كـتـاب ألموقع

• رسالة مفتوحة.. الى لجنة اعداد قانون لحماية القوميات والاقليات في العراق -//- كامل زومايا

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: كامل زومايا

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 04 شباط/فبراير 2013 18:23

الزيارات: 1921

اقرأ ايضا للكاتب

رسالة مفتوحة.. الى لجنة اعداد قانون لحماية القوميات والاقليات في العراق

المادة 125  لاتعبر عن تطلعات شعبنا الكلداني السرياني الآشوري

كامل زومايا

/ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

بداية نشكر رئاسة مجلس النواب العراقي الموقر  بطلبه على تشكيل لجنتكم الموقرة لصياغة مسودة قانون وعرضها للمجلس الهدف منها حماية حقوق الاقليات القومية ، فقد صرح الاستاذ يونادم كنا نائب رئيس اللجنة المكلفة  ان "اعداد قانون لحماية المكونات القومية والاقليات في العراق، استنادا الى المادة 125 من الدستور العراقي التي تنص على ضمان الحقوق الادارية والسياسية والثقافية واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ في العراق كالكلدان والاشوريين والتركمان وغيرهم، سيضمن لها حق الشراكة في الحكم وحقوق الاقليات الصغيرة في تطوير ثقافاتها والتمتع بحقوقها الدستورية أسوة بباقي ابناء الشعب العراقي". انتهى الاقتباس

كما ان مجلس الوزراء الموقر قد اقر مؤخرا في نوفمبر 2012   بأستحداث وحدات ادارية ونواحي في سهل نينوى وذلك للحد من التغيير الديمغرافي التي تتعرض له مناطق شعبنا الكلداني السرياني الاشوري وعلى ماورد اعلاه بخصوص اللجنة المشكلة وقرار مجلس الوزراء باستحداث النواحي والاقسام الادارية في سهل نينوى نتقدم لكم ببعض الملاحظات راجيا ان تؤخذ بنظر الاعتبار

اولا : المادة 125

1- جاءت المادة125 من دستور جمهورية العراق في الفصل الرابع من الباب الخامس تحت عنوان (الادارات المحلية) والادارات المحلية وكما هو معلوم هي نوع من انواع اللامركزية في الادارة،هذا يعني  انها  سوف لا تاتي بجديد في حماية الخصوصية الثقافية والحد من التغيير الديمغرافي الذي يراد معالجته ان كان ذلك  في  قرار مجلس الوزراء الموقر  او  في حالة اقرار قانون استنادا للمادة  125 حول حقوق القوميات ، لانها في كل الاحوال ستكون القرارات خاضعة للقرارات المركزية ، وهذا يعني ليس لأبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في مناطقه في سهل نينوى او الادارات المحلية الاخرى في التصرف في التشريع والتنفيذ والقضاء ، فالادارة المحلية لمناطق شعبنا اذا ما تم اقراه عبر سن قانون وفق المادة 125 سوف يزداد الامعان في طمس هويتنا بغطاء قانوني لا اكثر ولا اقل ، حيث سيعجل في المزيد من  التغيير الديمغرافي مادام  شعبنا والمنطقة من المكونات الاخرى من  اخواننا في سهل نينوى ( الشبك والايزديين والكاكائيين ) تفتقد للحقوق السياسية في ادارة المنطقة ذاتيا ضمن عراق فدرالي موحد .

2- يبدو ان المادة 125 والتي تضمنت في نصها ايضا الحقوق السياسية تتقاطع هذه الحقوق مع    المادة 125  التي بوبت تحت (الادارات المحلية)، وهنا نتساءل هل تكفل المادة 125 الحقوق الادارية والسياسيةمعا...  ؟ ان كان الجواب بنعم ، وهذا هو المفروض استنادا لمنطوق ونص  المادة  دون الرجوع لتبويبها تحت  (الادارات المحلية ) … هذا يعني ان المادة تم تبويبها خطأ تحت (الادارات المحلية) ، واذا ذهبنا مع النص كما هو ،  فالمادة  بنصها تؤكد على ضمان الحقوق الادارية والسياسية معا ، وهذا يعني ان حقوق القوميات المتعددة  التي تضمنتها المادة الدستورية لابد ان تتضمن  مسودة القانو التي سوف ترفع ن من قبل لجنتكم الموقرةالى البرلمان لأقرارها ، لابد ان تتضمن حقوق تلك القوميات والمكونات  في مناطق تواجدها الان الحالية وتحديدا في  سهل نينوى في  حقها في التشريع والتنفيذ والقضاء استنادا لنص المادة 125 ليكون منسجما ما ذهب اليه الشعب العراقي للتصويت على الدستور في 2004  ،واستنادا على  المادة(1) للدستور بأن” العراق دولة اتحادية …....” وكذلك وفقا المادة( 3) الذي تؤكد بأن “العراق بلد متعدد القوميات والادينان والمذاهب ..”

