جذور عميقة فيهما وذات عنوان شاعري هي قطعا ما سهلت له تبوؤ رئاسة هذه اللجنة. هذه الشهادة اسمها العلوم الاسلامية. ايضا قد لاحظنا بان هذه اللجنة تضم بين اعضائها احد ابطال الفساد القدماء وهو خالد العبيدي. وهذا كان قد ادين به في مجلس النواب قبل عشر سنوات عندما كان وزيرا للدفاع. إذ كان قد اشترى للجيش اسلحة متهالكة ومهترئة غير قابلة بالمرة للاستخدام. ولا نعلم كيف على الرغم من تاريخه النوراني هذا قد قيض له البقاء في مجلس النواب. فربما قد ابرم اتفاقا بالسر مع ذاك الذي ثبت عليه تهمة الفساد وقتها. كذلك فقد وجدنا بين اعضاء اللجنة الآخرين بطل فساد آخر من الوجوه المعروفة وهو جواد البولاني. وهذا كان وزير الداخلية في حكومة المالكي ومن المتورطين الرئيسيين في شراء اجهزة كشف المتفجرات المزيفة. وقد وجدنا في الاخبار انه في العام 2013 اطلقت هيئة النزاهة سراحه بكفالة مالية بحجة استكمال التحقيقات بعد مرور شهر واحد على قيامها بايداعه في مركز الشرطة للتحقيق معه حول قضية الفساد هذه. بعدها لم نجد على الشبكة اية معلومة تفيد بتبرئته من تهم الفساد بشأن هذه الفضيحة. وكان البولاني قد اشترى تلك الاجهزة من موردها البريطاني ب 15 الف دولار للقطعة الواحدة وبدون مناقصة، بينما كان سعرها على موقع الشركة المورّدة 23 دولارا. بعد لفلفة القضية حيث خرج البولاني كما يبدو بالبراءة يكون من الواضح بان ضغوطا قد مورست على الهيئة الآنفة لاغلاق القضية. وطبعا لم يطالب احد من يومها بتدقيق رصيده المصرفي للتأكد من عدم تضخم امواله. وها نحن نراه الآن بلا ادنى حياء عضو لجنة امن ودفاع لا ترى شيئا ولا تريد الانتباه لاي شيء. لذلك فلن يكون من داع للتساؤل عن مدى نظافة هذه اللجنة مع تساهل رئيسها مع وجود امثال هؤلاء الفاسدين فيها.
إن عدم قيام هذه اللجنة النيابية بالتوضيح بشأن تدمير رادارات مسك الاجواء وتقاعسها عن التصحيح بشأن تغريدة النائب الخفاجي بشأن الاجواء نفسها هو مما قد لا يكون مثيرا للعجب. فبينما هي قد وُجدت للرقابة على ضمان السلطات لامن البلد ولتطمين اهله بشأن هذا الامن نرى رئيسها وهو يحرص على تجنب الإضرار بسمعة الفصائل. وقد لزمت لجنته الصمت ايضا لدى ادعاء هذه الفصائل بعائدية الرادارات للامريكيين لتبرير تدميرها لها. وهو لا يكون إلا محض كذب وافتراء. فالايرانيون يلجأون لتدمير دفاعات العراق للحصول على حرية الحركة لدى اطلاقهم مقذوفاتهم الجوية، وتدمير منشآته الحيوية لابقائه ضعيفا رهن ابتزازهم كلما تعرضوا هم للإضعاف. هكذا يرى بان تجيير لجنة تعني بامن البلد لخدمة اجندات حزبية وسياسية غير وطنية هو امر لا يمكن السكوت عليه. ويتوجب على مجلس النواب ايجاد حل لهذه المشكلة من مثل تنظيف هذه اللجنة من اوساخها هذه ووضع مكانها المشهود لهم بالنظافة والحرص على مصالح البلد.
إن لجنة فاشلة مثل هذه لن تستطيع حتى التنبيه بشأن التقصير العسكري الذي جرى مع امر الانزال الصهيوني في بادية النجف قبل شهور واي تقصير آخر مشابه يكون قد حدث. إذ ان من الواضح بان مجرد اشارتها له كان سينسحب عليها نفسها ويفضح تقصيرها هي ايضا فيما لو انها اشارت. وهو ما يدفعنا للاعتقاد بان مصدر معلومات النائب هي ربما جهات اخرى لا علاقة لها بهذه اللجنة الفاشلة.
بهذا ننهي نتائج بحثنا وتحقيقنا بشأن تغريدة النائب محمد جاسم الخفاجي. ونرجو ان نكون قد وفقنا في توضيح الامور التي يحتاجها القراء للتعرف على مشاكل البلد وعن مدى حرص البعض على مصالحه.