كـتـاب ألموقع

• الطائفية السياسية في العراق الجديد - تتمة / صفحة 2

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: تيسير الالوسي

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 14 نيسان/أبريل 2011 08:19

الزيارات: 6731

• • الطائفية السياسية في العراق الجديد
• تتمة / صفحة 2
• جميع الصفحات

 الطائفية السياسية وحقوق المواطن (إلغاء المواطنة)

لا مواطنة في دولة الطائفية السياسية إذ المواطن تابع لحلقة أضيق بوضوح هي تبعيته لجهة طائفية وهو لا يتبع حتى طائفته لأن الطائفية السياسية تختزل المجموع في حزبها وفي زعامتها وتضع هؤلاء بديلا عن الجمهور

تعارض الطائفية السياسية والوحدة الوطنية

إن فشل قوة سياسية في إدارة الدولة (وطنيا) يمثل عجزها تجاه إمكان تحقيق سياسة موضوعية وطنية سليمة، بمعنى يمثل فشلها المخصوص بها أكثر مما يمثل أو يعبر عن تخلف مكونات المجتمع وسيادة الأميتين الأبجدية والمدنية أو ادعاء السبب في سيادة التعصب لهذا المذهب أو ذاك كما أنه لا يعبر عن عدم وجود الكفايات البشرية والمادية للتطور [العراق يملك قدرات علمية متقدمة كما يملك ثروات هائلة ومجموع الميزانية للسنوات العجاف كانت مغطاة من الثروة التي دخلت دع عنك الدعم الدولي]. وكيما تتحقق انطلاقة متغيرات جدية في واقعنا كما يقول الدكتور فخرو: "ليس المطلوب أن يتحرر المجتمع المدني من عصبياته أو تضامناته الطبيعية المتعددة، الدينية أو المذهبية أو الإثنية التي تعكس واقع الحال، خاصة في مجتمعات تقليدية، أو خارجة حديثا من التقاليد، وإنما أن تتحرر النخبة السياسية من تماهياتها الجزئية لتتمكن من تجسيد مثال الوطنية وأن تحرر معها الدولة ومؤسساتها من احتمال ارتهانها للعصبيات الخاصة، حتى تتحول بفضل سياساتها الوطنية إلى دولة أمة، أي دولة مواطنيها."

لقد تأسست دول المنطقة من دون أن تتعرض لتهديد من التعددية التي اتسمت بها بكل مستوياتها القومية والدينية والطائفية وبهذا وقفت مكونات المجتمع موقفا موحدا من القضايا الرئيسة حينها.. وقد تأسست بانطلاقة وطنية في وقت ساد مجتمعاتها في مطلع التأسيس ضيم التقاليد البالية إلى جانب ضغوط النظام العام في بعض المفاصل، وعلى الرغم من الطبيعة التعددية ومن ظروف التخلف فإن أبرز التشكيلات الحزبية السياسية والنقابية تشكلت على أساس النضال الوطني لتحقيق الاستقلال والشروع بجهود النهضة والتقدم. وما زالت تلك القوى وجمهورها الشعبي العريض في مسيرة الدفاع عن القيم الوطنية ورفض النزعات التقسيمية التي باتت تشكل عامل ضغط خطير بسبب من التناغم مع قوى الدعم اللوجيستي ومخالب التدخلات الأجنبية الدولية والإقليمية.. [تذكير بعصبة مكافحة الاستعمار والاستثمار ومسميات حزب الشعب والوطني الديموقراطي وبرامج تلك الأحزاب وممارستها]

إنّ التمسك بالبعد الوطني ورفض التبعية يقف على تقاطع مع قوة الدعاية التي تحملها الطائفية السياسية بزعمها التعبير عن أتباع المذهب وأبناء الطائفة وبأن تنسيقها مع نظم سياسية إقليمية يعبر عن مصلحة أبناء الطائفة على حساب وجودها الوطني الذي يمثل استغلالا مزعوما لها.. ولكن ممن يأتي الاستغلال على المستوى الوطني عندما تكون أحزاب الطائفية ذاتها هي من يحكم البلاد والعباد؟ لا يجيبون [أو يتعكزون على مبررات لا تقوى على إقناع أمي] لأن القصد تمرير لعبة التدخل بحصان طروادة...

