دعوة لمناقشة أسئلة مشروعة !

منذ عدة شهور وانا احاول الاكتفاء بالكتابة في حقل الشؤون الثقافية ، والانصراف الى انجاز بعض ما تحت يدي من مشاريع ادبية ، متحاشيا الكتابة في الشؤون السياسة والخوض في اوحالها ، لكن قبل يومين اتصلت بي زميلة شابة ، ونبهتني الى مقال لي بعنوان "هل سيشهد العراق فترة حكم الديكتاتورية الطائفية !" نشر في 11 تشرين الثاني 2009 ، في العديد من المواقع الاعلامية الاليكترونية في الانترنيت ، والمقال كما تعتقد زميلتي العزيزة ، ـ وكما سترى عزيزي القاريء ـ  فيه اشارات مباشرة لما يجري حاليا على الساحة السياسية العراقية ، وبالذات عن التقارب والتوجه  والتعاون ـ بما في ذلك حد الأندماج ـ بين قوائم الاخوة الاعداء من القوائم السياسية الطائفية . لا ادعي امكانية التنبؤ واتحفظ على منحي اوصاف مثل "محلل سياسي " ـ رفضت عدة مرات كتابة ذلك أمام اسمي في برامج تلفزيونية ـ ، لكن الخارطة السياسية وتفاعلاتها تقودني بسهولة مثل غيري كمتابع ومواطن الى مثل هذه الاستنتاجات ، وحين كنت في بغداد ، مطلع هذا العام ، وقبل اسبوع من الانتخابات البرلمانية ، كتبت لزملاء فنلنديين ، طلبوا مني انطباعات مكتوبة عما يجري ، قلت بأن المشاكل الحقيقية بين الاطراف السياسية لن تكون قبل الانتخابات ، بل ستأتي بعدها ، فالسؤال المهم هو : هل سيقبل الخاسرون بنتائج الانتخابات ، وما هو ثمن الرفض والقبول ارتباطا بالوضع الامني؟! ومرة اخرى ، ان هذه الاستنتاجات والاسئلة، التي تبين صحتها ، قاد اليها هذا الوضوح في هويات القوائم المتصارعة على السلطة لأحتكارها تحت مسميات الديمقراطية ، هذه القوى التي تستند الى ارضية سياسية طائفية  لا يمكن لها ان تعمل الا وفق مصالحها التي هي فوق مصالح الوطن والدستور !

أدعوكم لاعادة قراءة مقالي المتواضع الذي سبق نشره ، ومناقشة اسئلته المشروعة واستنتاجاته المخيفة !

18 نيسان 2010

سماوة القطب

                             هل سيشهد العراق فترة حكم "الديكتاتورية الطائفية" ؟!

 يوسف أبو الفوز

عرفنا أن الديكتاتورية ، كما تشير الادبيات السياسية ، الى انها شكل من أشكال الحكم ، تكون فيه السلطة مطلقة بيد حاكم فرد لا يتقيد بدستور او بقوانين ، وبل يكون هو القانون ، دون مراعاة أي عوامل سياسية أو اجتماعية . لكن العلوم السياسية ايضا تشير ، وكبار المفكرين ، الى ان مفهوم الديكتاتورية لا يمكن ان يقف عند مفهوم الفرد الحاكم الديكتاتور، بل يمكن ان يمتد ليكون ديكتاتورية كتلة من الناس او فئة او طبقة ، والى هذا اشار فلاديمير لينين (1870 ـ 1924 ) في معرض نقاشه مع كارل كاوتسكي عام 1918 في كتابه حول الثورة البروليتارية . وقد وصفت الانظمة الشمولية ، بأنها نظام الحزب الواحد ، وأنها انظمة ديكتاتورية بدون جدال ، لانها تحمل ممارسات النظام الديكتاتوري حيث تعبئة الجماهير بشكل ديماغوجي بايدلوجيا الحزب الواحد الحاكم ، وحيث يتم توجيه النشاط الاقتصادي والاجتماعي بشكل تعسفي بقوة الاجهزة الامنية لصالح النظام الحاكم . ويشير العديد من خبراء العلوم السياسية الى ان هذه الانظمة الشمولية الديكتاتورية ، التي يوجد الكثير منها في مناطق العالم الثالث، تتميز بعدم الاستقرار السياسي وتبرز فيها الانقلابات والاضطرابات والخلافات السياسية التي غالبا ما تكون ضد مصالح جماهير الشعب .

يطرح المفكر الفرنسي ريمون آرون (1905 ـ 1983 ) الفيلسوف وعالم الاجتماع ، والمدافع عن الليبرالية ، في كتابه ( الديمقراطية والشمولية ) الصادر في باريس عام 1965 ، اهم مقومات وعناصر النظام الشمولي فيشير الى احتكار السلطة السياسية من قبل حزب واحد ، يستند في نشاطه وعمله الى ايدلوجية تقود فعالياته ونشاطاته ، ولاجل نشر هذه الايدلوجيا سوف تُسخر كل اجهزة الدولة ، التي يكون تحت تصرفها كل وسائل الاتصالات من وسائل الاعلام ، وأيضا الوسائل الامنية القمعية .

ان المخاطر التي تهدد العراق ، بعد الانتخابات القادمة اذا تمت على ضوء قانون الانتخابات الذي اقره البرلمان العراقي في الثامن من الشهر الجاري ، ستقود البلاد الى كارثة سياسية ، أذ ان نتائج الانتخابات ستقود الى ان يشهد العراق حكما شموليا من نوع جديد ، فالقانون اذ يقوم باقصاء قسري للعديد من مكونات الشعب العراقي ، فأنه يضع جدرانا امام دخول اي قوة سياسية اخرى تؤثر في القرارات السياسية ، ويمهد بذلك الطريق لصعود فئة ذات طابع طائفي واحد ، للاستحواذ على السلطة ، وتعمل بأيدلوجية طائفية فكرية وسياسية واحدة . فالحديث عن الفوارق بين القوائم الانتخابية المتنفذة الحالية سيتلاشى امام ذوبان الفوارق عند قيادات هذه القوائم حين تكون قضية الاستحواذ على السلطة واحكام السيطرة عليها المهمة الاساسية ، وستكون هناك عوامل مساعدة كثيرة ، خارجية وداخلية ، لظهور التقارب بين مكونات طائفية محددة . وعندها فان العراق مقبل على فترة حياة سياسية تتسم بصعود طائفة محددة ، ستسعى لممارسة نظام حكم وفق سياقات ديكتاتورية ، عندها يمكن الحديث عن ما يمكن تسميته "الديكتاتورية الطائفية " .

وبما ان شعبنا العراقي قد ذاق الامرين من الحكم الديكتاتوري المقبور ، فلابد اذن من الاكثار من الحديث عن الديمقراطية . ألم يكن الديكتاتور صدام حسين اكثر من تحدث عن الديمقراطية ؟ الم يكن لديه مجلس وطني سماه الشعب بالاسطبل الوطني لانه ليس أكثر من واجهة تجميلية ؟ نحن اذن مقبلون على برلمان سيكون واجهة شكلية من اجل تلميع الحياة السياسية ، وسيقوم هذا البرلمان بتشريع قوانين تقود العراقيين الى الترحم على عهود سابقة.

11 تشرين الثاني 2009

سماوة القطب