كـتـاب ألموقع

دولة كوردستان... بنظام سياسي ملكي// عبدالله جعفر كوفلي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: عبدالله جعفر كوفلي

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2015 10:53

كتب بواسطة: عبدالله جعفر كوفلي

الزيارات: 2594

الموقع الفرعي للكاتب

دولة كوردستان... بنظام سياسي ملكي

عبدالله جعفر كوفلي

 ماجستير قانون دولي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تتناقل وسائل الاعلام المختلفة في الأونة عن قرب نهاية اتفاقية سايكس بيكو بعد مرور حوالي قرن على التوقيع عليها والتي اسفرت في حينها الى تقسيم المنطقة بين الدول القوية النفوذ وكانت وفق مصالحها على حساب حقوق شعوب المنطقة ومنها الشعب الكوردي الذي يعتبر اكبر قومية في العالم ولاتملك كيان سياسي لها وتشير التقارير والتحليلات الصادرة من مراكز الدراسات الاستراتيجية القريبة من مناطق صنع القرار السياسي في العديد من الدول بأن بوادر التوقيع على اتفاقية جديدة لتقسيم المنطقة من جديد تلوح في الافق وان مايؤكد ذلك هو عدم الاعتداد بالحدود الدولية السابقة وخاصة بين العراق وسوريا ومشاركة الدول القوية في تحالفات وتحت مسميات عديدة لتأمين موضع قدم لها في هذه المنطقة, وانها اشارات واضحة بأن دولاً جديداً باتت على ابواب الاعلان عنها (طبعاً وفق مصالح الدول الكبيرة) ومنها الدولة الكوردستانية التي بدأت خارطتها ترسم على اللوحات وكذلك ترفق بالتقارير وانها تشمل كوردستان الجنوبية (كوردستان العراق سابقاً) مع كوردستان الغربية (كوردستان سوريا سابقاً) وتمتد لتصل الى سواحل البحر المتوسط وان الدبلوماسية الكوردستانية كثفت من تحركاتها ونشاطاتها لعدم تفويت الفرصة الذهبية السانحة .

ونرى بأنه في حالة تحقيق الحلم الكوردى المنشود بتأسيس دولة كوردستانية ينعم فيها هذا الشعب المغلوب على امره بحقوقه المشروعة ان يعتمد هذا الكيان في نظامه السياسي على النظام الملكي لإدارة دفة الحكم ومن أجل الاستقرار وذلك للاسباب التالية :

1.   الملكية نظام حكم يكون الملك على رأس الدولة وتتميز الحكم فيها بالاستقرار ويكون لمدة طويلة وحتى وفاة الملك ينقل بالوراثة الى ولى عهده وهناك ملكية مطلقة يكون الملك هو صاحب جميع السلطات في الدولة وهو يصدر القوانين ويفسرها ويقوم بتنفيذها ومنها الملكية الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر والملكية المقيدة التي يكون سلطات الملك مقيدة بالدستور ويتنازل عن بعض سلطاته للشعب سواء بالدستور او اختياراً وبذلك فان الملكية هي احدى انواع الانظمة السياسية السائدة في العالم ولاتزال العديد من الدول تتبنى هذا النظام .

2.   ان النظام الملكي يتميز بمزايا رئيسية منها توفير الاستقرار في الدولة وعدم تعرضها لهزات عنيفة مقارنة بالنظام الجمهوري وانها تحقق نوعاً من الاستقرار السياسي لأن الملك يسمو فوق الاحزاب ويقوم بدور الحكم فيما ينشب بينها من خلافات ومشاحنات .

3.   هناك العديد من دول العالم المتقدم في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان تأخذ بالنظام الملكي منها المملكة المتحدة وهولندا وتشهد استقراراً سياسياً ونمواً اقتصادياً وتعايشاً سلمياً بين جميع مكوناتها .

4.   ان النظام الملكي كان المعمول به عند تقسيم المنطقة قبل حوالي قرن وتأسيس دول جديدة منها العراق والأردن ودول الخليج العربي ... الخ وان هذه الدول شهدت استقراراً سياسياً وأقتصادياً ملحوظاً وتدل الشواهد التاريخية ان الفترة الذهبية للعراق كانت فترة الملكية وان المرحلة الجمهورية شهدت اكبر عدد من الانقلابات والثورات والانتفاضات الشعبية أدخلت العراق انفاق مظلمة انتهت بحروب دموية وحصارات اقتصادية ودمار شامل ناهيك عن ظهور جماعات ارهابية متطرفة احرقت الاخضر واليابس حتى اصبح العراق لايملك قرارها السياسي وتحديد مسار ادارة الحكم فيها وانما يديرها من خلف الكواليس مجهولين .

5.   في ظل النظام الملكي تستمر التحالفات والالتزام بالمعاهدات الدولية بعكس النظام الجمهوري الذي سرعان ما يتغير رأس النظام وبالتالي تتغير موقفه من التحالفات والالتزامات السابقة وان اكثرها يتم الغاءها من الجذور، لأن التغيير في النظام الجمهوري في هذه المنطقة لا تأتي عبر صناديق الاقتراع وانما تكون عن طريق الثورات والانقلابات العسكرية التي لا تحمد عقباه. فمثلاً لم تتغير موقف المملكة العربية السعودية او المملكة الاردنية الهاشمية تجاه الغرب الا اليسير طيلة فترة حكم اسرة آل سعود والاسرة الهاشمية على الرغم من تغير الجوه ..

6.   ان شخصية السيد مسعود البارزاني من العائلة البارزانية المناضلة طيلة العقود السابقة هو الانسب والانجح ليكون رئيساً لدولة كوردستان المستقلة وفق نظام سياسي ملكي لكون سيادته صمان الامان وفي ظله وفترة حكمه كرئيس للأقليم شهد الأقليم والمنطقة تنامي في العلاقات الدبلوماسية وتنمية اقتصادية واستقرار سياسي على الرغم من المخططات الداخلية والخارجية للنيل من هذه التجربة الديمقراطية فاذا مارغب الدول العظمى ان تشهد المنطقة (بعد التقسيم) نوعاً من الاستقرار فان النظام الملكي هو الانسب لتجارب سابقة ومستمرة لحد الأن وانه ضمان لأستمرار التحالفات السابقة. وان تأسيس دولة كوردستان اصبحت حقيقه واضحة ولم تبق الا خطوات قليلة تفصلنا عن هذا الحلم المشروع فالكورد ليس بأقل من الاخرين وانما ظلمهُم الاحداث والتاريخ والمصالح ولنا فيها من الدروس والعبر ما يكفي .

• < السابق
• التالي >