كـتـاب ألموقع

ثلاثة خيارات أمام الحالة الفلسطينية// معتصم حمادة

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: معتصم حمادة

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 06 آذار/مارس 2016 10:28

كتب بواسطة: معتصم حمادة

الزيارات: 1386

الموقع الفرعي للكاتب

ثلاثة خيارات أمام الحالة الفلسطينية

معتصم حمادة

فلسطين

الحالة السياسية تضعنا أمام 3 خيارات: إنتظار عودة الأميركيين، التعلق بالأوهام الفرنسية، أو الإمساك بالإنتفاضة وقرارات المجلس المركزي والسياسة الجديدة.

■ باتت القيادة الرسمية تقف أمام ثلاثة خيارات: • الإنتظار، ربما لسنتين قادمتين، إلى أن تستعيد الإدارة الأميركية، كإحتمال، إرادتها للعمل على إستئناف العملية السياسية • الرهان على المبادرة الفرنسية التي مازال الغموض الكثيف يلف عناصرها ويلف مصيرها • أو إعتماد برنامج وإستراتيجيته جديدين، تكون الإنتفاضة الشبابية وقرارات المجلس المركزي مرتكزاتهما الرئيسية.

•     في الخيار الأول رهان على إحتمال، قد يتحقق، وقد لا يتحقق، وهو وإن تحقق فعلاً، فلن تكون الأمور، بعد سنتين، على ما هي عليه الآن، لا على الصعيد الإقليمي، ولا الدولي، والأكثر أهمية، لا (أيضاً) على الصعيد المحلي، من حيث تطور العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية والفلسطينية الداخلية، وإتساع الإستيطان، وزيادة أعداد المستوطنين، وتغول مشاريع التهويد وإبتلاع الأرض، وغير ذلك من الأمور المهمة التي من شأنها أن تفرض نفسها على العملية السياسية، والتي إن أقلعت بعد سنتين، كرهان، لا ندري ما هي الظروف التي تحيط بها؛ وما هي أسسها، ومرجعيتها، وآلياتها والفضاء العام الذي ستجري في أجوائه. إذن الخيار الأول رهان لا تملك القيادة الرسمية أياً من عناصره أو عناصر نجاحه.

•     في الخيار الثاني، مازال الرهان على مشروع غامض، ومازالت باريس «تتفاوض» بشأنه مع واشنطن. ووفقاً للمنطق البسيط، فإن المفاوضات لن تكون إلا لصالح الطرف الأقوى أي واشنطن، وبالتالي، وعلى فرض أن المبادرة الفرنسية ستولد يوماً، كما قيل، فإنها ستأخذ في ملامحها التأثيرات والضغوطات الأميركية. من هنا، وإن إنعقد المؤتمر الدولي، فلن يكون أفضل حالاً من مؤتمر أنابوليس، ولن تكون نتائجه أفضل من نتائج مؤتمر أنابوليس [الذي إنتهى بحرب دموية على القطاع أرادت منها تل أبيب أن تحاول أن تستعيد كرامتها المهدورة في حرب لبنان 2006]. ولا نعتقد أن مفاوضات لسنتين، جديدتين، دون ضوابط دولية، ستقود إلى الحل الذي يرضي الحقوق الفلسطينية بقدر ما سيشكل غطاء سياسياً لإستكمال المشروع الإستيطاني الإسرائيلي، وفترة إضافية لتعميق أزمة المشروع الفلسطيني وإزدياد التمزق الفلسطيني الداخلي، والإنهيار أكثر فأكثر في حالة إهتراء شرسة بنتائجها على مجمل المشروع الوطني. لا شيء مضموناً، ولا ضمانات في المبادرة الفرنسية وما هي إلا لعبة رهانات، والرهانات لا تكون على مصير الشعوب والأوطان والحقوق الوطنية المشروعة.

•     يبقى الخيار الوحيد، هو خيار البرنامج والإستراتيجية الجديدين والبديلين، وعناصرهما في اليد. قرارات الإجماع الوطني في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ إنتفاضة شبابية أكدت بدخولها شهرها السادس أنها ليست نزوة سياسية عابرة، بل هي مرحلة نضالية تستند إلى أساس متين؛ وحالة وطنية ناهضة، إن في الـ 48، أو في الـ67 أو في الشتات؛ تتأهب منذ الآن لإحياء ذكرى مرور خمسين عاماً على هزيمة حزيران، والإحتلال الإسرائيلي للأرض العربية. وهذه، كما يتوقع الجميع، ستكون مناسبة لتزايد حدة النضالات وحدة الصدام مع الإحتلال، والإستيطان، ولربما، ببعض المبالغة نقول إن الحالة ما بعد حزيران (يونيو) 2017، لن تكون كما كانت عليه قبلها.

***

الإنتفاضة الشبابية، خيار سياسي، والحديث عن إحتضانها، ودعمها وإسنادها، وتوفير الغطاء السياسي لها، لتتحول إلى إنتفاضة شعبية شاملة، تعيد صياغة التوازن مع الجانب الإسرائيلي، ليس مجرد كلام، بل يدخل في باب تبني سياسات بديلة، وتنفيذ إجراءات عملية، وإعادة صياغة معادلات سياسية، ورسم آليات عملية تنسجم مع التوجهات الجديدة.

