كـتـاب ألموقع

• فلسطينيو الشتات.. وخطر التهميش -//- محمد السهلي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد السهلي

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 11 شباط/فبراير 2013 15:47

الزيارات: 1883

اقرأ ايضا للكاتب

فلسطينيو الشتات.. وخطر التهميش

محمد السهلي

الحرية: لطالما تعرضت قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى محاولات تصفيتها من بوابة شطب حق عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها. وكلما تقادمت هذه القضية من دون حل يستجيب لهذا الحق، كلما تزايدت المحاولات وتعددت جهاتها ومشاريعها وفي محطات كثيرة اخترقت الحالة الفلسطينية من خلال تساوق بعض أوساطها السياسية مع هذه المحاولات تحت دعاوى مختلفة تصب جميعها في خدمة سياسات تجزئة الحقوق الوطنية الفلسطينية ومقايضة بعضها ببعض.

وفي هذا السياق كان اللاجئون الفلسطينيون وخاصة ممن هم في الشتات والمهاجر في صلب استهداف هذه المحاولات عبر مشاريع التوطين والتهجير والتي تعددت سيناريوهاتها، وإن كان الفشل نصيبها حتى الآن نتيجة لتمسك اللاجئين بحق عودتهم ورفضهم التنازل عنه مهما تكررت في وجههم إجراءات الترغيب.. والترهيب.

على الصعيد الوطني، تعرض اللاجئون الفلسطينيون وخاصة في الشتات إلى سياسات تهميش تجلت في كثير من الفعاليات والمحطات الوطنية، ربما من أبرزها ما يحصل على امتداد السنوات الأخيرة عندما يعقد العزم على إحياء منظمات ونقابات واتحادات شعبية، فيلاحظ أن هذه المؤتمرات التي باتت تعقد في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد حضورا يكاد يكون رمزيا لممثلي الشتات الفلسطيني، إن كان في عضوية المؤتمر أو، استتباعا، في الهيئات القيادية المنتخبة لهذه الاتحادات والمنظمات. فحصل ذلك في اتحادي الكتاب والصحافيين الفلسطينيين حيث انعقد مؤتمر كل منهما وفق قواعد وآليات تعاملت مع عضوية هذين المؤتمرين باعتبار أن الجسم النقابي يتركز أساسا في الأراضي المحتلة وبالتالي تشكلت الصيغة وآليات العمل وفق هذه القاعدة. وتكرر الأمر في مؤتمرات أخرى من بينها مؤتمر الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الذي هو أيضا شهد حضورا رمزيا لممثلي الشتات ليبدو هذا الحضور بمثابة استضافة لهم.

وتصب في هذا الاتجاه بعض التصريحات المنسوبة لأوساط في السلطة الفلسطينية التي تقول بعدم إمكانية مشاركة اللاجئين الفلسطينيين في كل من سوريا والأردن ولبنان في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المفترضة وفقا لأجندة نتائج الحوار الوطني الفلسطيني، واللقاءات الأخيرة التي تمت على هذا الصعيد. كل ذلك بدعوى الظروف الصعبة التي تمر فيها سوريا، وعدم إمكانية إجرائها في الأردن لأسباب تتعلق بالموقف الرسمي الأردني من هذا الأمر، وأسباب مختلفة فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

برأينا، يؤشر ما جرى وما يتم التصريح به، إلى حجم التهميش الذي يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في الشتات على يد سياسات "رسمية" فلسطينية في أوساط متداخلة ما بين السلطة ومنظمة التحرير، حتى بات الأمر ينبئ عن سياسات معتمدة وممنهجة تضرب بعرض الحائط من حيث التطبيق بالأسس السياسية والتنظيمية التي تشكلت وفقها منظمة التحرير وبلورت على أساسها برنامجها الوطني. وربما هذا ما يدفعنا للتأكيد مجددا على البديهيات الوطنية الآتية:

• قامت منظمة التحرير وتم الاعتراف بها عربيا وعالميا، باعتبارها ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، في جميع أماكن تواجده، في الأراضي المحتلة وخارجها. ووفقا لنظامها الداخلي وأسس تشكيل هيئاتها، كان من الطبيعي أن تمثل المنظمة من خلال مؤسساتها بدءا من المجلس الوطني، وصولا إلى المنظمات والاتحادات الشعبية، جميع هذه التجمعات عبر الانتخاب الديمقراطي المباشر، لممثلي هذه التجمعات، حرصا على ضمان حق مشاركة الشعب الفلسطيني بكافة فئاته في رسم سياسات المنظمة، وحقه أيضا في الانخراط في تطبيق البرنامج الوطني بعناوينه السياسية والاجتماعية المختلفة، وخاصة أن ميثاق المنظمة ينص على أن كل فلسطيني هو عضو فيها من حيث الأساس.

