كـتـاب ألموقع

الاجهزة الامنية بين العقلية البعثية والفساد المالي// جمعة عبدالله

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: جمعة عبدالله

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2015 10:48

كتب بواسطة: جمعة عبدالله

الزيارات: 1251

الموقع الفرعي للكاتب

الاجهزة الامنية بين العقلية البعثية والفساد المالي

جمعة عبدالله

من المؤسف والمحزن بأن ثقافة النظام الدكتاتوري, تشهد ازدهاراً في جميع ميادين الحياة, وبالاخص تعشعش في عقلية وسلوك وتصرفات الاجهزة الامنية في استخدامها الارهاب والبطش والتنكيل, وعدم الاعتراف بالقيمة الانسانية في حقها الشرعي وكرامتها, والمصيبة ان هذه الاجهزة الامنية لم تتأثر بالمتغيرات وتبدل الظروف وتغير المرحلة, كأنها مازالت تتصور بأن النظام البعث الساقط لازال حياً يرزق ينبض بالحياة والحيوية, ومازالت ثقافته تشهد عصرها الذهبي في اساليب انتهاك الحقوق ومصادرة حرية المواطن في حرية التعبير والتظاهر السلمي, وهي الاركان الاساسية للانظمة الديمقراطية. ويعود سبب هذا الخلل الكبير والفادح والخطير, يعود بالمسؤولية الكاملة للاحزاب الاسلامية الحاكمة التي اهملت الاجهزة الامنية من التطهير والتنظيف للعناصر المسيئة والهمجية, التي لاتؤمن سوى في استخدام العنف والارهاب ضد المواطن, والعناصر سيئة الاخلاق والسمعة, التي تؤمن بالسادية الهمجية في وسائل التعامل والسلوك والتصرفات المخجلة والمعيبة مع المواطن بأن تتصور نفسها فوق االقانون والمواطن, ولا يكبح عنجهيتها وسلوكها الشائن احداً, وهي لم تهضم المرحلة الجديدة في العراق باحترام الحريات وحق التظاهر السلمي المكفول في الدستور العراقي في مادته 38 . ووظيفتها اللازمة المحافظة على هذه الحقوق والحريات وصون كرامة وحرمة المواطن وليس دوسها بالبساطيل والاحذية بالعنف السادي الهمجي واستخدام وسائل التعذيب الجسدي والنفسي بأساليب وحشية يخجل من ممارساتها العقل السليم, وان هذه الممارسات للانسانية مدانة وتمثل خرق وتجاوز للقانون والدستور العراقي وتعتبر جريمة بحق المواطن الذي عبر بشكل سلمي وديموقراطي عن رأيه الحر في التظاهر السلمي وبالاساليب المتبعة بالاعلان عن يوم التظاهرة السلمية الى الجهات المختصة. ان تعامل الاجهزة الامنية ازاء التظاهرة السلمية امام بوابة مجلس النواب في المنطقة الخضراء بالاعتداء بالضرب وكيل الشتائم السوقية التي يتلفظها اولاد الشوارع السائبين في الطرقات, ثم الاعتقال والتحقيقات الامنية, كأننا مازلنا تحت وطئة ورحمة النظام البعثي الارهابي, ان الاجراءات الامنية التعسفية ضد نشطاء الحراك المدني عمل مقصود ومدبر يصب في محاولات اخماد التظاهرات الاحتجاجية التي تطالب بالاصلاحات وضرب الفساد والفاسدين وارجاع الاموال المسروقة. ان هذه الانتهاكات الصارخة ضد المتظاهرين ونشطائهم من الحراك الشعبي, يصب في توجيه رسائل مقصودة الهدف والغاية. اولاً الى السيد العبادي بتحذيره بان يهجر ويغلق الباب امام الاصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين وبأن محاولاته سيكون مصيرها الفشل الذريع لان جبهة الفساد والفاسدين قوية ومتماسكة لا تسمح بالخرق والتجاوز, وعليه ان يعود الى عش الفساد والفاسدين وان يكف عن الوعود الاصلاحية ويتجاهل دعوات المطالبة بالاصلاح. ثانياً الى المتظاهرين ونشطاءهم, بان الاجهزة الامنية قادرة على اخمادهم بالقوة  واطفاء شعلة الاحتجاجات الشعبية عبر وسائل الارهاب والتهديد بان تكون حياتهم في خطر, والكف عن مواصلة التظاهرات لانها تقود الى سراب ولم تحقق مطالبهم بالاصلاحات وضرب الفساد والفاسدين وبالتالي بان يتركوا المجال للحرامية واللصوص ان يسرقوا وينهبوا بحرية تامة دون مسائلة واستجواب وسؤال بدليل اخر مآثرهم البطولية اختفاء 10 مليار دولار من احتياط البنك المركزي العراقي برمشة عين او بالعصاء السحرية (لا من شاف ولا من سمع, عينك عينك) . لذا على السيد العبادي كما وعد باجراء لجنة تحقيق فورية تحقق في مسألة الاعتداء الصارخ على المتظاهرين ونشطاء الحراك المدني. لكن هذه اللجنة دخلت في باب التسويف والمماطلة والتأخير كأن تصريح رئيس الوزراء فقاعة اعلامية لتطيب وجبر الخواطر وليس اعمل اجرامي يصيب في انتهاك وخرق الدستور العراقي بشكل صارخ لان هذا التأخير سيعطي الحجة الى الاجهزة الامنية بأن تكون اكثر وحشية في البطش والتنكيل بالمتظاهرين ونشطاء الحراك المدني, ان المسؤولية تحتم على السيد العبادي ان يعلن نتائج التحقيق ويكشف عن الاسماء الذين مارسوا العنف والارهاب ضد المتظاهرين في تظاهرتهم السلمية

جمعة عبدالله

• < السابق
• التالي >