بشار قفطان

              الانتخابات العراقية وما بعدها من الاستحقاقات

في السابع من آذار من عام 2010 توجه ملايين الناخبين العراقيين الذين يحق لهم التصويت نحو صناديق الاقتراع لانتخاب 325 مرشحا لعضوية مجلس النواب , وسط حاله من الترقب على المستوى الدولي والإقليمي ، لما لتلك الانتخابات من أهمية خاصة على مجمل الوضع الإقليمي والدولي. وبغض النظر عن النتائج التي أفرزتها تلك الانتخابات إلا إن المؤشر الهام إنها جرت في أجواء سليمه وبإجراءات أمنيه مشددة لحماية الناخبين وحسب المعطيات والنتائج الاوليه يتضح أن الكيانات والائتلافات الكبيرة قد حصدت معظم أصوات الناخبين ، وهذا يعطي انطباعا عاما ان ليس هناك تغير جوهري في شكل إدارة الدوله العراقية للفترة القادمة . ألا أن دخول بعض العناصر والشخصيات الليبرالية التي دخلت ضمن تلك الكيانات يمنحها نقلة نوعيه في تجاوز المواقف والأخطاء التي حصلت في المرحلة السابقة .

ان السنوات السبع الماضية قد خلفت لنا أرثا ثقيلا من المعاناة يضاف الى تركة النظام السابق من حيث مواصلة تهديم البني التحتية للمجتمع العراقي نتيجة العزف على الوتر الطائفي والقومي ودفع المواطن العراقي ثمنا غاليا من الضحايا الأبرياء والأموال والممتلكات ودور سكناهم من جراء أعمال الإرهاب والعنف والتفجيرات ومن ثم استشراء الفساد المالي والإداري في اغلب مفاصل الدوله وتغليب المصالح الانانيه الضيقه لمعظم المسئولين على المصلحة الوطنية والتعكز على المحسوبية والمنسوبيه في اختيار معظم الذين يديرون دوائر الحكومة والدولة لا على أساس الكفاءة والنزاهة وإنما على أساس الولاء الحزبي والقرابة .
كل هذه ساهمت في سوء الادارة وهدر الأموال التي كان من المفترض ان تساعد على أعمار البلد ، من حيث إنشاء المشاريع وتأهيل المعامل والمصانع المعطلة وتشغيل مئات الآلاف من العمال العاطلين عن العمل او سرحوا منه بسبب توقف المعامل عن الإنتاج .

ان على القوى الفائزة الإسراع في الاتفاق وفق الآليات الدستورية بالتئام البرلمان وفق الجدول الزمني الذي اقره الدستور واختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومن ثم رئيس البرلمان . في مدة لا تستغرق وقتا طويلا.

ان أمام البرلمان القادم مهمات جسيمه عليه ان يتجاوزها حيث هناك العديد من القوانين والتشريعات لم يتم التصويت عليها وإقرارها من قبل البرلمان السابق وتم ترحيلها الى البرلمان الجديد وهي قوانين وتشريعات تهم مصلحة المواطن في إرساء قواعد الأمن والاستقرار ومن ثم البناء والأعمار والإصلاح الاقتصادي وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وتعيين الخريجين .

ان من أولويات تلك القوانين المصادقة على قانون النفط والغاز وقانون الأحزاب وقانون حماية الصحفيين ورعاية المتقاعدين بما يتناسب والدخل الشهري ومعالجة قضية الأرامل والأيتام التي أصبحت مهمة ملحه ، على الجهات المعنية الاهتمام بها وعلى الحكومة ايضا تقع مهمات جسيمة في رصد المبالغ اللازمه في توفير الخدمات الصحية والاجتماعية لأبناء الشعب .

الكهرباء وشبكة الماء الصالح للشرب وشبكات مجاري المياه الثقيلة من الأولويات التي يعاني منها المواطن يجب الالتفات إليها بالاسراع في تخصيص المبالغ اللازمة لغرض انجازها حيث استمرار بقائها على هذا الشكل يسبب الى التأثير المباشر على صحة المواطنين ناهيك عن العمل الجدي في حماية الصناعة الوطنية ووضع الضوابط للاستيراد وتأهيل المعامل والمصانع العراقية التي توقفت عن العمل بسبب السياسات اللامسؤولة للنظام السابق وكذلك النهوض بالواقع الزراعي ودعم الفلاحين في استصلاح أراضيهم وتشجيع القطاع الخاص والمشترك وقطاعات الاستثمار وبضوابط تخدم مصلحة الشعب والوطن سيؤدي الى أعمار البلد وخصوصا في ميدان الكهرباء والزراعة وتنلك العديد من القوانين التي لابد من البت بها في الفصل التشريعي الأول.

ان تلك المهمات تقع على عاتق حكومة قويه تتحرر من الحزبية الضيقه في ادائها ومستفيدة من تجربة السنوات السبع الماضية . والاستفادة من الأخطاء وطي صفحتها والاستعانة والاعتماد على الخبرات الوطنية من ذوي النزاهة والكفاءة التي تزخر بها الساحة العراقية وكذلك الدعوة الجدية لعودة الكفاءات والعقول العراقية التي تركت البلاد بسبب العنف الطائفي وتوفير ما تحتاجه من سكن ملائم .

هذه بعض الأولويات التي صارت تشكل مطلبا يأمل المواطن تحقيقها .

عندما تهتم الحكومة بشؤون مواطنيها تتعزز هيبتها ومكانتها ويتضاءل دور المتقولين الذين يحاولون عرقلة التطور في البلاد ، وإما أن يكون البرلمان والحكومة نسخة طبق الأصل من الوضع السابق فان ذلك يعني بقاء البلد في دوامة من العنف والفساد الإداري والمالي وهجرة جديدة للعقول والطاقات التي يعول عليها في البناء والأعمار, وبروز مشاكل جديدة تضاف الى معاناة ابناء الشعب  .

وهذا بعض الرهان على الذين حصدوا أصوات ناخبيهم ليترجموها الى عمل في البناء والأعمار وتعزيز الوحدة الوطنية .