3- لقد بوبت المادة 125 كما ذكرنا اعلاه تحت الادارات المحلية .. فما هو مفهوم الادارة المحلية للجنة الموقرة لمجلس النواب ..! فالادارة المحلية حالها حال المفاهيم الاخرى كالحكم الذاتي والادارة الذاتية كلها تحتاج الى تفسير وتوضيح وتثقيف بها ليطلع عليها الشعب بشكل مباشر وعبر منظمات المجمتع المدني والمؤسسات الاعلامية التي وكما يبدو كلها مغيبة عن عمل اللجنة ، عموما هناك مفاهيم للادارة المحلية لذلك نتساءل وفق اي التجارب العالمية نتماشى او نترجمها في حال يراد تطبيقها وخاصة اننا لازلنا نفسر بعض المفاهيم لادارة الدولة دون نعني ذلك ، وقد يكون في بعض الاحوال بحسن النية في تفسير الامور وهي لا تلبي مصالح شعبنا ، عليه   فبأي مفهوم سوف نأخذ به انسجاما للتجارب  العالمية التي سبقت العراق في تحقيق العدالة والمساوات لشعب متعدد القوميات في صياغة  مسودة القانون الذي انتم بصدده ، فالادارة المحلية لها مفاهيم متعددة وفي بعض الاحيان مختلفة في التفسير حسب النظام السياسي للدول  التي اقرت فيها اللامركزية في ادارة الحكم ، فهناك مفهومان في تفسير الادارة المحلية هما  المفهوم الانكليزي والمفهوم الفرنسي وكذلك هناك مفهوم آخر الذي لايرى هناك اختلاف في التفسير  بينهما ...

ان مفهوم الادارة المحلية في بلدان ذات النظم الاتحادية الفدرالية تنطلق في منح الحقوق للشعوب او المكونات العرقية في ممارسة حقها في الشؤون  الادارية والثقافية والسياسية  ،  لضمان مشاركتها السياسية وعدم تهميشها في بناء بلدانها  وحماية خصوصيتها الثقافية والدينية ، وما احوجنا نحن في العراق في منح تلك الحقوق للشعب الكلداني السرياني الآشوري لما تعرض له هذا الشعب ومكونات الشعب العراقي بكل قومياته لشتى  صنوف  الاضطهاد من جراء التعصب الاعمى والتطرف القومي ..

من هنا نرى ضرورة ان تتضمن مسودة قانون المزمع تقديمه لمجلس النواب الموقر  الملاحظات ادناه انطلاقا من امن واستقرار البلاد وارساء السلم الاهلي بين مكونات الشعب العراقي ..

4- لقد خرج  شعبنا الكلداني السرياني الاشوري بتظاهرتين سلميتين في دهوك وقرية تللسقف في سهل نينوى 2008 للمطالبة بالحكم الذاتي في مناطق تواجد شعبنا ، كما وان تجمع التنظيمات الكلدانية السريانية الآشورية وبمباركة معظم  المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني اكدت على  وحدة شعبنا القومية والتأكيد على مشروعية المطالبة بالحكم الذاتي لمناطق تواجدنا في كوردستان العراق وكذلك استحداث محافظة على اساس جغرافي واداري  في سهل نينوى لكافة المكونات العراقية في المنطقة من الاخوة الايزديين والشبك وشعبنا الكلداني السرياني الاشوري،  وكانت وماتزال قضية استحداث محافظة تلقى كل التأييد  من  لدن فخامة رئيس جمهورية  العراق ( نتمنى له الشفاء العاجل وان يرجع من سفرة علاجه مشافى معافى لما له من حكمة سياسية لبناء عراق ديمقراطي  فدرالي يشترك فيه جميع مكونات الشعب العراقي)  ، ازاء ماتقدم من مطالبات شعبنا ومقترح فخامة الرئيس مام جلال الطلباني  ..