ولعل أولى الخطوات الواجب إتخاذها، للإنسجام مع مواقف دعم الإنتفاضة وتطويرها، هو وقف الرهانات على السياسات الفاشلة التي إقتطعت من عمر الشعب الفلسطيني ربع قرن من الزمن، ضاع هباء، وقدم فيه الشعب تضحيات لم تثمر إيجابياً حتى الآن، بل تم هدرها على مذبح الرهانات الفاشلة. وقف الرهانات الفاشلة يتطلب وقف الرهان على الدور الأميركي المنفرد، ووقف الرهان على البحث عن إستئناف المفاوضات بصيغتها الراهنة، ووقف الرهان على وعود غامضة كالوعود الفرنسية. ووقف الرهان كذلك على أن يتخلى الجانب الإسرائيلي عن تعنته وتصلبه بالمناشدات والتوسلات وبلاغة اللسان إلى طاولة مفاوضات تشكو الإختلال في أسسها وآلياتها ومرجعياتها. والتوجه، بشكل جاد وعملي نحو الإلتزام بالسياسات الجديدة؛ أي العمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية.

وبدون أية أوهام، علينا لأن نتبصر جيداً أن العلاقات مع الجانب الإسرائيلي سوف تدخل مرحلة جديدة شديدة التعقيد، في حال تم العمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي. فوقف التعاون الأمني ليس مجرد إجراء أمني بل إجراء سياسي ـــــ أمني من الطراز الأول، معناه وقف العمل بإتفاق أوسلو. أي إعادة صياغة آليات جديدة مع سلطات الإحتلال، تنتقل من صيغة التعاون إلى صيغة الصدام بكل أشكاله. وحتى لو لم تكن السلطة هي التي سوف تبادر إلى الصدام، فإن سلطات الإحتلال هي التي سوف تبادر من خلال إلغاء العديد من الإجراءات، الأمنية، والإدارية، والإقتصادية وغيرها، وهذا يفترض أن تكون بحوزة السلطة خطة بديلة تجابه بها إجراءات الإحتلال وأعماله العدوانية. والإنتفاضة الشعبية الشاملة، تلعب هنا الدور المحوري، في رسم وتنفيذ هذه الخطة، لأنه من خلالها سينتقل الإحتلال من صيغته الراهنة «إحتلال بلا كلفة» إلى «الإحتلال باهظ الكلفة» مادياً، ومعنوياً وسياسياً.

***

أما الدعوة إلى قطع العلاقات الإقتصادية، فهي الأخرى دعوة إلى سياسة إقتصادية جديدة تقوم على مبدأ التحرر من التبعية الإقتصادية لصالح إقتصاد وطني فلسطيني. وهذا لا يكون إلا بإجماع (أو ما يشبه الإجماع) الوطني على ذلك، إجماع الفئات الإجتماعية المعنية، من مستهلكين، وتجار، ورجال مال، وأعمال، ومصارف، وبيوتات مالية، ومزارعين وغيرهم. لأن ثمن المقاطعة كما نتوقع هو الحصار الذي سيفرضه الإحتلال على المناطق الفلسطينية «كعقاب» لها على سياستها الجديدة. الحصار لن يطال الشعب، ومؤسساته الإقتصادية، والتعليمية والإجتماعية  فحسب بل سيطال كذلك قياداته السياسية، باتجاهاتها المختلفة الرسمية والفصائلية والمؤسساتية. أي تكون الحالة الفلسطينية قد دخلت بكل عناصرها ما نسميه حرب الإستقلال، التي من شأنها أن تعيد صياغة المعادلة بين الشعب الفلسطيني من جهة، وسلطات الإحتلال من جهة أخرى، بكل ما تعنيه هذه الصياغة، من آليات سياسية وأساليب حياة يومية.

ندرك حيذاً أن ثمن هذه السياسات الجديدة تضحيات يقدمها الشعب الفلسطيني، علماً أنه لم يتوقف يوماً عن تقديم التضحيات. لكن الفارق، هذه المرة، أنه يقدم تضحيات من شأنها، في ظل السياسات الجديدة، أن تثمر بالضرورة حالة وطنية فلسطينية جديدة، إعادة الحياة إلى الحالة الفلسطينية بإعتبارها حركة تحرر وطني، إعادة صياغة السلطة الفلسطينية كأداة نضالية على طريق الإستقلال بدلاً من أن تكون أداة إدارية لضبط الوضع الفلسطيني تحت سقف أوسلو، سياسة عربية وإقليمية جديدة مأخوذة بالحالة الفلسطينية الناهضة، وكذلك موقف دولي، سيكون مدعواً لفتح أبواب الشرعية الدولية لشعب فلسطين، رغم أنف الولايات المتحدة، ورغم  إسرائيل، وعلى غرار ما فعل عام 1974 حين دخل الرئيس عرفات، تحت راية البرنامج المرحلي الوطني الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعلى غرار ما فعل عام 1988 حين انتقلت الجمعية العامة إلى جنيف لترحب بإعلان الإستقلال الفلسطيني.

ثلاثة خيارات، أكثرها كلفة ــ ظاهرياً ــ ثالثها، وأكثرها قدرة على الوصول إلى بر الأمان، ثالثها، أيضاً، أيضاً ■

• < السابق
• التالي >