إن تراث النضال الوطني ما زال من القوة بما لا يقبل المحو والإغفال وما زال المجتمع حي الذاكرة قوي التمسك بمبادئ الوطنية ورفض التقسيمات والتشظيات التي تتعارض وتطلعاته في عالم يتجه إلى التوحيد والاندماجات ومن هنا نجح مشروع الفديرالية عراقيا بقدر تعلقه بكوردستان لإيمان الشعب بصواب هذا الاتجاه وصحة التجاريب المعاصرة بشأنه مثلما يستجيب موضوعيا بصواب ودقة في العراق لكن الفدرلة بمعنى التشظي على أساس طائفي رفضتها جموع الشعب العراقي سواء بالتصويتات التي جرت كما في البصرة أم في مستويات ووسائل أخرى حتى أننا بتنا أمام تراجع بارز و بيِّن لأصوات حركات عوَّلت على معزوفة الفديرالية الطائفية فتراجعت عنها وإن كان ذلك ربما بشكل مؤقت...

إن دمج آليات الحياة اليومية للشعب بآليات اشتغال مؤسسات الدولة بوساطة منطق الطائفية وفلسفتها التي تمارسها الحركات السياسية الحاكمة وادعاء أن ذلك يمثل التعددية الطائفية تحديدا، أمر من التزييف والخطورة بما لا يقبل حتى توصيف أنه ادعاء تضليلي... فهذه الفلسفة تعني عمليا تعارضا فعليا هو الأخطر مع الوحدة الوطنية ويعني بالملموس تفكيك وحدة المجتمع وعلاقات مكوناته وطنيا وجعل الحركات المتحكمة بمؤسسات الدولة، طائفة تحتكر السلطة والثروة بصورة مطلقة، وتضع نفسها بديلا للشعب وبمواجهة تطلعاته ومطالبه وحقوقه وهي تمارس جهدها لتشظية الواقع ومشاغلته بصراعات هامشية فيما يجري تعطيل كل حركة شعبية من تنظيمات نقابية وحزبية وطنية ومن جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني أو إفراغها من محتواها ومن إمكانات التأثير بل أية إمكانية للعمل إلا من فسحة ضيقة عبر حركات احتكار السلطة أي حركة الطائفية السياسية وهي أحادية نخبوية فوقية مهما تعددت مفردات وأشكال تمظهرها.. [مطلوب التذكير هنا بدور وعي أعضاء الحركات في التصدي لانحراف الطائفية عن الوطني ومطالبه والتذكير بدور أعضاء المؤسسات التشريعية والقضائية ودعمهم في جهودهم لا تركهم يواجهون مصيرا مجهولا من التعنيف والتصفية]

