كـتـاب ألموقع

الإسراع في عقد مؤتمر المصالحة الوطنية ضرورة وطنية ملحة// مصطفى محمد غريب

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: مصطفى محمد غريب

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 06 أيار 2015 18:11

كتب بواسطة: مصطفى محمد غريب

الزيارات: 1498

اقرأ ايضا للكاتب

الإسراع في عقد مؤتمر المصالحة الوطنية ضرورة وطنية ملحة

مصطفى محمد غريب

نعود لهذا الموضوع المهم بعد عدة مطالبات ومقالات كان هدفها تحقيق الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح نحو إقامة المؤتمر الوطني  للمصالحة الوطنية، مؤتمر حقيقي وليس إعلامي كما حدث في عهد رئيس الوزراء السابق للمؤتمرات التي لم تكن مؤتمراً واحداً  بل العديد منها وما صرف عليها من مبالغ هائلة كان من الأفضل صرفها على أمور يستفيد منها المواطنون بدون أن تتوطن الأموال العامة في الجيوب الخاصة للبعض وتصرف " شاطي باطي " بحجة تحقيق المصالحة الوطنية التي لم تكن إلا غطاء لتوسيع الشق الوطني ودفع البلاد إلى الكثير من الصراعات والتفجيرات والقتل والاغتيالات والحرب. إن مؤتمر المصالحة الوطنية على ما نعتقد ما زال بيد رئيس الوزراء حيدر العبادي والتحالف الوطني ويستطيع الرجل حل الكثير من الأمور التي تحتاج إلى قرار سياسي جريء والانتقال من المراوحة والمراوغة في الوعود إلى العمل الجدي المثمر، وهذا لا يعني أن الأطراف السياسية الأخرى مجرد بيادق شطرنج تحرك حسب المشيئة والرغبة لأنها أيضاً تتمتع بمكانة سياسية تستطيع من خلالها تأمين المشاركة الواسعة والتنفيذ لاكتمال مفردات المصالحة الوطنية، ونحن هنا لا نعتمد على ما يشاع وكأن المصالحة الوطنية بين طرفين " شيعة وسنة "  فحسب بل على أن تكون شاملة وان يتم إلغاء النهج الطائفي في إدارة الحكم وتبني مفهوم دولة المواطنة والتوجه لتحقيق العفو العام عن المعتقلين والموقوفين الأبرياء وتبني سياسة المسامحة بدلاً من روحية الانتقام والإقصاء أو زرع الخلافات وتوسيعها بين القوى السياسية المنتفذة التي تتصارع على الكراسي في الحكومة أو الاتفاقيات الفوقية لتأمين طريق المحاصصة واستمرارها في الحياة السياسية، وفي سبيل تعبيد الطريق الذي يؤدي إلى استثمار أية بادرة لتقريب وجهات النظر يجب أن يجري سن القوانين التي تخدم تطور العملية السياسية وان يتم إلغاء القوانين القرقوشية التي شرعت من قبل نظام البعث الصدامي والتي مازال العمل فيها بعد مضي أكثر من 12 عاماً ، في مقدمة القضايا العقدية الأخرى قضية المعتقلين الأبرياء بدون إي سند قانوني، وكذلك قانون المساءلة والعدالة الذي يجب أن لا يكون قانوناُ خاصاً بل يشمل كل القوى الشريرة المتطرفة والعنصرية والطائفية والشوفينية وبالطبع هذا يشمل شئنا أم أبينا حزب البعث العراقي بشقيه ( عزت الدوري أو يونس الأحمد ) لانهما قائمان على الشر والتطرف والإرهاب  ولم يغيرا سياستهم المبنية على  القمع والبطش ولهذا يتطلب إصدار قانون لإجراء تعديلات على قانون المسألة والعدالة لأنه قانون دستوري وقد أشار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أثناء حوار صحافي بأنه "مع إلغاء قانون المساءلة والعدالة وإحالة ملفاته إلى القضاء لأنها مادة انتقالية في الدستور، وجاء الوقت لنراجع هذا القانون " .

 وباتجاه توضيح التوجه أكثر فذلك لا يعني إلغاء الموقف القانوني ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين أو الذين يقفون بالضد من التطورات الجديدة باتجاه بناء الدولة المدنية من القوى الإرهابية التكفيرية وفي المقدمة ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام " داعش " أو المليشيات الطائفية التي لا تختلف في توجهاتها الدموية والطائفية عن قوى الإرهاب الأخرى. كما يتطلب من اجل تحقيق المصالحة الوطنية التي تزيد من اللحمة الوطنية ترسيخ الاستقرار وإقامة المساواة والعدل بين جميع المواطنين على اختلاف أديانهم وقومياتهم وانتماءاتهم  الفكرية والدينية من العرب والكرد والتركمان والكلدوآشوريين كما تشمل المساواة في الحقوق والحريات  للمسلمين والمسيحيين والازيديين والمندائيين وغيرهم وهذا يقضي تعديل الدستور وفق نظرة حضارية ليكون فعلاً وقولاً دستوراً لجميع العراقيين يساوي في الحقوق والواجبات بما فيها حقوق المرأة باعتبارها عماد المجتمع.

