كـتـاب ألموقع

سياسة "الضحك المتبادل" على الذقون// محمد حمد

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد حمد

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2023 20:13

كتب بواسطة: محمد حمد

الزيارات: 687

محمد حمد

عرض صفحة الكاتب 

سياسة "الضحك المتبادل" على الذقون

محمد حمد

لاسباب مختلفة، بعضها شخصي للغاية، ابتعدت قليلا عن موضوعي المفضّل. اعني العلاقة الغريبة والشاذة والمملة إلى حد اللعنة، بين حكومة بغداد الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في أربيل . وسأجدُ نفسي مضطرّا إلى تكرار بعض ما قلتُ سابقاً أو إعادة ما قيل على لسان غيري. وفي كل الأحوال ان في الإعادة إفادة كما يُقال.

ولأنني ضيّعت الحساب تماما، لا ادري كم عدد الوفود التي توجّهت من اربيل إلى بغداد فقط في السنتين الأخيرتين؟ ولا ادري كم عدد اللقاءات التي تمّت بين المركز والاقليم؟ ولا توجد احصائية من أي طرف كان عن عدد البيانات والمحاضر والوثائق التي  تمّ تحريرها أو صياغتها و طباعتها، ثم انتهت غير مأسوف عليها في سلّة المهملات.

ولا ادري كم عدد اللجان التي تشكّلت حول "ملحمة" المسائل العالقة بينهما؟ ولحد الآن لا احد يعرف إلى متى سيبقى البعيرُ على التلّ! 

وعلى سبيل المثال، اذا قامت حكومة المركز بترك حبل الخلافات على الغارب وليّنت من موقفها قليلا، سارعت حكومة الإقليم برفع سقف مطالبها وشروطها مهدّدة  باستخدام حق التقض "الفيتو" الممنوح لها من قبل امريكا. وفي أحيان أخرى يحصل العكس ولكن بدون "الفيتو" الأمريكي. وكل طرف مقتنع حد الثمالة بانه دائما على حق وان الآخر دائما على باطل. ولا توجد في أفق هذا الوضع بارقة أمل ولا في نفق الخلافات نقطة ضوء يمكن من خلالها الوصول إلى نتيجة ملموسة تحقق شيئا إيجابيا لشعب الإقليم وللعراقيين جميعا.

وهنا يجب الاعتراف بالفم الملآن بأن ثمة اكثر من خلل في الدستور العراقي وفي النظام "الفيدرالي" المزعوم الذي ولد من رحم الاحتلال والغزو الأمريكي للعراق. وكان يفترض في  مسألة الرواتب تحديدا أن يتم حلّها من الايام الأولى لتشكيل اول حكومة عراقية بعد عام ٣٠٠٣.

فلم أسمع في حياتي، وانا أعيش في دولة تضم أقاليم ومقاطعات كبيرة، عن خلافات حول رواتب الموظفين بين المركز وأحد الأقاليم. لان رواتب الموظفين هنا ودون استثناء تصلهم بشكل مباشر من وزارة المالية الاتحادية عن طريق المصارف والبنوك ودوائر البريد أيضا. وليس لأي حكومة محلية مهما كانت أهميتها علاقة بهذا الموضوع. والراتب في الدول الأوروبية يُعتبر من خصوصيات الإنسان ولا يسمح لأحد بالاطلاع عليه او التلاعب فيه، كالاستقطاع أو ما شابه ذلك.

لكن المشكلة هي أن حكّام  الإقليم أرادوا ان يخدعوا  الموظف الكردي في الشمال بأن الإقليم دولة مستقلة. وان العراق عبارة عن جمعية خيرية أو مصرف تجاري مهمته ارسال الأموال إلى حكومة "دولة" الإقليم. التي تقوم بدورها بالتصرّف بالرواتب وتوزيعها متى تشاء. كما لو كانت هدايا وعطايا أو "اكراميات" إلى موظفي الإقليم. بطريقة تنطوي على الكثير من الاساءة وقلّة الاحترام لمن ينتظر حقّه الدستوري والقانوني بلا "منّية" وبلا تاخير.

وقبل ايام، كما أعلنت وسائل الإعلام العراقية تمٌ تشكيل لجنة مشتركة بإيعاز من رئيس الحكومة الاتحادية، تضم في عضويتها أطرافا من المركز والاقليم إضافة إلى بعض المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء الانحادي. يا ناس يا عالم يا بشر. يا عراقيي اليوم والأمس والغد، اسالكم بالله عليكم.  اين ذهبت اللجان العديدة التي تشكلت في السنوات الاخيرة؟ الجواب، ماتت في المهد قبل أن ترى النور !

كما تقول الاخبار الواردة من بغداد أن اللجنة سوف تناقش مسالة توطين رواتب موظفي الإقليم وملف النفط.

وكم سمعنا وقرانا ورأينا تصريحات وبيانات رسمية ومقابلات تلفزيونية لاصحاب الشان في هذا الموضوع. والنتيجة؟ لا شيء يذكر. صفر يتبعه صفر مكرّر. 

لا يمكن حل الأمور والملفات "العالقة" بين بغداد واربيل بشكل نهائي  ومنصف الا في حالة واحدة فقط. وهي أن يصل حكّام الإقليم إلى قناعة تامّة وصادقة بأن إقليم كردستان العراق جزء من الدولة العراقية (ولنقل حتى اشعار آخر) وليس دولة داخل الدولة. وان موظفي الإقليم جزء من موظفي العراق ككل بدون استثناء أو اعتبارات لاي سبب كان. وان حكّام الاقليم، مع كل الاحترام، لا يختلفون عن أي محافظ في أية محافظة عراقية أخرى. فالبصرة مثلا (اهم من إقليم كردستان بعشر مرات) كما قال السيد بأقل طلباتي ذات يوم.

عند هذا فقط، في رأيي المتواضع جدا، تنتهي المشاكل ونكفّ "المسائل العالقة" أن تكون سببا في أزمات اقتصادية طاحنة تقضّ مضاجع موظفي ومتقاعدي الإقليم  قبل غيرهم. فهؤلاء الناس خدموا ويخدمون في دوائر ومؤسسات الحكومة الاتحادية فليس من العدل والانصاف أن يتحولوا إلى ورقة "مساومة وابتزاز" بين المركز والاقليم...

• < السابق
• التالي >