كـتـاب ألموقع

انصفوا ضحايا شباط 1963 حينها تنصفون ابن الشعب البار قاسم -//- زكي رضا

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: زكي رضا

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 21 أيلول/سبتمبر 2013 17:38

الزيارات: 1544

اقرأ ايضا للكاتب

زكي رضا

ـ الدنمارك

انصفوا ضحايا شباط 1963 حينها تنصفون ابن الشعب البار قاسم

(الغت اللجنة الخاصة في مؤسسة الشهداء قرارها السابق برقم (450/3) باعتبار المتوفي (عبد الكريم قاسم محمد بكر) شهيداً   وشموله بقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 واتباعاً لقرار مجلس شورى الدولة رقم 23/2008) هذا الخبر تداولته العديد من الصحف والموقع الخبرية بتاريخ 18/9/2013 ، وقد أثار العديد من ردود الافعال وخصوصا على الصعيد الجماهيري لما للزعيم الشهيد قاسم ورفاقه من مكانة خاصة في ذاكرة الجماهير الفقيرة وقلوبها، تلك التي انصفها قاسم بعد تهميشها لعقود وعزز من مواقعها الاجتماعية لتأخذ مكانتها الحقيقية كجزء فعال في بناء العراق الحديث. هذا العراق الذي تكالبت عليه قوى الشر والجريمة الدولية والاقليمية والداخلية متمثلة بالمؤسسات الدينية المرتبطة بأجهزة المخابرات البريطانية وغيرها اضافة الى القوى القومية العربية والكردية وبقايا الاقطاع والمتضررين من قرارات الثورة الوطنية حينها ليصل "العراق" الى نهايته التي هو عليها اليوم بعد ان ادخلته اثر انقلاب 8 شباط الاسود نفقا لازلنا نسير فيه من دون هدى، وكان الشهيد "المتوفي" عبد الكريم قاسم ورفاقه والالاف من الشيوعيين العراقيين والوطنيين هم ضحايا ذلك اليوم المشؤوم.

وعودة على حيثيات الخبر اعلاه وحرمان الشهيد قاسم من صفته كشهيد واعتباره متوفيا، فانني لاارى في القرار الذي اتخذته مؤسسة الشهداء ما يتعارض والقوانين العراقية الخاصة بهذه المؤسسة، وعليه فان القرار المتخذ هو ترجمة قانونيةوحِرَفية ومنطقية لتفسير القوانين التي تعتمد عليها هذه المؤسسة في منحها صفة الشهيد، لما لهذه الصفة من مكانة في المجتمع. وكم كنت اتمنى ان تقوم باقي مؤسسات "الدولة"العراقية بتطبيق القوانين الخاصة بها بحِرَفية وعدالة اعضاء ومنتسبي مؤسسة الشهداء العراقية عدا بعض الهفوات البسيطة والتي ستكشف في قادم الايام ومنها خبر منح صفة شهيد لبعض من عتاة مجرمي البعث ممن تم اعدامهم على يد المجرم صدام حسين بعد ان اختلفوا معه.

ان من اهم مقومات الدولة الحديثة وبغض النظر عن طبيعة هذه الدولة هما السلطة والقانون، ولو تجاوزنا مفهوم السلطة هنا لعدم شمولها كل التراب العراقي وركزنا على القانون على الرغم من صعوبة مثل هذا الطرح. فاننا ستقترب جدا من ان العلاقة بينهما "السلطة والقانون" هي التي تحدد طبيعة الدولة والتي عليها ان تقوم بصناعة القانون الذي يتغير بتغير مصالح المجتمع والظرف السياسي الذي يمر به. لان الدولة تمثل هنا البوتقة التي تستوعب كل المواطنين دون اي تمييز قومي وديني وطائفي واجتماعي وسياسي ومن واجبها خلق وصناعة قوانين تنصف جميع رعاياها. واذا ما صنعت الدولة قوانين باثر رجعي وهذا من حقها لانصاف ضحايا عهد سياسي معين فعليها عدم التجاوز على تواريخ سياسية معينة، كونها اما كانت مشاركة فيها او على عداء فكري معها لانها في هذه الحالة ستفقد الدولة احدى دعامتيها وهو القانون، عندها ستتحول الدولة الى سلطة فقط وستمثل بالضرورة جزءا من النسيج المجتمعي وليس كله.

من هنا فانا اعتقد ان تدخل "الدولة" العراقية في خلق وصنع قانون جديد عن طريق التشريع لضخ دماء جديدة في مؤسسة الشهداء باعتبار ضحايا البعث الفاشي في 8 شباط 1963 هم من شهداء الشعب والوطن "وهم فعلا كذلك" سيعيد لهؤلاء الشهداء اعتبارهم وحقوقهم، ومن هؤلاء الشهداء قادة واعضاء الحزب الشيوعي العراقي والكثير من الوطنيين العراقيين، ومن بينهم بكل تأكيد الشهيد ابن الشعب البار عبد الكريم قاسم ورفاقه الشجعان.

سؤال بريء: لو كان بين شهداء وضحايا شباط الاسود معمما واحدا وعدد من اعضاء حزب ديني من تلك التي  في السلطة اليوم، فهل كان الشهيد قاسم شهيدا ام متوفيا؟

ـــــــــــ

زكي رضا

الدنمارك

20/6/2013

• < السابق
• التالي >