اخبار عامة

بيان تحالف 188 للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ

تللسقف كوم/ انتصار الميالي

نحن مجموعة من ممثلات الحركة النسوية ومن منظمات المجتمع المدني وممثلي عدد من القوى السياسية والأحزاب المدنية والديمقراطية وشخصيات قانونية وأكاديمية واجتماعية والدينية والبرلمانية، نعلن رفضنا القاطع لإدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جدول أعمال جلسات مجلس النواب، وذلك لما يمثل هذا التعديل المقترح من انتهاك سافر للدستور والحقوق والحريات الواردة فيه، وكذلك كونه يمثل تراجعاً عن الحقوق القانونية والشخصية التي اكتسبتها المرأة العراقية طيلة المدة الماضية، فضلاً عن أنه سيؤدي الى انقسام مجتمعي (طائفي ومذهبي) بما يكرس النزعة المقيتة التي ألحقت أضراراً جسيمة بالمجتمع العراقي، وأشعلت الحروب والانقسامات التي ما زلنا نعاني من آثارها لغاية يومنا هذا.

 وكذلك سينتج المزيد من المشاكل الاسرية العامة والخاصة.

إن القانون النافذ المراد تعديله حقق توازناً كبيراً للظروف الاجتماعية والحقوق الشخصية والدينية، وشكّل قبولاً عاماً للمجتمع العراقي بكل أطيافه وأنصف النساء والأطفال وحقق المصلحة العامة، كما أنه يتلاءم مع القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي انظمّت اليها الحكومات العراقية.

كما أنّ التعكّز على المادة (41) الجدلية، والتي يراد تعديلها لا ينبغي الاستناد عليها في تعديل قانون يمس جميع العراقيين وهو يعطل مواد دستورية أخرى مثل المادة (2) الفقرتين "ب" و "ج" التي نصتا على عدم تشريع قوانين تتعارض مع الديمقراطية والحقوق والحريات الواردة في الدستور، وكذلك المادة (14) التي تحقق المساواة بين جميع العراقيين بغض النظر عن أي تمييز بينهم، والمادة (29) التي أوجبت على الدولة العراقية حماية الأسرة والمجتمع من أي انتهاك، كذلك منع العنف والاستغلال الاقتصادي، وكذلك أوجبت على الدولة الحفاظ على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية، وهي بمجموعها مع مواد أخرى لا لبس فيها، تحمّل الدولة العراقية مسؤولية حفظ حقوق الأسرة والمجتمع وتحقق المساواة بين الجميع، وإن تجاهل ذلك كله وطرح هذه التعديلات من قبل قوى سياسية معينة، هي محاولة لفرض هيمنة ثقافية معينة، على حساب جميع أفراد الشعب العراقي.

 لذلك نرى أنّ القوى السياسية الحاكمة التي تريد طرح هذا التعديل في الوقت الحاضر تريد ترسيخ الهوية الطائفية ومغادرة الهوية الوطنية، وكذلك هي تريد أن تغطي على فشلها الكبير في حفظ حقوق وكرامة العراقيين من توفير أوضاع اقتصادية وتعليمية وصحية أفضل، أو تحقيق ولو جزء بسيط جداً من وعودها الانتخابية، فيما الأجدى بالبرلمان في الوقت الحالي أن يسعى الى إعادة عمله بالصورة الصحيحة من خلال أداء واجباته الرقابية ومحاسبة مختلف المسؤولين الذين تسببوا بهدر المال العام وتلاعبوا بقوت الشعب، ومن الواجبات أيضاً انتخاب رئيس مجلس النواب، فضلاً عن البحث عن قوانين تصب في مصلحة الشعب العراقي، وليس تلك القوانين التي تسبب التفرقة والعنصرية وتخالف الدستور.

