محمد الحنفي

أئمة المساجد: بين الحرص على نشر الفكر الظلامي المتخلف،

والعمل على إصدار الفتاوى القاتلة.....22

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإهـــــــداء:

§ إلى النفوس المريضة التي تبحث عن الخلاص فلا تنساق وراء كل دعوات فقهاء الظلام.
§ إلى كل مسلم مومن حافظ على سلامة إيمانه بالدين الإسلامي، ولم يوظفه في شأن سياسي: صغر، أو عظم.
§ إلى الشهداء: ضحايا الإرهاب الديني: عمر بنجلون، ومهدي عامل، وحسين مروة، وسهيل طويلة، و فرج فودة... والقائمة طويلة.
§ إلى كل من أدرك أن مجرد وجود تنظيم سياسي ذي بعد ديني يشكل خطورة على مستقبل البشرية.
§ إلى ضحايا الإرهاب الحزبوسلامي في كل بلدان المسلمين.
§ إلى ضحايا 16 مايو 2003 بالدار البيضاء.
§ من أجل الحد من تأثير الحزبوسلامي في وجدان، وعقول المسلمين، وإعداد الشباب للمساهمة في العمليات الانتحارية التي لا يعرف مداها.
§ من أجل وضع حد لقيام الحزب السياسي على أساس ديني.
§ من أجل تجريم ممارسة تحريف الدين لتحقيق أغراض حزبية – سياسية.
§ من أجل مجتمع بلا إرهاب.
§ من اجل حماية العرب، و المسلمين في بلدانهم من الممارسة الإرهابية في شموليتها.
§ من أجل مجتمع للعرب، وللمسلمين، يتمتع فيه الناس بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

محمد الحنفي

*************************

أدلجة الدين الإسلامي، والانحراف عن المهام:.....4

8) والأئمة لا يتوقفون عند حدود إعداد الأطفال، واليافعين، لقبول القيام بالعمليات الإرهابية؛ بل لابد من إعداد المناخ المناسب للقيام بتلك العمليات. ومن ذلك: لجوء الأئمة إلى خوض الصراع ضد أدلجة الطبقات الحاكمة للدين الإسلامي. لكن:

ما هي أسس هذا النوع من الصراع؟

إن قيادة توجه مؤدلج للدين الإسلامي صراعا ضد توجه آخر مؤدلج للدين الإسلامي، تعتبر غير مشروعة، بل ومحرفة للصراع، و اعتبار ذلك الصراع خارج التاريخ؛ لأنه يتخذ طابع صراع ديني ديني، أو صراع من يبحث عن الشرعية الدينية، ضد من يفرض بالقوة التمتع بتلك الشرعية، وصراع من هذا النوع، لا أساس له؛ لأن الصراع الطبقي لا يكون إلا طبقيا قائما على أساس أن طبقة معينة تملك وسائل الإنتاج، وأن طبقة أخرى تشغل تلك الوسائل، و تنتج الكثير من البضائع، ولا تأخذ من إنتاجها إلا جزءا يسيرا.

أما الصراع الذي يقوده مؤدلجو الدين، ضد مؤدلجي الدين الحاكمين في كل بلد من البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، فهو صراع غير مشروع؛ لا يقوم على أساس صحيح، بقدر ما يقوم على أساس إيديولوجي / ديني، ولا مستويات مقبولة فيه، بخلاف الصراع الطبقي، الذي يتخذ طابعا إيديولوجيا، حيث نجد أن إيديولوجية الطبقة العاملة، تصارع إيديولوجية البورجوازية، وطابعا تنظيميا، يجعل تنظيمات الطبقة العاملة الحزبية / النقابية تقود الصراع ضد التنظيمات البورجوازية، وطابعا سياسيا، حيث نجد أن الخط النضالي الديمقراطي المرحلي يمارس الصراع ضد الخط السياسي البورجوازي. وهذا الصراع الطبقي الحقيقي في مستوياته المختلفة يتخذ طابعا ديمقراطيا في معظم الأحيان، ولا يتحول إلى صراع تناحري، إلا في مراحل معينة. وخاصة في مرحلة الحسم مع الطبقة المستفيدة من الاستغلال، بخلاف الصراع القائم بين الأحزابوسلامية، التي ينتمي إليها أئمة المساجد، وبين الطبقات الحاكمة المؤدلجة للدين الإسلامي، فلا يعرف شيئا اسمه الصراع الديمقراطي. ذلك أنه منذ البداية، لا يكون إلا تناحريا. وهذا هو الاعتبار الذي يستحضره أئمة المساجد المنتمون إلى الحزبوسلامي، عندما يشرعون في إعداد الأطفال، واليافعين، لخوض غمار العمليات الإرهابية، التي يسمونها بالعمليات "الجهادية"، من أجل إحداث فوضى عارمة في صفوف المجتمعات في البلاد العربية، وفي بقية بلدان المسلمين، من أجل جعل الطبقات الحاكمة، المؤدلجة للدين الإسلامي، تفقد توازنها، مما يجعل الأحزابوسلامية ترفع من وتيرة عملياتها "الجهادية"، التي تفقد الطبقات الحاكمة المزيد من التوازن، وتربك الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية في البلاد المستهدفة بالعمليات "الجهادية".

وما يقوم به أئمة المساجد في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، تتحمل مسؤوليته الطبقات الحاكمة نفسها، التي سمحت بتوظيف أدلجة الدين الإسلامي، منذ عقود طويلة لمواجهة الفكر الاشتراكي العلمي، وللتحريض، والإفتاء باغتيال، وتصفية حاملي هذا الفكر العلمي.

