الفريضة الغائبة
عماد أبو زيد
مفهوم الدولة هو كيان سياسي وقانوني واجتماعي شامل ومستقر، يضم مجموعة من البشر يعيشون بشكل دائم على إقليم جغرافي محدد، وتخضع لسلطة سياسية أو حكومة تمارس السيادة في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية. وعليه تكون للسلطة أو الحكومة مؤسسات تقوم عليها، وتحقق أهدافها.
وللسلطة أو الحكومة موارد مالية، تحقق لها الموازنة العامة، التي توجهها في بنود الإنفاق على مختلف القطاعات، بمراقبة مجلس النواب. وفي الفترة الأخيرة لا ينكر أحد أن النصيب الأكبر لهذه الموازنة كان من جيب المواطن بوسائل عدة، إذ ارتفعت حصيلة مصر من الضرائب خلال العام المالي 2025-2026 بنسبة تتراوح بين 17.5% و27% على أساس سنوي، لتسجل نحو 2.590 إلى 2.6 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.204 تريليون أو 2.002 تريليون جنيه في العام المالي السابق، وفقًا لتقارير الشرق بلومبرغ والمصري اليوم.
ومن ثم يجدر بنا أن نتساءل الآن: لماذا إذن نبحث عن تمويل للإنفاق على التعليم والصحة والسكة الحديد، وغيرها، من جيوب المواطنين، ولو من باب التبرع؟
وليس خافيًا أن هذا يحدث بالفعل في كل مكان من أرض مصر. وفي كل دولة، سوف تجد الموسرين وأهل الخير لا يترددون في عمل الخير، بالتبرع بأرض لبناء مدرسة أو مستشفى، وأحيانًا يقومون بالبناء أيضًا، أو بالتبرع بأجهزة طبية لمستشفى أو بسيارة إسعاف، أو مساعدة المرضى في الجراحة والعلاج والدواء، وكذلك يتبرعون للمدارس بالفرش والأثاث، ودفع مصروفات الطلبة غير القادرين.
كل هذا يحدث في ربوع مصر، ويتزايد هذا الإنفاق في المواسم الدينية كشهر رمضان المبارك. ووفقًا للمفاهيم الحديثة في علم الاجتماع، وعلم التنمية المستدامة، يسمى هذا الإنفاق المالي المقدم من المواطن لمؤسسات الدولة بالمشاركة المجتمعية. وهذا أمر حميد حقًا، وواجب على كل مواطن لديه المقدرة على ذلك.
لكن قبل أن يكون هذا نداءً من النواب بمجلسي النواب والشيوخ للمواطنين، ينبغي أن يكون للسادة النواب، تحت مظلة الأحزاب السياسية التي تتمتع بأغلبية داخل المجالس النيابية، أن يكون لهم دور مع الحكومة في تحديد أولويات الإنفاق العام، وترشيد أبواب الإنفاق على ما لا يستدعي ضخ مبالغ فيه بلا جدوى أو طائل، وكذلك أن تقوم الوزارات والهيئات بالتخلص من كل المستشارين العاملين بها، والذين يتقاضون مبالغ ومكافآت لا يمكن تصورها.
وكذلك ينبغي أن تستغل كل وزارة أو مؤسسة ما لديها من أصول غير مستغلة. وكذلك هناك وزارات حاليًا، مثل الداخلية والعدل وغيرها، تحقق ربحية عالية من تقديم خدماتها للمواطن لقاء مقابل مالي كبير وليس بقليل. ومن ثم يكون من الأجدى أن نتساءل: أين تذهب حصيلة هذه الأموال؟ هل ينحصر إنفاقها في باب الحوافز والمكافآت على العاملين فيها، أو على الصرف على مبانيها وبنيتها التحتية؟
إذ ينبغي أن تدخل كل هذه الحصيلة إلى الموازنة العامة للدولة، وتكون رافدًا حيويًا لها. وكذلك هناك عدد كبير من ميزانيات الصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية في كل أجهزة الدولة وما يتبعها في مختلف أقاليم مصر، ينبغي أن تنضم كل هذه الميزانيات إلى الموازنة العامة للدولة.
ومازال هناك في الفم الكثير.
وأعتقد أنه إذا ما نظرنا إلى كل هذه الأمور برشادة وعقلانية، فإننا بالتأكيد سننجو من صعاب تحيط بنا، وعثرات تحول دون تقدمنا إلى الأمام.