كـتـاب ألموقع

امام انظار السيد وزير التعليم المحترم// علي إسماعيل الجاف

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: علي إسماعيل الجاف

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 14 تشرين2/نوفمبر 2014 19:18

كتب بواسطة: علي إسماعيل الجاف

الزيارات: 1585

اقرأ ايضا للكاتب

امام انظار السيد وزير التعليم المحترم

علي إسماعيل الجاف

السيد وزير التعليم المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموارد البشرية بناة المستقبل ، واستثمارها دليل تقدم تطبيقي في البلد

الموضوع / تطوير واقع الدراسات العليا في العراق

الهدف / زيادة عدد مقاعد القبول وإلغاء البيروقراطية والروتين من شروط معدل وعمر وتوفير وسائل متطورة تكنولوجيا لخدمة العملية الأكاديمية

مقدم المشروع : علي إسماعيل الجاف / بكالوريوس لغة انكليزية

نبذة عامة:

بات واضحا لدى الكثيرون من أبناء البلد السياسات العامة المتبعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حيث نمطية وروتينية الإجراءات التي تستنزف مواردنا البشرية المبدعة والطاقات غير المستثمرة بصورة صحيحة مما يولد الإحباط والعزوف واليأس جراء الضوابط والتعليمات التي تضعها الوزارات أمام من يتقدم او يحاول التقديم على الدراسات العليا، فقد يلجأ البعض الى تكرار المحاولات بهدف الحصول على مقعد دراسي؛ وربما يبذل جهودا علمية او لديه إمكانيات وطاقات علمية كبيرة لكن عوامل تحد من تفعيل طموحه الكبير الذي يهدف اساسا لتطوير مورد بشري مما يعني تطوير مجتمع ومؤسسة وبلد.

الجهد الفكري الذي يبذله المتقدم ينحصر في اغلب الأحيان على مراجعات متواصلة لمنهاج او مقرر، يختلف بين الجامعات والكليات والاقسام والفروع من مكان لاخر حسب رأي اللجنة او الهيئة، علمي او انساني قد درسه سابقا، بينما التحريك الفكري والابداع الذهني الحقيقي التطبيقي لم يتم التركيز عليه من خلال منجز تطبيقي يفيد المتقدم والجهات ذات العلاقة من مؤسسات او جهات اكاديمية ليصبح مرجعا. بعبارة اخرى، يطلب من المتقدم اكمال جلب مستمسكات رسمية قياس الكفاءة في اللغة الانكليزية وقيادة الحاسوب IC3 من خلال دخوله في مراكز معتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويستعدي ذلك جهدا اضافيا على المتقدم من حيث الدخول في دورات متواصلة تستنزف المال والوقت منه، ولا اعتقد انها ستنفعه بشيء مستقبلا في مجال اختصاصه، وقد يلجأ البعض الى جلب شهادات من خارج البلد خصوصا في حال حصوله على بعثة دراسية في بلد اوربي مثل الولايات المتحدة او استراليا او المملكة المتحدة التي تكون فيها اجراءات تعجيزية من حيث الشهادات الخاصة بكفاءة اللغة الانكليزية ومصدرها ويصرف مبالغ كبيرة جدا لان المشروع الخاص ببرنامج IELTS  International English Language Testing System (نظام اختبار اللغة الانكليزية العالمي) ويشترط على المتقدم الدخول في اختبار متنوعة في الاصغاء والمحادثة والكتابة والقراءة وغيرها ولكل نوع من تلك الاختبارات اجور خاصة ومواعيد مثلا في العراق يتم في القنصلية البريطانية في اربيل او قد يضطر الطالب الى السفر خارج البلاد من اجل الحصول على الشهادة. وهناك نوع اخر من اختبارات اللغة الكفاءة الخاصة باللغة الانكليزية يسمى TOFEL

Test of English as Foreign Language (اختبار اللغة الانكليزية كلغة اجنبية) وهي اختبارات متعددة تهدف الى زيادة الكفاءة والقدرة لدى المتقدم الى جامعات اجنبية وليس ان نطبقها في جامعاتنا التي تكون في بلدنا.  بجانب ان هذه الاختبارات هي وسيلة استثمار كبيرة تقوم بها شركات عالمية من اجل كسب المال مثلا يقوم (100) طالب بالتقديم على اختبارات IELTS في الاردن او العراق ويكون ضحية لاجور نقل واجور سكن واجور الاختبارات المتنوعة البالغة في الغالب (300$).

