كـتـاب ألموقع

فساد الوزير المسيحي سركون لازار ..!!؟؟؟// يعكوب ابونا

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: يعكوب أبونا

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2015 20:57

كتب بواسطة: يعكوب ابونا

الزيارات: 2195

الموقع الفرعي للكاتب

فساد الوزير المسيحي سركون لازار ..!!؟؟؟

يعكوب ابونا

     بداءة اقول ليست لي سابق معرفه بالسيد سركون لازار ولم يحصل لي الشرف بالتعرف عليه، ولم نتقابل ابدا ولم نتحدث لا مباشرة ولا حتى بالهاتف؟؟ ولكن قول الحق مطلوب،، خاصة عندما لايكون مثل هذا القرار بمعزل عما يجري لعموم شعبنا فهنا يجب ان نضع علامات الاستفهام على كل صغيرة وكبيرة تخص ابناء شعبنا عموما ان كان على مستوى الفرد او الجماعه، لان معاناتنا ليست لان فلان كلداني او سرياني اواشوري او ارمني اوايزيدي اوصائبي، ولا لانه من حزب فلان اوحزب علان، بل يجب ان نعرف باننا مستهدفين جميعا بهويتنا الدينية، ويجب ان نقولها صراحة وباعلى صوتنا ليسمعها القاصي والداني في العالم اجمع ياناس نحن الاقليات الاثنية بالعراق عموما مستهدفين من قبل المارقين والحاقدين رغم اختلافاتهم الا انهم متفقون جميعا على اجتثاثنا والنيل منها بشتئ الطرق والوسائل، هؤلاء هم الوجه الاخر لداعش، كلاهما يسعون الى اجتثاث شعبنا واستئصاله من ارض ابائه واجداده،..

   من متابعتي لبعض مما كتب بحق السيد الوزير سركون لازار وخاصة ممن كانوا يعملون بمعيته في الوزارة كانوا منصفين لابل مؤمنين بما يكتبونه من حقيقة هذا الرجل ومدى تفانيه واخلاصة في عمله،، بعكس البعض للاسف من ابناء شعبنا المدعين بقيم واخلاق المسيحية!!!! لا ادري كيف يوفقون هؤلاء بين ما للفكر المسيحي من قيم وبما هم يتمنونه ويريدونه للاخرين!! ؟

   لذلك ليس من المستغرب ان تدان محكمة جنايات النزاهة الوزير المسيحي سركون لازار، في هذا الزمن الردئ، والا سيكون من المستغرب ان لا يدان.. !!؟؟  اليس من واجب القضاء ان يحمي حقوق المواطنين واموال الشعب من السراق والحرامية!؟ اليس مهمة القضاء تحقيق العدالة وتطبيق القانون ضد هؤلاء؟؟ الم يحقق القضاء العراقي نصرا كبيرا بادانته للوزير سركون لازار؟  اليس بحبس هذا الوزير سينهي الفساد والفاسدين بالعراق؟؟ اليس هذا الوزير هو من سرق الملايين من البنوك وافرغ خزينة الدوله؟ وهو من قتل حراس مصرف الكرادة وسرق اموال المصرف؟  وهو من حصل على الملايين من صفقات الاسلحة ومن رخصة التراخيص النفطيه؟؟ وهو من مرر اجهزة الكشف المتفجرات التي سببت بقتل المئات من الابرياء؟؟ وهو من استحوذ على الملايين من عمليات بيع العمله في البنك المركزي؟؟ اليس هو من يمتلك القصور والعمارات والبنايات والشركات في دول الخليج ولندن واوروبا ودول اخرى في العالم؟ اليس هو من استولى وسرق الملايين من تخصصيات الاعانه والمساعدات المقرره للنازحين؟ اليس هو من استولى على قصور الرئاسة؟؟ اليس هو من استولى على بيوت وعقارات الكراة الشرقية بملشياته وصادرها من اصحابها وخاصة المسيحين منهم؟؟ اليس هو من استولى على طائرات الخطوط الجويه العراقية؟؟ اليس هو وملشياته من يهرب النفط الى الخارج؟ أليس هو من استولى على بيوت واموال واملاك المسيحيين في الموصل وبغداد؟؟ اليس هو من سبب بسقوط الموصل وتسليمها للدواعش؟ وسلم الاسلحة والمعدات والاليات العسكرية والسيارات غيرها؟؟ اليس هو من سبب الفيضانات في العراق وغرق البيوت وسد مجاري بغداد؟؟ اليس هو من سبب بنقص الخدمات والكهرباء بعموم العراق؟ اليس هو من سبب ازمة السكن بالعراق؟؟ اليس هو من هرب الاثار الى الخارج؟؟ اليس هو يقوم بتهريب وغسل وتبيض الاموال بالخارج؟ اليس هو من سبب هزيمة الجيش العراقي في نينوى وتكريت والرمادي؟؟ اليس هو من سبب الفقر والجوع والمرض والبطالة في العراق؟؟ اليس هو من سبب ازمة الادوية في المستشفيات وفساد مواد البطاقة التموينية؟؟ اليست ميلشياته من تقوم بارهاب واختطاف الابرياء وخاصة في بغداد وقتلهم اودفع الفدية؟؟ اليس هو من اسقط الطائرة الروسية في سيناء؟؟  وسبب المجاعة في افريقيا؟؟ اليس هو من ايقظ الخلايا النائمه من الاسلاميين الارهابين في دول العالم المختلفه ؟؟ في النهايه هو سبب مشاكل العالم اجمع؟؟؟ 