وعندما يتم، كما يجري مؤخرا، القفز عن هذا الحق والتعامل مع هذا التمثيل بشكل رمزي فإن هذا يمس تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني ويختصره جغرافيا، حيث توجد السلطة الفلسطينية ومؤسساتها.

إن خطورة هذا التعامل تتجلى بالتقائه مع سياسات شطب قضية اللاجئين من زاوية استعادة التنظيرات السابقة والمستجدة التي قالت بأن الحق الفلسطيني الأساسي الذي ينبغي الدفع باتجاه تحقيقه في أروقة وكواليس المجتمع الدولي، إنما هو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وقد بدرت تصريحات مختلفة، تحاول تسويف مسألة حق العودة تحت ادعاءات مختلفة، يمكن جمعها تحت يافطة ما سمي بالواقعية السياسية! والتي تنظر إلى الشروط الغربية والإسرائيلية باعتبارها سقفا سياسيا لا يمكن اختراقه، وبالتالي، فإن معاندته تؤدي بالنتيجة إلى شطب الدولة دون تجسيد حق العودة. مع أن التجربة أكدت أن التهاون في أحد الحقوق الفلسطينية الأساسية سيؤدي حكما إلى تشجيع تلك الأطراف على التمادي في محاولات تقزيم باقي الحقوق، ومن يتابع المواقف الإسرائيلية والأميركية بشأن حدود الدولة الفلسطينية والمناقصات المتتالية التي تطرح على الفلسطينيين في هذا الشأن، يتأكد من صحة هذا الاستخلاص.

• إن المشاركة الشعبية الفلسطينية في إنجاز البرنامج الوطني عبر مؤسسات منظمة التحرير المختلفة، تؤكد عمليا وحدة الشعب الفلسطيني، وبالتالي وحدة حقوقه، وأهدافه الوطنية، وعندما ينخرط اللاجئون الفلسطينيون في إنجاز هذا البرنامج بعناوينه الرئيسية وفي المقدمة التمسك بحق العودة على طريق تجسيده، فإن هذا يمكنهم من مواجهة جميع المحاولات التي تمس بهذا الحق، ويساعدهم على بلورة حركة اللاجئين وتعزيز أطرها التنظيمية وتنشيط فعالياتها الوطنية. ومن واجب منظمة التحرير ومؤسساتها ذات الاختصاص أن تسعى لتوحيد هذه الحركة والتنسيق بين أطرافها، بما يؤدي إلى تفعيل دورها تجاه قضية اللاجئين والدفاع عن حق عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم. ولهذا السبب فإن تهميش هذه المشاركة، أو ترميزها يضر من حيث الجوهر بهذا الهدف الوطني الأساسي، ويلحق الضرر بالقضية الفلسطينية برمتها، ويحيل إلى التقاعد جهود ونضالات ملايين الفلسطينيين في مسار العمل الوطني، لإنجاز أهدافه.

ويلحظ أيضا بعد أن تم قبول فلسطين في المنتدى الدولي كدولة تحت الاحتلال أن هناك من بات يتعامل مع الأمر، وكأن الدولة الفلسطينية باتت في اليد، وبأن مؤسساتها القائمة باتت مركز العمل السياسي الفلسطيني، وهذا تهميش لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن تمثله عموما. فالطريق إلى الدولة لا يزال مديدا ووجود فلسطين في المنتدى الدولي هو حجر الزاوية في تجسيدها، لكن ذلك يحتاج إلى عمل وطني دؤوب، وسياسة صائبة تقوم على ضرورة تفعيل العامل الذاتي، والزج بطاقات الشعب الفلسطيني كله في هذه المعركة التي عنوانها يبدأ بحق العودة وقيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وهو عنوان لا يقبل التجزئة، ولا الاختصار، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي بنا إلى مكان آخر لا يمت بصلة إلى طريق تجسيد هذه الحقوق.

• < السابق
• التالي >