وهكذا فالطائفية لم تنبع من مؤسسات دولة الاستقلال الوطني، بل دخلت من منافذ غير محلية وغير وطنية أي من خارج الدولة الوطنية ومجتمعها الموحد، لكن بالتأكيد دخلت في استغلال للأزمة المستفحلة على مستوى الدولة الوطنية بعد متغيرات فلسفة السلطة منذ سبعينات القرن المنصرم كما في صعود البعثفاشية في العراق أو تعزز أشكال السلطة القمعية وصيغ دكتاتورية الطغاة وتفريغ مؤسسات الدولة من قيم العمل الدستوري والصلة بتلبية الحقوق والحاجات، ولكن الطائفية لم تكن يومها الأزمة الرئيسة ولا هي كذلك اليوم في عديد من البلدان. وفي ضوء هذه القراءة لا يمكن دراسة الطائفية بمعزل عن عمليات الدفاع عن تكريس مكاسب (الغنيمة) وامتيازاتها ولا بمعزل عن الأوضاع السياسية العامة لا الأرضية المذهبية الدينية كما يجري تصوير الأمور مغالطة وتضليلا. والطائفية السياسية لا تمتلك آليات مستقلة في أدائها أو وحدة فكرية منهجية ولا يمكنها التقدم أكثر في الوسط الشعبي إلا بالعمل تحت طاقية التخفي وإلا بارتداء الأقنعة وتمرير المآرب من وراء حجاب. ومن هنا فهي توكيدا تعارض مع الوحدة الوطنية والمبادئ الوطنية وما تختفي خلفه هو مسميات وبراقع وهي براقع ليست سهلة الكشف إذ أن بعض الحركات تتمسك بقوة بمسمى (الوطني) وأبعد من ذلك تستعير برامج القوى الديموقراطية الوطنية لتعلنها برامج وطنية لها كما ترفع شعارات وطنية لكنها جميعها تبقى مجرد ألفاظ وحبرا على يافطات الدعاية الكاذبة.. وببساطة يسأل المواطن نفسه هل يملك كهرباء وماء نظيفا وهل يملك تعليما وصحة أو مرتبا يعيله كما يسأل نفسه عن دوره في توجيه الأمور وحسمها أم أن الأمور بيد الزعامات التي تستبدل أصواته وآليات وجوده المؤسساتية عبر البرلمان وعبر النقابات وعبر الأحزاب وعضويتها وعبر مؤسسات المجتمع المدني؟ يسأل هل استتبت أوضاعه وهل أمن على حاله وهل لدمه ثمن بل لحياته بمجملها قيمة؟ والجواب سيأتي ليتحدث عن الحقيقة بسطوع الشمس وبما لايحجبه برقع ولا حجاب وتلكم بعض نتائج الطائفية على الأرض...

الطائفية السياسية وجوهر الفديرالية- نفهمها في التقسيم والتشظي لا في الوحدة والتعاضد

الطائفية السياسية والمعرفة - طبيعة الوعي ومعاداة الثقافة والتنوير

لننطلق من فقرة نقرأها في ويكيبديا بعنوان السياسة والطائفية: ونصها يقول: "معظم الأحيان تكون "الطائفية" السياسية مكرسة من ساسة ليس لديهم التزام ديني أو مذهبي بل هو موقف انتهازي للحصول على "عصبية" كما يسميها بن خلدون أو شعبية كما يطلق عليها في عصرنا هذا ليكون الانتهازي السياسي قادرا على الوصول إلى السلطة. فمجرد الانتماء إلى طائفة أو فقرة أو مذهب لا يجعل الإنسان المنتمي إلى تلك الطائفة طائفيا كما لا يجعله طائفيا عمله لتحسين أوضاع طائفته أو المنطقة التي يعيشون فيها من دون إضرار بحق الآخرين، ولكن الطائفية فكرا والطائفي وجودا هو الذي يعوّل على رفض الطوائف الأخرى وغمطها حقوقها أو هو الذي يُكسب طائفته تلك الحقوق التي لغيرها تعاليا عليها أو تجاهلا لها وتعصبا ضدها والقصد هنا من الطائفة لا جمهور مذهب بعينه بل جماعة تتحكم بالسلطة وتديرها لمصالحها مستبدلة وجودها الفوقي بالآخرين.

من هنا كان الفكر الطائفي يتعارض وأي شكل للوعي يمكن أن يفضح ممارساته ويزيل الأقنعة التي يتستر بها الطائفي.. وبالمناسبة الطائفي بالأساس عنصر متخلف بوعيه لا يحمل ثقافة أكثر من قاعدة بيانات معلوماتية تمرر انتهازيته ومآربه المخصوصة. إذ يدير كل شيء بالأوامر السلطانية العليا النافذة بلا مناقشة وإلا استل سيف التكفير.. والتكفيرهنا بنوعيه التكفير الديني واسترجاعه أساليب القصاص السلفية وإقامة الحدود الدموية الإرهابية والتكفير الفكري المستلب لحق النقد والمراجعة والاقتراح وهو التكفير التعطيلي لكل منطق عقلي ولكل أداء تنويري يعتمد الحكمة والتجربة والأساس الثقافي للوعي الإنساني.

