كـتـاب ألموقع

إقليم كوردستان وضرورة الإصلاح السياسي// د. سامان سوراني

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: سامان سوراني

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 18 أيلول/سبتمبر 2015 21:12

كتب بواسطة: د. سامان سوراني

الزيارات: 1812

الموقع الفرعي للكاتب

إقليم كوردستان وضرورة الإصلاح السياسي

الدکتور سامان سوراني

بما أن الإصلاح السياسي هو عکس مفهوم الثورة ويعني تعديل غير جذري في شکل الحکم أو العلاقات الإجتماعية دون المساس بأسسها، أي العمل علی تحسين النظام السياسي الإجتماعي القائم، دون المساس بأسس هذا النظام، يری بعض المنظرين أمثال الأميركي المعروف صاموئيل هانتغنتون صاحب أطروحة صِدام الحضارات بأن الإصلاح السياسي ليس إلا "تغيير في القيم وأنماط السلوك التقليدية، وتوسيع نطاق الولاء ليصل أخيراً إلى الأمة، أساس هذا الإصلاح هو العمل علی عقلنة الحياة العامة وعقلنة البنى في السلطة وتعزيز التنظيمات المتخصصة، وإعتماد مقاييس الكفاءة." بموجب هذا التعريف يعني الإصلاح السياسي إذن تطوير كفاءة وفاعلية النظام السياسي في بيئته المحيطة داخلياً وإقليمياً ودولياً.

عملية الإصلاح السياسي يجب أن يمس جوانب عديدة وإيجابية للنظام لإعادة هيکلته عن طريق خلق فاعل يتجدد ويجب أن يتم بموازاة مع التغيير الحاصل في المجتمع. إذا أردنا أن نبني ديمقراطية تشارکية حقيقية، يتحول فيە المجتمع الکوردستاني الی إقليم القانون وليقوم أعضاءه بواجباتهم ويتمتعون بحقوقهم، فما علينا إلا إحضار الإصلاح السياسي، ففي غيابه لايمکننا التطرق عن إصلاح اقتصادي واجتماعي وتنمية اقتصادية، بإعتباره جزء جوهري في الإصلاح الشامل.  

المجتمع الذي يسعی الی تعديل واقع نظامه السياسي لينتقل من مرحلة مقيدة ببنی تقليدية نحو مرحلة تؤمن ببنی محدثة لمواکبة العصر ومتغيراته من مضامين تدفع نحو الحرية المستندة الی الإختيار کأساس الديمقراطية وجوهرها الحقيقي، يحتاج الی مؤسسات تخضع الی معايير قانونية تحکم عملها بمنأی عن الجمود والشخصانية والتحكم أو التسلط. إن وجود المعيار القانوني ضروري لفهم المطالب والقدرة على إدراك التوقعات التي يحدثها الإصلاح، وفي ظل غيابه ينهار النظام السياسي أو يتعرض لحالات انعدام الاستقرار السياسي.

الشرعية السياسية تبدأ من حيث مراعاة المتطلبات والاحتياجات المادية والمعنوية للمكونات الاجتماعية بعد الوصول الی تطابق قيم النظام السياسي مع قيم الناس وإلا ما الجدوی من الإصلاح.

إن بناء المواطنة القانوني المرتبط بالإنتماء الی إقليم كوردستان والولاء لنظام الحکم فيه يبدأ بخلق ربط المواطن بالإقليم من خلال قنوات تواصل تلبي الاحتياجات والمتطلبات السياسية والاقتصادية.

الإصلاح السياسي في الإقليم يجب أن يكون ذاتياً من الداخل شاملاً لمختلف مناحي الحياة السياسية "البنّوية والتشريعية" وينحى منحى التدرج والشفافية ويركز فيه على المضمون "الجوهر" وليس الشكل.

فالإنفتاح الكامل علی الشعب الكوردستاني في كل السياسات والممارسات، لإبداء الرأي بتلك السياسات هو من أهم الخطوات نحو الديمقراطية، به يولد الشفافية والمساءلة.

نحن اليوم أحوج مانکون الی القيام بإصلاحات شاملة في بنية الواقع الكوردستاني وذلك لتجسيد روح المواطنة واشاعة العدل والمساواة بين مواطني كوردستان دون تمايز.

علينا استئصال الفوارق القائمة على اساس الانتماءات الحزبية اوالقومية اوالدينية اوالطائفية اوالعشائرية. لقد سارت عجلة التحديث والتطوير في كوردستان بسبب الظروف السياسية المفروضة عليه ببطء. إن بلوغ الغايات والأهداف التي من أجلها ناضلنا مايقارب قرن من الزمان يفرض علينا أن نفعل قدرتنا علی التوحد والتنسيق المشترك لإغتنام الفرصة التاريخية والفرص السانحة لتغيير فعلي ونقلة نوعية في حياة شعب الإقليم وإعادة صياغة الإنسان الكوردستاني على اسس حديثة تستجيب للقيم الحضارية الانسانية التي تعتمد العقلانية والمنهجية والعلاقات الانسانية بين ابناء المجتمع.

علی الأحزاب الكوردستانية التي تشکل الخارطة السياسية العمل علی إنهاء الإنقسامات والشروخات في المجتمع والسعي نحو مغادرة أفكار التجزئة والتشرذم بما يقوي حب الإقليم ويعزز الخطاب الكوردستاني لتنمية الوعي الكوردستاني بعد أن عانی هذا الوعي التسلط والإرهاب والمحاربة الدائمة لأكثر من ثلاثة عقود من قبل النظام الديکتاتوري البعثي المقبور.

عليها نشر ثقافة الديمقراطية بين أفراد المجتمع الكوردستاني والتي تعني احترام آراء الاخرين وحقوقهم في التعبير عنها في اطار من المساواة والتكافؤ ومکافحة العصبية کرابطة إجتماعية سيکولوجية ، شعورية ولاشعورية وعلی الأحزاب السياسية الفاعلة أن تتخلی عن السعي الی دفع المجتمع الكوردستاني نحو خضم صراعات ومواجهات تضعف قدراته على مواجهة التحديات الجسيمة كحربنا ضد التنظيم الإرهابي الدولي داعش والتصدي للعوامل الأخری المؤخرة لتقدمه وتطوره. التنمية لا تحصل بالتمني بل لابد من أن تتوفر الإرادة لدی الجهات المسؤولة لإصلاح الوضع الراهن ولابد من أن تتضافر الجهود للنهوض بالمجتمع إلی مکانة تقتضيها طبيعة العصر الحديث.

وختاماً نقول: "لإجتياز إمتحان المعرفة والديموقراطية والتنمية ماعلينا إلا أن نمارس هويات عابرة وأن نتعامل مع معدننا كتراث لا كمتراس وأن نتصرف على مستوى إقليمنا الکوردستاني لكي تكون هويتنا عابرة منتجة مبدعة خلاقة حتى نتمكن من المساهمة فى منجزات الحضارة الحديثة."

الدکتور سامان سوراني

• < السابق
• التالي >