المركز الإعلامي للحزب الشيوعي العراقي
يرفض الحزبُ الشيوعي العراقي قرارَ الحكومةِ المدعومَ من الاطار التنسيقي، رفعَ السعر الرسمي للدولار إلى 1520 دينارا، ويدعو إلى التراجعِ عنه. فهذا القرارُ يحمّل المواطنين، ولا سيما أصحابَ الدخول المحدودة، والطبقاتِ المهمشة والكادحين ومنهم الباعةُ الجوالون والكسبة وأصحابُ البسطات والمتقاعدون والموظفون الصغار والحمالة والعتالة وعمالُ الطابوق والدلفري وأصحابُ التكسيات، كلفةَ أزمةٍ صنعتها سياساتٌ اقتصادية كرّست المحاصصةَ والفسادَ والاعتمادَ المفرط على النفط.
وتتحمل الحكومة وقوى السلطة الداعمةِ لها، استمرارَ هذا النهج الذي يضع أعباءَ الأزمة على الفقراء والكادحين، فيما تبقى الامتيازاتُ ومصادرُ الهدر خارج إجراءات الإصلاح.
ويتطلب تجاوزُ الأزمة تغييرا في النهج الاقتصادي، والانتقالَ من اقتصادٍ ريعي أحادي إلى اقتصادٍ منتج ومتنوع، يعزز الصناعةَ والزراعة ويطور الخدماتِ العامة. ويؤكد الحزب رفضَه خصخصةَ الثروات والبنى التحتية والخدمات الأساسية، ويدعو إلى توزيع عادل لثروات البلاد وضمانِ حقوق المواطنين في التعليم والصحة والسكن والكهرباء والماء والنقل.
ويدعو الحزب جميعَ المواطنات والمواطنين المتضررين إلى التعبير عن رفضهم لقرار تجويعهم والضغط سلميا بمختلف الأشكال من أجل التراجع عنه وحمايةِ معيشتهِم. ويحذر من قمع الأصوات الرافضة، ويحمل السلطةَ مسؤوليةَ ذلك.
ويحدد الحزب مطالبَه في ثلاث نقاط:
1.إيقافُ العمل بهذا القرار ومراجعتُه بسبب آثاره على معيشة المواطنين وخصوصا الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتقديمُ حزمةٍ من الإجراءات الاقتصادية، النقدية والمالية، لمعالج أزمة البلاد.
2. حمايةُ أصحاب الدخول المحدودة بإجراءات عاجلة تصون قدرتَهم الشرائية، وتضمن انتظامَ البطاقة التموينية وتحسينَ نوعيتها وزيادةَ مفرداتها، وتعزز الأجورَ والحماية الاجتماعية.
3.اعتمادُ سياسةٍ مالية بديلة وعادلة، تقوم على إصلاح ضريبي يستهدف الثروةَ والدخولَ المرتفعة، وإلغاءَ الامتيازات وتقليصَ الإنفاق والهدر، ومكافحةَ الفساد والتهرب الكمركي.
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي
بغداد 8 تشرين الأول 2026