كـتـاب ألموقع

دعوة لإجراء تحقيق قضائي في قضايا الفساد ومسؤولية الاضطراب الأمني// مصطفى محمد غريب

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: مصطفى محمد غريب

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 09 تشرين1/أكتوير 2014 17:12

كتب بواسطة: مصطفى محمد غريب

الزيارات: 1307

اقرأ ايضا للكاتب

دعوة لإجراء تحقيق قضائي في قضايا الفساد ومسؤولية الاضطراب الأمني

مصطفى محمد غريب

لا بد من أن يبدأ من تهمه مصلحة الشعب العراقي والمصلحة الوطنية وكذلك الذين على إطلاع ومسؤولية قضائية بالدعوة لإقامة الدعاوى على الفساد والفاسدين والمسؤولين الذين خرقوا القوانين وتجاوزوا على الدستور، ومسؤولي الأمن والأجهزة الأمنية للوصول إلى الجناة الحقيقيين الذين تسببوا بما حل بالبلاد من دمار وخراب ومآسي بشرية، وبجرائم  الإرهاب والمليشيات وضياع المليارات من الدنانير العراقية، كما تقع المسؤولية على عاتق كل مسؤول وطني شريف الضمير واليدين مهما كان انتمائه الحزبي والفكري والأيديولوجي إلى تقديم الدعم اللازم لتوفير الأرضية المناسبة لنجاح مسعى الذين سيقومون بالمهمة ، هذه الدعوة ليست موجهة بالضد من شخص أو جماعة معينة بل إنها شريعة قانونية دولية وقطرية ووطنية استعملت وتستعمل بالضد من الذين يخرقون القانون والدستور في البلد المعني وأيضا تطبق بحق أولئك الذين يتهمون بالإبادة البشرية وخرق قوانين حقوق الإنسان وبالضد من جرائم الحرب والمسؤولين عنها ،ويحضرنا المحاكمات التاريخية  طالت من النازيين بعد الحرب العالمية الثانية واشهرها محاكمات " نورنبيرغ في 20 / 11 / 1941 " التي تناولت بشكل عام مجرمي الحرب من القادة النازيين الذين ارتكبوا الجرائم بحق الإنسانية في أوربا كما جرت محاكمات للأطباء الذين اجروا التجارب الطبية على المعتقلين في معسكرات الاعتقال ولقد كانت " لاهاي " ساحة قضائية للكثير من مجرمي الحرب في دول عدة منها البوسنة، تضاف إلى هذه المحاكمات الدولية محاكم وطنية قاضت العديد من رجال الحكم على الرغم من التدخل في شؤونها وحرفها عن تطبيق العدالة ودفعها لتكون أداة قانونية محرفة بيد السلطات والحكومات غير الديمقراطية .

في الوقت الراهن تجرنا الأحداث المأساوية التي تعشش في العراق إلى تكرار القول والتذكير أحيانا وهما وسيلتان لوضع اليد على ما يجري من تداعيات في مرافق الدولة والحكومة واستمرار ممارسة النهج الخاطئ الذي أدى إلى كل ألازمات الحالية وفي هذا الصدد تذكرنا تلك المظاهرات والاعتصامات السلمية التي قامت في بغداد ومدن أخرى بالضد من الفساد المالي والإداري بما قام به جند نوري المالكي من تجاوزات واعتداءات واعتقالات منافية للقوانين وفي حينها طالبت العديد من القوى وفي مقدمتها القوى الوطنية الديمقراطية بالابتعاد عن ممارسة العنف والاضطهاد والاعتداءات والاعتقالات العشوائية والتعذيب اللاإنساني الذي مورس للضغط وانتزاع الاعترافات وبالضد من المتظاهرين والمعتصمين السلميين لكن ذلك كان قبضة ريح مما أدى إلى زيادة الاحتقان وازدياد المطالبة بتنحي نوري المالكي ومحاسبة الذين شاركوه في هذه السياسة الخاطئة..

