تحت ظلال القانون ..

                         يُغلّب الخاص على العام

(شيلني وأشيلك)

 ( لو كبت ناقة بالسواد لكنت مسؤلاً عنها أمام الله)

                                                   عمر بن الخطاب

(أأفرح أن يقال عني أمير المؤمنين وفي اليمن أنسان لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص )

                                                  علي بن أبو طالب

     هذا ما تركه لنا تأريخنا الإسلامي فعمر أبن الخطاب قال لجمع المسلمين ( لو رأيتم بي اعوجاجا فقوموه بحد سيوفكم  ) ، وعلي بعث برسالة لعامله على البصرة ( عثمان بن حنيف ) يؤنبه فيها لتلبيته دعوة أحد وجهاء البصرة ، لست بحاجة للتذكير بما قلته أعلاه إلا للوصول ومخاطبة الساسة الجدد للعراق الجريح ، فأن كانو من أهل السنة فهذا رمزهم الإسلامي الكبير ، وأن كانو من أبناء الشيعة فعلي رمزهم الإسلامي الكبير ، ولكن التساؤل بأي نهج ينهج القادة الجدد للعراق ، بعد سقوط صنم الدكتاتورية البغيضة وفتح مقرات للأحزاب التي لا تريد سن قانون لها منذ السقوط وليومنا هذا ، والأحزاب التي أعنيها استحوذت بقرصنة لا مثيل لها على مقرات ودوائر وبيوت أركان النظام السابق ، ولاحقاً بيعت أغلب هذه الدور الحكومية لأناس بعينهم ، وأن لم تحصل الموافقة على البيع فقد استأجرت هذه البيوت والمقرات بأسعار رمزية لأحزاب السلطة الحاكمة ، ناهيك عن إغراق دوائر الدولة بتعيينات لم ينزل بها القانون سلطان ، فخريج الابتدائية أو تحتها يعين محافظاً ، ويمنح الأمي رتبة عسكرية ويسلم دائرة أمنية مهمة ، وحينما كتب أحد الأصدقاء أحتفظ باسمه لجريدة الصباح وهو المتعاقد معها وظيفاً عن عقيد بالشرطة أمي لا يحسن القراءة والكتابة وكان يستعين بشرطي قريب له لقراءة الكتب الواردة اليه ، وضابط أخر أوكلت له مهمة سيطرة مرورية والغريب أن هذا الرائد أخرس لا يمكنه النطق ، ناهيك عن الرتب العسكرية الموهومة التي منحت لرجالات هذه الأحزاب وكأن ما أعيب على الطاغية أعيد بقوة أكثر من قبل هذه الأحزاب ، والأغرب من ذلك أن هذا النهج ليس للأحزاب الدينية فقط وإنما اشتركت بممارسته أحزاب تدعى العلمانية ، وأن أردنا الحديث عن الوظائف المدنية وأخذ أمثال لذلك لطال بنا الحديث وسأكتفي بذكر دائرة واحدة للثقافة ببيت مستأجر وعدد موظفيه 40 موظفا أغلبهم لا يحضر للدوام الرسمي لعدم وجود مكان يجلس فيه بهذه الدائرة ولا يعرف واجباً له وأن هذه الدائرة الهامشية لها 33 حارسا في ما يسمى F B S ، وموظف أخر بهذه الدائرة يمارس مهنة أخرى يلزم بدوامه بها يومياً ، وهذا غيض من فيض فما بالك بدوائر أخرى لم نتعرف أو نعرف بها ، وخلاصة القول بهذا الخصوص أنه (عرس كاولية) ، فالزوج والزوجة والضيوف والمضيفون والفرقة الموسيقية كلهم من هذه العائلة النبوية وليذهب العراق وأهله الى الجحيم وكما قال شاعرنا (أذا مت ظمأنا فلا نزل القطر ) .

    بعد أن أغرقت دوائر الدولة بموظفي الأحزاب الإلهية صدر مرسوم أداري يمنع بموجبه التعيين لطالبيه ، وأعيدت فاعلية ما يسمى بمجلس الخدمة ، فرحنا كثيرا لهذا الفتح الرئاسي الجديد وقلنا نعم سوف يحصل أولادنا على درجات وظيفية يمكنوا بها أنفسهم وعوائلهم العيش بهذا العراق ، اللاعراقنا ، ولكن مجلس الخدمة هذا من سيعين طالما أن الوزارات ملئا بموظفيها ، وألتفت صاحب القرار الجرئ لذلك فهو مطالب بتعيين منتمي حزبه الجدد لإغرائهم بالبقاء بهذا الحزب العتيد ، أذن ماذا سيفعل ومجلس الخدمة له بالمرصاد ، أشار عليه حوارييه بأنه لا يملك أمر التعيين بل يملك أمر استحداث دوائر جديدة ، والدوائر هذه لها موظفون يقر تعيينهم مجلس الخدمة ، وبدأت حملة إنشاء الدوائر ، ومن هذه الدوائر (دائرة تطبيق المادة 140) ليس بمحافظة واحدة وإنما بكل محافظات العراق  ، وليس بمستبعد أن تؤسس وزارة لذلك ، لك الله يا عراق الأنبياء والأولياء والصلحاء ، فهذه المادة التي أبتدعها الساسة الجدد أصبح لها دائرة رسمية ، والسؤال الذي أود أن أشير أليه ، ماذا سيحل بهذه الدائرة وموظفوها وحراسها وأثاثها بعد أن تحل أو يسن دستور جديد للبلاد ، وهل سنرى بعراقهم الجديد وزارة النفط المنحلة ، ووزارة الكهرباء المنحلة ، كما حدثت أيام الطاغية المقبور ، الفيلق السابع المنحل ، الفرقة السادسة عشر المنحلة ، ( وأبو المثل ماخله شي ما كاله) ، شر البلية مايضحك .