ياترى ما الذي سوف تتضمن مسودة القانون من قبل لجنتكم الموقرة ، حيث هناك ايضا اختلاف في تفسير بعض المفاهيم ،كالادارة الذاتية والحكم الذاتي في المفهوم العراقي ان صح التعبير خلافا للمفهوم الدولي الذي لا يرى اي وجه اختلاف بين الاثنين ..!

من هذا المنطلق نرى ان  اس المشكلة بين مفهوم الادارة الذاتيةوالحكم الذاتي من جهه وبين الادارة المحلية والحكم المحلي من جهة اخرى هي خاضعة  للتفسير والاجتهاد المحلي  دون الرجوع الى المشرع الدولي في حماية حقوق الانسان والاقليات والذي يعد  العراق عضوا اصيلا في تلك المنظمة العالمية وانه من الموقعين  على جميع تلك الاتفاقيات والعهود الدولية التي تخص حماية “الاقليات” وحقوقها   ، فأن  كانت الادارة المحلية في البلدان المتقدمة ذات الانظمة الفدرالية لها حقا  في التشريع والتنفيذ والقضاء في مناطقها الادارية ، فكيف اذن سوف نفسر  الادارة الذاتية او الحكم الذاتي في حال تطبيقه لمكونات الشعب العراقي التي لها الحق بذلك ومنها شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في حقها بالتشريع والتنفيذ والقضاء في مناطق تواجهدها التاريخية الحالية .

5- المادة 125 تقسم ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري الى قوميتين الكلدان والاشوريين اي انهم كأي قوميتين مختلفتين على غرار القومية العربية والقومية الكوردية ..!  فهم  يختلفون(العرب والكورد ) يختلفون بكل شي  بخصوصيتهم التاريخية والثقافية والجغرافية حتى التقاليد الاجتماعية وان المشترك الوحيد هو معتقدهم الديني بالرغم هناك الكثير من الكورد مازالو متمسكين بديانتهم الاولية وكذلك منهم يهودا او كورد مسيحيين ، ان مسألة الدين ليست من مقومات “القومية” الا انها وبالرغم من ذلك يتحلى بها  شعبنا الكلداني السرياني الاشوري بتلك المقومات المذكورة  ( اللغة ،التاريخ ، الارض ،التقاليد ، الدين..)  . كل هذه السمات نتصف بها  كشعب( كلداني سرياني آشوري)  كأبناء لقومية وشعب واحد بثلاث تسميات،  كلها محل اعتزاز لنا ونفتخر بها لما لها ارث حضاري لتاريخ شعبنا وشعوب المنطقة ، والاهم من كل هذا ان مفهوم القومية هو شعور الانسان انتمائه لهذه المجموعة او تلك  ، وعليه نرى ان معظم  المؤسسات الدينية والشعبية والاحزاب السياسية  الكبيرة منها والصغيرة،  المتفقة والمختلفة والمتنافرة لا تنكر حتى في حالة  الاختلاف في المواقف السياسية  ، بأنها ليست  شعب وقومية واحدة والدليل على ذلك برنامج واهداف تجمع التنظيمات الكلدانية السريانية الاشورية الذي يجمع  معظم احزابنا السياسية،  كما وان جميع اعضاء مجلس النواب العراقي من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري وكذلك ممثلينا في برلمان كوردستان العراق ، يقرون بأننا قومية وشعب واحد،  وهناك احزاب عراقية عريقة تؤكد في برنامجها ونظامها الداخلي على وحدة شعبنا القومية ، كما  ان دستور اقليم كوردستان العراق هو الاخر يؤكد على  تسمية شعبنا بشعب وقومية واحدة .. ، مما تقدم اعلاه ، هنا نتساءل ومن خلالكم ..  لمصلحة من كرس الدستور العراقي  تقسيمنا الى قوميتين ضمن المادة 125 ..؟؟ هل هي مصلحة شعبنا العراقي وعراقنا الجديد  في تشرذمنا.؟  ، أم الهدف منه الانصهار بين القبائل والامم ليخلوا العراق من سكانه اصحاب الحضارة النهرينية ..؟وان كان ولا بد تقسيمنا الى قوميتين او ثلاث كان من المفروض ايضا في هذه الحالة  ،  ان  تخصص الكوتا للكدان والسريان والاشوريين اسوة بما خصص للاخوة من الايزديين والصابئة المندائيين، علما حتى وان تم ذلك التصنيف ، فاننا سوف نرفضه لانه وببساطة يجافي الحقيقة و مخالف لتاريخنا وارثنا الحضاري الذي نتعز به حتى وان كان ذلك الاجراء  يزيد عدد مقاعد شعبنا في الكوتا ، كما نحن لم ولن نطالب  بمقعد آخر  على حساب وحدة شعبنا القومية ،  بالرغم ان الكوتا التي خصصت المقاعد قد اجحفت بحق شعبنا وبعدد نفوسه،  فأن كان عدد نفوسنا في الحد الادنى هو بحدود المليون على اقل تقدير كان من المفروض ان تتجاوز عدد المقاعد المخصصة لابناء شعبنا على الاقل عشرة مقاعد على اساس كل   100 الف نسمة مقعد واحد ، مع العلم ،  ان بعض التخمينات تذهب الى ان عدد ابناء شعبنا يزيد او يقارب 1،2-1،5 مليون في الوطن والمهجر . ..