وفي هذا الشأن نقول: أليس من الأفضل أن يجري متابعة ما كُشف من ملفات فساد في ما سمي بسرقة القرن؟، أو تلك التي كشفت عنها تقارير صحفية بسرقة 15 تريليون دينار؟، أليس من الأفضل متابعة المنهاج الحكومي الذي وعد بالكثير من القضايا للشعب العراقي ومنها تقليل الفجوة بما يخص سعر صرف الدينار مقابل الدولار؟، وكذلك متابعة ملف مزاد العملة، أين هي متابعة مجلس النواب للفشل الذريع في ملف الكهرباء؟ وماذا عن الصحة المتردية؟، وما الدور الذي ادوه في موضوع التعليم وما يحصل من تراجع كبير في هذا الملف؟ كل هذه الحقائق ماثلة، ولا من يتحرك لأجلها، ناهيك عن حقوق عوائل شهداء انتفاضة تشرين ومعالجة جرحاها.

اننا في تحالف 188 ندعو الى:

- أن يستمر أعضاء مجلس النواب بالاعتراض على وضع مسوّدة التعديل أمام مجلس النواب على جدول الأعمال، وصولاً الى عدم عرضه بصورة باتة.

- أن تساند كل القوى السياسية والمجتمعية ورجال الدين المتنورين والقانونين والنقابات والاتحادات المهنية وكل فرد عراقي حملة رفض تعديل القانون النافذ.

 - أن يقول مجلس القضاء الاعلى كلمته بما يخص ما جاء في مسوّدة التعديل، وفرض جهات تنفيذية ليس لها علاقة بالتشريع أو القضاء في صلاحية دستورية.

 - أن يرفض المجلس الأعلى للمرأة، مسوّدة التعديل، لما يحمل هذا المجلس من أهداف تنموية وحقوقية للمرأة والمجتمع. ونؤكد نحن الموقعون على هذا البيان على تشكيل تحالف 188 للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ اننا ماضون الى اتخاذ كافة الأساليب والإجراءات التي يتيحها الدستور والقانون في رفض مسوّدة التعديل، من تظاهرات جماهيرية واعتصامات وإجراءات قانونية، بما يحقق هدفنا بالبقاء على القانون النافذ، كونه الأفضل لنا وللمجتمع.

وندعو جميع الرافضين لهذا التعديل الى الانضمام الى التحالف، للإسهام معنا في حملة الرفض الواسعة للتعديل، للمحافظة على وحدة الشعب العراقي الوطنية والسعي من أجل رفض أي مشاريع تقلل من المواطنة وحقوق الإنسان. وفي الختام، نثمن الدور البارز لوسائل الإعلام التي تساند حملة الرفض الواسعة، ونشكرهم على مواصلة ذلك.

