كـتـاب ألموقع

• هل من مفاجئة رمضانية حقا ... ؟؟

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: بشار قفطان

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 28 آب/أغسطس 2010 11:16

الزيارات: 2403

بشار قفـطان

هل من مفاجئة رمضانية حقا ... ؟؟

توالت التصريحات  التي تبشر بالتفاؤل من قبل بعض قادة الكتل البرلمانية ، وبعض  المعنيين منهم   بالتصريحات الإعلامية للقنوات الفضائية المرئية ووسائل الإعلام المسموعة والمقروءة ، بان إعلان الاتفاق على تشكيل الحكومة   خلال الأيام الأخيرة من شهر أب او نهاية شهر رمضان الكريم  . ولا ندري لماذا المفاجئة .   .؟  أين شرعية

 الدستور وحرمته وتطبيق مواده  ..؟  الذي عانى ما عانى  أعضاء البرلمان السابق الذين كلفوا بصياغة مواده التي استغرقت وقتا ليس قصيرا .

وجعل أعضاء البرلمان الحالي عطلتهم  مفتوحة ,  يمكن  إلى حين اتفاق  قادة الكتل على تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث

 وخصوصا منصب رئيس الوزراء ، ووسط هذه الأجواء تصاعدت موجات العنف و الخروقات الأمنية  في مختلف المدن العراقية وحتى التي كانت أمنة طيلة السنوات الماضية ، و التي ذهب ضحيتها المئات من المواطنين الأبرياء

 من مختلف الأجناس والأعمار ممن لاذنب لهم  فيه  ، واستهداف العسكريين خصوصا الشرطة  في مراكزهم

 وشرطة المرور في مواقعهم ،  يضاف إلى ذلك تدني الخدمات ، وغيابها الواضح في شهري تموز واب  ,

 خصوصا الماء والكهرباء والوقود كالكَاز  والبنزين .

 وما شهده بلدنا خلال الشهرين المذكورين من ارتفاع غير معقول في درجات الحرارة ومصادفة شهر رمضان الكريم في شهر أب ، والذي ارتفعت  فيه حمى  الأسعار جنونيا وخصوصا المواد الغذائية على خلفية إقدام وزارة التجارة على تقليص مفردات البطاقة التموينية . والتي وعد بعض المسؤولين  في وقت سابق  بزيادة وتحسين مفرداتها خلال الشهر الفضيل .

وكان أبناء الشعب ينتظرون من أعضاء البرلمان والمنتخب وقفة احترام لإرادة ناخبيهم ،   في التأكيد على قادة كتلهم  على الاتفاق  السريع  فيما بينهم من خلال جدية الحوارات و الخروج من حالة الشد والجذب والمناكدات خارج قبة البرلمان  . بل مناقشتها بروح رياضية عالية لما يخدم المصلحة الوطنية العليا   . في اختيار مرشحي المناصب الثلاث وخصوصا منصب رئيس الوزراء ،

 العبرة ليست في  من يتولى هذه المسؤوليات وإنما  في من يتحمل المسؤولية في  تطبيق  القوانين،  وديمقراطية صياغتها   ,  من خلال حكومة الوحدة الوطنية  التي ستكون  معبرة عن إرادة  مختلف الشرائح الاجتماعية وفق

 برنامج عمل لفترة زمنية محددة ، تعمل من اجل التطبيق الخلاق لبنود الدستور واحترام الإنسان وحريته وكرامته وخصوصا المرأة  , واعتماد وجودها في الحكومة بنسبة 25 % من عدد أعضاء الحكومة أسوة بالنسبة البرلمانية  ، والعمل الجاد في بسط الأمن والاستقرار   وتطعيم القوات المسلحة  من الشرطة والجيش والأجهزة الاستخبارية

 والأمنية بعناصر مهنية  كفوءة وحريصة على تطبيق القانون وكذلك مؤسسات الدولة الأخرى ومتابعة ومحاسبة المفسدين ،   والمصادقة على القوانين  التي تخدم الصالح  العام كقانون النفط والغاز وإعادة النظر بقانون الانتخابات الذي اقره البرلمان السابق   وإجازة العمل  لتشكيل الأحزاب وإطلاق حرية العمل النقابي ،  وإلغاء القوانين التي تم بموجبها تعطيل وتحريم نشاطهم الذي كفله الدستور وإطلاق أرصدتهم  ووثائقهم التي احتجزتها السلطة  وإعادة مقراتهم .  وتعديل بعض المواد الدستورية التي اتفق على إعادة صياغتها , وكذلك الاهتمام بالمستوى ألمعاشي لبعض الشرائح الاجتماعية وخصوصا المتقاعدين  ، وإيجاد فرص عمل مناسبة للاختصاصات التي يحملها الخريجين او العاطلين عن العمل.

  هذه القوانين وتشريعها  بطبيعة الحال تصب في تعزيز الديمقراطية في البلد وتؤدي الى بناء مؤسسات الدولة

المدنية التي ينشدها معظم أبناء الشعب العراقي .

 وتبقى الأهمية في ذلك  مناقشة القضايا الخلافية التي استمر الفر قاء في حواراتهم حولها  داخل قبة البرلمان واطلاع الرأي العام العراقي والإقليمي والدولي على مجريات تطور العملية السياسية في العراق  بذلك نسد  الطريق على  من يحاول التدخل بالشأن العراقي  ،

وهناك مسالة أخرى باعتقادي كان من المفترض أيضا الانتباه لها  ان مسالة تشكيل الحكومة الجديدة هي من مسؤولية  الإخوة أعضاء البرلمان , ولكن لابد من الاستماع والاستئناس بوجهات نظر الشخصيات والكتل والقوى السياسية الأخرى الداعمة لتطور العملية السياسية والتي لم يحالفها الحظ والحظوة بالفوز في البرلمان والتي صودرت أصوات ناخبيها للفائزين الكبار بموجب القانون الذي اقره مجلس النواب السابق في مطلع تشرين الثاني الماضي والذي نقضت بعض مواده المحكمة الاتحادية العليا .  ومهما كان حجم ناخبيهم لايمكن استبعادهم  وعدم التشاور معهم في قضايا مصيرية تهم المصلحة الوطنية العليا

ولم نسمع يوما من لقاء مشترك بين  كل من بهمه مصلحة البلد وإشراكهم في المناقشات والاطلاع على وجهات نظرهم   وحلحلة الوضع وتقريب وجهات النظر بين الفر قاء المتحاورين لصالح  بناء الديمقراطية في العراق والخروج من الأزمة التي توشك أن تعصف بالبلد ,  والعمل على اتفاق الكتل البرلمانية على كيفية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية .

ما  تراشق به الفائزون خلال الأشهر الماضية من التهم والطعون فيما بينهم   وحتى الطفل صار  يعتقد كل ما تأخر اجتماع أعضاء البرلمان وتأخر الاتفاق على تسمية أعضاء الرئاسات الثلاث يجعل الأبواب مشرعة  لتدخل من هب ودب في الشأن العراقي ، وتعطيل القرار الوطني العراقي الحاسم  الذي يخدم العملية السياسية الحديثة العهد في البلد .

ولكن نبقى ننتظر  ..! والأيام قريبة بيننا ونهاية الأسبوع الأخير من شهر آب الذي أوشك على الانتهاء ... أو نهاية شهر رمضان  ..!  ونرى صدق تلك التصريحات المتفائلة التي  مللنا سماعها ...!

• < السابق
• التالي >