لذا نتطلع الى  لجنتكم الموقرة برفع توصية لمجلس النواب العراقي الموقر، بأن اسم  شعبنا يدرج على اساس قومية وشعب  واحد يحمل التسميات الثلاث ( الكلداني السرياني الآشوري)...  اسوة ما تضمنه دستور اقليم كوردستان في مواده (5،35)

ثانيا : قرار استحداث النواحي والاقسام الادارية لمجلس الوزراء

أقر مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي 19نوفمبر/2012 ، بالموافقة على إستحداث أقسام بلدية ووحدات ادارية في سهل نينوى، ووجه المجلس وزارة البلديات لإتخاذ ما يلزم حسبَ القوانين والانظمة، في الوقت الذي نثمن موافقة مجلس الوزراء على مقترح استحداث وحدات ادارية ، الا ان اللجنة المكلفة لرفع الدراسة لمجلس  الوزراء من قبل اللجنة المكلفة لم تكن على دراية كافية بهموم ومعاناة شعبنا ، لذا لم تحل المشكلة حلا جذريا ، بل انها قد اجلت بعض المشاكل التي قد تنفجر وتهدد المنطقة الى استفحال مشاكل خطيرة في  المستقبل القريب،  اذا لم يتم  وضع الحلول لها، حماية لخصوصية منطقة سهل نينوى وان لايكون جراء ذلك ان يدفع الشعب الكلداني السرياني الاشوري الحلقة الاضعف بين مكونات الشعب العراقي فاتورة الاجراءات والحلول الجزئية وعليه نقترح ان يتضمن قرار مجلس الوزراء الموقر مايلي  :-

1- جعل( فلفيل وكرسحاق وكان شيرين وكفروك)  جلعها  وحدة ادارية او تكون تابعة لأقسام بلدية

2- جعل قرى ( مسقلاط العليا ومسقلاط السفلى و تلسين)  وحدة ادارية او اقسام بلدية

السبب في ذلك مادام  مجلس الوزراء قد اقره استحداث نواحي واقسام ادارية في سهل نينوى ونسى او اهمل شريط القرى المحيطة لسهل نينوى الشمالي المحاذية لقرى شعبنا الكلداني السرياني الاشوري ومن اجل الحد  من التغيير الديمغرافي لمناطق شعبنا وعدم العودة الى المربع الاول لابد ان تكون لتلك القرى اقسام بلدية لكي لا يتم مزاحمة ومنافسة ابناء تلك المنطقة بممتلكات شعبنا في تللسقف وباقوفا وباطنايا وتلكيف،  لانهم  لايملكون الوحدات الادارية او غير مرتبطين باقسام البلدية ، وهذا مما يعيدنا الى نفس المشكلة والى نفس المربع الاول في  تفسير مفهوم الادارة المحلية  .

