كـتـاب ألموقع

شرعية عضو البرلمان.. مصداقيته! // يوسف زرا

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: يوسف زرا

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 12 حزيران/يونيو 2014 20:02

كتب بواسطة: يوسف زرا

الزيارات: 1679

اقرأ ايضا للكاتب

شرعية عضو البرلمان.. مصداقيته!

يوسف زرا

      ان اهم العناصر التي تؤثر في تكوين شخصية الفرد, هي البيئة الاجتماعية والدينية والمناخية واخيرا الجغرافية. اضافة مدى تمكن الفرد التمتع بالاستقلالية الشخصية نسبيا سلوكيا, مقارنة لماهو سائد في الوسط المعاشي فيه. والتي نادرا ماقد ينفرد من الطفولة شخص بهذه الصفة وتنمو معه حتى مرحلة الوعي النسبي ايضا التي تهيئه لولوج معترك الحياة وتحديد مسارها وحسب مايمكن تحقيقه وكسبه من القيم والاعراف ذات المفاهيم الفكرية والاجتماعية, تؤهله لبناء شخصيته المستقله ويحدد بموجبها علاقاته مع جيمع مكونات المجتمع وترافقها بتوازي معها احيانا وبتقاطع اخرى. وهذه المواقف قد تكون ضرورية, لابل احدى مقومات شخصيته ونموها وفق افق واسع يسهل عليه استيعاب محنها وعبورها, ثم تخزين الايجابي منها كمكاسب انية, لما يصادفه في مسيرته من العوارض والاقدار غير محسوبة الوقوع. وهو قادر على تجاوزها بأقل خسارة, ان لم تكن بدون اية صعوبة وعناء وتكون كنموذج لعلاقة الفرد بالوطن وخدمته له .

      ان غالبية شعوب العالم المتقدم والتي اثبتت وجودها من خلال كفائتها بدرجة كبيرة عن غيرها, ومنها غالبية الدول الاوربية وثم بعض شعوب امريكا وشرق اسيا وغيرها. ولم يتم تحقيق هذه الصفة الايجابية كهبة ومعرفة شاملة للحياة من احد. بل تمكنها من شق طريقها بصعوبة بالغة واسبابها الرئيسية الادبية والاخلاقية, وثم مصداقيتها, ترافقها ثقتها بنفسها في علاقاتها العامة والخاصة ضمن محيطها, ومع غيرها عبر المفردات اليومية الضرورية سواء كانت ذات مسؤولية قانونية او شعورا اجتماعيا تجاه غيرها .

      تأبى نفسها الانحراف عن خط النزاهة والحرص الشديد على السمعة الشخصية للفرد ضمن المجتمع وكمسؤولية باعتبارها خدمة يقدمها لمجتمعه وفق ضوابط انسانية قبل القانونية, ومطلوبة منه تجاه غيره. وبهذه الحالة يكون الشخص المعني في حلٍ من اية مسؤولية ادبية واخلاقية ثم القانونية لما يقوم به ضمن الوسط الذي يعمل به. ولابد ان يكون في موضع تقدير واحترام المسؤولية عنه ويتمتع بشخصية موزونة في علاقاته مع الجميع بدون استثناء من المسؤولين وعامة الناس.