نرى اليوم ضرورة تفعيل برنامج الجامعة المنتجة Productive University  من خلال تفعيل البحث العلمي واعتماده في التقديم للدراسات العليا بدل اعتماد اساليب تحتاج الى تطوير الطالب سنوات، كون المخرجات الملموسة لدى الطلبة  الذين انهوا دراسات اللغة الانكليزية وشهادة الحاسوب كانت متواضعة من حيث المستوى والمدة التي خاضوها في تعلم الحاسبة واللغة الانكليزية، ونرجو إدخالها مواد مقررة ضمن حصص الدراسات العليا على ان تكون تطبيقية بحيث تساعد على تطوير المهارات الفردية بتوفير مختبرات صوت وحاسوب ليتمكن الطالب من الممارسة والتطبيق لان الاختبار لا يعني قياس كفاءة ومهارة معنا وانما معرفة مستوى خلال مدة زمنية محددة. ونرى اليوم لجوء البعض الى جلب الشهادة بطرق متعددة، رغم قيام الجامعات اليوم بتحديد يوما لاختيار اللغة الانكليزية واخر لاختبار قيادة الحاسوب؛ لكن الهدف لم يتحقق بكسب مهارة تطبيقية وفعلية ناجحة. كذلك، قيام المتقدم باختبار قيادة الحاسوب IC3 الذي يعني خوض اختبارات في برامج الحاسوب المتعددة والانترنيت وهي جميعها تعتمد على الجانب التطبيقي اكثر من الجوانب الوصفية او السردية التي تتيح للبعض الامكانية في دخول دورات اولية او شراء جهاز حاسوب؛ بينما يبقى الكثيرون، بسبب قلة دخولهم، يصارعون انفسهم في قراءة  الملازم والكتيبات وشراء اقراص مدمجة كونها تحتوي اختبارات جاهزة. وهنا لم نحقق الهدف المرجو بخلق واستثمار مواردنا البشرية.

يعلم الجميع الية التقديم السنوية التي تخصص في شهر محدد من السنة، ويخضع المتقدمين الى ما يعرف "اختبار منافسة" الذي يطلب من المتقدم الرجوع الى المواد التي درسها لاربع او خمس سنوات لكي يتم معرفة خبراته وامكانياته العلمية من خلال قياس النتيجة النهائية لاجوبته على الاسئلة الموضوعة سنويا والمختلفة مكانيا، في حين اننا اليوم بأمس الحاجة الى مطالبة الطالب المتقدم الى الدراسات العليا (الدبلوم، الماجستير والدكتوراه) تقديم بحث او بحثين او ابداع في مجال اختصاصه حتى يكون منطلقا لتبني كفاءة حقيقية مما يعني اننا نطالب الطالب بتقديم بحث او بحثين او ابداع او تميز في فترة تسبق مدة التقديم للدراسات العليا بشهرين حتى يتم تأهيله اولا، وتمكينه ثانيا، وتطويره ثالثا كون اغلب الطلبة المتقدمين يعانون من مسألة كتابة تقرير علمي او بحث محكم او دراسة علمية تطبيقية منها.

لعبت سياسات الانظمة السابقة دورا كبيرا في تحطيم الطموح وقتل الرغبة في التطوير والتقدم خصوصا لمناطق الجنوب بحيث مورست ابشع انواع الاضطهاد والتميز والاهمال على اجيالنا السابقة مما ادى الى حرمانها من فرصة اكمال الدراسات العليا بسبب عوامل عديدة ومعروفة لدى الجميع فقد زج ابنائنا في حروب وازمات خاضها البلد حول الطموح الى امل بعيد المنال، بجانب تقدم الكثير من طاقاتنا المبدعة والموهوبة في السن منعها من التقديم الى الدراسات العليا ولديها ابداعات متنوعة في التاليف والبحث العلمي والترجمة وهناك مواهب استثنائية قضى عليها الزمن وحرمتها ساسيات الانظمة غير المدروسة. ونرى اليوم ضرورة الغاء عامل العمر من التقديم للدراسات العليا كونه عائقا امام الكثيرون من طاقاتنا المبدعة والموهوبة والمتميزة محليا، ونرى قيام الكثيرون منهم استثمار اموالنا في الخارج بالذهاب الى دول والحصول على شهادات منها دون وجود يذكر لعامل العمر او اختبار المنافسة، ويمكن لنا، كمؤسسة تعليمة رصينة، وضع مدة اضافية على الدراسة لمن اعمارهم تتجاوز الاربعين، على سبيل المثال، اضافة مواد او مقررات او مناهج اساسية او اعطاء مدة ستة اشهر كدراسة تأهيلية وتمكينية لهم.

