اخر الاخبار:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

• اليسار ـ العولمة – العمل المشترك، والطبقة العاملة في أفق الدولة الاشتراكية...1

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

محمد الحنفي

اليسار ـ العولمة – العمل المشترك، والطبقة العاملة في أفق الدولة الاشتراكية...1

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

الى

 

الطبقة العاملة في عيدها ألأممي فاتح مايو

 

تقديم:

 

في كل سنة نجد أنفسنا مضطرين لاستحضار الطبقة العاملة في عيدها ألأممي، الذي هو في الواقع ليس إلا عيدا للكدح، والمعاناة، والقهر، وكل أشكال الاستغلال الممارسة على الطبقة العاملة، وعلى سائر الكادحين، وعلى جميع المستويات، وفي مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؛ ولكنه، في نفس الوقت، عيد التنظيم، والوحدة، والنضال، ولانتزاع المكاسب المؤدية إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، وإبراز أهمية الطبقة العاملة، وأهمية انخراطها في تنظيمها النقابي الوحدوي، وأهمية بناء حزبها الثوري، الذي يقودها إلى القضاء على أسس الاستغلال المادي، والمعنوي، وبناء الدولة الاشتراكية، التي تصير دولة ديمقراطية، وعلمانية، ودولة الحق والقانون، ودولة اشتراكية في نفس الوقت.

 

ومن أجل استحضار كل ما ذكرنا، من خلال تناولنا لموضوع: "اليسار ـ العولمة – العمل المشترك، والطبقة العاملة، وأفق الدولة الاشتراكية"، سنتناول علاقة اليسار والعولمة، واليسار والعمل المشترك، واليسار والطبقة العاملة، واليسار وافق الدولة الاشتراكية.

 

وغايتنا من هذا التناول، إبراز أهمية الطبقة العاملة، ودورها في عملية الإنتاج، وفي العملية السياسية في نفس الوقت. وهذه الأهمية، هي التي يتم الالتفاف عليها في ظل عولمة اقتصاد السوق، لإبراز دور الطبقة العاملة، ولأنه صار متجاوزا في ذمة التاريخ، ولإثبات أن الراسماية العالمية تكتسب طابع الديمومة، وإلى ما لا نهاية، وكأن الصراع الطبقي في تجلياته الإيديولوجية، والتنظيمية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لم يعد له وجود، وكأن نظام اقتصاد السوق، كتمظهر رأسمالي عالمي، يقف وراء تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وكان الناس، وفي جميع أنحاء العالم، لم يعودوا يعانون من الفقر، والجهل، والمرض، وكان الرأسمالية في مستوياتها العالمية، والمحلية، لم تعد مصدرا لإنتاج الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

 

إن أهمية الطبقة العاملة في مستوياتها الإنتاجية، والسياسية، تبقى حاضرة. وهذه الأهمية يجب أن تحظى بالحضور في اهتمامات الأحزاب اليسارية بصفة خاصة، وفي اهتمام المفكرين، والدارسين، والإعلاميين، والباحثين الاجتماعيين، والاقتصاديين، بصفة عامة. ذلك، أن مشاكل المجتمع البشري، في ظل الدولة الرأسمالية، لا يمكن أن تعرف طريقها الى الحل بعيدا عن إيجاد الحلول لمشاكل الطبقة العاملة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وفي إطار دولة الحق، والقانون، المؤهلة لأن تصير دولة ديمقراطية، تقدمية، علمانية، يسارية، تسير في اتجاه التحول إلى دولة اشتراكية.

 

وبإقدامنا على تناول محاور الموضوع المشار إليها، نستطيع أن نميز بين مستويات التناول المختلفة، كما قمنا بترتيبها، وأن نجسد التداخل فيما بينها، انطلاقا من جدل الوحدة، والتنوع، أو جدل الوحدة، والتناقض بين مكونات الموضوع، التي تستدعي النظر المعمق الهادف إلى تجاوز التشويش الذي صار يسود على يد جهابذة التنظير الرأسمالي حول اليسار، والعمل المشترك، والطبقة العاملة، والدولة الاشتراكية، سعيا إلى تأبيد النظام الرأسمالي التبعي على المستوى المحلي، وجعل النظام الرأسمالي العالمي متحكما في الواقع، في تجلياته المختلفة، حتى لا ينفلت في أفق بناء البديل الاشتراكي.

 

فهل نستطيع أن نوفي المفاهيم الواردة في الموضوع حقها؟

 

وهل نمتلك القدرة على ضبط العلاقة الثنائية، والكلية، فيما بينها؟

 

وهل يمكننا ذلك من الوصول إلى نتائج تساهم في البناء الإيجابي للواقع؟

 

غننا سنحاول، ومحاولتنا، ومهما بلغت من الدقة في التناول، لا تتجاوز أن تكون مساهمة منا في تحريك الفكر، في علاقته بالواقع، لضبط جدلية العلاقة، سعيا إلى إيجاد حوافز العمل على تغيير الواقع تغييرا يستجيب لطموحات الجماهير الشعبية الكادحة، وفي كل دولة من الدول التي تحتاج إلى قيام تغيير اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، ومدني، وسياسي، سعيا إلى تحقيق دولة الحق، والقانون، الضامنة لتمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق، تجسيدا للحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

 

اليسار، والعولمة:.....1

 

وقبل الدخول في تناول محور اليسار، والعولمة نرى ضرورة العمل على محاولة تحديد مفهوم اليسار، ومفهوم العولمة، قبل أن ننتقل إلى العلاقة بين المفهومين، في أفق بيان علاقة الوحدة، والتناقض.