فهل تتحمل هذه الطبقات مسؤوليتها في منع استغلال المساجد لإعداد الأطفال، واليافعين للقيام بالعمليات الإرهابية؟

9) والأئمة لا يقفون عند حدود مواجهات قيام الطبقة الحاكمة بأدلجة الدين الإسلامي، بل ومن منطلق وصايتهم المقصودة على الدين الإسلامي، الذي يصير مؤدلجا عندهم، يلجأون إلى قيادة الصراع ضد العلمانية، والعلمانيين. ولا نعتقد أن هؤلاء الأئمة يفهمون معنى الدين الإسلامي، كما لا نعتقد أنهم يفهمون معنى العلمانية، ولا يمكن أن يفهموها أبدا، لأنها تتعارض مع ما يريدون الوصول إليه، وما يريدون الوصول إليه هو إقامة "الدولة الإسلامية"، و"الدولة الإسلامية" مثل "الدولة المسيحية"، ومثل "الدولة اليهودية"، ومثل "الدولة البوذية"، هي دولة دينية. والدولة الدينية تتعارض مع العلمانية، التي تدعو إلى فصل الدين عن الدولة.

وإذا عمل أئمة المساجد على فهم حقيقة الدين الإسلامي، فإنهم سيدركون، ولاشك، أن ما يميز الدين الإسلامي عن غيره من الأديان: أنه دين علماني، وأهم ما جاء به، في هذا الإطار، قول الله: "و أمرهم شورى بينهم"، وقوله: "و في أنفسكم ، أفلا تبصرون"، وقوله: "أفلا يتدبرون القرءان"، إلى غير ذلك من الآيات التي تحث على استعمال العقل، الذي إذا احتكمنا إليه، سنجد أنه يقرر بالحجة، والبرهان: أن الدولة الدينية هي دولة "تيوقراطية"، وأن الدولة "التيوقراطية"، لا تنتج إلا الكوارث في صفوف البشرية، كما تدل على ذلك كل وقائع التاريخ، بصيرورتها استبدادية، وأنها لا يمكن أن تكون ديمقراطية أبدا، لأن الدولة الديمقراطية، هي من اختيار المواطنين في كل بلد، و أن هذه الدولة الديمقراطية، التي يختارها المواطنون، لا تكون إلا علمانية، أي لا حضور فيها لتحكم الدين الذي هو شأن فردي.

وهذا المذهب هو الذي ذهب إليه الرسول محمد بن عبد الله عندما قال: "إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم". وهذا الحديث لا يمكن أن نفهم منه إلا حرص الرسول على أن يكون ما يهم الناس من اختيار الناس، وما يهم الناس هو الشؤون الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي يجب أن يقرروا فيها بأنفسهم. وهو ما نصت عليه المواثيق الدولية ب "حق تقرير المصير". وهو حق أقره الدين الإسلامي منذ القديم. والذين يتمسكون بإقامة "الدولة الدينية"، إنما يسعون إلى تكريس الاستبداد القائم، إذا توافقوا معه، أو يسعون إلى إقامة استبداد بديل، لا يمكن التخلص منه بسهولة، لأنه يتكرس باسم الدين الإسلامي، الذي يعتبر مصدر إقامة "الدولة الدينية"، من وجهة نظر الحزبوسلاميين.

كما أن أئمة المساجد المؤدلجين للدين الإسلامي، لا يفهمون ما معنى العلمانية، لأنهم لا يفكرون، بقدر ما ينطلقون من الجاهز. والجاهز لا ينتج إلا التعارض مع الواقع في كل تجلياته، وفي كل مناحيه.

وهؤلاء الأئمة لا يمكن أن يتخلصوا من الجاهز، إلا إذا تحرروا من أدلجة الدين الإسلامي، حتى يستطيعوا إعمال عقولهم، مما يؤهلهم لإدراك معنى العلمانية، التي تعني في عمقها: تمتيع جميع الناس بجميع الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وتعني: الحرص على إقامة الممارسة الديمقراطية، بكل دلالاتها الممكنة، وتعني أيضا قيام دولة الحق، والقانون بأجهزتها التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، وتعني: الحرص على الفصل بين السلطات الثلاث، وتعني: مراقبة الأداء الحكومي، مراقبة برلمانية، وتتبع ما يقوم به الوزراء، وتقرير ما يجب عمله، في إطار المحاسبة الفردية، والجماعية.

والدولة العلمانية، هي الدولة التي تسعى إلى أن تكون الجماهير صاحبة القرار في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

وإذا كان أئمة المساجد غير مصابين بالجهل المركب، فإن عليهم أن ينفتحوا على المعارف الإنسانية، بما فيها المعارف التي لها علاقة بالدين الإسلامي الصحيح، بعيدا عن الإيديولوجية، وعن التوظيف المغرض للدين الإسلامي في الأمور السياسية، حتى يستوعبوا، عن معرفة:

ما معنى الدين الإسلامي؟

وما معنى العلمانية؟

وما معنى الديمقراطية؟

من أجل أن تكون مساهمتهم إيجابية، ومن أجل أن يعملوا فعلا على تجنب ترويج أدلجة الدين الإسلامي، على أنها هي الدين الإسلامي، وأن يمتلكوا القدرة على التمييز الفعلي بين الدين الإسلامي الحقيقي، وبين أدلجة الدين الإسلامي، التي ابتلي بها المسلمون في مشارق الأرض، و مغاربها. وصاروا لا يعرفون عن الدين الإسلامي إلا الأحزابوسلامية، وأدلجتها للدين الإسلامي.