نشاهد اليوم رسائل واطاريع تقدم، بحجم كبيرة جدا من حيث المصادر والمراجع والرسوم والجداول، الى مجالس الكليات بحاجة الى اعادة نظر من حيث تبنيها وتطبيقها فقد بات العراق، كمؤسسات حكومية وغير حكومية، بأمس الحاجة الى البحوث والمواضيع التطبيقية التي ينتفع منها الجميع بدل ان تكون جهودا تبذل دون اعتماد يذكر، ونرى اليوم الجامعات العريقة تركز على البحوث التطبيقية Applied Researches  التي يتم ارسالها الى الجهات ذات العلاقة مثلا في الصحة والزراعة والتجارة والقانون والتربية والخدمات والصناعة وغيرها من المجالات. ونقترح ان تكون العناوين واقعية تلامس الحاجة الفعلية للبلد كما تفعل اليابان وامريكا وكندا ترسل باحثين الى بلدان وتوفر لهم اموال اضافية لكي يقدموا بحثا يفيد البلد لان مشروع الرسالة او الاطروحة يمثل محافظة وبلد من حيث الدراسة والجهد والمصادر؛ لكن ان تترك تلك الجهود جانبا دون تبني يحول الموضوع الى رتابة، ونحتاج الى تفعيل التطبيق والممارسة في مختبرات ومواقع فعلية. فنجد اليوم لجان اشراف تقوم بتمديد مدة الاشراف بحجة عدم مقبولية ومطابقة الرسالة او الاطروحة وادخال مشرفين متقاعدين والبلد بأمس الحاجة الى تمكين موارده البشرية الشابة.

هناك حاجة حقيقية الى فصل ملاك التدريس لطلبة الدراسات العليا بحيث يتم توفير اساتذة تكول لهم مهمة تدريس بدل اعتماد ملاكات تدرس في الدراسات الصباحية والمسائية في نفس الكلية مما يعني ان الجهد العملي الفعلي يكون متعددا ومكان التدريس يكون مشتركا، فنرى ان تكون هناك اماكن وملاكات ومكتبة لطلبة الدراسات العليا كونهم ثروة البلد المستقبلي، ويحتاج طالب الدراسات العليا الى مصادر حديثة متواصلة خلال فترة دراسته مما يعني توفير شعبة او قسم داخل الكلية توكل اليه مهمة المكتبة ومصادر الطلبة بدل ان يذهب البعض في اغلب الاحيان الى بلدان مجاورة لشراء كتب بمبالغ كبيرة، ويقوم بعدها بترجمتها على حسابه الخاص.  ويتطلب الامر الى فتح مراكز ترجمة متطورة جدا فيها ملاكات مدربة على الية الترجمة ترفد الجامعة والكليات والاقسام بمصادر يحتاجها الجميع من طلبة واساتذة.

يحدث امام طالب الدراسات العليا مشاكل عند البدء بكتابة اطروحته او رسالته بحيث تمتنع بعض الوزارات التي يتطلب منه اجراء استقصاء او استبيان ميداني او اخذ بيانات حية او جراء مسوحات ولقاءات ومقابلات خصوصا في البحوث العلمية التي تتطلب ذلك، من اعطاء او مساعدة الباحث بدواعي الخوف والحذر والتعليمات مما يعني اعاقة حقيقية ونتائج غير معيارية، ويعتمد عندها على بحوث دول اخرى او مصادر خارجية في تغطية تلك الفقرات الالزامية. نحتاج اليوم الى ما يعرف (الميسر العلمي) داخل الوزارات والمؤسسات ليكون عضوا ارتباط يلتجأ اليه الطالب عند احتياجه الى تلك الوزارة او المؤسسة. نعتمد، كمؤسسات حكومية، على اسلوب المخاطبات الادارية (المراسلات والمكاتبات الرسمية) التي تعني الدخول في دوامة استنزاف الجهد والوقت والمراجعات المتكررة، فاليوم باتت الحاجة تتطلب ان يكون لطالب الدراسات العليا موقع الكتروني يدخل اليه يمكنه من اجراء مخاطبات متواصلة مع الميسر العلمي و المشرف و مكتبة الكلية وغيرها من الجهات بقدر تعلق الموضوع بعامل الوقت والجهد واستثمار الوقت. كذلك، هناك حاجة الى تفعيل جانب الجودة والتقيم والاعتمادية في الدراسات العليا من قبل هيئة رأي الكلية والجامعة بصورة فعلية بحيث يكون لها رأيا في المناهج والعناوين والتدريس.  ونقترح استحداث مراكز او هيئات دراسات عليا داخل الكليات تكون مهمتها الاشراف والمتابعة والتقييم والتقويم للمخرج العلمي مما يعني مخرج معياري.