      ان ماذهبنا اليه في الاسطر اعلاه, ليس الا صورة حية لشخصية الفرد والعوامل التي تؤدي في بناءها, وكيف يمكن لها من تواصل المسيرة في حالة انتقال من وسط وظيفي واجتماعي دون اختياره الشخصي ولاقرار له به. وتفرض هذه الحالة عليه ان يرتفع الى مستوى من الكفاءة في تحمل واداء المسؤولية ومدى مصداقيته في حالة قيامه بتولي مهام ذات صفات قانونية ودستورية وذات مسؤولية اوسع من السابق وضمن مؤسسة كبيرة من مؤسسات الدولة كعضو في المجلس الوطني او كوزير في الحكومة القادمة وكقاضي ضمن السلطة القضائية. وهذا لم يكن بغير حساب بل جاء بسبب اختياره ومشاركته في عملية ترشيحه ضمن القوائم السياسية المتنافسة او بشكل مستقل. وكيف يجب ان يعمل في حالة تم انتخابه ويبقى موضع الثقة والكلمة الصادقة والتي بموجبها تعهد لمن انتخبوه ومنحوه اصواتهم بدون مقابل واصبحوا امانة في عنقه وعليه العمل بكل نزاهة وشفافية ضمن امثاله في هذا المجلس ليقدموا الخدمات المطلوبة له والمستحقة وفق القوانين المرعية. وما الحالة التي يشكو منها الشعب العراقي خلال العشر السنوات من الفوضى العارمة وفقدان الامن والصراع على كراسي الحكم والتطاحن بين الكتل السياسية التي تبنت قيام حكومة المحاصصة الطائفية والمذهبية وقد تتحول الى عشائرية او عنصرية وقومية وغيرها. واصبح التناحر على المناصب الوزارية والدرجات الخاصة وغيرها لا لتقديم الخدمات المطلوبة للشعب بابسط مستحقاتها بل للمنافع الشخصية وان ما يشهده الوطن من الاختيالات الفردية والجماعية وضحايا الانفجارات والعبوات الناسفة يوميا غير الحالة المستعصية على الحكومة في المحافظات التي دخل عليها الارهاب المكشوف في كل الانبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وبابل وغيرها. عدا مايحدث يوميا من الاعمال الاجرامية في بغداد العاصمة كل هذا يحدث بسبب فقدان شرعية اجهزة الدولة من المؤسسات الرئيسية التشريعية والتنفيذية وانهيار ثقة الشعب بها لعدم مصداقيتها ولا امل في وضع حد لها قريبا. وان موعد انتخابات اعضاء المجلس الوطني الثالث قريبا ولم يبقى سوى ايام معدودة والاضطراب الامني لا بل الحرب الاهلية المكشوفة في تلك المحافظات تتصاعد وتيرتها يوميا وبشكل شرس. فهل سيتمكن الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والديمقراطية من خوض المعركة وانتخاب العناصر النزيهة وذات السمعة الوطنية كأعضاء للبرلمان القادم وثم تنبثق منه حكومة قادرة على اعادة هيبة القانون والدولة ووضع حد للحالة الامنية المنفلتة واقامة حكومة وطنية بعيدة عن المحاصصات المذكورة انطلاقا من المبدا القائل: "الرجل المانسب في المكان المناسب". بغض النظر عن انتماءه الديني والقومي والمذهبي والسياسي وغيرها ليتمكن هذا الشعب اعادة ثقته بقيادة جديدة وتبنيها سياسة رشيدة ومعالجة ماهو معلق من القوانين  التي لم يتم اقرارها في الدورة المنتهية مدتها ورأب الصدأ الحاصل بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان لما له من التأثير المباشر على العلاقات غير الطبيعية بين جميع مكونات وكيانات المجتمع العراقي التاريخية من العرب والاكراد وباقي الاقليات الاجتماعية وبدون استثناء .

      ان التاريخ لايمكن ان يمهل ولايهمل ولابد ان يقول كلمته بلسان الشعب العراقي صاحب الحق الشرعي والقانوني في العيش الكريم وضمن نظام ديمقراطي فدرالي مزدهر لتتمتع جميع فصائله بالحقوق والواجبات التي اقرها الدستور العراقي ولايمكن لهذا الشعب ان ينسى فترة الحكم المظلمة للنظام الدكتاتوري الشوفيني السابق ولافترة حكم المحتل الامريكي من بعد 9\4\2003 واستغلاله الاحتقان التاريخي الديني والمذهبي والقومي وتأثير تأجيجها من قبله لتعم الفوضى بين كيانات هذا الشعب بصورة ابشع من السابق وفق ستراتيجية عدوانية مدروسة في اقبية البنتاكون والى امد غير معلوم .

يوسف زرا

15\4\2014

• < السابق
• التالي >