  هذه التهم البعض من المحسوبين على شعبنا للاسف يتمنون ان تكون جميعها موجهة للسيد سركون لازار، لينالوا منه ومن حركته التي قدمت الكثير وتحملة الكثير في مسيرتها النضالية لايمكن نكرانها من اي منصف..!!

  فعندما نرجع الى قرار المحكمة الصادر بحق الوزير المسيحي سركون صليوا الذي جاء وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، التي نصت على..

 "المادة- 340 - يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف اومكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال اومصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه" ... 

  وفق هذه المادة حكم الوزير المسيحي لانه سبب ضررا باموال الجهة التي يعمل بها،، اي انه لم يستحوذ على المال العام بدون وجه حق ولم يسرقه ولم ينتفع به، فتهمة الفساد منتفيه ولاوجود لها اصلا، فالتهمة الموجه له كانت الضرر العمد، ولتحقيقها يجب ان يكون المتهم قاصدا الاضرار بما هو تحت يديه من اموال، فهل كان الوزير قاصدا الاضرار بالمال العام؟؟ عند الرجوع الى كتابات بعض الموظفين الذين كانوا يعملون بمعيته، اكدوا بانه كان شديد الحرص على اموال الدوله ومن النزيهين والمتفانين بالخدمة للصالح العام، لذلك يمكن ان يكونوا هؤلاء شهود دفاع له بالاستئناف .. فاين الضرر الذي وجدته المحكمة وفرضت العقوبه بموجه؟ ....

   ولكن بالرجوع الى حيثيات قرار محكمة جنايات النزاهة في الرصافة الثانية القاضي بالحبس المشدد لمدة سنتين بحق وزير البيئة الاسبق سركون لازار صليوه عن تهم كما ادعت بانه متعلق بالفساد (وهذا خلاف نص المادة)، لان القرار صدر وفق المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، والفساد غير منصوص عليه. والزام المدان بدفع مبلغ (٣٣٨) مليون دينار الى خزينة الدولة ...

حجة المحكمة وما استندت اليه بقرارها يستوجب الرد للاسباب التالية :-

اولا: ان المحكمة لم تلتزم بالاجراءات الاصولية الواجب اتباعها وفق قانون انضباط موظفي الدولة الرقم (١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل، والذي يوجب اجراء التحقيق الاداري واعتماد توصيات اللجان التحقيقية المصادق عليها قبل احالة اي موظف الى الجهات القضائية، بمعنى يجب ان يتم التحقيق الاداري اولا بحق الموظف وبعد ان يثبت ادانته من قبل اللجنة التحقيقية يصادق على قرارها ويرفع للقضاء للفصل فيه، المحكمة لم يكن بين يديها اي قرار او توصية من اللجنة الادارية مصادق عليها او محاله اصوليا من قبل الوزارة  للمحكمة، وان مجلس الوزراء قد اكد ذلك وفق القرار (٨٤) لسنة ٢٠١٥ في ٢٥ شباط ٢٠١٥ والذي عمم الى كافة دوائر الدولة وبضمنها دوائر المفتشين العموميين والنزاهة، وقد اقر مكتب المفتش العام بعدم اجراء اي تحقيق اداري بالتهم الموجهة ضد الوزير الاسبق سركون لازار، كما جاء بكتاب مكتب المفتش العام لوزارة البيئة ذي العدد م. ع / ٨٠١ في 2015/5/17، وبما ان المحكمة اصدرت قرار خلاف ذلك يكون قرارها من هذه الجهة مخالف للقانون يستوجب الرد،

   ثانيا- موضوع الدعوى: استندت المحكمة على شكوى مقدمه من قبل المفتش العام في الوزارة (وهذا طبعا مخالف لقانون انضباط موظفي الدوله كما بينا اعلاه فكان على المحكمة رد الشكوى من الناحية الشكلية ) ...

