كـتـاب ألموقع

• ثلاثة عناوين

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: جاسم الحلفي

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 19 نيسان/أبريل 2012 16:16

الزيارات: 1308

جاسم الحلفي

مقالات اخرى للكاتب

ثلاثة عناوين

قرار منصف وننتظر الإنصاف

تواصلت ردود الفعل الايجابية للمواطنين والشخصيات والقوى الديمقراطية على قرار محكمة بداءة الكرادة رقم 762 /ب/2012، الصادر في 15 /4 /2012، والذي أنصف الشيوعيين العراقيين حين اعتبر مجرد انتمائهم الى حزبهم معارضة للنظام المقبور، كون الحزب يحمل أفكارا تخدم مصلحة الشعب، والانتماء إليه لا يوفر "مكاسب مادية أو أخروية". ولا نبالغ اذا قلنا ان القرار انتصار لكل من ضحى في سبيل قضية الوطن وحقوق المواطن وكرامته، و لكل من يكافحون اليوم من اجل الدولة المدنية الديمقراطية، دولة القانون والمؤسسات الدستورية، الدولة التي تحمي المواطن وتوفر له الأمان ولقمة العيش الكريمة. كما انه شارة لامعة على صدور مناهضي الدكتاتورية والعنف والفساد. انه حكم منصف وشجاع، وهو يملأ صدور المخلصين تطلعا الى قرارات أخرى، تضمن حقوق ضحايا انقلاب 8 شباط الأسود، وتعيد الاعتبار للشهداء جميعا، وتنتصر للكفاءات الديمقراطية والشيوعية، المؤهلة من خلال المواقع المناسبة في مؤسسات الدولة، للإسهام الجاد والفعال في أعمار البلد وبنائه والنهوض به.

مفسد صغير ومفسد كبير

لا يختلف اثنان في صدد الآثار السلبية للفساد المالي والإداري. فقضايا الفساد، كبيرة كانت ام صغيرة، قضايا مشينة تضعف الدولة، وتنخر في مؤسساتها. وان ملاحقتها خطوة في الاتجاه الصحيح، ينبغي عدم التهاون فيها مهما كانت الذرائع، وعدم الاستهانة بالجهود التي تبذل لملاحقة صغار الفاسدين من موظفي الخدمة العامة، بحجة ضآلة حجم المبالغ التي يحصلون عليها، مقارنة بما تنهبه الحيتان الكبار. هو موقف يراد منه تسويف ملاحقة الفساد. وعلى العموم اذا لم يلاحق القانون اليوم الحيتان الكبيرة، فهذا لا يعني تجاهل أفعالها المشينة، التي سيدفعون ذات يوم ثمنها غاليا. قد يتمترس بعض الفاسدين اليوم بالطائفية السياسية التي تؤمن لهم ملاذا آمنا، لكن جرائم الفاسدين لا تسقط بالتقادم، وحين يعاد بناء المؤسسات على الأسس القانونية السليمة، فان يدها ستلاحقهم قبل غيرهم، مثلما تلاحق جرائم الإرهاب ومرتكبيها ممن تلطخت أياديهم بدماء الشعب العراقي.

ازدواجية المواقف

ازدواجية مواقف القوى التي تشترك في الحكومة وتعارضها في نفس الوقت، تبدو غير مفهومة. فحرصها على حصتها في امتيازات الحكومة يضعف من ثقة الناس بها، فيما تريد احتلال موقع متميز وسط المعارضة. ولا نحتاج كثيرا من الجهد كي نكتشف ان المعارضة الحقيقية هي التي تتبنى قضايا الناس، وتتصدر أولوياتها الدفاع عن احتياجاتهم، كما تتبنى خطابا سياسيا يعبر عن ذلك بمنتهى الوضوح، خطابا متزنا وثابتا لا يتذبذب. ليست الصدقية وحدها مطلوبة في الخطاب السياسي. مطلوب أيضا ان يتجسد هذا الخطاب في السلوك السياسي. والديمقراطية تستلزم في ما تستلزم، موقفا واضحا في كفة مصالح الناس. موقفا قادرا على التعبير عن نفسه سواء افلح أصحابه في الحصول على مقاعد في البرلمان، ام حالت الظروف دون وصولهم إليه.

• < السابق
• التالي >