الحديث عن المصالحة والتسامح أخذا وقتاً غير قليل واشترك فيه عشرات المثقفين وطالب بتحقيق ذلك أكثرية شرائح المجتمع العراقي متوقعين من نجاحه تحقيق الكثير من الطموحات الوطنية في مقدمتها عودة الاستقرار الأمني ودعم الاقتصاد الوطني وسن القوانين لصالح المواطن الذي يعاني من البطالة والفقر وقلة الخدمات، إلا أن هذا الحديث على ما يظهر من سير الأحداث لا يروق للبعض من الكتل والسياسيين المنتفعين من حالة الشقاق والخلافات واستمرار التدهور الأمني وإشاعة الفساد في مفاصل الدولة العراقية، ومن هذا المنظور تقع على عاتق رئيس الوزراء حيدر العبادي كما أسلفنا في المقدمة المهمة الرئيسية في التوجه إلى كافة القوى الوطنية بدون استثناء لحضورها مؤتمراً للمصالحة يكون على قاعدة ثابتة، إنهاء الطائفية السياسية التي تحكمت في مفاصل الدولة  باعتبارها تتضادد ومصلحة البلاد وليس مؤتمراً للإعلام والدعاية السياسية لطرف دون آخر مثلما حدث في المرات السابقة ، وتحقيق هذا المشروع سيكون دعامة قوية للوحدة الوطنية ولرص الصفوف والانتصار على القوى الإرهابية بما فيها داعش وبدون ذلك سيكون من الصعوبة بمكان تحقيق ذلك لا بل سيستمر النزيف الذي يضر بالوحدة الوطنية لا بل سوف يساعد على إحياء مشاريع التقسيم وتدخل الدول في الشؤون الداخلية، ولقد أكد في هذا المضمار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أثناء زيارته إلى بغداد واللقاء مع مسؤولين عراقيين حينما أشاد ونقلته قناة ( سكاى نيوز عربية ) " الاهتمام بإنجاز المصالحة الوطنية واحتواء الخلافات الداخلية " إضافة إلى تأكيده على " ضرورة احترام مصالح سكان المناطق التي يتم تحريرها من داعش وعدم القيام بانتهاكات لحقوق الإنسان ، ومساءلة المرتكبين للانتهاكات ".

 لقد تداخل مفهوم المصالحة الوطنية مع كل منعطف سياسي يمر به الوضع في العراق باعتباره حجر الزاوية في توطيد العلاقة بين المكونات الدينية والعرقية والاثنية ولأن الطائفية تحكمت منذ البداية في القرارات التي اتخذت من قبل حكومة الجعفري إلى نهاية حكومة نوري المالكي فخلق هذا الوضع الغريب والاستثنائي  بداية المنزلقات لتأجيج الصراعات الداخلية وتدخل البعض من دول الجوار وصولاً إلى الاحتراب ما بين المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية بهدف جر البلاد إلى مزالق الحرب الأهلية ثم التقسيم بتشجيع البعض من الأدوات الخارجية ولعب في هذا المضمار مشروع بايدن نائب الرئيس الأمريكي دوراً إضافياً لادوار القوى الطائفية في الجانبين لكي يظهر التقسيم وكأنه حل للوضع الاستثنائي السياسي بالانتقال للحل الجغرافي، لكن تمسك أكثرية المكونات العراقية بالوحدة وعدم التفريط بالعلاقات التاريخية بينها فوت ومازال يفوت الفرصة على مشاريع التقسيم والتفرقة الطائفية ولكن يبرز سؤال ملح

ـــــ إلى متى ستبقى المراهنة على تمسك المكونات العراقية بهذه الأوضاع الاستثنائية وهي تعاني يوما بعد يوم من الكوارث والاقتتال ونزعة الانتقام وتأجيج البعض من القوى المتنفذة التطاحن الطائفي؟

هذا السؤال يقلق أكثرية الشعب العراقي والقوى الوطنية والديمقراطية التي تسعى بكل ما تستطيع عليه لعدم جر البلاد أكثر إلى هوة التقسيم والفرقة والتطاحن وتسعى من اجل توطيد السلم الاجتماعي والعدالة والقضاء على كل أنواع الإرهاب والفساد، ومن هذا المنطلق تجري الدعوة للمصالحة الوطنية الحقيقية التي ستكون المفتاح الحقيقي لتحقيق الاستقرار وقيام الدولة المدنية الديمقراطية ، دولة المواطنة التي يجب أن تعمل بكل عزيمة  للتخلص من النهج الطائفي المدمر للعملية السياسية وبهذا التوجه سوف يتحقق الانتصار المنشود على داعش أو غير داعش، وتأتي ثمارها أيضاً بتحجيم وإنهاء دور الميليشيات الطائفية والمافيا المنظمة التي تعيث بأمن المواطنين وامن البلاد فساداً وجريمة.

• < السابق
• التالي >