اليوم وبعد أن جُرت البلاد من قبل البعض من كتل أحزاب الإسلام السياسي  التي تقود السلطة إلى مواقع تكاد أن تكون شبه خالية من الاستقرار الأمني وتكتنفها مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية فضلاً عن الحرب الدائرة في غرب البلاد ووسطها صار من الضروري  إجراء تحقيق قضائي شامل حول ملابسات استمرار الاضطراب الأمني والآلاف من الضحايا الأبرياء ما بين قتيل وجريح ومفقود حيث قدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن استشهاد وإصابة 3065 شخصا في عموم العراق وان " "أرقام الضحايا العراقيين نتيجة أعمال الإرهاب والعنف في سبتمبر أيلول الماضي، حيث استشهد على الأقل 1119 وأصيب نحو 1946 آخرون في الشهر الماضي عدا محافظة الانبار". كما يجب أن تشمل التحقيقات القضائية التفجيرات الإرهابية وأعمال العنف المنافية لجميع الأعراف والأديان من قبل المليشيات الطائفية واختراق الأجهزة الأمنية ثم الاستيلاء على الموصل وتكريت وأجزاء أخرى مع غنائم تقدر بمليارات الدنانير من قبل المنظمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام " داعش "،هذا التحقيق القضائي يجب أن يشمل الجرائم بالضد من المواطنين الأبرياء والأساليب التي اتبعت أثناء الاعتقالات العشوائية بدون الرجوع إلى القضاء وإصدار أوامر أصولية لإلقاء القبض أو الاستدعاء للتحقيق حيث تشمل جميع المسؤولين الذين ترتبط وظائفهم بالوضع الأمني بما فيهم  رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والبعض من مستشاريه الأمنيين بما فيها قضية وزارتي الداخلية والدفاع اللتان بقيتا بدون وزراء وحصرهما بالقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ، كما أن التحقيق القضائي السليم يجب أن يخص كبار قادة الجيش والمستشارين العسكريين وصفقات السلاح التي تقدر بملايين الدولارات والتي يشار لها بتهم الفساد الذي نهب أموالا طائلة وهي أموال تخص الصالح  العام  حيث كان من الفروض أن توظف بشكل سليم لفائدة الشعب وقضاياه الاقتصادية والمعيشية وفي هذا الصدد نقل عن مصدر مطلع ونشرته  (غد بريس/ بغداد ) بأن رئيس الوزراء الحالي  حيدر العبادي " قال أن الآلية المتبعة في وزارتي الداخلية والدفاع للسنوات الثماني الماضية تسببت بفقدان العراق مائة مليار دولار من خزانته العامة وذلك عبر شبكة معقدة من اللصوص والمنتفعين على حساب المال العام " ـــ كيف فقدت أموال الشعب ؟ ـــ ومن تصرف بها؟ ـــ وأين كان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي منها باعتباره القائد العام للقوات العسكرية؟ كثير من الأسئلة  التي تحتاج إلى تحقيق قضائي عادل..

 وقد يرى البعض من الصعوبة بمكان تحقيق ذلك للكم الكبير من المسؤولين وصعوبة التطبيق والمحاسبة لكننا بالتأكيد نعرف جيداً أن هناك عدداً معروفاً من الفاسدين ومرتكبي الجرائم وهم معروفين ،وان التوسع  في التحقيق القضائي يجعل الرأي العام العراقي على بينة من هؤلاء مهما كانت مناصبهم  كما ستغلق باب الإشاعات التي تلاحق البعض عندما تظهر صفحاتهم الشخصية والعامة سليمة ولا تثريب عليها..

إن نجاح مهمة القضاء العراقي في قضية التحقيق القضائي العادل ووضع اليد على المسؤولين المقصرين والمساهمين في ما وصلت إليه البلاد من كوارث وحروب وتبديد الثروة الوطنية إضافة إلى السرقات والتجاوزات على المال العام سوف يخدم قضية العدالة ويكون رادعاً للذين مازالوا يفكرون بالغنائم التي يجنونها من خلال مواقعهم ومسؤولياتهم في الوظائف مهما كانت درجاتها الوظيفية وبدون تمييز وكذلك سيكون شاهداً في استبيان أولئك المسؤولين المختبئين خلف طائفة أو حزب أو كتلة سياسية معينة  وبعد الإدانة القانونية والإثباتات يقدمون إلى القضاء ليأخذوا نصيبهم بالعقاب القانوني وبهذا تتحقق سبل إعادة بناء دولة المواطنة ، الدولة المدنية الوطنية الاتحادية التي تعيد الوجه الحضاري للعلاقة التاريخية بين المكونات العراقية وتنهي إلى الأبد المفهوم الطائفي الرجعي لتقسيم العراق على أساس طائفي.

لقد اشرنا أكثر من مرة على ضرورة وضع اليد على العلة لكي يتم تشخيص الداء وبعدما عرفنا العلة ومسببيها وهي الفساد والطائفية فهناك دواء واحد لا غيره هو القضاء والقانون والعمل منذ الآن لتشكيل لجنة قضائية من قضاة وطنين غير خاضعين لأي جهة سياسية أو دينية أو طائفية لكي تقوم بإجراء تحقيقات نزيهة وتقديم من لا ذمة ولا ضمير ولا شرف لهم من الفاسدين والمجرمين القتلة والمحرضين على العنف الطائفي والمسؤولين عن ما مر بالبلاد من فواجع ومآسي إلى المحاكم وردعهم بالعقاب القانوني المشروع.  

• < السابق
• التالي >