الخلاصة

ايمانا بوحدة العراق واعلاء كرامة شعبه وصيانة حقوقه ومكتسباته في ظل العراق الجديد.. ..  عراق الذي صوتنا عليه من اجل العدالة والمساواة بين مواطنيه ومن اجل الحد من الهجرة القسرية التي هي موت بطيئ لابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري والذي يتعرض له  من خلال  الاستيلاء على المزيد من مناطق تواجده بشكل “قانوني”  والغاء دوره الحضاري والتاريخي وتجريده من مواطنته لا قولا بل فعلا ، ومن اجل  تقدم العراق وازدهاره نرى استنادا الى الاعلان العالمي للامم المتحدة لحقوق الانسان واستنادا بما جاء في  العهد الدولي  بخصوص الحقوق الثقافية والسياسية والاقتصادية” للاقليات” وكذلك استنادا  للاعلان الدولي لسنة 1966 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المواد ( 2، 20،26،27) وتأكيدا على اتفاقية حقوق الطفل الموقعة من قبل العراق لسنة 1989 المادة (30)  التي تؤكد على وجوب تمتع الطفل بخصوصيته الثقافية واللغوية ،  واستنادا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة لسنة 1992 بشأن حقوق الاشخاص المنتمين الى “ اقليات” قومية او اثنية والى “اقليات” دينية ولغوية في المواد ( 1،2،3) التي تؤكد على حماية الاقليات وثقافتها ، وانسجاما مع  الاعلان العالمي للامم المتحدة لسنة 2007 في المادة( 4)  بخصوص حقها في الحكم الذاتي وفي المادة ( 8-  اولا )   ،  التي تنص بتحريم التغير الديمغرافي والانصهار او الاندماج بشكل قسري وكذلك في نفس المادة (8 -  ثانيا- أ) التي تنص على تحريم اي  عمل يهدف من وراءه حرمان الشعوب الاصيلة من ثقافتها لذا نرى مايلي :-

اولا:  ان المادة 125 لاتعبر باي شكل من الاشكال لتطلعات شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في المحافظة على خصوصيته الثقافية وتطلعاته في بناء العراق مع ابناء شعبنا العراقي عبر تجذيره بارضه والحد من هجرته وتطوير مناطقه بما يخدم عراقنا الجديد الفدرالي( الاتحادي)  الديمقراطي الموحد.

ثانيا: نرى ان المادة 125 جاءت محشورة حشرا في الفصل الثاني من الدستور تحت بند (المحافظات التي لم تنتظم في اقليم ) وفي باب الادارات المحلية ، حيث كان لابد ان تكون مادة صريحة تتحدث عن تلك الحقوق بشكل واضح لا لبس فيه في الباب الخامس (سلطات الأقاليم)  تحت بند (الاقاليم ) لتكون ضامنة لحقوق شعبنا عبر اضافة صغيرة تكملة  للمادة (116) من دستور جمهورية العراق بـــأضافة صيغة الحكم الذاتي او الادارة الذاتية الى هيكل النظام الاتحادي واعادة صياغة نص المادة(116)  لكي تقرأ) على المنوال التالي  ( يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من العاصمة واقاليم ومناطق الحكم الذاتي ومحافظات لا مركزية وادارات محلية ) وبذلك قد تم اتاحة الفرصة لأبناء شعبنا للتمتع وممارسة حقوقه الادارية كاملة وبصيغة الحكم الذاتي في مناطقه التاريخية والمناطق ذات الكثافة السكانية ضمن جمهورية العراق الاتحادي الموحد .

ثالثا: نرى ضرورة اضافة مادة صريحة في الدستور تلزم الاقاليم  بضمان تمتع وممارسة القوميات للحقوق الواردة في دستور  الدولة الفيدرالية وتدوين ذلك في الدساتير الاقليمية .

اخيرا نتمنى لكم النجاح والتوفيق في ترسيخ التعايش السلمي لجميع المكونات في وطننا العزيز ،  وان تلقى رسالتنا العنايةوالاهتمام بها بما ورد فيها من نقاط نرى انها تهم شريحة كبيرة من ابناء شعبنا العراقي ونهدف من وراءها  الدفاع عن حقوق شعبنا العراقي بكل مكوناته ومحاولة ايجاد فسحة أمل لأبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري أن يأخذ مكانه في العراق الجديد ، هذا الشعب العريق الذي يتطلع ان يكون ساعدا مهما في  بناء عراق ديمقراطي فدرالي موحد مع السواعد الخيرة لبناء مستقبل زاهر لعراقنا العزيز  ..

كامل زومايا

ناشط في مجال حقوق الانسان و“الاقليات”

كتبت في 03/ كانون الاول/ 2012

• < السابق
• التالي >