كـتـاب ألموقع

نكتة التصويت بالاجماع ..!// علي فهد ياسين

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: علي فهد ياسين

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 01 آب/أغسطس 2016 18:39

كتب بواسطة: علي فهد ياسين

الزيارات: 1789

الموقع الفرعي للكاتب

نكتة التصويت بالاجماع ..!

علي فهد ياسين

بعد أيام من القراءة الاولى لقانون مجلس النواب، صوت المجلس يوم السبت (30 تموز) بالاجماع ضد القانون، في سابقة جديدة يضيفها البرلمان الى سجل (تفرده) بين برلمانات العالم، ليس بالانجازات الملزم بها والتي يحتاجها العراقيون، انما بالفوضى والأُميّة بابجديات العمل البرلماني وبمواد الدستور، وطبعاً بالامتيازات النوعية لرئاسته ونوابه على مدى تأريخ البرلمانات في العالم، لابل فاقت ماتقدمه الدكتاتوريات لبطاناتها كذلك !.

الاجماع في تصويت يوم امس يتعارض مع ابسط مفاهيم العمل البرلماني، لأن القانون كانت صاغته لجنتان برلمانيتان هما (اللجنة المالية ولجنة شؤون الأعضاء)، بعد جلسات عمل ونقاشات وتفاهمات أفضت الى اتفاقات نهائية على صياغة مواده، وقد تمت قرائته قراءة اولى في جلسة (كاملة النصاب)، ويُفترض بحضور اعضاء اللجنتين لأنه قانونهما، فكيف صوت هؤلاء الذين صاغوا القانون ضده؟!، وماهي اجراءات هيئة رئاسة البرلمان وزعماء الكتل التي ينتمي اليها هؤلاء (الصاغة) بعد عكس قناعاتهم فيه؟!، أم هي فوضى وماحصل يضاف الى ماقبله دون حساب ؟!

 المعتاد في عمل مجلس النواب العراقي هو (ندرة) التصويت بالاجماع، ماعدا التصويت على القوانين الخاصة بامتيازات اعضائه، وهو امر طبيعي في ظل الصراعات السياسية والطائفية التي تحكم العلاقة بين كُتله لتحقيق مصالحها على حساب المصلحة العامة، لكن اجماع السبت على التصويت هو ليس مفارقة فقط انما هو نكته بامتياز، لأن نواباً كتبوا قانون وقدموه للقراءة ثم صوتوا ضده، غير مبالين باشغال الشعب عن معركته المصيرية ضد الارهاب المهدد لكيان الدولة برمتها، والذي يقدم التضحيات من خيرة ابنائه الشرفاء، دفاعاً عن حياته ومقدساته وممتلكاته وتأريخه، ومع الاسف دفاعاً عنهم !!.

لقد أجبرت الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة على القانون هيئة الرئاسة وجميع كتل البرلمان على التصويت ضده، وكانت علامات الاستفهام كبيرة على مضامين مواده وتوقيت قرائته، وقد جاء لاضفاء صفة القانون على منافع وامتيازات يتمتع بها النواب منذ دورة البرلمان الاولى ومازالوا، على هذا يكون رد القانون تأكيداً على عدم شرعية تلك الامتيازات، ويستدعي الغائها بأثر رجعي يُلزم المستفيدين منها (الآن وعلى مدى السنوات الماضية) باعادة المبالغ المالية التي استلموها الى خزينة الدولة، ومن دون ذلك يكون تصويت الاجماع على رد القانون والتصريحات الرسمية ضده، ليست سوى فقاعات اعلامية لامتصاص نقمة الشارع، وهي اساليب لم تعد خافية على العراقيين بعد تجاربهم المريرة مع سلطات المنطقة الخضراء .

علي فهد ياسين

• < السابق
• التالي >