الطائفية السياسية وإلغاء مبدا احترام الآخر والتنوع

الطائفية هي على طريقة ((كل العراقيين هم بعثيون وإن لم ينتموا)) أو على طريقة ((أنا صاحب حق أباشره لا يبدأ غيري في حقه حتى أنتهي من حقي الذي لا ينتهي)). بمعنى لا مكان لحق الآخر إلا ببقايا مدعوة لانتظار الذي لن يأتي.. نفي الآخر ونفي صوابه بالمطلق وزعم أن الحقوق كلها من حصتي التي أستعيدها كما أشاء وأعيد توزيعها كما أشاء وبالتأكيد من حقي بوصفي طائفيا ألا أبقي على نتفة حق للآخر والمبرر رد الثأر والانتقام وانعدام البصر والبصيرة لدى الطائفي الانتهازي المريض كما فعلت النازية والشوفينيات القومية التي أغلت الآخر أو وضعته موضع الأدنى في الترتيب الاستعلائي المعروف..

الطائفية دينيا هي في أن أصحاب دين هم أصحاب الحقيقة وغيرهم الباطل وهم شعب الله المختار وغيرهم أعداؤه.. وهي مذهبيا كما تزعم الطائفية في فكرها كذلك حيث أن طائفة مصطفاة من الله والبقية إلى لعنته وغضبه في تبرير لاستلاب الحقوق وحصرها في الطائفة أي في نخبة السلطة الحاكمة التي تستبدل وجودها حتى بطائفتها المزعومة الاصطفاء..

خلاصة

الطائفية السياسية تعارض مع فلسفة العراق الجديد في الوحدة الوطنية والفديرالية وإلغاء لاحترام التعددية والتنوع

التمعن في الخارطة الديمغرافية للوطن ليس بحاجة لكثير عناء كيما يلاحظ التعددية في تكوين المجتمع بمستوياتها كافة وهو ليس بحاجة لجهد كبير كيما ينظر في العمق التاريخي الذي اغتنى بهذه التعددية في عطائه الحضاري عندما ساد الاحترام بين الأطراف على أساس من الوجود الإنساني المستند لمجتمع المدينة وآليات وجوده ومسيرة أنشطته وفعالياته.. وبخلاف ذلك حيثما انحرف باتجاه إغلاق دوائر الطوائف ووضعها في تعارض المصالح وآليات الوجود صارت الأوضاع إلى التأزم والاحتقان والتراجع..

وهكذا أثبتت التجاريب الإنسانية في كل الأديان أن التعاطي مع المذاهب كونها اجتهادات تحترم بوصفها محاولات ووسائل لتسهيل فهم النصوص الأساس لأي دين، هو أمر إيجابي وأن التحول بالمذاهب إلى إيمان بأفضليات تأتي لحساب طرف منغلق على حساب الأطراف الأخرى المهمشة قصدا وقسرا هو بمثابة إدارة التعددية إدارة سلبية خطيرة تتحول بالتعددية من الإغناء إلى التخريب والهدم والسلب مطلقا.

إن التعاطي مع المذهبية من بوابة حصرها في إطارها الديني البحت ومنع الهبوط بالمذهب اجتهادا عقليا بشريا مخصوصا بالنص الديني والارتقاء بوجود المجموعة الدينية وتقسيماتها (الطوائف) أمر يتطلب مزيدا من الهدوء والصبر مجتهدين في الحياد الموضوعي الذي يتطلب هو الآخر خروجا من الثوب الديني إلى الثوب المدني بقدر تعلق الأمر بحقوق المجموعة البشرية وحاجاتها ومنها المرتبطة بالقيم الروحية الدينية لها.

بمعنى أن الحل المناسب للتصدي لأي احتمال في ممارسة الطائفية بوصفها وجودا سياسيا اجتماعيا هو منع الخلط التضليلي بين الديني والدنيوي في مسار الحكم والسلطة. إذ تبقى السلطة المدنية أساس الاتفاق على ممارسة مبادئ العدل والمساواة ومنع التمييز وقطع الطريق على الأثرة والأفضليات القائمة لطرف على حساب أطراف أخرى.

