كـتـاب ألموقع

الإعلام ورواتب التقاعد للدرجات الخاصة -//- يوسف زرا

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: يوسف زرا

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 21 آب/أغسطس 2013 18:21

الزيارات: 1799

اقرأ ايضا للكاتب

يوسف زرا

الإعلام ورواتب التقاعد للدرجات الخاصة

قبل أكثر من شهر انشغلت الكثير من القنوات الفضائية بتحريك الإعلام حول عدم شرعية الرواتب التقاعدية للدرجات الخاصة. ( الرئاسات السيادية الثلاث – الوزارية ووكلاء الوزارات – النواب – أعضاء المجالس المحلية للمحافظات والاقضية والنواحي ) وغيرها. بغية سن قانون بإلغاء هذه الرواتب الممنوحة بدون أي سند قانوني وشرعي للدرجات المذكورة للسابقين واللاحقين. باعتبارها رواتب غير شرعية ويجب إلغائها قانونيا. وان هذه الأموال الضخمة المصروفة لتلك الدرجات تعتبر هدر للمال العام. وان العاصفة الإعلامية التي تغطيها والتي تقوم بها كثير من القنوات هي بغية سن قانون لإلغائها. كأنها فقط هي الظاهرة الوحيدة للفساد المالي المستشري في جميع دوائر الدولة. والذي بدأ الكثير من المسؤولين يقرون بذلك. وأصبح الأمر مكشوفاً ومفضوحاً ومعلوماً لدى أبسط شخص من أبناء الشعب. وان هول الإعلام عن ضرورة إلغاء هذه الرواتب, يجب تصعيده باعتباره من مقومات لا بل ركن من أركان النظام الديمقراطي للدولة العراقية . ومن حق الشعب إن يحتج على كل صغيرة وكبيرة غير شرعية ولا قانونية أو عقلانية , فهذا جيد. في حين نست أو تناست هذه الشبكات الإعلامية والقنوات الفضائية المتعددة , إن رواتب هذه الشريحة الكبيرة الشهرية من الدرجات الخاصة رواتب غير شرعية ولا عقلانية أيضا , لا بل نوع من النهب للمال العام والفساد المالي بعينه . في حين مضى أكثر من  سنتين على أمل إصدار قانون التقاعد العام , والذي جعل في مسودته الحد الأدنى للراتب التقاعدي للعراقي مبلغ (٤٠0 ) ألف دينار . ولازال القانون يتراوح في أروقة مجلس الوزراء , ولم يصل إلى مجلس النواب لإقراره بحجة في حالة سنهِ , قد لا تكون ميزانية الدولة قادرة على تسديد رواتب المتقاعدين وفقا للقانون الجديد . وحاليا فان راتب الوزراء والنواب الشهري وغيرهم أكثر من عشرة ملاين دينار لكل واحد وهو راتب شرعي وقانوني , غير ما يلحق به من رواتب لا أكثر من ثلاثين شخصا بحجة أفراد الحماية والحراسة الشخصية , وأكثرها أسماء وهمية وتصرف بدون حضورهم كما نوهت عنها بعض القنوات الفضائية عبر شخصيات مستقلة و رسمية .

فأي ظاهرة للفساد المالي والإداري أبشع من هذه الظاهرة المشرعنة قانونياً ولا يمكن لأحد الاحتجاج عليها عدا الفساد المالي والرشاوى المفضوحة في الكثير من الوزارات والحاصلة من جراء عقود وهمية أو المساومة على التلكؤ الحاصل من قبل الشركات المنفذة ويكتم عنها. ولا يمكن محاسبة أي كان لأنه مسند من القائمة أو الكتلة السياسية في الدولة وصاحبة النفوذ الطائفي أو القومي على أرض الواقع.

فلماذا هذا الاستهلاك الإعلامي الكثير حول الرواتب التقاعدية لتلك الدرجات الخاصة والتي تكلف خزينة الدولة نسبة كبيرة، ولا يعتبر هدر للمال العام. بإضافة الرواتب الشهرية الخيالية المدفوعة من خزينة الدولة للمناصب السيادية وغيرها ولا مثيل لها في العالم .

فأي شرعية لهذه الرواتب الشهرية التي تتباهى بها الحكومة. والشعب يئن تحت وطأة الفقر المتقع والبطالة القاتلة والإرهاب اليومي المنظم ؟ …. فهل من جواب ؟

ــــــــــ

يوسف زرا

19 / 8 / 2013

• < السابق
• التالي >