يعاني متقدمين كثيرين على البعثات والمنح الدراسية الخارجية، فيتم تحديد بعثات بصورة رسمية وزاريا، وترسل بكتب رسمية الى الجامعات / شعبة البعثات والعلاقات العامة بحيث تخصص الى طلبة حصلوا على مراكز متقدمة اثناء دراساتهم الاولية؛ لكننا نعلم جيدا ان هناك تميز واضح في الية توزيعها وتبويبها وتخصيصها ويحرم منها من لديه مؤلف وبحث منشور علمي وكتاب مترجم اقصد الموهوبين والمبدعين والمتميزين والكفاءات بسبب عامل العمر او العلاقات العامة والخاصة او المحسوبية والمحاباة مما يعني حرمان شرائح مهمة في مؤسسات حكومية متعددة يحتاجهم البلد، فلابد ان تكون هناك حصص للوزارات والدوائر المحلية بجانب الجامعات حتى تتمكن المحافظة من شمول اكبر عدد ممكن من المتقدمين واعطاء ابلاغ صريح عن وجود بعثات في الجامعة عبر وسائل الصحافة والاعلام بدل التكتم والغموض الذي يشوب الموضوع منذ سنوات، ونعلم جيدا ان البعثات في الفترات السابقة كانت تخصص لفئات معينة لها ولاء او مقبولية لدى الحكومات السابقة.

آلية التطبيق:

1.    اعتماد سياسات حديثة في التقديم والقبول تواكب الحداثة والتطور العالمي وموقع العراق كبلد مصدر للحضارات عالميا، بمعنى ان تكون آلية التقديم الكترونية بدل الورقية.

2.    توفير مقاعد دراسية لمن لديه بحوث وكتب مترجمة ومؤلفات ونشاطات علمية.

3.    تمكين الموارد البشرية بحثيا من خلال توفير مراكز أبحاث متطورة داخل الجامعات.

4.    اعتماد ادارة الوقت والقيمة والاهداف في اجراءات التسجيل والتقديم والقبول بدل البيروقراطية المفرطة التي تقتل الطموح والابداع.

5.    السعي الجدي الى فتح مراكز مشتركة بين الجامعات العراقية والجامعات الأخرى العربية والأجنبية بحيث يتم البدء الجدي بمشروع (الابتعاث المتواصل والتوأمة المعتمدة) حتى نتمكن من بناء مواردنا البشرية بصورة اوسع ونجعل القدرة الاستيعابية اكبر، وتكون الممارسة الحقيقية فعلية في جامعات عريقة ودخول المختبرات والمراكز العلمية والاطلاع على المصادر الحديثة بسهولة.

6.    لا يمكن تطوير المؤسسات الحكومية بدون تفعيل برنامج الدراسات العليا لموظفي الدولة حتى يتمكنوا من نقل الأفكار والمعلومات تطبيقيا لفائدة المؤسسة والمحافظة والبلد، لان اليوم يصارع المنتسب بين معلوماته المتواضعة والتطور العالمي الذي يحدث يوميا مما يتطلب توفير مقاعد دراسية واسعة الى المؤسسات الحكومية عبر وزاراتهم وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

7.    نحتاج اليوم الى فتح مراكز دراسات عليا في داخل الكليات والجامعات العراقية بصورة واسعة حتى يكون عدد المقبولين اكثر، واعطاء فرصة اكبر الى جهة مختصة داخل المركز بادارة شؤؤن الطلبة وتقييم المخرجات وتفعيل البحوث العلمية التطبيقية، وتوفير مساحة اكبر وفائدة اكثر للبلد والمؤسسات نموذجيا.