والعقدة الحقيقية تكمن في تسليم السلطة لطائفة أو أخرى أو لسطوة الطائفية السياسية يعني عرقلة خطيرة لآليات عمل الدولة ومؤسساتها وتجييرها بعد تفريغها من محتواها لصالح مآرب ضيقة تخضع لنخبة طائفية تستبدل لا المجتمع وتعدديته بل حتى الطائفة التي تدعي تمثيلها والتعبير عنها.. وهي بهذا تعود لطغيان أقلية على الأكثرية الشعبية التي لا تتمثل في إدارة الدولة حيثما سادت مؤسسات تلك الدولة الطائفية السياسية..

إن الاعتقاد بأن مجتمعات دول المنطقة أسيرة القبلية والطائفية هو اعتقاد غير مبني على الإحصاء ودراسة الظواهر علميا بل ينبني على التضاغطات الفكرية السياسية وما يسود منها في الواقع وهو ايضا تضليل ربما مقصود في بعض الأحيان.. كما أن ميل المجتمع لسيادة بنية فوقية وفلسفتها لا يعود إلا لمسار الدولة ودرجة مفارقتها التعبير عن المجتمع وتلبية حاجاته ومن هنا يقترب المواطن من الدولة أو يبتعد بحسب هذه الحقيقة ومن هنا ازدادت أو تراجعت حالات البحث عن الحماية القبلية والطائفية، الأمر الذي يبيح لنا القول أن المشكل لم يكن دوما في التعددية داخل المجتمع (الوطني) بل في سياقات الحكم وفلسفته وإجراءاته الفعلية...

أسئلة:

تطالب بعض التعقيبات أن يتحدث الشيعي عن أخطاء الشيعة والسني يتحدث عن أخطاء السنة وهذا مع ثقة بالنية الصادقة الطيبة لدوافعه من باب التهدئة وتقليل الخلافات والتقاطعات إلا أنه تمرير من زاوية أخرى للطائفية السياسية وتوكيد على المدى الاستراتيجي لمعنى كونها تمثيل للطائفة وهنا المخاطر بعيدة المدى أو الأعمق غورا.. والصائب أن يجري التأكيد على الفصل بين نقد جرائم الطائفية السياسية وبين تبني مصالح أبناء هذه الطائفة أو تلك.. وربما بطريقة تكتيكية وبشكل مؤقت سنحتاج لبعض مهادنة محسوبة التهديدات والانزلاقات إلا أن ذلك يبقى محدودا وسرعان ما يجب الإقلاع عنه...

وتطالب بعض التعقيبات بالموازنة بين فضح طائفي وآخر على أساس الاعتقاد بوجود طائفي شيعي وآخر طائفي سني ولابد هنا من توكيد مزلق التقسيم الذي يجره الطائفي السياسي حتى للكتاب والمنظرين عندما يدفع باتجاه فرض القبول بتمظهراته الزائفة بادعاء الانتماء لطائفة أو تمثيل أخرى والتعبير عنها.. المزلق الآخر هو المساواة بين بين جريمتين يرتكبهما طرفان سياسيان وتختلف توصيفات تلكما الجريمتين وكأننا نطالب بالمساواة في القصاص من سارق الملايين وسارق الفلس والمشكلة هنا أن الحديث في السياسة بحاجة لسلم أولويات في كل شيء في المسؤولية الجنائية عن جريمة أو وضع وفي حجم الجرم المرتكب ونوعه ومستواه فكيف يمكن سياسيا أن تحاسب من يمسك بزمام الأمور عن وضع يتحمل كامل المسؤولية عن توجيهه وتأمينه بذات ما تحاسب طرفا آخر خارج المسؤولية وتوجيه الأوضاع.. إنها معالجة مريضة أن تطلب من الضحية أن تخاطب طرفين طائفيين أحدهما يمسك المسؤولية والآخر خارج دائرة المسؤولية بذات الخطاب.. أو أن تعاقب لا تقل بريئا ولكن من لا علاقة له بجريمة ومسؤوليتها وتترك المسؤول الحقيقي عن تأمين الوضع ضد وقوع تلك الجريمة..

