كـتـاب ألموقع

استدراك واجب// محمد عبد الرحمن

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد عبد الرحمن

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2015 17:06

كتب بواسطة: محمد عبد الرحمن

الزيارات: 1106

الموقع الفرعي للكاتب

استدراك واجب

محمد عبد الرحمن

حقا ليس الكل حرامية، لا في مجلس النواب، ولا في مجالس المحافظات، ولا في القضاء والحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة. وان الاطلاق مضر ويخلط الاوراق ويوفر غطاء لتماهي البعض وضياعهم بين الملايين. وذلك ما يبتغيه البعض الفاسد والمفسد: ان يضيع "راس الشليلة" فيصعب التشخيص، وبالتالي تفتقد البوصلة ويكون الضرب تحت الحزام وتكثر "الفاولات" ، كما حصل في موضوعة التقشف ودمج بعض الوزارات والاستغناء عن عدد من المدراء العامين والمستشارين والوكلاء ، حيث تاهت اسس ومعايير الاعفاء وتساوت " "الكرعة ويّه ام الشعر " كما يقال .

وبمناسبة الحديث عن التقشف فقد قيل واعلن انه جرى الغاء مخصصات اصحاب الدرجات الخاصة، ولكن ثبت لنا على الوجه الشرعي بان هذا الكلام غير دقيق. فما الغي هو 50 بالمئة فقط منها، فيما جرى الابقاء على الـ 50 بالمئة الاخرى تحت عنوان مخصصات المنصب. هذا اضافة الى مخصصات الشهادة، وهي مختلفة من وزارة الى اخرى، وكذلك مخصصات الموقع الجغرافي والخطورة والمهنة ، اي كسر بجمع رواتب الدرجات الخاصة لمن هم في الوظيفة لم تنخفض، بل زادت بما يعادل الثلث. وهذا يشمل الرئاسات الثلاث، مجلس النواب، الوزراء، الوكلاء والمستشارين، المديرين العامين ومن هم بدرجتهم، ومن يتقاضى رواتبهم. هذا وفقا لنص ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2015 والمعمم من الامانة العامة لمجلس الوزراء في 9 / 9 / 2015. حتى ليبدو ان التقشف طاح براس المتقاعدين فقط!

وفي سياق الحديث عن الاستدراكات، يتوجب القول ان الحياة الديمقراطية في اي بلد ينشدها ويريد ان يرسخها في دستور ومؤسسات وقوانين وقواعد سلوك مرعية، ان هذه الحياة لا تمسخ الحزبية والتعددية. فليس من الصواب اطلاقا ان توضع جميع الاحزاب والكتل السياسية، ومن يدعي ان له صلة بليلى (السياسة) في سلة واحدة وتتهم كافة بالفشل والفساد. هذا خلط عمد لا يخلو من مقاصد خبيثة من جانب البعض، مع تلمسنا العذر لمن لا يدرك ما يقول ويردد ذلك بدون وعي وقصد، مشيا وراء القول: على حس الطبل خفن يا رجليه!

السؤال هنا كم هي حقا الاحزاب التي يمكن ان نسميها احزابا بالمعنى العلمي المتعارف عليه للاحزاب، وتعبيرها عن مصالح طبقات وفئات اجتماعية معينة، ولها برامح ورؤى، وتعقد مؤتمرات دورية وتنتخب قياداتها على نحو ديمقراطي، وتسود الدمقراطية في حياتها الداخلية؟ نكاد نجزم انها لا تزيد على اصابع اليد الواحدة او ما يزيد قليلا (للتذكير فان المفوضية العليا للانتخابات كانت قد صادقت على 277 كيانا وائتلافا سياسيا للمشاركة في انتخابات مجلس النواب في 2014 ، وبعد الانسحابات بقي 107 كيانات، منها 36 ائتلافا سياسيا ) .

ان من يتحمل المسؤولية ما آلت اليه اوضاع البلاد، بما في ذلك الفشل الذريع في ادارة البلاد وتفشي الفساد واستشرائه، هو القوى المتنفذة، والافراد المتنفذون. انهم جميعا يتحملون المسؤولية، بهذه الدرجة او تلك .

وهؤلاء من يتوجب تسليط الاضواء عليهم وتعرية مواقفهم، وبالتالي محاسبتهم حسب القانون ، في المحافظات والمركز.

والحذر كل الحذر من الدخان الكثيف الذي يطلق لحجب الحقائق وتضليل الناس .

• < السابق
• التالي >