محمد الحنفي

العمل المشترك:  أهميته ـ دوره ـ  ضرورته ـ آلياته.....6

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إلى:

ـ الطبقة العملة في عيدها الأممي (فاتح مايو 2008).

ـ أحزاب الطبقة العاملة الساعية إلى استعادة الأمل في تحقيق الاشتراكية.

ـ من أجل العمل على تطوير الأداء النضالي في أفق استنهاض الطبقة العاملة.

ـ من أجل تحقيق الاشتراكية كبديل للنظام الرأسمالي الهمجي العالمي.

معيقات العمل المشترك:.....2

3) المعيقات البرنامجية، التي تحول دون قيام برنامج مشترك، معبر عن طموحات التنظيمات المنخرطة في العمل المشترك، بسبب المنطلقات الإيديلوجية المتناقضة، وبسبب اختلاف التصورات التنظيمية، واختلاف الأهداف التي يسعى كل تنظيم إلى تحقيقها.

وإيجاد أي برنامج يمكن اعتماده في إيجاد عمل مشترك بين تنظيمات معينة، يقتضي العمل على:

ا ـ المعرفة العميقة، والدراسة المعمقة لبرامج التنظيمات التي ترغب في الانخراط في العمل المشترك، سواء تعلق الأمر بالبرامج الاقتصادية، أوالاجتماعية، أوالثقافية، أوالسياسية، من أجل الوصول الى تحديد نقط الالتقاء، والاختلاف بين البرامج المختلفة:

وما هي نقط الالتقاء الرئيسية، والثانوية؟

وما هي نقط الاختلاف الرئيسية، والثانوية؟

حتى تستطيع التنظيمات المنخرطة في العمل المشترك إيجاد نقط ارتكاز بناء البرنامج المعتمد في العمل المشترك، حتى يتأتى بناء تنظيمه، وضمان قوته، واستمراره.

ب ـ تحديد أولويات العمل المشترك، وبالدقة المطلوبة، لأن عدم تحديد الأولويات، يعتبر من المعيقات التي تقف وراء عدم إيجاد برنامج مركب، ومتماسك، وهادف إلى تحقيق التحول المطلوب في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

ولذلك، فتحديد الأولويات، إلى جانب المعرفة العميقة، والدراسة المعمقة لبرامج التنظيمات المساهمة في العمل المشترك، يعتبر مساعدا على بناء برنامج العمل المشترك.

التقريب بين المنطلقات الإيديولوجية، حتى تصير تلك المنطلقات معبرة عن مصالح مختلف التنظيمات المساهمة في العمل المشترك، وحتى يساعد ذلك التقريب على بناء برنامج يعكس وجهة نظر موحدة، ومعبرة، في نفس الوقت، على طموحات الجماهير الشعبية المستهدفة بذلك العمل المشترك.

د ـ ضبط التنظيم المشرف على بناء برنامج العمل المشترك، لأن التنظيم غير المضبوط، لا يمكن أن ينجز المهام، ولا يسعى أبدا إلى إيجاد برنامج متماسك، قادر على تفعيل العمل ومؤد، بالعمل الدءوب، إلى تحقيق الأهداف المسطرة، المؤدية إلى قيام تحول فعلي في الواقع.

ه ـ تحديد الأهداف الآنية، والمرحلية، والإستيراتيجية، على أن يراعي الوضوح في الأهداف التي تنال إجماع المساهمين في العمل المشترك، وعلى أن تكون تلك الأهداف معبيرة عن طموحات الجماهير الشعبية الكادحة المستهدفة بالعمل المشترك، حتى تنخرط فيه، وبشكل جماعي، مما يجعل العمل المشترك المستند إلى القواسم الإيديولوجية، والتنظيمية، والرنامجية، والسياسية، عملا جماهيريا، يسير بالسرعة المطلوبة، في أفق تحقيق الأهداف المحددة آنيا، ومرحليا، وإستراتيجيا، لضمان التغيير المنشود في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، المتمثلة في تحقيق الأهداف الكبرى، المتجسدة في تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة اجتماعية.

وهذه الخطوات التي يجب القيام بها، والعمل على ترسيخها في ممارسة التنظيمات المساهمة في العمل المشترك، هي التي سوف تعمل على إزالة المعيقات التي تقف وراء عدم وجود برنامج مشترك، أو ضعفه، أو عدم استمراره، إن وجد في الأصل، سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو المدني، أو السياسي، حتى يتأتى إنضاج الشروط الموضوعية لبناء البرنامج المشترك، والعمل على تفعيله في أفق تحقيق الأهداف المحددة.

4) المعيقات السياسية لقيام عمل مشترك، المتمثلة في قيام أنظمة استبدادية، على أساس دساتير لا ديمقراطية، ولا شعبية، وإجراء انتخابات غير حرة، وغير نزيهة، لإيجاد مؤسسات لا تعكس احترام إرادة الشعب في كل بلد من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، ومن قوانين غير متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لخدمة مصالح الطبقات الحاكمة في البلدان المذكورة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، الأمر الذي يترتب عنه تكريس اختيارات راسمالية تبعية، تصير مجالا لتكريس الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، ضدا على على مصالح الطبقات المقهورة من المجتمع، في كل بلد من البلدان المذكورة، مما يجعل العلاقة القائمة بين الطبقات الحاكمة، وبين الشعوب، هي علاقة الأسياد بالعبيد، أو علاقة المستبدين بالذين يمارس عليهم الاستبداد، أو علاقة المستغلين بالذين يمارس عليهم الاستغلال. وهو ما يدفع في اتجاه تسييد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

ولتجاوز المعيقات السياسية التي أتينا على ذكرها بكثافة، في الفقرة السابقة، نجد أن المدخل الحقيقي لتدليل الصعاب السياسية، التي تعيق قيام عمل مشترك، يتمثل في:

ا ـ إيجاد دستور ديمقراطي حقيقي، يمكن أن يلعب دورا رائدا في التأسيس لسيادة الشعب في كل بلد من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين.