إن المشكلة هنا ستجر إلى مساواة قسرية بأن نقد مثالب طرف يلزمه نقد مقابل بذات الحجم والنوع للطرف الآخر.. وعند البحث لن تجد أي اثنين متساويين في السمات إيجابا وسلبا.. ولكل منهما إيجابياته وثغراته وحجومهما المختلفة نويا وكميا.. وفي ضوء ذلك يتحدث خطاب النقد الموضوعي بقدر تعلق الأمر بالمذاهب والطوائف على أن النقد للطائفية السياسية يبقى مفصولا عن أي شكل نقدي آخر كما لمعالجة القضايا الاجتهادية الدينية المذهبية التي تتطلب متخصصيها من داخل المذهب وخارجه...

ويجري السؤال والتحدي من الطائفي نفسه فيقول إنه يحمل اسم الوطني ويتخذ برامج وطنية فلماذا يفرض عليه توصيف الطائفي وفي هذا تخفي وقصور في فهم الوطني من الطائفي أو تعمد للتخفي والتضليل هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا لم يكن في هذا وذاك طائفيان فمن الطائفي ومن يثير كل هذا العجيج والضجيج أم أن الشعب وآلامه وجراحاته وعذاباته كاذب دعي والصادق هو الطائفي المتخفي كما الذئب بفروة الحَمَل!! [نقول الحسين انتل بالكهرباء ومات - تعبيرا عن التساؤل الاحتجاجي عن جرائم تتكرر يوميا تحديدا منها الطائفية: من تهجير وتقتيل وأشكال تهديد وابتزاز] كيما نكشف حقيقة الطائفي نسأله عن تنظيمه الحركي ومرجعيته الفكرية الفلسفية وسيتضح الفصل الطائفي في التعاطي مع عضوية تنظيمه كما سيتضح تعاطيه مع أي الأفكار والفلسفات أو التوجهات الطقسية (الدينية) بالانغلاق على ممارسات بعينها من دون غيرها. وإجرائيا لا يتم تمرير فعلي لمفردة برامجية تتعارض وذلك الروح المغلق على تعاليم بعينها كما تجري الممارسات والإجراءات بوضوح لا يحتاج لاستعادة من إعلاء المشهد الطقسي الطائفي لا الديني من حيث الجوهر.. إذ المفترض أن تكون المذاهب اجتهادات تلتقي بجوهر واحد لكن الطوائف اختلاف انفصالي وتعارض وتقاطع غير محسوب العواقب...

وعلى أقل تقدير هناك لجوء لمرجعية الطائفة التي تجمد الوطني لحساب الطائفي فتفتح بوابات التعاطي مع الأجنبي مع إخلاله الاستراتيجي الخطير على حساب مصالح الوطن وتحوله إلى تدخلات وأعمال استغلالية وهنا لأي نقد موضوعي لابد من التوكيد على عدم وجود عداء مع الإنسان مع الحركة والتنظيم ولكن مع البرامج التي مؤداها المزالق والمخاطر

كيف تنظر الطائفية وفكرها إلى القومي والوطني؟ من هذا السؤال سنجد التعاطي مصلحي انتهازي وتكتيكي ينتقل إلى النقيض فيفجر الأزمات والمخاطر والمغامرات لنلاحظ فرضيات الخوف لدى السني من وقوع الشيعي أسير تقديم علاقته المذهبية على الوطنية وعلى القومية وهو ذاته خشية الشيعي من وقوع السني أسير تقديم علاقته المذهبية على الوطنية ولكن الأسئلة تكمن في تذكير وحدة السني والشيعي في الانتماء القومي ووحدة الشيعي والسني في الدين ووحدتهما في الوجود الإنساني ومطالبه ووحدتهما وطنيا حيث الدولة الوطنية هي الشكل الأفضل اليوم في تلبية حاجات الإنسان هنا المواطن ومع تعميد الوطني نتجنب مخاطر تهديدات التبعية وفسح المجال لتدخلات إقليمية على حساب الوطني كما أن تلبية مطلب التحالفات بكل أشكالها سيكون أأمن مع قوة الدولة الوطنية وتماسكها لا مع ضعفها وتفكيكها كما يفعل الطائفي

رئيس جامعة ابن رشد في هولندا - رئيس البرلمان الثقافي العراقي في المهجر

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

somerian-slates.com