 

فمفهوم اليسار، هو مفهوم تم التشويش عليه، منذ ظهور الانفراز الطبقي الرأسمالي، الذي وقف وراء وجود الطبقة العاملة، وطهور إيديولوجية هذه الطبقة، ومنذ تبلور مفهوم الحزب الثوري، من أجل تكريس شرذمة وحدة الطبقة العاملة، حتى تصير قابلة للاستغلال الممارس عليها ،وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

 

وحتى لا نساير التشويش المضلل للطبقة العاملة، وحلفائها، وسعيا منا إلى بناء تصور سليم، وشامل لليسار، كما هو قائم في الواقع، وإقرارا منا بالتعدد القائم في كل بلاد الدنيا، وحتى لا نسقط في فخ نفي الآخر، نستطيع أن نسجل أن مفهوم اليسار ينسحب على كل من يسعى إلى تغيير الواقع في مستوى معين، من مستويات التغيير المؤدية إلى تحقيق طموحات الجماهير الشعبية الكادحة في مستوى معين من مسويات تلك الطموحات، حتى يشمل اليسار كل الأحزاب، والتيارات التي تسعى إلى التغيير في مستوى معين من مستوياته. وانطلاقا من هذا التصور الشامل، نعتبر اليسار يتشكل من:

 

1) أحزاب البورجوازية الصغرى، التي تسعى إلى إصلاحات معينة، لخدمة مصالحها الطبقية، ولحماية تلك المصالح، في علاقتها مع مصالح سائر الكادحين، وانطلاقا من التفاعل مع باقي مكونات اليسار، وفق معادلة: وحدة – تناقض – وحدة.

 

2) أحزاب اليسار الملتزمة بالانطلاق من تجارب ثورية معينة، او من توجه إيديولوجي يساري معين، واعتبارها نماذج صالحة للتطيق في أي مكان من العالم، كما هو الشأن بالنسبة ل الينينية، والماوية، والتروتسكية، والغيفارية، وغيرها من التجارب، والتوجهات اليسارية، التي عرفتها أماكن مختلفة من العالم.

 

3) أحزاب الطبقة العاملة الواضحة في الأخذ بإيديولوجية الطبقة العاملة الموسومة ب "الاشتراكية العلمية"، بشقيها: المادية الجدلية، والمادية التاريخية القائمة على أساس توظيف قوانينها، ومقولاتها العلمية في التحليل الملموس، للواقع الملموس، من أجل الخروج بنظرية متكاملة عن الواقع المستهدف بذلك التحليل، حتى تتبين تلك الأحزاب ما يجب عمله لتغير الواقع،عن طريق القضاء على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، وتكريس الملكية الجماعية بعد امتلاك أدوات السلطة الإيديولوجية، والسياسية، والتنظيمية، وبالطرق الشرعية، التي يقتضيها منطلق الصراع الذي تقوده أحزاب الطبقة العاملة، لصالح سائر الكادحين، في أفق بناء دولة الحق، والقانون، باعتبارها دولة مدنية، ديمقراطية، علمانية، اشتراكية.

 

وهذه المجموعة من الأحزاب، تجمعها قواسم مشتركة: إيديولوجية، وسياسية، وتنظيمية، وهذه القواسم هي التي تفرض:

 

1) اعتبارها أحزابا يسارية، تسعى إلى تحقيق التغيير المطلوب في مستوى معين من مستوياته المختلفة.

 

2) انطلاقها من تلك القواسم المشتركة للقيام بعمل مشترك معين، يساهم في توطيد العلاقة فيما بينها، والارتقاء بتلك العلاقة إلى مستوى التحالف، والتجمع، في أفق تحقيق الوحدة في أبعادها الإيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية، بعد تذويب الفوارق القائمة فيما بينها،  دون الإخلال  بجوهر اليسار، وجوهر الاشتراكية العلمية.

 

3) قيامها برسم الأهداف المشتركة: الآنية، والمرحلية، والإستراتيجية، التي تدخل اليسار في صيرورة التفاعل مع الواقع، بمكوناته المختلفة، بما فيها الجماهير الشعبية الكادحة، سعيا إلى تطور، وتطوير أدائها الإيديولوجي، والتنظيمي، والسياسي.

 

4) إقبالها على إيجاد التنظيم المناسب، والمتناسب مع طبيعة القواسم المشتركة، التي تجمع بين أحزاب اليسار، في إطار التحالف، أو في اطار التجمع، أو في إطار الجبهة، لتحقيق الأهداف الآنية، أو المرحلية، أو الإستراتيجية.

 

5) سعيها، وفي إطار تنظيمها المشترك، إلى وضع برامج مشترك، لتحقيق الأهداف المرسومة.

 

6) حرصها على إعلان مواقفها السياسية من مختلف القضايا، انطلاقا مما يقتضيه تفعيل برنامجها.

 

وبهذه المكونات اليسارية المتنوعة، القادرة على القيام بالعمل المشترك، بواسطة التنظيم المشترك، الذي تعمل على إيجاده لهذه الغاية، نستطيع أن نؤكد أن اليسار، هو الذي ينعدم لديه حضور المصلحة الفردية، أو الحزبية الضيقة، في مقابل استحضار المصلحة الجماهيرية الآنية، والمرحلية، والإستراتيجية.

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.