كـتـاب ألموقع

حيدر العبادي .. خطوة للأصلاح أم الغاء التوافق// عبدالله كوفلي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: عبدالله جعفر كوفلي

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2015 20:03

كتب بواسطة: عبدالله كوفلي

الزيارات: 1762

الموقع الفرعي للكاتب

حيدر العبادي .. خطوة للأصلاح أم الغاء التوافق

عبدالله كوفلي

ماجستير قانون دولي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

نتيجة للسياسات الخاطئة التي كانت تنتهجها الانظمة التي حكمت دولة العراق منذ تأسيسها الى عام (2003) والتي باتت نقطة تحول في النظام السياسي العراقي من دكتاتورية بكل ماتعنيه الكلمة من مدلولات الى ديمقراطية منشودة التي كانت حلماً لمن يريد الخير لها ولكن ديمقراطية العراق اختلفت عن الديمقراطيات الاخرى لكونها ديمقراطية توافقية بحيث لايكون للأغلبية الانتخابية حق حصر كل السلطات بيدها وإنما يشاركها المكونات الأخرى, وهذا النظام التوافقي كانت خطوة جريئة في حينها لبناء عراق ديمقراطي تعددي اتحادي إلا أنها حملت معها الكثير من السلبيات وأبرزها الترشيح على أساس قومي او مذهبي لتولي المناصب دون الاهتمام بالكفاءة والخبرة فأفرزت مشاكل واحدة تلوا الأخرى حتى اصبحت المناصب السيادية مسجلة ومنحصرة لمذهب او قومية معينة وارضاءً للبقية فأصبح لكل منصب مجموعة من النواب دون عمل وباختصار ان التوافق السياسي كانت الركيزة الاساسية لبناء الحكومات السابقة من جانب ولكنها في الوقت نفسه السبب الرئيسي لما آلت اليه العراق من دمار وقتل وانعدام الخدمات و أثقلت كاهل المواطن المغلوب على أمره ...

وفي خطوة جريئة لم يسبق لها مثيل استقدم (حيدر العبادي) الى الغاء مناصب نوابه ونواب رئيس الجمهورية وتقليل عدد الحراس وقرارات أخرى يشم رائحة وضع حد للفساد المستشري ولمعاناة المواطن العراقي وأنها بداية الاصلاح على الرغم من صعوبته فأنه بالاتجاه الصحيح وأعلنت أكثرية الكتل النيابية والسلطات دعمها له ولكن هذا الموقف يحمل بين طياته الكثير من التساؤلات منها :-

-    ان خطوة رئيس الوزراء جاءت بعد استلام الضوء الاخضر من المرجعية الشيعية وبدعم منه وعلى اثره جاءت دعم اغلبية الكتل النيابية الشيعية وهذا خير دليل على ان المرجعية هي التي تحكم العراق وراء الستار .

-    ان الغاء هذه المناصب هي بداية لأنتهاء مابني العراق عليه خلال العقد المنصرم من التوافق السياسي بين مكونات الشعب العراقي وان أثبتت فشلها في قيادة العراق الى بر الأمان ...

-    ان لم يكن هذه القرارات بالتوافق مع المكونات الاخرى فيدخل العراق في نفق مظلم يكاد لايرى نهايته ان لم يكن نهاية دولة العراق لأن عدم مشاركة أي مكون في القرار السياسي للبلد سيكون لها موقف لأنها اصبحت على يقين بأن من يتمسك بالسلطة سيتفرد بالقرارات وهذا مانرى عواقبها من تمدد الجماعات الارهابية في المناطق السنية التي كانت مشاركتها في ادارة دفة الحكم شبه معدومة .

-    ان مباركة ودعم أقليم كوردستان لمثل هذه القرارات لاتعني عدم وجود تحفضات عليه وان جل اهتمامها يصب في تحسين ضروفه الامنية والسياسية والخدمية واعادة ترتيب البيت الكوردستانى ومواجهة داعش وان هذه القرارات لاتعني لها الشيء الكثير لأن هذه القرارات جاءت بهدف الترشيق وعدم هدر المال العام في الوقت الذي قرر العبادي نفسه قطع قوت المواطن الكوردستاني بقطع الميزانية والرواتب بمبررات وحجج واهية لفترة طويلة .

-    ان كانت هذه القرارات تصب في صالح المواطن العراقي ومحاربة الفساد ومن أجل تقديم الأفضل فانها ستزيد الطين بلة لأن العبادي كان صاحب الاقتراح الى المالكي عندما كان رئيساً للوزراء بقطع ميزانية الأقليم ورواتب الموظفين عندما كان رئيساً للجنة المالية النيابية واستمر على نهجه لحد الآن وهذا دليل ان قراراته لا تصب في صالح المواطن اكثر مما يكون أستجابة لطلب المرجعية وجهات اخرى .

-    ان هذه الحزمة من الأصلاحات جاءت لإرضاء الشارع العراقي (الشيعي) الملتهب وسكب الماء على حماسه وإلا ان العراق السني قد تظاهر لفترات طويلة دون ان يلقى حكومة العبادي بالاً لمطالبها .

-    ان قراراته تعني تفرد المكون الشيعي للسلطة في العراق باسلوب لا يختلف عن حكم سابقيه فان وجود كوردي كرئيس جمهورية لاتخرج من اطار صلاحياته التشريفاتية ورئيس مجلس النواب السني لايغير من المعادلة بشيء .

• < السابق
• التالي >