8.    الغاء امتحان المنافسة واستبداله بمشروع البحث والطالب المنتج من خلال اعتماد سياسة التقديم قبل شهرين للمتقدمين على ان يتم تكليفهم ببحوث عدد اثنان او بحث يتم مناقشته وتحديد كفاءة المتقدم والقبول بناء على تلك البحوث بدل الاعتماد على امتحانات اللغة وقيادة الحاسوب التي لا تمثل سبيلا ولا تطور موردا بشريا مطلقا.

9. ادخال مادة اللغة الانكليزية والحاسوب كبرامج متنوعة ضمن مناهج الدراسات العليا ليستفيد الطالب بصورة كبيرة.

10. تكليف المتقدمين بتقديم بحوث اولية عدد اثنان بعناوين مفيدة ومنتجة ليكون الطالب قادرا على المناقشة وتطوير مهاراته وقدراته الذاتية. يحدد يوما للمناقشة لكل بحث للمتقدمين لتمكينهم وتطويرهم وجعلهم يكتسبون مهارات الالقاء وتطوير الذات وتوفير فرصة للاطلاع على مصادر وكتب حديثة.

11. تحديد يوما للمقابلة بحيث يكون مفيدا من خلال تقديم تقرير علمي عن التخصص، القاء محاضرات يقيم المتقدم كشخصية وعلمية ومعلومات عامة عن طرائق التدريس والية الدراسة واسلوب المناهج بحيث يستفاد المتقدم من تلك المعلومات مستقبلا.

12. توفير بعثات دراسية للموظفين عبر وزاراتهم.

13. توفير انظمة حديثة في البعثات الدراسية من ناحية التقديم والية ارسال الوثائق الرسمية الكترونيا بدل اعتماد سياسة المخاطبات والمكاتبات الادارية التي تستغرق اوقات وجهود كبيرة. كذلك، اختزال المتطلبات الرسمية حتى نتمكن من بناء بلد وانسان بدل ادخاله في دوامة الروتين والبيروقراطية القاتلة.

14. الغاء عامل العمر والمعدل حتى نتيح الفرصة الى اكبر عدد من المتقدمين وتوفير مراكز دراسات عليا منفردة.

15. اعتماد سياسة الخبرات المتراكمة سبيل التطوير من خلال توفير دعم مالي الى "الملاكات المتقاعدة من حملة الشهادات العليا" يدفعها الطالب خلال فترة تقديمه لكسب الشهادة العليا كما نرى اليوم في كثير من الدول استثمار مواردنا المبدعة والموهوبة بدل جعل التعليم مقتصرا سنويا على مقعد او خمسة مقاعد محددة.  ونرى اليوم طالبنا يستثمر امواله في بلدان اخرى في حين اننا نستطيع ان نوظف امواله داخل البلد وجعل الدراسة على النفقة الخاصة تحت اشراف الوزارة.

16. لابد ان يكون هناك ملاكات خاصة للدراسات العليا حتى تتمكن من تطوير الطالب والمتقدم نموذجيا بدل ان يكون مدرسا في الدراسة الاولية صباحا ومساءا وبعدها يدرس طلبة الدراسات العليا لان ذلك يكون عباءا كبيرا وجهدا اضافيا، بجانب اقتصار التدريس على فئات محددة لغرض الفائدة العلمية والمادية وترك الطاقات الاخرى من الشباب.

17. اتاحة الفرصة الى الموهوبين والمبدعين تقديم نتاجاتهم الفكرية والعلمية الى دائرة البعثات والعلاقات العامة حتى يتم اعتمادها في توفير فرصة للطلبة والموظفين.

18. تبني سياسة طباعة الاطاريح وتعميمها او توزيعها محليا ومركزيا لفائدة البلد والمحافظات والمكتبات العامة.

19. توفير سفرات علمية الى الطلبة في الدراسات العليا خصوصا في فترة البحث.

20.  توفير مكتبات خاصة لطلبة الدراسات العليا وتحديثها سنويا.

تفضلكم بالاطلاع ... ونتطلع قدما لدعم وتطوير طلبتنا وموظفينا وكلنا امل بكم بدعم المبدعين والموهوبين في بلدنا وتطبيق المشروع اعلاه، ونرجو الاتي:

أ‌-  شمول صاحب المشروع ببعثة دراسية؛

ب‌- توفير مقعد له في الدراسات العليا محليا؛

• < السابق
• التالي >