ب ـ ايجاد حكومة وطنية، تكون مهمتها إيجاد الحلول المستعجلة للمشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وصولا إلى إنضاج الشروط الموضوعية، المتمثلة في تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، مما يمكن من إجراء انتخابات حرة، ونزيهة.

ج ـ اجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، حتى تكون في خدمته، وحتى تشرع القوانين التي تخدم مصالحه في كل بلد من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين.

د ـ إيجاد حكومة من الأغلبية البرلمانية، تكون مهمتها تنفيذ برنامج الأغلبية، وتطبيق القوانين المصادق عليها في البرلمان، وحماية مصالح الشعب في كل بلد من البلدان المذكورة، سعيا إلى ضمان تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كقيم إنسانية، لتحقيق كرامة جميع الشعوب.

ه ـ قيام الحكومة في كل بلد من البلدان العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، بمراجعة مختلف القوانين، من أجل ملاءمتها مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل ضمان تمتيع جميع الناس بجميع الحقوق، ومهما كانت هذه الحقوق عامة، أوخاصة.

و ـ إيجاد مؤسسات دستورية للمراقبة، والمحاسبة، لحماية المال العام من الهدر، ولجعل ذلك المال في خدمة مصالح الشعوب المقهورة، لضمان تعميم التعليم، والصحة للجميع، ولضمان الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وعلى جميع المستويات، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، سعيا إلى جعل جميع الناس يستعدون للتضحية من أجل خدمة الشعوب، عن طريق الاستماتة في إيجاد إنتاج اقتصادي، واجتماعي متميز، يرفع شأن المجتمعات، والدول على السواء، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

وهذه الخطوات، التي وقفنا عليها، على مستوى العمل على إزالة المعيقات السياسية، التي تقف دون التمرس على القيام بالعمل المشترك، هي التي سوف تقف وراء اعادة الاعتبار لأهمية التنظيمات المختلفة، التي يفرزها الصراع القائم في الواقع، وأهمية قيام عمل مشترك بين التنظيمات المتجانسة إيديولوجيا وتنظيميا، وسياسيا. ولأجل ذلك، لا بد من إنجاز خطوات أخرى تتمثل في:

ا ـ قيام التنظيمات المتجانسة بدراسة المواقف السياسية لكل تنظيم، دراسة معمقة، من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة على المستوى السياسي.

ب ـ اعتماد تلك القواسم المشتركة، في جعل الإطار، او الإطارات المنظمة للعمل المشترك، تقوم باتخاذ مواقف سياسية، تدفع بالعمل المشترك إلى الأمام، وتقف وراء ربط التنظيمات المساهمة في قيام عمل مشترك بالشعوب القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

ج ـ الحرص على أن تكون المواقف السياسية، والتنظيم المنظم، والموجه، والقائد للعمل المشترك، منسجمة مع طبيعة التنظيم، ومع القواسم الإيديولوجية المشتركة، حتى يتأتى ضمان الانسجام، وضمان استمرار الفعل المشترك، وضمان تفعيل التنظيم المشترك، نظرا للدور الذي تلعبه المواقف السياسية المشتركة، سواء تعلق الأمر بالإطار التنسيقي، أو بالتحالف، أو بالتجمع، أو بالجبهة، وفي أي بلد من البلدان العربية، وباقي بلدان المسلمين، سعيا إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الإجتماعية، كأعمدة ضاربة في العمق، من أجل أن تقوم عليها الدولة الديمقراطية، والعلمانية، والمدنية في نفس الوقت، باعتبارها دولة وطنية، وأداة في يد الشعب، في كل بلد من البلدان المذكورة.

د ـ ضرورة القيام بالدراسة الوافية للواقع السياسي، في كل بلد من البلدان المذكورة، سعيا إلى معرفة اهتمامات الناس السياسية، واعتبار تلك الاهتمامات في الممارسة السياسية، للتنظيم الذي ينظم، ويوجه، ويقود العمل المشترك.

وهذه الخطوات المشار إليها، هي التي يمكن أن تجعل العمل المشترك في مستوى التحديات السياسية القائمة في الواقع، وفي مستوى عملية استنهاض الشعوب المطلوبة، وفي مستوى عملية أجرأة البرنامج المشترك، وفي مستوى الأهداف المشتركة، التي يسعى التنظيم إلى تحقيقها.

وبذلك نصل غلى خلاصة أن أي عمل مشترك، ومهما كان مستواه، لابد أن يكون مصحوبا بالعمل على إزالة المعيقات المختلفة، والمتمثلة بالخصوص في المعيقات الإيديولوجية، والمعيقات التنظيمية، والمعيقات البرنامجية، والمعيقات السياسية، لأن التغلب على المعيقات المذكورة يعتبر جزءا من برنامج العمل المشترك، ومهما كان هذا البرنامج بسيطا، أو معقدا، ومهما كان التنظيم الذي يقود العمل المشترك المحكوم بقيم نبيلة، ومتطورة.