   من حيثيات حكم المحكمة ظهر بان الدار المشار اليها في قرارها قد تم استئجارها اصوليا كمقر بديل للوزارة اسوة ببقية الوزارات ووفق صلاحيات الوزير وبعلم رئاسة الوزراء ومن خلال لجنة بامر وزاري ضمت ممثلين من الوزارة ودائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري وممثل مكتب المفتش العام (صاحب الشكوى ضد الوزير). وبعد مطالبة السيد الوزير الامانة العامة لمجلس الوزراء بتوفير دار سكن له، كونه ليس من سكنة بغداد، اكدت الامانة العامة بكتابها ذي العدد ٩١٨٧ في 16/3/ 2011 بانها ستسلم الدور حال انتهاء اجراءات تخلية دور مجمع القادسية للسكن الوزاري، عليه ولحرص الوزير سركون على المال العام، لم يطالب بالموافقة على استئجار دار سكن خاص، وانما اعلم رئاسة الوزراء برأيه في الاستفادة من جزء من الطابق العلوي لمقر الوزارة البديل وذلك بموجب كتابه العدد د.م/٢ ١٥٧ في 2015/11/4، وبصورة مؤقتة لحين تأمين دار سكن له، ولم تمانع الامانة العامة على ذلك،....

  هذا التصرف يثبت مدى حرص الوزير السابق على اموال الدوله، وليس العكس وهذا ما لم تنتبه اليه المحكمة بانه حقق مكسب للوزارة ولخزينة الدوله، لانه ان سكن هو بها او لم يسكن فالوزارة ملزمه بتسدد بدلات الايجار عنها، ولكن عندما سكن هو بالطابق الاعلى للبناية فقد حقق وارد للوزارة وذلك بعدم تاجير مسكن له خارج الوزارة، فوفر بدلات الايجار المستحقه لسكناه ... ولكن قد يطرح سؤال هل ان السيد الوزير سركون قد اخذ بدل ايجار نقدي عن استحقاقه للسكن لكونه من خارج بغداد؟؟ فان لم يكن قد استلم اي بدلات ايجار مستحقه له من اي جهة، فيكون ذهاب المحكمة الى اعتبار سكن الوزير بجزء من بناية الوزراة كدار سكن له يجب معه تسديد الايجار للوزارة مخالف للعدالة، لانه مادام لم ينتفع بغير هذا فكيف يلزم بدفع بدلات الايجارعن اشغاله جزء منها،، وهو له الحق القانوني ان يكون له سكن؟؟  فهو قد وفر للخزينه مبالغ الايجارات المستحقه له، لذلك اتجاه المحكمة خلاف ذلك يعتبر تعسف وغبن يصيب الوزير السابق بمصادرة حقه والزامه بما لايحق المطالبه به كبدلات ايجار للوزارة عن سكنه فيها، فالقرار اجحاف بحقه ومخالف للقانون شكلا وموضوعا يستوجب معه الرد .. وهذا ماسيتم فعلا، لاني واثق بان القضاء العراقي لايمكن ان ينزل الى هذا الدرك بمجافات الحقيقة واصدار قرارات مخالفة للقانون بحق ابناء شعبنا ليكونوا ضحايا وليتم بتضحياتهم غطاء الفاسدين والمارقين الحيتان الكبيرة التي تفترس البلد وخيراته وشعبه، الاصلاح لايتم بالمحسوبية والمنسوبية كما هو الواقع الراهن، القضاء العراقي يجب ان يرتقى الى مستوى المسؤولية ليحقق لشعبنا عموما طموحه بالعدالة وتطبيق القانون على الجميع بالتساوى وبدون محاباة او مجاملات لهذا اوذاك وعلى حساب الحق..

يعكوب ابونا ......... 10 /11 /2015

• < السابق
• التالي >