الموقعون

إخلاص كامل بهنام/ منظمة حمورابي لحقوق الإنسان

إسراء أديب/ منظمة حلم للتنمية المستدامة

إسراء سلمان / شبكة النساء العراقيات

أنسام سلمان / منظمة آيسن لحقوق الإنسان

إيناس كريم/ منظمة عراق خالٍ من المخدرات

ايوب عبد الحسين/ اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق

تغريد محمد/ حركة نازل اخذ حقي

جنات الغزي/ منظمة حرية المرأة في العراق

حسين النجار/ الحزب الشيوعي العراقي

حمزة الحردان/ حزب امارجي الليبرالي

ريا فائق/ جمعية الدفاع عن حرية الصحافة

زهراء وليد / ناشطة نسوية

شميران مروكل / رئيسة شبكة حقي للمدافعات عن حقوق الانسان

هناء ادور / رئيسة شبكة النساء العراقيات

سهيلة الأعسم / رابطة المرأة العراقية

 سلام نوري/ اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي

شذى ناجي/  منظمة نساء من اجل السلام

علي المگدام/ رئيس مركز مستقبل العراق لدعم الديمقراطية

شروق العبايجي/ رئيسة الحركة المدنية الديمقراطية

عبدالرحمن وليد/ مركز مستقبل العراق لدعم الديمقراطية

علي الجريصي/ محامي ورئيس منظمة بسمة حواء لشؤون المرأة والطفل

د. علا الاعرجي/ تدريسية جامعية

علي عبد الزهرة / المركز العراقي لمحاربة الشائعات

علي مفتن / منظمة كهرمانة لتمكين المرأة

عمر مانع/ منظمة نينورتا للثقافة والفنون

مشرق الفريجي/ الامين العام لحركة نازل اخذ حقي الديمقراطية

مينة تحرير/ منظمة أُمنية الإنسانية

هدى حسين جبر/ منظمة أفق

مجتبى احمد/منظمة صفاء للتكافل والتنمية  المتسدامة

ئالا طالباني/ منظمة ليليان للديمقراطية

سروة عبدالواحد/ رئيس كتلة الجيل الجديد

علي حرير/ منتدى الخيمة

عمر السعدون / منظمة شاقوفيان

فارس ججو/ وزير سابق

أثير الدباس / المنسق العام للتيار الديمقراطي

فخري محمد جاسم / حزب الريادة

رشيد اسماعيل / منظمة البديل الشيوعي تنظيمات بغداد

المهندس عقيل التميمي / التيار الاجتماعي الديمقراطي

تأميم العزاوي / محامية وباحثة في حقوق المرأة

الدكتور احمد ابراهيم / المجلس العراقي للسلم والتضامن

نبيل السامرائي / حزب المبادرة الوطنية

بشرى ابو العيس / تجمع النساء المدنيات

ازهار الجبوري / مؤسسة المدى  لحقوق الانسان

علياء حسين / شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية

لامعة طالباني / منظمة صوت المرأة المستقلة

علي الجريصي / رئيس منظمة بسمة حواء بشؤون المرأ والطفل

النائب اسامة البدري / عضو مجلس النواب العراقي

البرلمانية نور نافع/ عضو مجلس النواب العراقي

مركز حقوق المرأة للأغاثة والتنمية

المحامية بتول الداغر/ مركز حقوق المرأة في السماوة

رجاء الشيخ / منظمة الرجاء للتنمية والتطوير

فيان الشيخ علي / منظمة تموز للتنمية الاجتماعية

حسن غازي السامرائي / المجمع الفقهي العراقي

د. سهامة القيسي / مؤسسة معاً لحياة أفضل

حقي كريم هادي / جمعية حماية وتطوير الاسرة العراقية

بشرى العكيلي / منظمة ميزان المرأة

ابتهال العطواني / منظمة الايادي السخية

قسمة البدري / منظمة نور المجتبى للأغاثة والتنمية

احمد المشعلاوي / منظمة المودة لحقوق الانسان

رغد الحميدوي / منظمة الوئام للدفاع عن حقوق الانسان

المحامية ابتسام الشمري / جمعية المرأة لخير المرأة

د. عواطف المصطفى / جمعية التقوى لحقوق المرأة والطفل في البصرة

جنان صليوة / جمعية اشور بانيبال

تمارا عامر - منظمة ساندها لحقوق المرأة

محمد جمعة عبد/ محامي

هدى احمد رمضان/ محامية

علي الحبيب / صحفي

الشيخ قيس السلطاني

انتصار الميالي / مدافعة عن حقوق الانسان

عمر السراي / اديب وشاعر

هيام عبدالمسيح / رابطة المرأة العراقية

نورس حسن / صحفية

حسن الغزي/ روائي ومترجم

فائزة باباخان / محامية وبرلمانية سابقة

نعيمة مجيد / كاتبة واديبة

الاديبة نغم عبدالله / رئيس تحرير مجلة كوين

المهندس حسام الغلاي / المجلس العراقي للسلم والتضامن

فاطمة رشيد / حركة نازل اخذ حقي

نضال توما / ناشطة مدنية

عفيفة ثابت / ناشطة سياسية

د. خيال الجواهري / خبيرة

د. الهام مكي حمادي / باحثة في وزارة التربية

زينب سلام/ محامية

نعيمة سمسم / ناشطة مدنية

د. تمارا الشمخون / حزب الريادة